المشاط تُشارك في الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية بالكويت
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تُشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية المُشتركة، التي تعقد اليوم بدولة الكويت، وذلك ضمن وفد جمهورية مصر العربية يضم حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وتشهد الاجتماعات مشاركة رفيعة المستوى من وزراء المالية والاقتصاد والتعاون الدولي من مختلف حكومات الدول العربية، ورؤساء الهيئات المالية العربية.
وتتضمن الاجتماعات السنوية المُشتركة للهيئات المالية العربية، اجتماع مجلس محافظي كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق النقد العربي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، بالإضافة إلى اجتماع مجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، واجتماع مجلس الإشراف لصندوق «بادر» واجتماع مجلس وزراء المالية العرب.
وتُشارك الدكتورة رانيا المشاط، في اجتماعات مجلس محافظي كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا باعتبارها محافظ جمهورية مصر العربية، لدى تلك المؤسسات بالإضافة إلى اجتماع مجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن الاجتماعات تناقش مستقبل التعاون المالي والاقتصادي العربي، والتوجهات المستقبلية للسياسات المالية في المنطقة، وجهود المؤسسات المالية العربية في دعم أهداف التنمية المستدامة وتطوير أدوات التمويل بما يواكب التحولات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
بالإضافة إلى نقاشات موسعة حول سبل تحفيز الاستثمار في الاقتصادات العربية، وتعزيز الاستدامة المالية، واستعراض تجارب الدول العربية في مجالات التحول الرقمي، وإدارة الدين العام، والتطورات الضريبية، وتعزيز أمن الطاقة، فضلاً عن اعتماد الخطط التنموية المستقبلية في ضوء الجهود المشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتماشى مع التحديات العالمية المتزايدة وتغيرات المشهد المالي الدولي.
وأشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالدور المحوري للمؤسسات المالية العربية في صياغة استراتيجيات تنموية فعالة ودعم جهود التنمية في الدول الأعضاء، مشيرة إلى أن التحديات الراهنة تؤكد ضرورة تبني نماذج عمل مرنة ومبتكرة تستند إلى تبادل المعرفة وتوجيه الاستثمارات وفقًا لأولويات التنمية المستدامة، والتكامل الاقتصادي العربي الذي يمثل ركيزة استراتيجية في مواجهة التحديات المتشابكة التي يشهدها العالم والمنطقة.
كما أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر تواصل، من خلال رؤيتها الاستراتيجية للتنمية المستدامة 2030، تعميق تعاونها مع المؤسسات المالية العربية، انطلاقًا من إيمانها بأهمية التضامن الاقتصادي الإقليمي، وتأكيدًا لدورها الريادي في دعم جهود التنمية في المنطقة العربية، وذلك من خلال تبادل الخبرات، وتطوير نماذج مبتكرة للتمويل، واستحداث آليات أكثر فاعلية لتحقيق التكامل والشمول، مؤكدة أن مصر تقدم نموذجًا رائدًا في الاستفادة من التمويلات التنموية لتنفيذ مشروعات استراتيجية تخدم المواطن وتعزيز استقرار الاقتصادي.
وأشارت إلى ضرورة أن تأخذ استراتيجيات الهيئات المالية العربية في الاعتبار المتغيرات الجيوسياسية والتحولات الهيكلية في الاقتصاد العالمي، خصوصًا فيما يتعلق بتقلبات سلاسل الإمداد، والتمويل المناخي، والتحول الرقمي، مشددة على أهمية تنسيق المواقف العربية في المحافل الدولية بما يعزز من قدرة الاقتصادات العربية على التأثير في أجندة التنمية العالمية ودفع جهود تطوير النظام المالي العالمي.
وأكدت «المشاط»، أن تشجيع الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص وتسهيل حركة التجارة والاستثمارات العربية البينية سيكون له أثر كبير في خلق بيئة اقتصادية أكثر تكاملًا ومرونة، وقدرة على مواجهة التحديات.
وتنعقد الاجتماعات هذا العام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة، وما تشهده المنطقة من تحديات متزايدة في الأمن الغذائي والطاقة والتمويل، حيث تتناول أبرز القضايا الراهنة التي تهم الاقتصادات العربية، وعلى رأسها سُبل تعزيز مرونة النظم المالية العربية في مواجهة الأزمات، وتوسيع آليات التمويل التنموي المبتكر، ودعم الاستثمار في التحول الأخضر والرقمي، إلى جانب تكثيف جهود التكامل العربي وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية.
وتشهد الاجتماعات مراسم توزيع جائزة الشيخ عبد اللطيف يوسف الحمد التنموية في الوطن العربي، والتي شهدت فوز مصر بالجائزة مرتين متتاليتين في آخر عامين، عن مشروعي محطة توليد كهرباء جنوب حلوان عام 2022، ومشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر عام 2023.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط المشاط وزيرة التخطيط الهيئات المالية العربية الدکتورة رانیا المشاط المالیة العربیة فی
إقرأ أيضاً:
بعد الدعوة لتفعيلها من أجل غزة.. ما هي «معاهدة الدفاع العربي المشترك»؟
دعا الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، في القاهرة، إلى تفعيل معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين الدول العربية، لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة والتهجير القسري والتطهير العرقي، ووقف تصفية قضيته، استناداً إلى هذه المعاهدة وقرارات الشرعية الدولية، منها قرارات مجلس الأمن رقم 904 (1994)، و605 (1987)، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 20/10 (2018).
وجاءت هذه الدعوة في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد قطاع غزة، الذي وصفه المجلس بـ”جريمة الإبادة”، مع استمرار الحصار والتجويع لأكثر من 673 يوماً، وفي أعقاب قرار “الكابينت” الإسرائيلي بإعادة احتلال غزة والسيطرة الكاملة عليها.
تعريف معاهدة الدفاع العربي المشترك
تُعرف المعاهدة رسميًا بـ”معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية”، ووقعت في الإسكندرية بتاريخ 17 يونيو 1950، كبنية قانونية وسياسية لتعزيز التضامن والتعاون العربي في مواجهة التهديدات الأمنية والاقتصادية.
وبدأت المعاهدة بتوقيع سبع دول هي: مصر، الأردن، سوريا، العراق، السعودية، لبنان، واليمن، ثم انضمت باقي الدول العربية، ومنها فلسطين، على مدار السنوات التالية.
وتهدف المعاهدة إلى تنسيق الجهود الدفاعية بين الدول الأعضاء، وتعتبر المادة الثانية جوهرها، حيث تنص على أن “أي اعتداء مسلح على دولة عربية يُعتبر اعتداءً على الجميع”، مما يلزم الدول الأعضاء باتخاذ تدابير فورية، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة، للرد على العدوان واستعادة الأمن.
وتضم المعاهدة 13 مادة تنظم عمل مجلس الدفاع المشترك، الهيئة المسؤولة عن التنسيق العسكري والأمني بين الدول الأعضاء، وقد تم تعديل بعض موادها مثل المادة الثامنة لتوسيع نطاق التعاون.
بالإضافة إلى الجانب العسكري، تشمل المعاهدة أهدافًا اقتصادية لتعزيز التعاون والتجارة بين الدول العربية.
أسباب إعادة إثارة المعاهدة الآن
جاءت الدعوة لتفعيل المعاهدة بسبب تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية ضد غزة، التي تشمل إعادة احتلال القطاع، وعمليات التهجير القسري، واستخدام الحصار والتجويع كسلاح، وهو ما أدى إلى وفاة مئات المدنيين، نصفهم أطفال، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.
واعتبر مجلس الجامعة هذه الأفعال “عدواناً سافراً” على الأمن القومي العربي، مما يستوجب تفعيل المعاهدة للدفاع عن الشعب الفلسطيني.
كما طالب المجلس الدول العربية الأعضاء في مجلس الأمن (الجزائر والصومال) بتقديم مشروع قرار تحت الفصل السابع لإلزام إسرائيل بوقف العدوان وإدخال المساعدات الإنسانية.
من جانبه، أكد مندوب فلسطين لدى الجامعة، السفير مهند العكلوك، أن المعاهدة تمثل أداة قانونية وسياسية لمواجهة “ذبح إسرائيل لإنسانية العالم”، معتبراً المعاهدة “حصانة ومنعة” للأمة العربية في مواجهة التهديدات الإسرائيلية المستمرة.
حلم القوة العربية المشتركة
في 29 مارس 2015، أقرت القمة العربية في شرم الشيخ إنشاء قوة عربية مشتركة لمواجهة الإرهاب وحماية الأمن القومي العربي، بناء على مقترح من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وتم إعداد بروتوكول تفصيلي لتشكيل هذه القوة، لكنه تجمّد بسبب طلب عدد من الدول لمزيد من الدراسة.
وينص البروتوكول على التدخل العسكري السريع لمواجهة التهديدات الإرهابية والأمنية، المشاركة في حفظ السلم والأمن، تأمين المساعدات الإنسانية، حماية المدنيين في حالات الطوارئ والكوارث، وتأمين خطوط المواصلات البحرية والبرية والجوية، بالإضافة إلى مهام أخرى يحددها مجلس الدفاع.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل