تحليل.. فريق ترامب رأى احتمال انهيار اقتصادي كامل بسبب الرسوم الجمركية أو أنه كان يخادع
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
تحليل بقلم الزميل في CNN، زاكاري بي. وولف
(CNN)-- بعد أسبوع من كارثة السوق ومخاوف الركود، تراجع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب عن فرض أشد الضرائب الجديدة، والتي وعد مساعدوه مؤخرًا بأنها ليست تكتيكًا تفاوضيًا، بل تهدف إلى استعادة التوازن التجاري، وبدلًا من ذلك، سيركز ترامب الرسوم الجمركية على الصين - المحددة الآن بنسبة 125% - ويمنح الدول الأخرى مهلة 90 يومًا للتفاوض بشأن إلغاء الرسوم الجمركية الشاملة البالغة 10% التي لا تزال سارية، لتتنفس أسواق المال الصعداء بهذا الإعلان.
والساري الآن هو إما أن الفريق الاقتصادي للرئيس كان يخادع عندما وعد بأن الرسوم الجمركية المتبادلة باقية، أو أن الخبراء الاقتصاديين في البيت الأبيض رأوا بوادر حالة طوارئ آنية ناشئة - سوق سندات متعثر إلى جانب سوق أسهم متعثرة - وأدركوا أن الانهيار الاقتصادي الكامل أمر وارد.
إن حالة الطوارئ الاقتصادية ليست سوى واحدة من مجموعة من حالات الطوارئ والسلطات الطارئة التي تستشهد بها إدارة ترامب لتبرير أفعالها.
هناك حالة طوارئ بسبب تدفق المخدرات:
صرّح الرئيس بأن رسومًا جمركية فُرضت سابقًا على كندا والمكسيك بسبب تدفق الفنتانيل، مما دفع ترامب إلى إعلان حالة الطوارئ على الحدود الشمالية والجنوبية للولايات المتحدة. وقد أثار فرض ترامب للرسوم الجمركية غضب الكنديين، إذ لا توجد أدلة كافية على تدفق المخدرات هناك.
هناك حالة طوارئ حدودية:
يلعب الجيش دورًا أكبر على الحدود الجنوبية بسبب حالة الطوارئ الوطنية التي أعلنها ترامب هناك، قائلًا إن "سيادة أمريكا معرضة للهجوم"، وتلعب لغة الغزو أيضًا دورًا في استحضار ترامب لقانون "الأعداء الأجانب" الذي يعود إلى القرن الثامن عشر، والذي رحّلت الإدارة بموجبه بعض المهاجرين دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، إذ سمحت المحكمة العليا باستمرار عمليات الترحيل، لكنها قالت هذا الأسبوع إنه يجب عقد جلسة استماع للمُرحّلين.
هناك حالة طوارئ في مجال الطاقة:
أعلن ترامب حالة طوارئ لزيادة إنتاج الطاقة، لا سيما في قطاع النفط والغاز، والالتفاف على حماية البيئة والحياة البرية على الأراضي الفيدرالية. واستشهد بهذه الحالة الطارئة أيضًا لتفعيل صلاحيات زمن الحرب لزيادة إنتاج المعادن في الولايات المتحدة. وفي سياق منفصل، يسعى ترامب إلى إعادة الولايات المتحدة إلى الاعتماد على الفحم، مستشهدًا بحالة الطوارئ في مجال الطاقة لإعادة تصنيف الفحم كمعدن وجعل إنتاجه مسألة أمن قومي. والفحم، من الناحية الفنية، ليس معدنًا. كما استشهد بحالة الطوارئ في مجال الطاقة ليطلب من وزير الطاقة إضافة المزيد من مصادر الطاقة غير الضرورية - والتي يُفترض أنها تعتمد على الكربون - إلى شبكة الطاقة.
هناك حالة طوارئ في قطاع الأخشاب:
يريد ترامب زيادة قطع الأشجار في الولايات المتحدة، لذا فعّلت إدارته قانون الطوارئ لتعزيز إنتاج الأخشاب في البلاد. والهدف، مجددًا، هو تجاوز بعض إجراءات الحماية البيئية لفتح 112 مليون فدان من أراضي الغابات، مما يُصعّب على جماعات الحفاظ على البيئة الاعتراض على قطع الأشجار. وقد اشتكى ترامب من اعتماد الولايات المتحدة على الأخشاب القادمة من كندا.
ليس هكذا يُفترض أن تسير الأمور:
لطالما حذّرت إليزابيث غوتين، من مركز برينان للعدالة بجامعة نيويورك، من الإفراط في استخدام الرؤساء لسلطات الطوارئ، وكتبت مؤخرًا: "صُممت سلطات الطوارئ لتمكين الرئيس من الاستجابة بسرعة للأزمات المفاجئة وغير المتوقعة التي يعجز الكونغرس عن معالجتها بسرعة أو بمرونة كافية.. لا تهدف سلطات الطوارئ إلى حل المشاكل المزمنة، مهما بلغت خطورتها. كما أنها لا تهدف إلى منح الرئيس القدرة على تجاوز الكونغرس والتصرف كصانع سياسات ذي سلطة مطلقة"، لكن الجهود المبذولة للحد من سلطات الطوارئ، ربما بتقييدها بـ 30 يومًا بدلًا من عام، لم تُفلح في الكونغرس.
ليس ترامب وحده من يعلن حالات الطوارئ:
فكثيرًا ما يستخدمها الرؤساء لفرض العقوبات. فقد أُعلنت حالة طوارئ فيما يتعلق بإيران منذ سبعينيات القرن الماضي، وأوكرانيا لأكثر من عقد، على سبيل المثال، لكن استخدام ترامب لسلطة الطوارئ للتلاعب بالاقتصاد العالمي، وتنظيم الهجرة، ومراقبة الحدود، والالتفاف على القوانين البيئية، ازداد قوةً في ولايته الثانية، واستشهد ترامب بحالة طوارئ وطنية قائمة منذ فترة طويلة فيما يتعلق بفنزويلا، ليس فقط لمواصلة فرض العقوبات عليها، بل أيضًا لفرض رسوم جمركية على أي دولة تتعامل تجاريًا مع فنزويلا، ولإعلان شبكة ترين دي أراغوا الإجرامية منظمة إرهابية.
يحق للكونغرس تقنيًا إلغاء إعلان حالة الطوارئ:
يتمتع الكونغرس بسلطة إلغاء إعلان الرئيس لحالة الطوارئ الوطنية. صوّت كلٌّ من مجلس النواب والشيوخ على إلغاء إعلان ترامب لحالة الطوارئ الحدودية خلال ولايته الأولى، لكنهما لم يتمكنا من تجاوز حق النقض (الفيتو). يتطلب إلغاء إعلان حالة الطوارئ أغلبية ساحقة، وهذا يعني أن نهجه المتقلب في فرض الرسوم الجمركية سيستمر.
المصدر
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: دونالد ترامب الإدارة الأمريكية الاقتصاد العالمي البيت الأبيض تحليلات دونالد ترامب الولایات المتحدة الرسوم الجمرکیة هناک حالة طوارئ حالة الطوارئ إلغاء إعلان طوارئ فی
إقرأ أيضاً:
ترامب يفرض رسومًا جمركية جديدة على 60 دولة.. الصين والاتحاد الأوروبي ضمن القائمة
أعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة على 60 شريكًا تجاريًا، بحجة التصدي لمخاوف مرتبطة بالعمل القسري، لتدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ الجمعة بدلًا من تعرفات سابقة فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وانتهت صلاحيتها.
وتتراوح الرسوم الجديدة بين 10% و12.5%، وتشمل اقتصادات كبرى من بينها الصين والهند والاتحاد الأوروبي، في خطوة جديدة ضمن سياسة واشنطن التجارية خلال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير إن “الولايات المتحدة تفرض منذ نحو قرن حظرًا على استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري وتنفذه بصرامة، وحان الوقت الآن كي يحذو شركاؤنا التجاريون حذونا”.
وجاء القرار بعد تحرك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحفاظ على سياستها الجمركية، عقب قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي ألغى جزءًا كبيرًا من الرسوم التي فرضها ترامب سابقًا، معتبرة أن استخدامه للقانون لتبرير تلك الإجراءات تجاوز الصلاحيات الممنوحة له.
وبعد ذلك القرار، لجأت إدارة ترامب إلى فرض رسوم مؤقتة بنسبة 10% استنادًا إلى قانون آخر يسمح بفرض هذه الرسوم الإضافية لمدة تصل إلى 150 يومًا، قبل أن تنتهي صلاحيتها الجمعة.
وتدخل الآن حزمة الرسوم البديلة التي طُرحت للمرة الأولى في يونيو، والتي ترى الإدارة الأمريكية أنها أكثر قدرة على الصمود أمام الطعون القانونية.
وبموجب القرار الجديد، تخضع الدول التي طبقت حظرًا على استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري، أو التزمت بهذه الإجراءات، للمعدل الأقل من الرسوم البالغ 10%، وتشمل هذه الفئة كندا والاتحاد الأوروبي والهند والمملكة المتحدة.
أما الصين واليابان وكوريا الجنوبية وعدد من الدول الأخرى، فتخضع للرسوم الأعلى البالغة 12.5%.
وحصل الاتحاد الأوروبي وتايوان واليابان وكوريا الجنوبية وسويسرا على إجراءات مخففة، بما يتماشى مع الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها هذه الدول سابقًا مع الولايات المتحدة.
وأعربت الحكومة اليابانية عن “أسفها لفرض هذا الإجراء”، وفق ما قال المتحدث باسم الحكومة مينورو كيهارا.
كما وصف وزير التجارة الأسترالي دون فاريل الرسوم الأمريكية الجديدة بأنها “غير مبررة وتتعارض مع اتفاقية التجارة الحرة التي أبرمناها، ويجب إلغاؤها”.
من جهته، انتقد رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوكسون الرسوم، واصفًا إياها بأنها “مخيبة للآمال”، وقال عبر منصة “إكس” إن الولايات المتحدة لم تقدم “أدلة جوهرية تدعم المزاعم المتعلقة بالعمل القسري”.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهادفة إلى إعادة صياغة العلاقات التجارية مع شركاء الولايات المتحدة عبر استخدام الرسوم الجمركية كأداة ضغط اقتصادي.