نادي “نجوم الإعلام” بجامعة الجزائر 2 يطمح لتمكين الطلبة من تكوين ميداني يُواكب تطورات المهنة
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
يواصل نادي “نجوم الإعلام” التابع لقسم علوم الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر 2 (بوزريعة)، العمل على تمكين طلبة الإعلام والصحافة من خوض تجارب ميدانية حقيقية، تسمح لهم بتطوير مهاراتهم المهنية والفنية بما يواكب متطلبات سوق العمل والتطورات التكنولوجية المتسارعة في مجال الإعلام.
وفي تصريح خاص، أكد رئيس النادي، الطالب فؤاد لعنصر، أن الرهان الأساسي للنادي خلال السنة الجامعية 2025 يتمثل في “مرافقة الطلبة وتوفير فرص تدريب وتكوين ميداني.
وأشار لعنصر إلى أن برنامج النادي يتضمن أيضاً خرجات ميدانية وورشات في فنون التحرير، التصوير، المونتاج، والتصميم، وهي أنشطة ترمي إلى تعزيز الجانب التطبيقي لدى الطالب، وتحفيزه على الإبداع والمبادرة في بيئة أقرب إلى واقع العمل الإعلامي.
وأضاف رئيس نادي “نجوم الإعلام” أن “النادي يشهد إقبالاً متزايداً من الطلبة. مما يستدعي توفير مقر دائم للنشاطات، وتجهيزات أساسية تسمح بإنشاء استوديو سمعي بصري يتيح التدريب العملي في ظروف مهنية حقيقية”.
ولم يفوت فؤاد لعنصر، الفرصة لتوجيه شكره العميق إلى مدير الجامعة، البروفيسور السعيد رحماني. نظير دعمه المتواصل للنادي ولكل المساعي الهادفة إلى ترقية قسم علوم الإعلام والاتصال. مشيداً في الوقت ذاته بوقوف عميد كلية العلوم الإنسانية، البروفيسور محمد قدور، إلى جانب الطلبة والأساتذة من أجل تحسين ظروف التكوين الأكاديمي والمهني.
كما أثنى لعنصر، على مجهودات الطاقم البيداغوجي بالقسم. وعلى رأسهم الدكتورة مباركي ابتسام، التي تشرف على تأطير النادي إلى جانب نخبة من الأساتذة. مشيراً إلى أن تأسيس نادي “نجوم الإعلام” في أكتوبر 2024. جاء استجابة لحاجة الطلبة إلى فضاء تطبيقي وتفاعلي يعزز مكتسباتهم ويحفّزهم على التميز في المجال الإعلامي.
ويضم قسم علوم الإعلام والاتصال حالياً أكثر من 1600 طالب في طورَي الليسانس والماستر. ما يجعل من نادي “نجوم الإعلام” فضاءً واعداً لتخريج كفاءات شابة تمتلك مهارات نظرية وتطبيقية تؤهلها لمواجهة تحديات المهنة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: نجوم الإعلام
إقرأ أيضاً:
جدل قانوني بين نقابة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية حول رسوم الاشتراكات
صراحة نيوز ـ عاد الجدل حول الوضع المالي لنقابة الصحفيين الأردنيين إلى الواجهة مجددًا، مع انتخاب مجلسها الجديد قبل أسابيع، في ظل سعي المجلس لتحسين موارد النقابة المالية لمواجهة الأزمة التي تمر بها.
وتركّزت جهود المجلس على تفعيل تحصيل المستحقات المالية من المؤسسات الإعلامية – بما في ذلك الصحف الورقية والإذاعات والقنوات التلفزيونية والمواقع الإخبارية الإلكترونية – استنادًا إلى مواد قانون النقابة ونظامها الداخلي.
وتستند النقابة إلى المادة (55) من قانونها، التي تنص على استيفاء 1% من قيمة فاتورة الإعلان لصالحها، إضافة إلى المادة (43) من نظامها الداخلي، التي تفرض رسم اشتراك سنوي قدره ألف دينار على المؤسسات التي تصدر مطبوعات أسبوعية أو شهرية.
إلا أن هذا التوجه أثار تحفظًا واسعًا لدى المؤسسات الإعلامية، التي لا ترى نفسها خاضعة للنقابة قانونيًا أو تنظيميًا، وتستند في موقفها إلى أن تبعيتها الرسمية هي لهيئة الإعلام، المشرفة على تنظيم القطاع الإعلامي في الأردن، فضلًا عن كونها مسجّلة كشركات تجارية تخضع لأحكام قانون الشركات.
ويرى معنيون بالشأن الإعلامي أن النقابة، بوصفها مؤسسة أهلية، لا تملك قانونيًا صلاحية فرض رسوم أو اشتراكات على شركات تجارية لا ترتبط بها بأي علاقة عضوية أو تنظيمية، خصوصًا أن هذه المؤسسات لا تستفيد من خدمات النقابة، كما أن قانونها لا يتيح لها الانضمام إليها.
ودفع هذا الخلاف القانوني بعض ناشري المواقع الإخبارية إلى طرح فكرة إنشاء نقابة خاصة بأصحاب المواقع الإلكترونية، وفقًا لأحكام قانون العمل، الذي يسمح بتأسيس نقابات أصحاب عمل للمهن المتماثلة، على أن تنضم لاحقًا إلى اتحاد نقابات أصحاب العمل في الأردن.
وبحسب إحصاءات هيئة الإعلام، فإن عدد المواقع الإلكترونية الإخبارية المسجلة في المملكة يبلغ 138 موقعًا، إضافة إلى العشرات من الصحف الورقية، والإذاعات، والقنوات التلفزيونية، والمواقع المتخصصة، التي تعمل جميعها تحت مظلة هيئة الإعلام وتلتزم بدفع رسوم الترخيص السنوية.
وفي ظل هذا الواقع، يدعو كثيرون نقابة الصحفيين إلى البحث عن مصادر تمويل بديلة وأكثر واقعية، من بينها الجامعات التي تدرّس تخصص الصحافة والإعلام، عبر اقتراح حصول النقابة على نسبة من الرسوم الدراسية، خاصة وأن كليات الإعلام تعج بآلاف الطلبة، رغم محدودية فرص العمل وتراجع الطلب على التخصص في السوق المحلي.
ويبقى الملف مفتوحًا أمام السلطة التشريعية والحكومة للتدخل بهدف تصويب ما يعتبره البعض “تشوهًا قانونيًا”، وضمان عدم تحميل مؤسسات لا ترتبط بالنقابة قانونيًا التزامات مالية دون سند قانوني واضح.