“الهوية والجنسية” تنظم عرسا جماعيا ضمن مبادرات عام المجتمع 2025
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
نظمت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أمس “الخميس”، عرسًا جماعيًا لـ 46 من موظفيها وأبنائهم، في مجلس الشوامخ في أبوظبي، ضمن مبادراتها المجتمعية لعام 2025 تحت شعار “يدًا بيد” ، وذلك بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش.
وجاءت المبادرة برعاية معالي علي محمد الشامسي، رئيس الهيئة، وبالتعاون مع وزارة الأسرة ودائرة البلديات والنقل متمثلة ببلدية مدينة أبوظبي “مركز التواجد البلدي – الشوامخ”، وبحضور معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ، وعدد من كبار المسؤولين في الهيئة وممثلي الجهات الداعمة من مجالس أبوظبي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول.
وهنّأ معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان العرسان بهذه المناسبة، مشيدًا بالدور المجتمعي الفاعل الذي تقوم به “الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية” في دعم الشباب وتمكينهم من بناء أسر مستقرة ، مشيرًا إلى أن مثل هذه المبادرات تعزز من روح التلاحم المجتمعي وتكرّس القيم الإماراتية الأصيلة في بيئة تحفز على التكافل والتآزر.
من جهته قدم معالي علي محمد الشامسي رئيس الهيئة، خالص التهاني والتبريكات، معربًا عن تمنياته ودعواته لهم بحياة سعيدة ومستقرة ومليئة بالمودة والإنجازات وتحقيق الطموحات والآمال، بما يخدم دولة الإمارات ويعزز ريادتها الاجتماعية والإنسانية.
وقال معاليه إن تنظيم الهيئة للعرس الجماعي لموظفيها وأبنائهم يجسد القيم الاجتماعية النبيلة لدولة الإمارات التي أرساها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” وإخوانه المؤسسين حكام الإمارات، كما أنه يحفز الشباب على الزواج وتكوين أسر مواطنة سعيدة ومستقرة تسهم في مسيرة التطور والتنمية التي تشهدها دولة الإمارات.
من جهتها، أكدت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، أن تنظيم العرس الجماعي لموظفي الهيئة وأبنائهم يعكس نموذجاً ملهمًا لكيفية توظيف الجهود المؤسسية في دعم الشباب ومساندتهم في بداية حياتهم الأسرية، من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لبناء أسر مستقرة ومزدهرة، وذلك انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة بجعل عام 2025 عاماً للمجتمع.
وأضافت أن الأسرة تُعد نواة المجتمع، ومن خلالها تتشكل القيم وتُبنى الأسس لمجتمع مستقر ومتماسك، ومن هذا المنطلق، تشكل المبادرات الهادفة إلى دعم الشباب قبل الزواج ركيزة أساسية في تعزيز استدامة الأسرة الإماراتية في ظل المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة، كما أن طرح مثل هذه المبادرات يُعد خطوة باتجاه خلق بيئة داعمة تعزز من مفاهيم التكافل وتحافظ على القيم الإماراتية الأصيلة.
وأكدت معاليها أهمية استمرارية مثل هذه المبادرات التي تُسلّط الضوء على احتياجات الشباب وتدعم انتقالهم نحو حياة أسرية مستقرة، مشيرة إلى أن تكاتف الجهود المؤسسية وتفاعل مختلف الجهات مع مثل هذه المبادرات يعكس الحرص على تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر تلاحماً واستدامة.
من جانبه أكد سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، أن مبادرة العرس الجماعي لموظفي الهيئة وأبنائهم، تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة الحكيمة بشأن اعتماد عام 2025 عامًا للمجتمع تحت شعار “يدًا بيد”، وذلك كمبادرة مهمة من مبادرات خطة عام المجتمع 2025 التي اعتمدتها الهيئة بهدف تعزيز التماسك والتلاحم الأسري والاجتماعي لدولة الإمارات وتمكين الشباب من الزواج وتكوين الأسرة، ونشر القيم الاجتماعية الإماراتية الأصيلة، مما يعكس حرص الهيئة على القيام بدورها الاجتماعي ومسؤولياتها المجتمعية وخدمة المجتمع على الوجه الأكمل.
وأشار إلى أن مبادرة العرس الجماعي تسهم في ترسيخ قيم التعاون والتكاتف والتآلف بين الموظفين وبين أفراد المجتمع، فضلًا عن تعزيز الروابط الأسرية والالتزام الموروث الإماراتي، كما أنه يعكس مدى قناعة الهيئة بأهمية دعم وتمكين الشباب حتى يكونوا مواطنين مبادرين وفاعلين في بناء المستقبل.
وأشاد بالدعم الذي قدمه الشركاء الإستراتيجيين من وزارة الأسرة ومجالس أبوظبي وكذلك الرعاة من البنوك الوطنية، مما كان له أبلغ الأثر في نجاح مبادرة العرس الجماعي لموظفي الهيئة وأبنائهم، مشيرًا إلى أن هذا التعاون والدعم يعكس حرص الجميع في دولة الإمارات على القيام بدور فاعل في مجال المسؤولية الاجتماعية وتنفيذ توجيهات القيادة الحكيمة بخصوص عام المجتمع 2025.
من ناحيتهم أعرب العرسان من موظفي الهيئة وذويهم عن امتنانهم وتقديرهم وسعادتهم بدعم الهيئة لأبنائهم وحرصها على تمكينهم من تكوين أسر صالحة وفق العادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة وتخفيف أعباء الزواج عليهم، وإدخال السعادة والسرور على أسرهم وعوائلهم.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الإماراتیة الأصیلة دولة الإمارات العرس الجماعی فی الهیئة إلى أن
إقرأ أيضاً:
“سوذبيز”: صخرة نيزكية بيعت بــ 4.4 ملايين دولار في المزاد لمجهول الهوية اكتشفت في النيجر
باعت دار “سوذبيز”، صخرة نادرة من المريخ اكتُشفت في النيجر غرب أفريقيا في عام 2023، لمشتري مجهول الهوية في مدينة نيويورك وتعليقا على الحدث قال عالم الحفريات الدكتور بول سيرينو أن هذه “الجوهرة” يجب أن تعود إلى وطنها الأصلي لا سيما أنها من أقدم الكائنات الكونية وتعد الأكبر من نوعها التي عُثر عليها على وجه الأرض.
غير أن أسئلةً كثيرة تلوح في الأفق حول مسار هذه الأموال، وهل بلغت النيجر بالفعل أم لا؟
فالقطع الصغيرة من المواد الفضائية التي تصل الأرض تحظى باحترامٍ دائم، وتُعرض أخرى كتحف فنية، بينما باتت أبحاثها العلمية تأسر العقول وتفتح آفاق جديدة في معرفتنا بالكون، في الوقت الذى وسُرّعت هذه الاكتشافات من مقارنة تجارة النيازك بسوق الفن، فالجمالية والندرة تجعلان من السعر قيمةً لا تُستهان بها.
في بادئ الأمر، كان الانطباع حافلاً بالدهشة حين طُرِح هذا الاكتشاف النادر أمام الجمهور؛ فحتى ذلك الحين كان أقل من 400 من أصل نحو 50 ألف نيزك مكتشف يثبت أنه من جاره الأرض كوكب المريخ، وهو ما يضفي على الحدث طابعًا استثنائيًا.
ولما أُظهرت الصخرة التي تزن 24.7 كيلوجرامًا وهي تتلألأ بورديّات فضية وتوهجات حمراء، تعزز الشعور بأنها ليست مجرد قطعة عابرة من الفضاء، بل قطعة فريدة من نوعها.
ثم توالت الأسئلة حول طريقة وصولها إلى منصة المزاد العالمية. ولم يكن بعيدًا عن ذلك بيان الحكومة النيجرية الذي عبَّر عن “شكوكها حول شرعية التصدير” ومخاوف من احتمال وجود تهريب دولي، بينما أكدت دار “سوذبيز “قوة الإجراءات التي تم اتباعها.
غير أن النيجر قد أطلقت تحقيقًا في ظروف اكتشاف وبيع النيزك، الذي يحمله الرقم العلمي NWA 16788، حيث يرمز NWA إلى غرب وشمال أفريقيا.
لم يكشف الكثير علنًا عن تفاصيل وصول القطعة إلى دار المزادات الأمريكية.
وفي مقالٍ أكاديمي إيطالي صدر العام الماضي، ورد أن النيزك عُثر عليه في 16 نوفمبر 2023 في صحراء الساحل بمنطقة أغايديز في النيجر، على بُعد 90 كيلومترًا غرب واحة “تشيرفا”، على يد “صياد نيازك لم يكشف عن هويته.”
فالصحراء، بطبيعتها القاحلة وقلة التدخل البشري، تظل بيئة مثالية لحفظ النيازك، وهذا يجعل من الصحاري الكبرى ميدانًا رئيسيًا للاكتشافات التي قد تتجه إلى أسواق التجارة الدولية.
، نُقلت الصخرة النيزكية NWA 16788 من المجتمع المحلي إلى تاجر دولي، ثم ما لبثت أن وصلت إلى معرض خاص في مدينة أريتسو الإيطالية.
ووصفت مجلة جامعة فلورنسا هذا التاجر بأنه “مالك معرض إيطالي مهم.” حينها قاد فريق علمي بقيادة جيوفاني براتيسي، أستاذ علم المعادن في الجامعة نفسها، فحص الصخرة لمعرفة تركيبها وأصولها، ثم عُرضت لفترة وجيزة في إيطاليا في عام 2024، بما في ذلك في الوكالة الفضائية الإيطالية في روما. وفي نهاية المطاف ظهرت علنًا في نيويورك الشهر الماضي، مع استبعاد شريحتين بقيتا في إيطاليا لأغراض البحث.
أعلنت سوذبيز أن NWA 16788 “تم تصديره من النيجر ونُقل وفقًا لجميع الإجراءات الدولية ذات الصلة”، وأكدت أن “جميع الوثائق المرتبطة كانت سليمة في كل مرحلة من رحلتها، وفق أفضل الممارسات ومتطلبات الدول المعنية.”
وأضاف متحدث باسم الدار أنها مطلعةٌ على تقارير حول تحقيق النيجر في تصدير النيزك، وأنها “تراجع المعلومات المتاحة لديها في ضوء السؤال المطروح.”
أما البروفيسور سيرينو، مؤسس منظمة NigerHeritage منذ عقد من الزمن، فليس لديه شك في وجود خرقٍ في القانون. يقول: “القانون الدولي يقول إنه لا يجوز ببساطة أخذ شيء مهم من تراث بلد ما”؛ وهو يحارب منذ سنوات من أجل إعادة تراث النيجر، بما فيه ما سقط من السماء، إلى أرضه.
وأضاف انه يخطط لوضع متحفٍ فخمٍ على جزيرة عند مجرى نهر النيجر في عاصمة البلاد، نيامي، ليضم هذه القطع الثمينة.
وأكد ان “القانون الدولي لا يسمح بإخراج شيء ذي مكانة تراثية من بلد ما سواء كان قطعة ثقافية أم مادة طبيعية أم شيئًا من الفضاء خارج حدوده.” وهو يندد بفترة الاستعمار حين كانت القاعدة أن يُترك كل شيء للنهب.
ومن جانب اخر تسعى اتفاقيات عالمية عديدة، من بينها اليونسكو، إلى تنظيم تجارة هذه القطع، لكن ماكس جونيل، الباحث في القانون الدولي، أشار في دراسة عام 2019 إلى أن النيازك قد تندرج ضمن هذه الاتفاقيات، وإن الغموض يظل حول مدى تغطيتها بها، وتترك المسألة لولايات الدول لتحديد موقفها.
وأصدرت النيجر قانونًا خاصًا لحماية تراثها في عام 1997، وأشار سيرينو إلى وجود قائمة تفصيلية تُظهر أن “المعروضات المعدنية” مذكورة ضمن الأعمال الفنية والآثار، لكن النيزك لم يرد ذكره بشكل خاص.
وفي بيانها بشأن بيع سوذبيز، اعترفت النيجر بأنها “لا تمتلك تشريعًا خاصًا بالنيازك بعد”، وهو ما أشار إليه أيضًا المزاد.
وفي أحدث مؤلفاتها، “النيازك”، أشارت غوردون إلى أن المغرب يُعد “واحدًا من أكبر المصدرين العالميين للحجارة الفضائية”. وعلى مدار الـ 25 سنة الماضية، كرست البروفسورة حسناء شنّاوي عبد الجانه جهودها للحفاظ على جزء من تلك المادة الكونية، معتبرة إياها جزءًا لا يتجزأ من تراث الوطن وهويته.
تؤكد البروفسورة أن تجارة النيازك ليست مرفوضة بشكل مطلق، لكنها لعبت دورًا فعّالًا في الدفع نحو تنظيم هذا السوق، مع تقديمها لمبادرات تشريعية للحد من استنزاف تلك الثروات.
ومع ذلك، تعترف أن القوانين الجديدة لم تكن كافية تمامًا لوقف تدفق النيازك خارج البلاد. ففي عام 2011، كانت مسؤولة عن جمع مادة من الصحراء بعد سقوط نيزكي رصده مراقبون، وتبيّن لاحقًا أنه من المريخ.
أُطلق عليه اسم نيزك تيسنت، وبلغت كتلته الإجمالية 7 كجم، لكن الآن تقول إن جزءًا صغيرًا من هذه القطعة، لا يتجاوز 30 جرامًا، يبقى في المغرب، فيما توجد أجزاء أخرى في متاحف حول العالم، وأبرزها قطعة كبيرة معروضة في المتحف الطبيعي بلندن.
وفي تعقيباتها على مصير نيزك المريخ الخاص بنيجيريا، تقول إنها لم تكن مفاجأة، إذ أنها “جزء من واقعنا الذي نعيشه منذ 25 سنة”. وتعبّر عن أسفها لأنه رغم كل الجهود، فإن الوضع يظل كما هو في العديد من الدول، وأنه من المؤسف أن يُترك الأمر بلا حماية كافية.
أما البروفسور بول سيرينو، مؤسس منظمة NigerHeritage منذ أكثر من عقد، فيتوقع أن تكون عملية بيع النيزك في مزاد سوثبيز بمثابة نقطة تحول، حيث يمكن أن تدفع السلطات في النيجر إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، خاصة أن ظهور هذه القطعة في متحف عام، سيطرح بشكل علني مسألة حقوق البلاد في تراثها الطبيعي والثقافي، وسيجعل من الصعب تجاهل ادعاءات النيجر بأنها صاحبة الحق الأصلي في تلك المادة.
وفي سياق متصل، يظل القانون الدولي غير واضح بشكل كامل بشأن مسؤولية الدول عن حماية تراثها من المواد الفضائية، خاصة أن قوانين حماية التراث الثقافي والطبيعي لا تشمل بشكل صريح النيازك، رغم أن العديد من الاتفاقيات الدولية، بما فيها تلك التي أقرّتها منظمة اليونسكو، تحاول تنظيم تجارة هذه الأجسام الكونية.
وفي عام 1997، أصدرت النيجر قانونًا يهدف إلى حماية تراثها، إلا أن النصوص الحالية لا تتضمن بشكل واضح النيازك أو المواد الفضائية، مما يترك الباب مفتوحًا أمام الثغرات القانونية، ويثير تساؤلات حول مدى قدرة الدول على حماية ممتلكاتها الكونية، خاصة حين تتعلق بمادة ذات قيمة علمية وتراثية عالية، وتاريخية عريقة.
وفي ظل غياب تشريعات واضحة، يبقى السؤال حول كيفية خروج هذه القطع الضخمة والواضحة من البلاد، دون أن تثير انتباه السلطات، من الأمور التي تثير قلق الباحثين والمهتمين بحقوق التراث، وتؤكد على الحاجة الملحة لإعادة النظر في القوانين الدولية والمحلية المنظّمة لهذا القطاع، لضمان حماية الثروات الكونية التي تعود إلى بلادنا، ولحماية إرثنا الطبيعي والثقافي من النهب والاستغلال غير المشروع.
صحيفة البيان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم