ساعدت العولمة في جعل الولايات المتحدة الدولة الأكثر ازدهارا في التاريخ. لكن من الواضح أن كثيرين من الأمريكيين لم يلمسوا تأثيرها الإيجابي (أو لم يقدروه حق قدره)، ولهذا صوتوا «لتحرير» أنفسهم من النظام الذي بَـنَـته أمريكا. وها هو الرئيس دونالد ترامب الآن يقدّم لهم ما وعدهم به، وتتردد أصداء العواقب المترتبة على ذلك في مختلف أنحاء العالم.
«الآن حان دورنا كي نزدهر»، هكذا صَـرَّحَ ترمب في الثاني من أبريل، عندما أعلن عن فرض رسوم جمركية شاملة تتراوح بين 10% و50% على كل شريك تجاري للولايات المتحدة تقريبا (بالإضافة إلى عدد قليل من المناطق غير المأهولة). فتلقت الصين تعريفة جمركية بنسبة 34%، فوق الرسوم التي فرضها ترمب بالفعل في فبراير ومارس بنسبة 20%؛ وسوف تواجه اليابان، والاتحاد الأوروبي، وكوريا الجنوبية رسوما جمركية بنسبة 24%، و20%، و25% على التوالي. وحتى الدول التي تدير فوائض سلعية في مواجهة الولايات المتحدة سيُـفرَض عليها رسم شامل بنسبة 10%.
يبشر إعلان ترامب في «يوم التحرير» بانقلاب أمريكا القاطع على العولمة. فبين عشية وضحاها، سيرتفع معدل التعريفة الجمركية الفعلي على الواردات الأمريكية إلى أكثر من 22%، وهي أعلى حتى من تعريفات سموت-هاولي السيئة السمعة لعام 1930، والتي يُلقى عليها اللوم على نطاق واسع عن إشعال شرارة حرب تجارية عالمية وتعميق الكساد الكبير. يصف ترامب التعريفات الجديدة بأنها «متبادلة». لكن وصفة البيت الأبيض لا تضع في الحسبان معدلات التعريفة الجمركية والحواجز غير الجمركية التي تفرضها بلدان الأخرى ضد السلع الأميركية. بدلا من ذلك، تفترض حساباتهم أن العجز الثنائي في تجارة السلع «غير عادل» بالضرورة وبالكلية، حيث يمثل «مجموع كل الغش». هذا بالطبع سوء فهم فادح لكيفية عمل التجارة.
إن العجز التجاري الثنائي لا ينطوي على شر محض أو طبيعة غير مستدامة. فمن الممكن أن تعكس الفوائض والعجز كثيرا من العوامل التي لا ترتبط بالسياسة التجارية ــ من حجم السكان، والثروة، ومعدلات الادخار، والهبات من الموارد إلى التفضيلات المنفردة لمنتجات بعينها على غيرها. لكن، من وجهة نظر ترامب للعالم، إذا كانت دول أخرى تنفق على شراء السلع من أمريكا أقل مما تنفقه أمريكا لشراء السلع منها، فهذا دليل على أن الولايات المتحدة «تُـنـهَـب». وعلى هذا فإن تعريفاته الجديدة تعاقب الدول الصغيرة والفقيرة مثل ليسوتو ومدغشقر بسبب عجزها عن الإنفاق على شاحنات تسلا السيبرانية (Tesla Cybertrucks) وطائرات بوينج النفاثة بقدر ما ينفق 340 مليون أمريكي أكثر ثراء بدرجة هائلة على الألماس والفانيليا. السبب الأساسي وراء عجز هذه البلدان التجاري مع أمريكا ليس أنها تمارس التمييز ضد الصادرات الأمريكية، بل لأنها فقيرة. ولن تؤدي رسوم ترامب الجمركية العقابية إلا إلى تفاقم فقرهم. لم يكن جدار ترامب الجمركي مرتبطا قَـط بالعدالة أو المعاملة بالمثل، والرسوم الجمركية ليس المقصود منها إجبار بلدان أخرى على خفض الحواجز التجارية وتعزيز التجارة الحرة في نهاية المطاف، كما يصر بعض حلفاء ترامب. وإلا ما كانت بلدان تدير تجارة متوازنة بل وحتى عجزا تجاريا ثنائيا مع الولايات المتحدة لتواجه رسوما جمركية بنسبة 10%. كما أن تعريفات ترامب الجمركية تتجاهل تماما تجارة الخدمات المتنامية، حيث تُعد الولايات المتحدة القوة التصديرية الأولى في العالم، مع فائض إجمالي بلغ 293 مليار دولار في عام 2024. إذا طبقت دول أخرى معيار «إنصاف» ترامب ذاته على فائض الخدمات الأمريكي، فإن الرسوم الجمركية «المتبادلة» المفروضة على الصادرات الأميركية ستبلغ 13% في المتوسط.
الـخُـلاصة من كل هذا حتمية: الرئيس عاقد العزم على عزل أمريكا عن العالم من أجل القضاء على جميع حالات العجز التجاري الثنائي، بينما يستخدم عائدات الرسوم الجمركية لتمويل خطط خفض الضرائب والإنفاق الباهظة التكلفة. وكما أوضح نائب الرئيس جيه دي فانس، فإن الأمر برمته يدور حول «الاكتفاء الذاتي اقتصاديا».
يأمل ترامب أن تعمل التعريفات الجمركية على تحفيز المستهلكين على «شراء المنتجات الأمريكية»، والشركات على بناء المصانع في الولايات المتحدة. لكن الرسوم الجمركية قد تنجح في إعادة توطين التصنيع ولكن فقط في الأمد البعيد، وفقط من خلال جعل تكلفة السلع والمدخلات المستوردة التي تتحملها الأسر والشركات الأمريكية أعظم بشكل دائم. الواقع أن الرسوم الجمركية العريضة القاعدة من المرجح أن تؤدي إلى رفع الأسعار، وتقليل تنوع المنتجات، وإلحاق الضرر بالشركات الأمريكية. إذا كانت الإدارة الأمريكية تتوقع حقا أن يحل الإنتاج المحلي محل الواردات، فمن غير الممكن أن تتوقع جمع تريليونات الدولارات في هيئة إيرادات من الرسوم الجمركية.
لا سبيل لتلطيف العواقب: إن تبنّي ترامب للاكتفاء الذاتي ليس سوى فعل متعمد لإلحاق الأذى بالذات ــ الهدف الاقتصادي الأكثر تدميرا للذات في التاريخ الحديث، وهو أقرب إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ولكن على نطاق عالمي. فسوف تُـجبِـر الرسوم الجمركية الأمريكيين على دفع مزيد من الأموال مقابل سلعهم، فَــيُـفضي هذا إلى تآكل قوتهم الشرائية. وسوف تزداد التكاليف التي تتحملها الشركات، وهذا كفيل بخفض إنتاجيتها ودفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع. ومع انخفاض الإنفاق الاستهلاكي، والاستثمار التجاري، والصادرات، سترتفع معدلات البطالة، وقد ينقلب الاقتصاد إلى الركود ــ خاصة إذا فرضت دول أخرى تعريفات جمركية انتقامية. الأسوأ من ذلك، أن كل هذه الآلام لن تنتهي إلى مكاسب في الأمد البعيد، لأن انعدام اليقين المستمر بشأن المسار والحالة النهائية للسياسات سيؤدي إلى تثبيط الاستثمار والنمو في الأمد البعيد، سواء خُـفِّـفَـت الرسوم الجمركية أو لم تُـخَـفَّـف.
في مواجهة ضربة قوية لاقتصاداتهم، قد يستسلم كثيرون من شركاء أمريكا التجاريين لإغراء الرد بالمثل. ولكن انطلاقا من إدراكهم لحقيقة مفادها أن الحروب التجارية لعبة خاسرة، سيلجأ معظمهم إلى الدفاع، فيبرمون الصفقات مع ترامب للحد من الأضرار. من الاستثناءات الملحوظة الاقتصادان اللذان يتمتعان بالقدر الكافي من النفوذ للرد: الصين، التي أعلنت بالفعل عن تدابير انتقامية، بما في ذلك فرض تعريفة جمركية بنسبة 34% على كل السلع الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، الذي يملك حزمة من التدابير المضادة الجاهزة. ولكن من المؤسف أن ترمب، في حين قد يكون على استعداد للدخول في بعض المساومات وإبرام الصفقات لتحقيق مكاسب، يواصل الإشارة إلى أنه عاقد العزم على كسر اعتماد أمريكا على الواردات والذي دام عقودا من الزمن. والتفاوض على إلغاء أغلب التعريفات الجمركية من شأنه أن يقوض هذه الاستراتيجية بشدة.
يتصور كثيرون أنه سيتراجع بمجرد أن تصبح التداعيات السياسية المترتبة على مناورته غير محتملة. ففي نهاية المطاف، كان إصدار مرسوم من جانب واحد بأكبر زيادة ضريبية في تاريخ الولايات المتحدة الحديث رهانا محفوفا بالمخاطر، وتظهر استطلاعات الرأي بالفعل أن عددا قليلا للغاية من الأمريكيين يساندون هذه الخطوة. مع تسبب الرسوم الجمركية في زيادة الأسعار وتباطؤ الاقتصاد، سيلقي كثيرون من الناخبين باللوم على ترامب، وسوف يعاني الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي عام 2026. لكن ترامب ليس مضطرا للترشح للرئاسة مرة أخرى. فهو يهتم إلى حد كبير بإرثه، وهو مقتنع إلى أقصى حد بقدرته على ترسيخه. «لقد بلغ الذروة التي لن يبالي بعدها بأي شيء»، كما قال مسؤول في البيت الأبيض لصحيفة واشنطن بوست. على نحو مماثل، وكما أكدت فضيحة Signalgate الأخيرة، أحاط ترامب نفسه بأشخاص مؤهلاتهم الرئيسية هي الولاء غير المشروط. مع تَـعَـطُّـل حلقات مردود صنع السياسات وإزالة الضوابط والحواجز التي ظلت لفترة طويلة تقيد السلطة التنفيذية، قد يضاعف ترامب جهوده في تنفيذ سياساته الفاشلة بدلا من تغيير مسارها.
في مواجهة احتمال استمرار تدابير الحماية الأمريكية، ستكثف معظم البلدان جهودها لتقليل اعتمادها الاقتصادي على الولايات المتحدة وتعميق علاقاتها مع بقية العالم. حتى أن حلفاء الولايات المتحدة الاستراتيجيين في أوروبا وآسيا سَـيُـدفَـعون إلى البدء في التحوط باتجاه الصين، ولو على مضض. وستتضرر المصالح الأميركية والنفوذ الأميركي تبعا لذلك. في مناسبة شهيرة، لاحظ المؤرخ أرنولد توينبي أن الحضارات تموت بالانتحار وليس القتل. الواقع أن «تحرر» ترامب من النظام الذي أنشأته أمريكا هو ذلك النوع من التدمير الذاتي الذي حذر منه توينبي.
إيان بريمير مؤسس ورئيس مجموعة أوراسيا وشركة GZERO Media، وعضو في اللجنة التنفيذية للهيئة الاستشارية رفيعة المستوى للأمم المتحدة بشأن الذكاء الاصطناعي.
خدمة بروجيكت سنديكيت
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الرسوم الجمرکیة جمرکیة بنسبة
إقرأ أيضاً:
فنزويلا تنسحب من «المحكمة الجنائية الدولية».. آخر تطورات التوتر مع أمريكا!
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بأن الضربات البرية لمكافحة تهريب المخدرات في أمريكا اللاتينية ستبدأ قريبًا، مؤكدًا أن الولايات المتحدة أوقفت 96 بالمئة من عمليات تهريب المخدرات البحرية، وقال: “وعن طريق البر، الأمر أسهل بكثير، وسيبدأ ذلك قريبًا”.
جاء هذا بعد أيام من مصادرة الولايات المتحدة ناقلة نفط فنزويلية مدرجة على قائمة “المواطنين المصنفين بشكل خاص” (SDN) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، وهو ما أثار قلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي دعا جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أعمال من شأنها تصعيد التوترات وزعزعة استقرار فنزويلا والمنطقة.
وأكد ترامب أن الولايات المتحدة استولت على أكبر ناقلة نفط على الإطلاق قبالة سواحل فنزويلا، مضيفًا: “هناك أمور أخرى تجري، سترون ذلك لاحقًا”.
وتبرر واشنطن وجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي بـ”محاربة تهريب المخدرات”، وقد استخدمت القوات الأمريكية في شهري سبتمبر وأكتوبر لتدمير قوارب يُزعم أنها تحمل مخدرات قبالة السواحل الفنزويلية. وفي 3 نوفمبر، أكد ترامب أن أيام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على رأس السلطة باتت معدودة، مؤكدًا أن بلاده لا تعتزم شن حرب على فنزويلا، فيما اعتبرت كاراكاس الإجراءات الأمريكية استفزازية تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة وانتهاك الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبحر الكاريبي كمنطقة منزوعة السلاح وخالية من الأسلحة النووية.
وخلال هذا الأسبوع، حلقت عدة طائرات أمريكية، بما فيها طائرتان حربيتان من طراز F/A-18E/F سوبر هورنت، وطائرة حرب إلكترونية، وطائرة مسيرة استطلاعية، وقاذفة استراتيجية B-52H قادرة على حمل أسلحة نووية، في أجواء المنطقة. ووفقًا لموقع “فلايت رادار 24″، كان أكثر من 80 ألف شخص يتابعون الطائرتين الرئيسيتين، وانخفض العدد لاحقًا إلى نحو 70 ألفًا بعد تغيير مسار إحدى الطائرتين شمالًا.
وفي 29 نوفمبر، دعا ترامب شركات الطيران إلى اعتبار المجال الجوي فوق فنزويلا وما حولها مغلقًا، وهو ما رفضته السلطات الفنزويلية فورًا، مطالبة الولايات المتحدة باحترام المجال الجوي للبلاد، وأرسلت نداءً للأمم المتحدة ومنظمة الطيران المدني الدولي لإدانة هذا الإعلان واعتباره تهديدًا باستخدام القوة.
وتشهد منطقة البحر الكاريبي توترًا متصاعدًا بسبب النشاط العسكري الأمريكي ضد تهريب المخدرات من فنزويلا، والذي يشمل عمليات بحرية وجوية وبرية واسعة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية ترامب لتأمين خطوط الملاحة البحرية، وتضييق مسارات تمويل المخدرات، وتحجيم نفوذ الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وتسعى الولايات المتحدة للضغط على فنزويلا سياسيًا واقتصاديًا عبر مصادرة ناقلات النفط وتكثيف النشاط العسكري في البحر الكاريبي، فيما يحذر المجتمع الدولي من تصعيد محتمل قد يهدد الاستقرار الإقليمي، ويطرح تساؤلات حول احترام السيادة الفنزويلية والاتفاقيات الدولية الخاصة بالمنطقة.
كوبا تتهم الولايات المتحدة بالقرصنة والإرهاب البحري بعد الاستيلاء على ناقلة نفط
أعلنت الحكومة الكوبية أن الاستيلاء المسلح على ناقلة نفط من قبل القوات الأمريكية في المياه الدولية للبحر الكاريبي يمثل قرصنة إرهابية بحرية وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وقالت وزارة الخارجية الكوبية في بيان: “هاجمت القوات الأمريكية ناقلة نفط في المياه الدولية في البحر الكاريبي، قبالة سواحل فنزويلا، ويشكل هذا العمل من أعمال القرصنة والإرهاب البحري انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار واتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة البحرية”.
وأكدت هافانا أن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية “عن هذه الجرائم التي تضر بالمجتمع الدولي بأكمله”.
وأضافت الخارجية أن هذا الإجراء يمثل جزءًا من تصعيد أمريكي يهدف إلى عرقلة حق فنزويلا المشروع في استخدام مواردها الطبيعية وممارسة التجارة بحرية مع الدول الأخرى، بما في ذلك توريد المحروقات إلى كوبا.
البرلمان الفنزويلي يقر إلغاء قانون تبني نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
أعلن البرلمان الفنزويلي تصويته على إلغاء القانون الذي يقر تبني البلاد لنظام روما الأساسي، المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز إن القرار يهدف إلى إعلان عبثية مؤسسة كان من المفترض أن تحمي الشعوب، لكنها تخدم أهداف الإمبريالية الأمريكية فقط.
ويشير مراقبون إلى أن أكثر من نصف سكان العالم يعيشون في دول لا تعترف باختصاص المحكمة، بما يشمل روسيا، وأمريكا، والصين، والهند، وتركيا، والمملكة العربية السعودية، وعددًا من الدول الأخرى.
وكانت 137 دولة قد وقعت على نظام روما الأساسي، إلا أن 124 دولة فقط صادقت عليه، بينما انسحبت بعض الدول مثل المجر، وفرضت الولايات المتحدة بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على المحكمة بسبب ممارساتها ضد واشنطن وحلفائها، بما يشمل تجميد الأصول ومنع دخول موظفي المحكمة وأسرهم إلى البلاد.
وفي السنوات الأخيرة، أصدرت المحكمة مذكرات توقيف بحق عدد من القادة العالميين، بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما أثار انتقادات واسعة وفتح جدلاً حول دور المحكمة وشرعيتها الدولية.
وكانت فنزويلا قد صادقت على نظام روما الأساسي عام 2000 خلال رئاسة هوغو تشافيز (1999–2013).
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره