حمص-سانا

تعمل شعبة الإرشاد النفسي والاجتماعي في دائرة البحوث بمديرية تربية حمص على توفير الرعاية النفسية والاجتماعية للطلبة والتلاميذ، ورصد المشكلات التي تواجههم في المدارس، ورفعها إلى دائرة البحوث، ومن ثم إلى وزارة التربية والتعليم، ليصار إلى استنباط الحلول المناسبة لها، من خلال المبادرات الوزارية النوعية.

وبين رئيس دائرة البحوث في تربية حمص خالد بكور في تصريح لمراسلة سانا، أن شعبة الإرشاد هي الركيزة الأساسية في عمل الدائرة بشعبها الثلاث التي تضم إضافة لها شعبتي التربية الخاصة والدراسات، لكونها تعمل من خلال المرشدين على رصد المشكلات، والتعرف على أسبابها، ورفعها إلى الدائرة لتقييمها واتخاذ ما يلزم لأجل حلها، وتطبيقها أولاً على مدارس المتفوقين، والمدارس الدامجة، ومن ثم تعميمها على بقية المدارس.

ولفت بكور إلى أن الشعبة نفذت ضمن خطة الوزارة العديد من المبادرات النوعية التي ساهمت في دمج الطلاب الوافدين في البيئات الجديدة، وعززت العديد من القيم الأخلاقية والوطنية وثقافة الاختلاف، وشكلت بذلك وعياً كافياً لديهم في تمييز المعلومات الصحيحة من الخاطئة على وسائل التواصل الاجتماعي، ومنها مبادرة “سوريا تجمعنا .. وطن واحد.. مستقبل واحد” و”لا للعنف” ولا “لتقسيم سوريا.. سوريا للجميع”، و”لنكن دوماً أصدقاء”، وغيرها العديد من المبادرات الفعالة التي دفعت بالعملية التعليمية إلى الأمام، وقدمت الحلول للطالب والمعلم على حد سواء.

وبين بكور أن من مهام المرشد أيضاً مساعدة الطلبة والتلاميذ من ذوي الإعاقة على كيفية الاندماج مع أقرانهم، ومساعدة معلم غرفة المصادر في مثل هذه الحالات على كيفية الاستفادة من المصادر الموجودة بين يديه، وفق حالة الإعاقة.

وتضم شعبة الإرشاد في حمص 840 مرشداً نفسياً واجتماعياً، و10 مشرفين.

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

إقرأ أيضاً:

فرنسا تعيد تربية العالم الآخر بتجميد ممتلكات 20 من كبار الجنرالات ومسؤولي النظام الجزائري

زنقة 20. الرباط

يشتد الخناق بشكل جدي وقوي على جنرالات النظام العسكري الحاكم في الجزائر، عقب إختلاقه أزمة سياسية ودبلوماسية مع فرنسا.

وهكذا فقد كشفت مجلة “ليكسبرس” الفرنسية في تقرير خاص لها أن الحكومة الفرنسية تدرس بشكل جدي تجميد أصول مالية وممتلكات تابعة لعشرين شخصية بارزة في النظام الجزائري، معظمهم من المسؤولين رفيعي المستوى في قطاعات السياسة والأمن والإدارة.

وبحسب ما أفادت به المجلة الشهيرة، فإن هذه الشخصيات تمتلك ممتلكات واستثمارات في فرنسا بينهم جنرالات نافذة ومسؤولين في أجهزة الاستخبارات والجيش ومالكي شركات إستيراد مقربون من شنقريحة، وقد وُضعت أسماؤهم على قائمة أعدّتها وزارتا الاقتصاد والداخلية في باريس، لاستخدامها كورقة ضغط في حال تصاعدت الأزمة مع الجزائر.

يعود أصل الفكرة ، بحسب تقرير المجلة ، إلى يناير الماضي، عندما ألمح وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو إلى إمكانية اتخاذ “إجراءات فردية ضد شخصيات جزائرية”، في ظل رفض الجزائر استعادة بعض رعاياها الخاضعين لأوامر الترحيل من الأراضي الفرنسية. وقال حينها: “من الممكن اتخاذ تدابير ذات طابع مالي ضد شخصيات تهدد علاقاتنا الثنائية”.

وأكدت الصحيفة أن هذه العقوبات تُعد خياراً جدياً يُبحث حالياً على أعلى المستويات، في ظل تقديرات فرنسية تشير إلى أن 801 من أعضاء النخبة الجزائرية يملكون مصالح مالية في فرنسا ويترددون عليها بانتظام.

مقالات مشابهة

  • القطاع الغربي في اليونيفيل: مستمرون بتقديم الدعم الصحي والاجتماعي لسكان الجنوب
  • حمدان بن زايد يستقبل وفداً من دائرة الصحة ويطلع على أبرز المبادرات الصحية في منطقة الظفرة
  • تطوير الاستثمار المحلي… ورشة عمل بمشاركة سوريا في الدورة الثانية لموئل الأمم المتحدة
  • وزير الدخلية يلتقي محافظ الطائف ويطّلع على أبرز المبادرات التنموية التي يتم تنفيذها
  • لقطات من رعاية رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع لمراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة السورية ومجموعة UCC الدولية لتطوير قطاع الطاقة في سوريا
  • “شباب سوريا والمستقبل”… مساحة شبابية تفاعلية للتعرف على مسؤوليتهم في إعادة الإعمار والمساهمة في قيادة التغير بالمجتمع
  • الرئيس التنفيذي لشركة أورباكون القابضة رامز الخياط: الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم ستحول سوريا من دولة لديها عجز في مجال الطاقة إلى دولة مصدرة لها
  • ضمن حملة “حماة تنبض من جديد”… تنظيف حديقة الحرش الغربي وقلعة حماة
  • فرنسا تعيد تربية العالم الآخر بتجميد ممتلكات 20 من كبار الجنرالات ومسؤولي النظام الجزائري
  • تربية: الوزير ينصّب رسميا أعضاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية