زوج يلاحق زوجته وشقيقها بجنحة ضرب بعد عام من الزواج
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
أقام زوج جنحة ضرب ضد زوجته وشقيقها، ودعوي سب وقذف، ودعوي نشوز، أمام محكمة الأسرة والجنح بمصر الجديدة، وذلك بعد تعديهم عليه بالضرب المبرح لإجباره علي توقيع كمبيالات وشيكات، والتسبب له بإصابات استلزمت علاج دام شهور وفقاً للتقارير الطبية التي قدمها للمحكمة، ليؤكد:" شهرت بي على مواقع التواصل الاجتماعي ودمرت حياتي رغم أن الإساءة من جانبها وفقاً لتقرير الحكمين بمحكمة الأسرة بعد رفضهم منحها حق الطلاق للضرر، وأثبت ابتزازها لى لمحاولة الحصول على نفقات غير مستحقة ".
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة ومحكمة الجنح:" فشل زواجنا الذي دام عام واحد بسبب عائلتها، لأعيش في جحيم قبل أن تقرر أن تترك المنزل وتبتزني، وعندما رفض سطوها على أموالى واصلت الإساءة لى، وانهالت وشقيقها علي بالضرب، بعد أن اوهمتني بقبولها تسوية الخلاف والطلاق وديا، وأحدثوا بي إصابات بسلاح أبيض".
وأكد الزوج:" عشت شهور أعاني بسبب ما لحق بي من إصابات، ولكنها بالرغم من ذلك تركتني بين الحياة والموت وذهبت لتطالب بالطلاق للضرر إلا أن المحكمة رفضت دعواها، لتبدأ حرب ضدي لابتزازي للتنازل عن القضايا ضدها وشقيقها وتهديدي بقائمة المنقولات".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985، نظم أحكام رؤية الصغار، ومنح كل من الأبوين والأجداد الحق فى الرؤية، واشترط حال تعذر تنظيمها اتفاقا يمنح القاضى الحق فى ذلك، ووضع القانون عدة شروط لتنفيذ حكم الرؤية ومنها، إلا ينفذ حكم الرؤية قهرا، وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضى، كما أنه إذا تكرر التغيب عن جلسات الرؤية نقل القاضى بحكم واجب النفاذ الحضانة مؤقتا.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية العنف الأسري طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
اجتهاد قضائي يقضي بثبوت الزوجية رغم تعذر حصول الزوج على الإذن بالتعدد
زنقة 20 | الرباط
أصدرت المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 25 ماي المنصرم، حكما قضى بثبوت الزوجية بين زوجين منذ دجنبر 2024.
الزوجين و حسب تفاصيل الملف، متزوجان منذ دجنبر 2024 على صداق قدره 4000 درهم حازته الزوجة ، و حسب الأعراف والتقاليد الإسلامية وذلك بقراءة الفاتحة وبحضور الاهل والاحباب و تعذر عليهما توثيق عقد زواجها في ابانه والتمسا طبقا للمادة 400 من مدونة الأسرة الحكم بثبوت الزوجية بينهما منذ دجنبر 2024.
المحكمة قضت بأن المدعيان يطلبان الحكم بثبوت الزوجية بينهما ، فيما التمست النيابة العامة رفض الطلب.
و عزز الطرفان طلبهما بالوثائق (رسم الولادة ، البطاقة الوطنية، شهادة الملكية، نسخة من الحكم القاضي بالتطليق للشقاق للمدعية).
و أكدت المحكمة ، أنه تحقيقا للدعوى استمعت المحكمة للطرفين بجلسة البحث و أفادا خلالها بأنهما متزوجين بالفاتحة منذ دجنبر 2024 على صداق قدره ( 4000 درهم حازته الزوجة باعترافها بحضور الاهل والاحباب ، وأنهما لم يوثقا عقد الزواج لظروف خارجة عن إرادتهما لكون الزوج كان متزوجا من غيرها وتعذر عليه الحصول على الاذن بالتعدد ، وان العلاقة الزوجية لاتزال
مستمرة بينهما الى الان”.
و أورد الحكم أنه “طبقا لمقتضيات المادة 400 من مدونة الأسرة التي تحيل على المذهب المالكي والاجتهاد القضائي الذي راعى تحقيق قيم العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف وبالرجوع إلى الفقه المالكي الذي ينص على الإقرار فيما يخص ثبوتها مادام أن الزواج انعقد بالإيجاب والقبول بين الطرفين حسب المادة 10 من المدونة وذلك لكون الزواج كان قبل رفع الدعوى قائما والحكم الصادر في هذا الشان هو حكم مقرر وليس منشئ ، كما أنه لم يترتب عن سماعها أي ضرر لأي طرف باعتبار الدعوى رفعت من طرفي العلاقة ومتضمنة لإقرارهما بهذه العلاقة وقد نتج عنها ازدياد الابنين وأن حماية الأسرة مقررة فقها وقضاء ومدعمة باجتهادات قضائية متواترة لمحكمة النقض”.
المحكمة أكدت أنه “في نازلة الحال يكون عقد الزواج منعقدا بالإيجاب والقبول بين الطرفين وفقا للمادة 10 من مدونة الأسرة، وطلب المدعيين مستجمع لكافة عناصره الواقعية والقانونية مما يتعين الاستجابة له”، حيث قضت في الأخير بقبول الطلب ، و ثبوت الزوجية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك