عدم قبول دعوى ضد مُدرس أساء لموجهة إنجليزي عبر فيس بوك
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
ألغت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، حكم صادر ضد مُعلم لمدرسة إعدادية ، والقاضي بخصم خمسة عشر يومًا من أجـره ، لما نُسب اليه من قـام بـذكر حديـث عن الرسول (ص) على صفحته الشخصية الفيس بوك ، بقصد التقليل من أهلية زميلة له لتوليها رئيسة توجيه اللغة الإنجليزية ، كما وجه عبارات غير لائقة أيضًا علي الفيس بوك للموجه المذكورة والتي تولت التوجيه ، وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى التأديبية ضده لبطلان قرار الإحالة.
ونسبت النيابة الإدارية له ، بدائرة عمله بمدرسة الإعدادية بنات التابعة لمديرية التربية والتعليم بأسيوط، سلك مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب لوظيفته وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي ، بأن ضمن الخبر المنشور على صفحته الشخصية يوم 16/8/2017 والتي تحمل اسمه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ألفاظ وعبارات غير لائقة موجهة إلى التوجيه العام ولجنة التوجيه.
كما وجـه عبارات غير لائقة للمدعوة مديرة توجيه اللغة الإنجليزية بإدارة أسيوط التعليمية يـوم 24/8/2017 وذلك على صفحتـه الشخصيـة على موقـع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وقـام بـذكر حديـث عن الرسول (ص) على صفحته الشخصية السابق الإشارة إليها بقصد التقليل من أهلية المذكورة لتوليها رئيسة توجيه اللغة الإنجليزية بإدارة أسيوط التعليمية بالمخالفة للتعليمات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: م درس الفيس بوك المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة المزيد
إقرأ أيضاً:
المهرة.. توجيه بتخفيض أسعار السلع بالتزامن مع هبوط العملات الأجنبية
وجه مكتب الصناعة والتجارة في محافظة المهرة، الخميس 31 يوليو /تموز 2025، نداءً عاجلاً إلى التجار والموردين للمساهمة في تخفيض أسعار السلع الغذائية والأساسية.
وجاء هذا النداء بعد أن لوحظ هبوط في أسعار العملات الأجنبية دون أن يعكس ذلك انخفاضًا مماثلًا في أسعار السلع والخدمات، ما أدى إلى تفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين.
وأكد المكتب في بيانه أن القوانين النافذة، بما فيها قانون التجارة الداخلية رقم (5) وقانون حماية المستهلك رقم (6) لسنة 2008م، تفرض عقوبات صارمة على المخالفين الذين لا يلتزمون بالأسعار المناسبة.
كما حث مكتب الصناعة على ضرورة تفعيل روح الشراكة المجتمعية لضمان استقرار الأسعار وتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين.
ويأتي هذا التحرك في إطار الجهود المستمرة لمكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة لمراقبة الأسواق وضبط المخالفات، بما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة التجار وحقوق المستهلكين.
واختتم البيان بتوجيه التجار إلى التعاون في تنفيذ هذه الإجراءات بما يخدم المصلحة العامة.