التعليم العالي تعقد ورشة العمل الثانية لتعزيز تواجد "المعاهد العليا المتميزة" في التصنيفات الدولية
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورشة العمل الثانية لتعزيز تواجد "المعاهد العليا المتميزة" في التصنيفات الدولية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتعاون مع بنك المعرفة المصري، بحضور الدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، وعلا لورانس مستشار بنك المعرفة المصري، والدكتور سامي ضيف، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص، وممثلي المعاهد الحاصلة على تقييم (+A).
في بداية الاجتماع، أشار الدكتور جودة غانم إلى متابعة توجيهات الدكتور أيمن عاشور بتحسين تواجد المعاهد العليا في التصنيفات الدولية، بالتعاون مع بنك المعرفة المصري، الذي أصبح الآن واحدًا من أقوى المنصات الرقمية عالميًا في مجال نقل المعرفة، إلى جانب دوره في دعم الباحثين، مؤكدًا ضرورة حرص المعاهد على الاستفادة من الخدمات المختلفة التي يقدمها البنك في دعم قدرات أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالمعاهد، وتعزيز جودة العملية التعليمية بها، بما يساعدها في استيفاء المعايير المطلوبة للتقدم للتصنيفات الدولية المرموقة، لافتًا لأهمية الورش المنعقدة مع بنك المعرفة المصري لرفع الوعي بأهمية التصنيفات الدولية وأُطر التقدم إليها، وتحقيق تقدم ملموس للمعاهد العليا المتميزة على مستوى مؤشرات التصنيف، وكذلك متابعة تقييم العمل باستمرار لقياس انعكاسها على نجاح المعاهد في تحسين ترتيبها داخل التصنيفات الدولية.
وأشار الدكتور جودة إلى إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تبنيها خطة شاملة تهدف إلى تطوير المعاهد العليا القائمة وإنشاء معاهد جديدة في عدد من المحافظات، وذلك في إطار سعيها لتحقيق توزيع جغرافي عادل للمؤسسات التعليمية وتلبية احتياجات المناطق التي تعاني من نقص في الخدمات التعليمية، ضمن رؤية استراتيجية تستهدف الارتقاء بجودة التعليم الفني والتكنولوجي وربطه بشكل مباشر بسوق العمل.
ومن جانبها، أكدت علا لورانس أن ورشة العمل الأولى التي تم عقدها مع "المعاهد العليا المتميزة" الحاصلة على تقييم (+A) حققت نتائج مثمرة، مشيرة إلى الاستجابة القوية من المعاهد المشاركة في الورشة الأولى.
وأوضحت أن بنك المعرفة تخطى كونه مجرد منصة معرفية تهدف إلى توفير الوصول لمصادر المعرفة، إلى كونه يقدم العديد من الخدمات في التدريب والتعليم، إلى جانب تعاونه مع العديد من الناشرين الدوليين البارزين.
وتناولت الورشة الثانية التركيز على آليات تعزيز النشر الدولي، وضرورة تأسيس مجلات علمية مُحكَّمة خاصة بالمعاهد العليا المتميزة، حتى تفتح الباب أمام التوسع في النشر العلمي المُحكَّم، تمهيدًا لرفع معدلات النشر الدولي بالمعاهد، باعتباره من أهم مؤشرات التصنيف العالمية. كما تم التشديد على دعم وتمكين أعضاء هيئة التدريس وتوفير فرص تدريبية لهم، لتحفيزهم على إنتاج أبحاث علمية متميزة قابلة للنشر في المجلات الدولية المعتمدة.
وأكدت الورشة أهمية ربط المعاهد العليا المتميزة بالصناعة واحتياجات سوق العمل، من خلال تفعيل الشراكات مع القطاعات الصناعية والإنتاجية، وتشجيع الأبحاث التطبيقية، والتوسع في البرامج الدراسية البينية والمهنية التي تلبي متطلبات التنمية المستدامة وتُعزّز فرص التوظيف.
واشتملت الورشة على عروض تفصيلية قدمها بنك المعرفة المصري حول آليات دعم المعاهد في مجالات النشر العلمي، وإتاحة المجلات العلمية الخاصة بها على المنصات العالمية، بما ينعكس إيجابيًا على نسب الاستشهاد والاقتباس، وهي من المعايير الجوهرية في التصنيفات.
وتم الاتفاق على تنظيم المزيد من الدورات التدريبية للمعاهد العليا المتميزة بالتنسيق مع بنك المعرفة المصري، لتسهيل خطوات إصدار المعاهد للمجلات العلمية، والتواصل مع كبرى دور النشر العالمية. كما تم استعراض خطط العمل التي انطلقت عقب الورشة الأولى، ومنها الاجتماعات الفردية مع المعاهد لشرح آليات الوصول لخدمات بنك المعرفة بشكل تفصيلي، وتحديد الفرص التحسينية لكل معهد على حدة. وتم التأكيد على الإعلان الجيد عن البرامج التدريبية المتخصصة التي يقدمها بنك المعرفة المصري لأعضاء هيئة التدريس ومسؤولي التصنيفات بالمعاهد، للوصول لأكبر عدد من المشاركين وتوسيع نطاق الاستفادة منها.
تجدر الإشارة إلى أن الدكتور أيمن عاشور كان قد عقد اجتماعًا سابقًا مع عمداء ورؤساء مجالس إدارة "المعاهد العليا المتميزة" التي حصلت على تقييم (+A) بنتائج لجنة تقييم المعاهد العليا، ووجه الوزير خلال الاجتماع بضرورة تكثيف العمل على تطوير العملية التعليمية، وتحديث اللوائح الدراسية، ومتابعة التقييم المستمر للبرامج، مع إدخال البرامج البينية والعابرة للتخصصات، وربط المعاهد بالصناعة، والتقدم للحصول على الجودة، والعمل على ضم المعاهد المتميزة لمنصة "ادرس في مصر"، وتحفيزها لاستقبال الطلاب الوافدين، وتكثيف جهودها لضمان التواجد الفعّال في التصنيفات الدولية.
IMG-20250410-WA0045 IMG-20250410-WA0049 IMG-20250410-WA0053 IMG-20250410-WA0052المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استقبال الطلاب الإدارة المركزية التصنيفات الدولية التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور المعاهد العليا المنصات الرقمية أيمن عاشور وزير التعليم العالي المعاهد العلیا المتمیزة مع بنک المعرفة المصری فی التصنیفات الدولیة التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تُطلق ورشة تشاورية ثلاثية لتعزيز إعداد الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية
تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران نظّمت وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بالقاهرة، اليوم الأربعاء ،الموافق 10 ديسمبر 2025، ورشة عمل تشاورية ثلاثية الأطراف، تستمر على مدار اليومين، بهدف تعزيز وضع الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية والبرنامج المصاحب لها، وذلك في إطار التزام الدولة بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية تتوافق مع معايير العمل الدولية والأولويات الوطنية، تنفيذا لتكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وقال خالد عبدالله مستشار وزير العمل للسلامة والصحة المهنية أن الاستراتيجية تستهدف وضع إطار وطني شامل لتحسين معايير السلامة في أماكن العمل، والحد من المخاطر المهنية، وترسيخ ثقافة الوقاية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما ينعكس إيجابًا على حماية العنصر البشري وتعزيز الإنتاجية وجودة العمل.
وتجمع الورشة ممثلين عن الحكومة، ومنظمات أصحاب العمل، والمنظمات النقابية العمالية، إلى جانب المراكز البحثية المعنية، لمناقشة مسودة الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، باعتبارها إحدى الخطوات الأساسية نحو اعتمادها وتنفيذها.
وتُعد هذه الورشة منصة للحوار الاجتماعي، تتيح للشركاء الاجتماعيين تبادل الرؤى والخبرات، وتحديد الأولويات، وضمان أن تعكس الاستراتيجية الجديدة احتياجات وتطلعات جميع الأطراف ذات الصلة. وستُسهم الملاحظات والتوصيات التي يتم تجميعها خلال هذه المشاورات في استكمال صياغة الاستراتيجية والبرنامج التنفيذي المرتبط بها، بما يضمن نهجًا تشاركيًا فعالًا وتحقيق تنفيذ مستدام على المستوى الوطني.
وتؤكد وزارة العمل أن تعزيز معايير السلامة والصحة المهنية يمثل أحد محاور العمل الرئيسية خلال المرحلة المقبلة، انطلاقًا من توجيهات القيادة السياسية بأهمية توفير بيئة عمل لائقة وآمنة تلبّي متطلبات التنمية وتدعم سلامة العاملين في كافة مواقع العمل.