تسريبات روسية بموعد المواجهة العسكرية بين أميركا وإيران..وخيارات طهران في الرد
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
ووفقًا للكاتب جيفورج ميرزيان، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المالية الروسية، فإن وسائل الإعلام الغربية والشرق أوسطية تتوقع هجوما وشيكا من الولايات المتحدة على إيران، استنادا إلى تحركات عسكرية أميركية تشمل نشر طائرات إضافية في قاعدة دييغو غارسيا بالمحيط الهندي، إضافة إلى إرسال حاملة طائرات أميركية ثانية إلى الخليج العربي.
وأشار الكاتب إلى أن التسريبات ترجح بداية المواجهة العسكرية المحتملة بين الولايات المتحدة وإيران في الأول من مايو/أيار، ويحتمل أن تنتهي في الأول من سبتمبر/أيلول القادم.
ويوافق مايو/أيار انتهاء المهلة التي حددتها واشنطن لتنفيذ مطالبها، بما في ذلك تخلي طهران عن برنامجها النووي أو الدخول في مفاوضات جادة حوله، وفق الكاتب.
ونقل الكاتب عن الخبير في شؤون الشرق الأوسط كيريل سيمينوف أن مطالب واشنطن تشمل تخلي إيران عن برامجها النووية والصاروخية ، ولكن إيران تعتبر هذه المطالب مهينة وغير مقبولة.
ولا تكمن هذه المشكلة -حسب الكاتب- في رفض إيران فكرة الحوار مع الولايات المتحدة، بل في عدم اتفاق الجانبين على صيغة وآلية إجراء هذه المفاوضات، وهو العامل الذي يعرقل أي تقدم دبلوماسي محتمل في الوقت الراهن.
وقال الكاتب إن روسيا تطالب جميع الأطراف بالتحلي بضبط النفس، ليس لأنها تؤمن بضرورة حل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية فحسب، بل لأن ضربة أميركية محتملة ضد إيران تشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي الروسي.
سيناريو المواجهة العسكرية
ويتوقع الكاتب أن إيران ستواجه صعوبة في الصمود أمام هجوم أميركي شامل، رغم امتلاكها قدرات عسكرية مثل الدفاعات الجوية المتنوعة.
واستشهد برأي أندريه كلينتسيفيتش رئيس مركز دراسة الصراعات العسكرية والسياسية، بأن الدفاعات الجوية الإيرانية مكونة من تقنيات أميركية وسوفياتية قديمة مما يجعل تدميرها ممكنا باستخدام الصواريخ المجنحة.
وأكد الكاتب أن الأميركيين والإسرائيليين "قادرون على تدمير منظومة الدفاع الجوي الإيرانية خلال 24 ساعة فقط".
وأضاف كلينتسيفيتش أن الهجوم لن يقتصر على المواقع العسكرية فقط، بل سيستهدف "الموانئ التي يعتمد عليها اقتصاد إيران بشكل كامل، إذ يؤمّن ميناء بندر عباس 80% من مجموع التجارة الخارجية، ويمكن تدمير الاقتصاد الإيراني تماما عبر استهداف الميناء".
ويرى الخبراء أن إيران قد ترد عن طريق استهداف مفاعل إسرائيل النووي أو من خلال استهداف البنية التحتية النفطية في الخليج، كما قد تلجأ إلى استخدام الأسلحة النووية التكتيكية في حال فشل الأسلحة التقليدية في تدمير المواقع العسكرية العميقة.
ويختتم الكاتب بالإشارة إلى أن الهجوم الأميركي قد يؤثر بشكل كبير على السوق النفطية العالمية، حيث قد تلجأ إيران إلى إغلاق مضيق هرمز أمام الناقلات النفطية مما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل حاد.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
تعزيزًا للصادرات غير النفطية من السلع والخدمات.. هيئة تنمية الصادرات السعودية تختتم أعمال البعثة التجارية إلى الولايات المتحدة الأمريكية
المناطق-واس
نظّمت هيئة تنمية الصادرات السعودية “الصادرات السعودية” بعثة تجارية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع مجلس الأعمال السعودي الأمريكي, وبمشاركة وزارة الصناعة والثروة المعدنية, وبنك التصدير والاستيراد السعودي، شملت مدينتي ديترويت ونيويورك، خلال الفترة من 5 إلى 8 مايو الجاري، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الصادرات السعودية غير النفطية وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري مع الأسواق العالمية الواعدة.
وشارك في البعثة 34 شركة سعودية من قطاعات متنوعة, منها: الأغذية، ومواد البناء، والاتصالات وتقنية المعلومات، والنقل والخدمات اللوجستية، والخدمات الصحية، حيث التقى ممثلو الشركات بعدد من المستوردين الأمريكيين، من خلال عقد لقاءات ثنائية واجتماعات مطابقة الأعمال أسفرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات التصديرية ومذكرات التفاهم بين الجانبين. وتضمنت البعثة زيارات ميدانية لكبرى الشركات في قطاع مواد البناء وشركات توزيع الأغذية؛ بهدف تقييم مدى الإقبال على المنتجات السعودية ودراسة توجهات المستهلكين في السوق الأمريكية.
أخبار قد تهمك وزارة الثقافة توقع مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية الصادرات لبرنامج “صنع في السعودية” 13 فبراير 2022 - 10:13 مساءًيُذكر أن البعثات التجارية إحدى أهم الخدمات التي تقدمّها “الصادرات السعودية” لدعم المصدرين وربطهم بكبار المستوردين من مختلف أنحاء العالم، حيث تعتزم هيئة تنمية الصادرات السعودية تنظيم عدد من البعثات خلال عام 2025 في عدة دول منها: جنوب أفريقيا، وجمهورية البرازيل الاتحادية، وجمهورية العراق؛ تعزيزًا لنفاذ صادرات السلع والخدمات الوطنية، وتمكين المصدرين من الوصول إلى الأسواق الدولية المستهدفة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع مصادر الدخل الوطني ورفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى ما لا يقل عن 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.