«عضل الولي».. مصطلح كثيرون لا يعرفون ما هو وما معناه.. تعرّف إليه

إعداد- سارة البلوشي
كثيراً ما نسمع مصطلح «عضل الولي» ولكن معظمنا لا يعلم عنه شيئاً ولا يعلم ما هو معناه أو تفسيره، وقد يكون صعباً على البعض فهمه، ويوضح المحامي عبدالله بن حاتم للقراء الشرح المفصل لذلك.
أشار في البداية إلى أنه جاء في مدونة الفقه المالكي وأدلته للصادق الغرياني أن العضل هو «منع الولي المرأة التي تحت ولايته من النكاح تعنتاً وظلماً من غير وجه مصلحة»، وعَضَلَ المرأة عن الزوج بمعنى حبسها ومنعها عن الزواج ظلماً.

وأوضح المحامي عبدالله بن حاتم أن دعوى عضل الولي هي دعوى ترفع من المرأة ضد وليها ليزوجها ممن تريد، وقد أفرد قانون الأحوال الشخصية عدداً من نصوص المواد لعضل الولي، المعدل بمرسوم بقانون اتحادي رقم 52 لسنة 2023 على أنه يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفؤاً للمرأة وقت العقد، ولكل من المرأة ووليها الحق في طلب الفسخ عند فوات الكفاءة، والعبرة في الكفاءة بصلاح الزوج ديناً ويعتبر العرف في تحديد الكفاءة في غير الدين، وأن الكفاءة حق لكل من المرأة ووليها الكامل الأهلية، وأن أهلية الزواج تكتمل بالعقل والبلوغ، وسن البلوغ تمام الثامنة عشرة من العمر لمن لم يبلغ شرعاً قبل ذلك، ولا يتزوج من بلغ ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره إلا بإذن القاضي وبعد التحقق من المصلحة، وإذا طلب من أكمل الثامنة عشرة من عمره الزواج وامتنع وليه عن تزويجه جاز له رفع الأمر إلى القاضي، ويحدد القاضي مدة لحضور الولي بعد إعلانه يبين خلالها أقواله، فإن لم يحضر أصلاً أو كان اعتراضه غير سائغ زوّجه القاضي، وأن الولي في الزواج هو الأب ثم العاصب بنفسه على ترتيب الإرث ابناً ثم أخاً ثم عماً، وفي حالة العضل تنتقل إلى القاضي.
وقال عبدالله بن حاتم، إن الواقع يشهد حالات يقف فيها الولي موقفاً سلبياً من تزويج من تحت ولايته، دون أن يقدر الظروف حق قدرها، فيمتنع عن الإدلاء برأيه مطلقاً، أو يتذرع بما لا طائل تحته، وقد نهت الشريعة الإسلامية عن العضل، وقد وكل الأمر في حال العضل إلى القاضي بولايته العامة ليأذن بالزواج أو لا يأذن به، على ضوء ما يظهر له من المصلحة أخذاً مما نص عليه الجمهور من المالكية والحنفية والشافعية، وهنا أجاز القانون لمن هذا حاله أن يرفع أمره إلى القاضي، لينظر في أمره، وقرر القانون أنه على القاضي أن يطلب من الولي الحضور إلى مجلس القضاء ليبين وجهة نظره، وسبب امتناعه عن تزويج من هو تحت ولايته، ويمهله مدة معينة، فإذا لم يحضر خلال تلك المدة بعد التأكد من إعلانه، أو حضر ولم تكن المبررات التي يستند إليها في المنع سائغة ومقبولة، فإن إذن القاضي وحده بالزواج يكون كافياً في هذه الحالة، وحق الاعتراض على عدم الكفاءة يثبت للولي، ولو جاوزت البنت سن الرشد بكراً كانت أم ثيباً، ويسمى من أعطته الشريعة هذا الحق ولياً، والولي في الزواج هو الأب ثم العاصب بنفسه على الترتيب في الأرث (الابن ثم الأخ ثم العم).
ويكون من حق المرأة رفع دعوى عضل الولي إلى القاضي، حسب نصوص القانون ومن حق الولي الاعتراض، فإن كان اعتراضه غير سائغ زوّجها القاضي، وإن اتضح للقاضي أن مبررات الولي مقبولة أجازه عليها، وقضى برفض الزواج.

المصدر: صحيفة الخليج