على وقع الحرب.. إسرائيل تعطي مهلة أخيرة وأهالي الأسرى ينتفضون

نقلت القناة 12 الإسرائيلية، “ان إسرائيل أعطت “مهلة” مدتها أسبوعان، من أجل التوصل إلى اتفاق مع حركة “حماس” يؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن ووقف حرب غزة”.

وبحسب القناة، قال مصدر إسرائيلي إن “إسرائيل لا تنوي أن تدع المفاوضات تستمر إلى الأبد، وقد حددت هدفا لمدة تصل إلى أسبوعين”.

وهددت إسرائيل بأنه “إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع حماس خلال الأسبوعين المذكورين، فستتقدم إلى مراحل أخرى ضمن عمليتها العسكرية” في القطاع المنكوب.

وحسب المصدر، فإن “إسرائيل تصر على إطلاق سراح الرهائن في بداية الصفقة، وليس على مراحل”.

وأضاف المصدر أن “الجمع بين الضغط العسكري بتوسيع العملية البرية والاستيلاء على أراضي غزة، ووقف المساعدات الإنسانية والضغط السياسي قد يؤثر على حماس”.

وأوضح أنه “تم إبلاغ عائلات الرهائن بأن تقدما كبيرا تحقق، وأنه “من الممكن حدوث طفرة في المفاوضات خلال أيام”.

يذكر أنه “يصل وفد من “حماس” بقيادة مسؤول المفاوضات في الحركة خليل الحية، إلى القاهرة، اليوم السبت، للتفاوض بشأن مقترح الوساطة المصرية”.

إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة لشبكة “سي إن إن”، عن “تباطؤ في مفاوضات إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين منذ تعيين رون ديرمر، وهو مستشار مقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رئيسا لفريق التفاوض”.

وأشار التقرير إلى “تغيير جوهري في أولويات الجانب الإسرائيلي، وتحول الطابع الأمني للمفاوضات إلى مسار سياسي”.

ونقلت الشبكة عن مصادر مطلعة أن “نقل إدارة المفاوضات من قادة الأجهزة الأمنية (الموساد والشاباك)  إلى ديرمر، أضر بسير العملية، وقلّص التواصل الفعال مع الوسطاء الإقليميين، خصوصا قطر ومصر”.

وأضافت أن “الزخم الذي كان سائداً خلال قيادة ديدي برنياع (الموساد) ورونين بار (الشاباك) قد تلاشى بشكل كبير”.

وعقب التقرير، “أصدرت عائلات الأسرى الإسرائيليين بيانا شديد اللهجة، طالبت فيه ديرمر بـ”تحقيق اتفاق يفضي إلى إطلاق سراح الرهائن الـ59 أو تقديم استقالته”، مشيرة إلى أن التباطؤ الحاصل يعد خذلانا جديدا”.

وقال البيان: “وعدونا بانفراجة مع تعيين ديرمر، لكن الواقع جاء بعكس ذلك. كل لحظة تتأخر فيها صفقة الإفراج، هي لحظة تنزف فيها الدماء. الوقت ينفد، وحرية أحبائنا هي حريتنا”.

إلى ذلك، قال مسؤول إسرائيلي بارز لموقع “والا” الإخباري، إن “إسرائيل قدمت آخر رد لها على مقترح الوساطة المصري، بشأن صفقة جديدة للإفراج عن الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة”.

وأضاف: “تضمن المقترح المصري الذي نقل إلى إسرائيل قبل أيام قليلة، إطلاق سراح 8 رهائن أحياء، مقابل وقف إطلاق النار لمدة تتراوح بين 40 و50 يوما والإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين، فضلا عن استئناف نقل المساعدات الإنسانية إلى غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية إلى مواقعها قبل عودة الحرب في 17 مارس الماضي”.

وأشار المسؤول الإسرائيلي، إلى أن “رد إسرائيل يتضمن طلبا بالإفراج عن أكثر من 8 رهائن أحياء، لكن أقل من 11، وهو ما كانت تطلبه إسرائيل في البداية”، “كما يحمل الرد الإسرائيلي “استعدادا لإعادة انتشار الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وخطوات رئيسية للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين”.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أنه “رغم وجود فجوات بين إسرائيل وحماس بشأن عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل كل رهينة إسرائيلي، فإن هذه الفجوة قابلة للحل من خلال المفاوضات”.

وتابع: “نحن الآن بحاجة إلى الدخول في مفاوضات جادة حول تفاصيل الصفقة، لن يكون الأمر سهلا وسيتطلب المزيد من التنازلات من إسرائيل، لكن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق يؤدي إلى إطلاق سراح المزيد من الرهائن”.

في السياق، قالت مديرة الاتصالات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)،  إن “أسعار السلع الأساسية  في غزة، ارتفعت بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة، نتيجة للحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع”.

وأكدت توما أن “الرضع والأطفال يعانون سوء التغذية الشديد، حيث تقترب غزة من حالة من الجوع الشديد”.

ودعت إلى “استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار على الفور، ورفع القيود والوصول دون عوائق للشحنات الإنسانية والتجارية”.

كما أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، “نزوح قرابة 400 ألف مواطن فلسطيني في قطاع غزة منذ استئناف الجيش الإسرائيلي لعملياته العسكرية في 18 مارس الماضي”.

وأضافت: “يعيش هؤلاء الآن تحت أطول حصار منذ اندلاع الحرب، ما يعيق وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية بشكل غير مسبوق”.

It is estimated that nearly 400,000 people have been displaced in #Gaza following the breakdown of the ceasefire. They are now also enduring by far the longest blockage of aid and commercial supplies since the start of the war.

We call for a renewal of the #CeasefireNow, ⁠a… pic.twitter.com/XYmaXvq1U8

— UNRWA (@UNRWA) April 11, 2025

السعودية تدين إصدار إسرائيل أوامر لإغلاق مدارس تابعة لـ”الأونروا” بالقدس

دانت السعودية “إصدار إسرائيل أوامر إغلاق لمدارس تابعة لوكالة الأونروا بالقدس الشرقية”، مطالبة المجتمع الدولي “بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الفلسطينيين”.

وفي بيان لها، أعربت وزارة الخارجية السعودية “عن إدانة المملكة بأشد العبارات أوامر الإغلاق التي أصدرتها إسرائيل بحق ست مدارس تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس الشرقية”.

وجددت الوزارة “رفض المملكة القاطع لمواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعنتها واستهدافها الممنهج لوكالة “الأونروا” والعمل الإغاثي والإنساني، وسط صمت المجتمع الدولي”.

كما طالبت الخارجية السعودية المجتمع الدولي “بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكدة أن الصمت عن هذه الانتهاكات يفاقم الأزمة ويقوض فرص تحقيق السلام في المنطقة”.

ويأتي هذا البيان “بعد أن سلمت الشرطة الإسرائيلية يوم الثلاثاء الماضي، جميع مدارس “الأونروا” بمخيم “شعفاط” في القدس، أوامر بالإغلاق خلال 30 يوما”.

هذا “ولا تزال جميع المعابر إلى غزة مغلقة أمام الشحنات الإنسانية والتجارية منذ 2 مارس الماضي، ووصفت الأمم المتحدة الإغلاق الحالي بأنه أطول إغلاق مستمر منذ أكتوبر 2023″، و”كثفت القوات الإسرائيلية، قصفها العنيف على شمال وجنوب قطاع غزة، مخلفة عشرات القتلى والجرحى في صفوف المدنيين”.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية بغزة: “استشهد 1542 فلسطينيا وأصيب 3940 آخرين منذ استئناف الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة منذ 18 مارس الماضي، لترتفع حصيلة الضحايا الإجمالية إلى 50912 شهيدا و115981 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023، كما أحصت وزارة الصحة “استشهاد 26 شخصا بينهم 6 ممن انتشلت جثامينهم، و106 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية”.

المصدر: عين ليبيا