تحليل.. فريق ترامب رأى احتمال انهيار اقتصادي كامل بسبب الرسوم الجمركية أو أنه كان يخادع
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
تحليل بقلم الزميل في CNN، زاكاري بي. وولف
(CNN)-- بعد أسبوع من كارثة السوق ومخاوف الركود، تراجع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب عن فرض أشد الضرائب الجديدة، والتي وعد مساعدوه مؤخرًا بأنها ليست تكتيكًا تفاوضيًا، بل تهدف إلى استعادة التوازن التجاري، وبدلًا من ذلك، سيركز ترامب الرسوم الجمركية على الصين - المحددة الآن بنسبة 125% - ويمنح الدول الأخرى مهلة 90 يومًا للتفاوض بشأن إلغاء الرسوم الجمركية الشاملة البالغة 10% التي لا تزال سارية، لتتنفس أسواق المال الصعداء بهذا الإعلان.
والساري الآن هو إما أن الفريق الاقتصادي للرئيس كان يخادع عندما وعد بأن الرسوم الجمركية المتبادلة باقية، أو أن الخبراء الاقتصاديين في البيت الأبيض رأوا بوادر حالة طوارئ آنية ناشئة - سوق سندات متعثر إلى جانب سوق أسهم متعثرة - وأدركوا أن الانهيار الاقتصادي الكامل أمر وارد.
إن حالة الطوارئ الاقتصادية ليست سوى واحدة من مجموعة من حالات الطوارئ والسلطات الطارئة التي تستشهد بها إدارة ترامب لتبرير أفعالها.
هناك حالة طوارئ بسبب تدفق المخدرات:
صرّح الرئيس بأن رسومًا جمركية فُرضت سابقًا على كندا والمكسيك بسبب تدفق الفنتانيل، مما دفع ترامب إلى إعلان حالة الطوارئ على الحدود الشمالية والجنوبية للولايات المتحدة. وقد أثار فرض ترامب للرسوم الجمركية غضب الكنديين، إذ لا توجد أدلة كافية على تدفق المخدرات هناك.
هناك حالة طوارئ حدودية:
يلعب الجيش دورًا أكبر على الحدود الجنوبية بسبب حالة الطوارئ الوطنية التي أعلنها ترامب هناك، قائلًا إن "سيادة أمريكا معرضة للهجوم"، وتلعب لغة الغزو أيضًا دورًا في استحضار ترامب لقانون "الأعداء الأجانب" الذي يعود إلى القرن الثامن عشر، والذي رحّلت الإدارة بموجبه بعض المهاجرين دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، إذ سمحت المحكمة العليا باستمرار عمليات الترحيل، لكنها قالت هذا الأسبوع إنه يجب عقد جلسة استماع للمُرحّلين.
هناك حالة طوارئ في مجال الطاقة:
أعلن ترامب حالة طوارئ لزيادة إنتاج الطاقة، لا سيما في قطاع النفط والغاز، والالتفاف على حماية البيئة والحياة البرية على الأراضي الفيدرالية. واستشهد بهذه الحالة الطارئة أيضًا لتفعيل صلاحيات زمن الحرب لزيادة إنتاج المعادن في الولايات المتحدة. وفي سياق منفصل، يسعى ترامب إلى إعادة الولايات المتحدة إلى الاعتماد على الفحم، مستشهدًا بحالة الطوارئ في مجال الطاقة لإعادة تصنيف الفحم كمعدن وجعل إنتاجه مسألة أمن قومي. والفحم، من الناحية الفنية، ليس معدنًا. كما استشهد بحالة الطوارئ في مجال الطاقة ليطلب من وزير الطاقة إضافة المزيد من مصادر الطاقة غير الضرورية - والتي يُفترض أنها تعتمد على الكربون - إلى شبكة الطاقة.
هناك حالة طوارئ في قطاع الأخشاب:
يريد ترامب زيادة قطع الأشجار في الولايات المتحدة، لذا فعّلت إدارته قانون الطوارئ لتعزيز إنتاج الأخشاب في البلاد. والهدف، مجددًا، هو تجاوز بعض إجراءات الحماية البيئية لفتح 112 مليون فدان من أراضي الغابات، مما يُصعّب على جماعات الحفاظ على البيئة الاعتراض على قطع الأشجار. وقد اشتكى ترامب من اعتماد الولايات المتحدة على الأخشاب القادمة من كندا.
ليس هكذا يُفترض أن تسير الأمور:
لطالما حذّرت إليزابيث غوتين، من مركز برينان للعدالة بجامعة نيويورك، من الإفراط في استخدام الرؤساء لسلطات الطوارئ، وكتبت مؤخرًا: "صُممت سلطات الطوارئ لتمكين الرئيس من الاستجابة بسرعة للأزمات المفاجئة وغير المتوقعة التي يعجز الكونغرس عن معالجتها بسرعة أو بمرونة كافية.. لا تهدف سلطات الطوارئ إلى حل المشاكل المزمنة، مهما بلغت خطورتها. كما أنها لا تهدف إلى منح الرئيس القدرة على تجاوز الكونغرس والتصرف كصانع سياسات ذي سلطة مطلقة"، لكن الجهود المبذولة للحد من سلطات الطوارئ، ربما بتقييدها بـ 30 يومًا بدلًا من عام، لم تُفلح في الكونغرس.
ليس ترامب وحده من يعلن حالات الطوارئ:
فكثيرًا ما يستخدمها الرؤساء لفرض العقوبات. فقد أُعلنت حالة طوارئ فيما يتعلق بإيران منذ سبعينيات القرن الماضي، وأوكرانيا لأكثر من عقد، على سبيل المثال، لكن استخدام ترامب لسلطة الطوارئ للتلاعب بالاقتصاد العالمي، وتنظيم الهجرة، ومراقبة الحدود، والالتفاف على القوانين البيئية، ازداد قوةً في ولايته الثانية، واستشهد ترامب بحالة طوارئ وطنية قائمة منذ فترة طويلة فيما يتعلق بفنزويلا، ليس فقط لمواصلة فرض العقوبات عليها، بل أيضًا لفرض رسوم جمركية على أي دولة تتعامل تجاريًا مع فنزويلا، ولإعلان شبكة ترين دي أراغوا الإجرامية منظمة إرهابية.
يحق للكونغرس تقنيًا إلغاء إعلان حالة الطوارئ:
يتمتع الكونغرس بسلطة إلغاء إعلان الرئيس لحالة الطوارئ الوطنية. صوّت كلٌّ من مجلس النواب والشيوخ على إلغاء إعلان ترامب لحالة الطوارئ الحدودية خلال ولايته الأولى، لكنهما لم يتمكنا من تجاوز حق النقض (الفيتو). يتطلب إلغاء إعلان حالة الطوارئ أغلبية ساحقة، وهذا يعني أن نهجه المتقلب في فرض الرسوم الجمركية سيستمر.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: دونالد ترامب الإدارة الأمريكية الاقتصاد العالمي البيت الأبيض تحليلات دونالد ترامب الولایات المتحدة الرسوم الجمرکیة هناک حالة طوارئ حالة الطوارئ إلغاء إعلان طوارئ فی
إقرأ أيضاً:
الجيل: مصر قادرة على تحويل التحدي لانطلاقة نحو مستقبل اقتصادي مزدهر
قال المهندس إيهاب محمود، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الجيل الديمقراطي في محافظة الإسكندرية، إنه في زمن تتسارع فيه التحولات الجيوسياسية وتتقاطع فيه الأزمات، تبرز الحرب المحتدمة بين إسرائيل وإيران كواحدة من أخطر الصراعات التي تُهدد ليس فقط أمن الشرق الأوسط، بل البنية الاقتصادية العالمية بأكملها، ووسط هذا المشهد المضطرب؛ فإن هذه الحرب رغم خطورتها إلا أنها تُمثل فرصة ذهبية لمصر كي تُعيد تموضعها الاقتصادي إقليميًا ودوليًا وتستفيد من التحولات الجارية في موازين القوى وسلاسل التوريد.
وأضاف "محمود"، في بيان، أن الصراع المُباشر بين تل أبيب وطهران بدأ يُلقي بظلاله الثقيلة على أسواق الطاقة والنقد العالمي، خصوصًا مع تصاعد التهديدات حول مضيق هرمز، المنفذ الحيوي الذي تمر عبره أكثر من 20% من صادرات النفط العالمية؛ وأي خلل في هذا المعبر الاستراتيجي كفيل بإرباك أسعار النفط ورفع تكاليف النقل والإنتاج عالميًا.
وأوضح أن الأثر لا يقتصر على النفط وحده؛ بل يمتد إلى مؤشرات البورصات العالمية وأسواق الصرف والذهب؛ إذ يسود التوتر ويهرب المستثرون من الأسواق النامية نحو الملاذات الآمنة، مما يُشكل تحديات كبيرة على الاقتصادات الناشئة.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، أن الاقتصاد المصري بحكم موقعه الجغرافي ودوره الحيوي في التجارة الدولية لا يُمكن أن يكون بمنأى عن هذه التداعيات، فالتوترات في البحر الأحمر وتراجع حركة السفن بسبب التهديدات الأمنية أضعف من الإيرادات المتوقعة لقناة السويس، التي تُمثل أحد أبرز مصادر الدخل القومي لمصر.
ونوه بأن مصر بقيادتها السياسية الرشيدة، وخاصة الرئيس السيسي قادرة على تجاوز هذه التحديات، بل واستثمارها في خلق واقع اقتصادي جديد أكثر تنوعًا ومرونة.
وقدم 5 ركائز رئيسية يُمكن لمصر من خلالها تحويل أزمة الحرب إلى فرصة استراتيجية للنمو والاستثمار، أولها مصر كبديل آمن للاستثمار، موضحًا أن الاضطرابات الأمنية في إسرائيل ومنطقة الخليج دفعت العديد من المستثمرين للبحث عن وجهات مستقرة، ومصر باستقرارها السياسي ومتانة مؤسساتها تُمثل البديل الأمثل.
وأضاف: وهنا يجب تقديم حزم حوافز استثنائية لجذب الاستثمارات، لا سيما في التكنولوجيا والطاقة والصناعات الثقيلة، فضلًا عن تفعيل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وشدد على أن مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يجب أن يأخذ أولوية وطنية من حيث تسريع إجراءات التراخيص، وتوفير البنية التحتية؛ لجذب المستثمرين الصناعيين واللوجستيين الباحثين عن بدائل لموانئ الخليج، علاوة على الاستثمار في الطاقة المتجددة، حيث أنه في ظل تقلبات سوق النفط تصبح الطاقة النظيفة هي كلمة السر.
وأوضح أن مشروعات مصر في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وعلى رأسها بنبان وخليج السويس، توفر قاعدة انطلاق نحو شراكات دولية ومكانة رائدة فى تصدير الكهرباء الخضراء لأوروبا وإفريقيا.
ولفت إلى أهمية تعزيز التصنيع المحلي، حيث أن ارتفاع أسعار المواد الخام والنقل، يفرض علينا تحديًا وفرصة في آن واحد، أن نُنتج محليًا ما كنا نستورده.
وأوصى بضرورة الاستثمار في الصناعات الغذائية والدوائية والكيماوية، بما يُحقق الأمن الصناعي، ويُقلص العجز التجاري، ويوفر فرص عمل.
ولفت إلى أن آخر هذه الركائز، يتمثل في التحرك نحو الأسواق الإفريقية، حيث يُشير إلى أن إفريقيا بما تملكه من موارد طبيعية وأسواق استهلاكية ضخمة، تُمثل أملًا تجاريًا واعدًا لمصر، مطالبا بتفعيل الاتفاقيات التجارية مع دول القارة، وفتح ممرات لوجستية جديدة، وتكثيف المعارض والبعثات التجارية المصرية.
وتابع: "لسنا متفرجين على خريطة الأحداث؛ بل علينا أن نرسم خريطتنا الخاصة، فكل أزمة هي اختبار، ومصر تملك أدوات النجاح من الموقع الاستراتيجى إلى الإرادة السياسية، ومن الموارد الطبيعية إلى العنصر البشري القادر.
وأكد أن الأزمة الحالية تُمثل لحظة تاريخية لمصر كي تُعيد صياغة دورها في الإقليم، وتصبح مركزًا للتصنيع والطاقة والتجارة؛ إذا أحسنا قراءة المتغيرات وتحركنا بسرعة وجرأة.
ونوه بأن الحرب بين إسرائيل وإيران قد تُعيد رسم خريطة الاقتصاد العالمي، وعلينا أن نختار، هل نكون على الهامش، أم في القلب، وأنا واثق أننا بقيادة الرئيس السيسي وشعب مصر العظيم، قادرون على تحويل التحدي إلى انطلاقة جديدة نحو مستقبل اقتصادي أكثر أمنًا وازدهازًا.