اجتماع لجنة السياسات النقدية.. توقعات بتثبيت سعر الفائدة في مصر

تسود حالة من الترقب والقلق الأسواق المصرية، خاصة بعد الارتفاع الأخير في أسعار الوقود والمواد البترولية، لذا، يترقب المستثمرون باهتمام كبير اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر عقده في 17 أبريل 2025، حيث يتوقع أن يحسم الاجتماع مصير أسعار الفائدة في مصر.

وفي ظل هذا الجدل الدائر في الشارع المصري حول تأثير هذا القرار، تتزايد عمليات البحث عن توقعات قرارات لجنة السياسة النقدية في اجتماعها المرتقب.

وحول هذا الأمر، تسعى«الأسبوع» جاهدةً للرد على تساؤلات المتابعين والزوار، حول توقعات قرار لجنة السياسة النقدية في اجتماعها المقرر عقده يوم 17 أبريل 2025.

توقعات بتثبيت سعر الفائدة في مصر

يرى الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي والاقتصادي أن قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي يوم 17 أبريل 2025 سيكون حاسمًا، وسط توقعات بتخفيض الفائدة بحذر بسبب الاضطرابات العالمية.

وأشار خلال تصريحات خاصة لـ«الأسبوع» إلى أن لجنة السياسة النقدية قد تختار أحد سيناريوهين: الأول هو خفض الفائدة بمقدار 100 إلى 200 نقطة أساس، مستفيدة من تباطؤ التضخم الأساسي وارتفاع الفائدة الحقيقية إلى 13.65%، وهذا قد يدعم النمو الاقتصادي الضعيف، خاصة مع تراجع مؤشر مديري المشتريات إلى 49.2، مما يشير إلى ضعف القطاع الخاص.

وأضاف: «أما السيناريو الثاني، فهو الإبقاء على الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، خوفًا من تسارع التضخم وخروج الأموال الأجنبية بسبب الرسوم الجمركية».

ويرى الخبير الاقتصادي أن هناك عدة عوامل ستؤثر على القرار، أولها التضخم نفسه، حيث يثير تسارعه قلقًا، لكن تباطؤ التضخم الأساسي يمنح مساحة للتيسير.

وتابع:« أعتقد أن اللجنة ستقيّم إن كان هذا التسارع مرتبطًا برمضان أم ينذر بضغوط مستمرة، مضيفا: أما العامل الثاني فهو الفائدة الحقيقية المرتفعة حيث تدعم خفضًا محدودًا دون التأثير على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المحلية».

واستكمل: «ثالثًا، الاضطرابات العالمية، خاصة الرسوم الجمركية، أما العامل الرابع فهو ضعف القطاع الخاص والذي يشجع على تحفيز الاقتراض»، متابعا:« وأخيرًا، ارتفاع سعر الدولار إلى 51.3 جنيها يزيد تكلفة الواردات، مما قد يحد من التيسير النقدي».

يرى «أبو الفتوح»، أن ارتفاع التضخم في مصر خلال مارس 2025 إلى 13.6%، مقارنة بـ12.8% في فبراير، يعكس تحديات اقتصادية معقدة، تزامنت مع قرارات الرسوم الجمركية الأمريكية، مشيرا إلى أن زيادة أسعار الطعام، خاصة الفاكهة بنسبة 23.6% خلال رمضان، كانت السبب الرئيسي، لكن تباطؤ التضخم الأساسي إلى 9.4% يوحي بأن الأسعار مستقرة ولم ترتفع كثيرًا، مما يعطي أملًا بأن هذه الضغوط مؤقتة.

زيادة أسعار المحروقات والمواد البترولية

أما فيما يتعلق بزيادة أسعار المحروقات والمواد البترولية التي تم رفعها مؤخرًا، فتوقع «أبو الفتوح» أنها ستضيف طبقة جديدة من التعقيد على قرار لجنة السياسة النقدية.

وتنبأ بأن تؤدي هذه الزيادة إلى ارتفاع في معدلات التضخم في الأشهر المقبلة، مما قد يدفع البنك المركزي إلى تبني نهجا أكثر تحفظًا والتريث في خفض أسعار الفائدة، حتى وإن كان يمتلك حاليًا هامشًا للحركة، لافتا إلى أن البنك المركزي قد يفضل انتظار تقييم التأثير الفعلي لزيادة أسعار الوقود على التضخم قبل اتخاذ أي خطوات لتيسير السياسة النقدية.

الرسوم الجمركية الأمريكية

وبالنسبة للرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة 10%، أكد «الخبير الاقتصادي» أنها ستؤثر بشكل كبير، ورغم أن صادرات مصر لأمريكا «1.95 مليار دولار في 2023» تمثل أقل من 6% من الإجمالي، فإن التقلبات العالمية الناتجة عن هذه الرسوم تخلق عدم يقين.

وأشار إلى أن تقرير وكالة S&P Global يحذر من خروج المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة، مما يضغط على الجنيه ويرفع تكلفة الواردات، متوقعا أن هذا يدفع البنك للحذر، أثناء اتخاذه القرار سواء بالإبقاء على الفائدة أو خفض طفيف.

ارتفاع سعر الدولار

يرى «الخبير الاقتصادي» أن ارتفاع سعر الدولار إلى 51.3 جنيهات يعكس تحديات داخلية، مثل نقص العملة الأجنبية وارتفاع الواردات، أكثر من تأثيرات خارجية، هذا قد يحد من خفض الفائدة، لأن التيسير الكبير قد يشجع خروج الأموال الساخنة، وفقا لما أشار إليه رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي الذي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي.

وأكد أن تثبيت وكالة S&P Global لتصنيف مصر عند «B-/B» مع نظرة مستقرة يعكس توازنًا، والإصلاحات منذ مارس 2024، مثل تحرير سعر الصرف، تدعم الثقة، ولكن ارتفاع تكلفة الدين، بنفقات فوائد تصل إلى 58% من الإيرادات، يبقى تحديًا، متوقعا أن هذا يعزز حذر البنك المركزي، لأن أي خطوة قد تؤثر على المستثمرين.

واختتم الخبير الاقتصادي حديثه، متوقعا أن البنك المركزي سيختار خفضًا محدودًا للفائدة، بين 100 و200 نقطة أساس، لتحقيق توازن بين تحفيز الاقتصاد وتجنب التضخم أو خروج الاستثمارات في أدوات الدين المحلي، لأن هذا يتماشى مع تباطؤ التضخم الأساسي ويحافظ على جاذبية أدوات الدين.

ومن جانبها قالت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، إن قرار لجنة السياسة النقديـة المرتقب عقده الخميس المقبل سيتوقف على عدد من العوامل، عقب رفع أسعار البنزين والسولار.

وأشارت الدماطي، في تصريحاتها الصحفية، أن هذه العوامل تتمثل بشكل أساسي في أرقام التضخم المتوقعة لشهر مارس، والتأثير المرتقب على مصر جراء التعريفات الجمركية التي يفرضها الرئيس الأمريكي على العالم، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وأوضحت أن البنك المركزي المصري قد يتجه إلى تخفيض أسعار الفائدة بنسبة قليلة، وقد يلجأ إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

اقرأ أيضاًخبير يكشف السيناريو المتوقع لاجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المقبل

تعظيم موارد النقد الأجنبي.. أبرز نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية ومجلس الوزراء اليوم

المصدر: الأسبوع