في زمنٍ تهاوت فيه القيم، وتراجعت فيه المواقف، وخابت فيه رهانات كثيرة على من ظنّ الناس فيهم الخير، بزغ نجمٌ سودانيٌّ أصيل، لم يبرح مكانه، ولم يتخلّ عن وطنه، حين اشتدت المحن وتفرّق الناس أيدي سبأ . ذلك هو رجل الأعمال وابن السودان البار الدكتور أشرف سيد أحمد الكاردينال، الرجل الذي وقف ثابتاً، مهيباً، شامخاً كجبال البحر الأحمر، في الوقت الذي غابت فيه أسماء لطالما تغنت بها الأضواء، لكنها خذلت السودان في لحظة الحقيقة.

كان هو هناك ، واقفا في قلب المحنة ، شامخا بمبادئه ، متوشحا بحب وطنه رافضا مغادرته ، ظل مقيما بمدينة بورتسودان كأنما وجد في ازمتها رسالته

أنا لستُ ممن يهوى التملق، ولا ممن يبحث عن قرب رجال المال أو الجاه والمسؤولين، فأنا رجلٌ حرّ، أكتب بكامل وعيي، من غير حاجة أو غرض، فقط لأن الحقيقة تستحق أن تُقال، وبعض المواقف لا يجب أن تمر في صمت. فالدكتور أشرف الكاردينال، لم يكن مجرد متواجد في بورتسودان خلال الأزمة الأخيرة، بل كان حجر الأساس في كثير من المبادرات التي أنقذت الموقف، وأسندت الولاية في أحلك الظروف. زرت مقر وزير الصحة الاتحادي ببورسودان اكثر من ثلاثة مرات، وفي كل مرة، صادفت الرجل هناك، واقفاً لا يتكلم كثيراً، بل يعمل بصمت، يُكمل النواقص ويسد الثغرات، وكأنه موظف من قلب الميدان، لا رجل أعمال من أصحاب الملايين.
على مستوى البنية التحتية، لم يكتف بالمشاهدة ، بل وضع يده في يد والي البحر الاحمر، وساهم في صيانة وتأهيل شوارع المدينة، حتى أصبحت اليوم مفخرة يُشار إليها بالبنان، قبلة للضيوف، وعنواناً لحُسن الضيافة والتنظيم. لم يتوقف عند المشاريع الحكومية، بل تعداها للمجتمع نفسه، حضر المناسبات، دعم الاحتفالات، شارك في الأفراح والأتراح، وكان في صلب النسيج الاجتماعي للولاية، متبرعاً بأكثر من ثلاثين عمرة لوزارة الشؤون الدينية، في لفتة لا تُقاس بثمن ، فاتحا الأبواب أمام من حلموا بزيارة البيت الحرام لكن حالت ظروفهم دون ذلك
آخر مشاريعه التي لا يمكن تجاهلها هو إعادة تأهيل فندق مارينا كورال (سابقاً)، وتحويله إلى تحفة معمارية تليق ببورتسودان وضيوفها. الفندق أصبح وجهة رسمية وسياحية لكل زائر، وامتداداً لجمال البحر وثقافة المكان. اللافت في كل ذلك، أن الرجل لم يسعَ يوماً لتسليط الضوء على أعماله. لم نجد إعلاناً ممولاً، ولا تغطيات مكرّرة، ولا خطابات مفعمة بالمصطلحات الرنانة. هو فقط يعمل… ويترك الأثر يتحدث عنه. ومع ذلك، من الواجب أن يُقال، ومن المهم أن تعرف الدولة جيداً من كان معها وقت الشدة، ومن تخلى عنها وقت الحاجة. فالرجل لم يطلب منصباً، ولم يلوّح بشروط، ولكنه استحق كل تقدير، واستحق أن يُعامل كرمز وطني، لا مجرد رجل أعمال. فإذا كان الوطن قد مرّ بمحنة، فإن المحنة أيضاً كانت اختباراً. والدكتور أشرف الكاردينال اجتاز ذلك الاختبار بجدارة، وكتب اسمه بأحرف من نور في دفتر المواقف النبيلة.

في واقعنا اليوم، يخشى الكثيرون الكتابة عن رجال الأعمال والمسؤولين، خوفًا من أن تُفسر كلماتهم بأنها مجاملة أو تملق، وأنا هنا أكتب كإنسان حر، لم أتعامل مع الدكتور أشرف من قبل، ولا أعرفه معرفة شخصية، ولا أسعى وراء منفعة أو مصلحة. أكتب لأن ما رأيته وسمعته ولمسته من أثره الإيجابي في مجتمع البحر الأحمر، يستحق أن يُقال، بل ويُرفع فوق السطور.
ختاماً، لا أُفخّم نفسي حين أقول إنني لست ممن يكتبون تحت الطلب، بل أكتب بإرادتي، ومن باب الواجب الوطني والأخلاقي، أن نقف احتراماً وتقديراً لرمز من رموز الدعم الصادق، وقت الحقيقة. فهو ليس بحاجة إلى من يكتب عنه، فالأعمال الخيّرة أبلغ من أي مقال. لكننا بحاجة إلى أن نحتفي بالقدوة حين تظهر، وأن نقول للمحسن: “أحسنت”، دون خوف أو تردد. فأمثال الدكتور الكاردينال يُكتب عنهم لا لأنهم يطلبون ذلك، بل لأننا نحتاج لصورة الأمل وسط هذا الضباب.

وعد الحق امين

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

أستاذ علوم سياسية تقدم 3 مقترحات لحل أزمة قانون الإيجار القديم.. فيديو

كشفت الدكتورة سالي عاشور، أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، عن نتائج دراسة ميدانية أجريت على عينة ممثلة من المستأجرين والملاك، خرجت بـ 3 مقترحات لحل أزمة قانون الإيجارات القديمة، مؤكدة أن التشريعات السابقة اتسمت بالتحيز لصالح طرف على حساب الآخر، إما المالك أو المستأجر.

وقالت سالي عاشور، خلال حديثها ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة TeN، مساء الأحد، إن الدراسة توصي بإبقاء القانون الحالي مع إدخال إصلاحات جوهرية تعيد التوازن لعلاقة الإيجار، وذلك أسوة بالتجارب الدولية الناجحة التي لم تلجأ إلى الإلغاء الكامل، بل عملت على تطوير القوانين بما يضمن العدالة للطرفين.

وأضافت أن من بين البدائل المطروحة هو إعادة النظر في القانون رقم 4 لسنة 1996، وفي حال الاتجاه إلى إصدار قانون جديد، فيجب أن يتضمن تنظيمًا شاملاً للعلاقة الإيجارية، بما يمنع ارتفاعًا عشوائيًا في القيم الإيجارية، مشيرة إلى أن كلمة السر هي التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر.

وحذّرت من ترك الإيجار كـ «سلعة» تخضع فقط لسوق العرض والطلب، دون مراعاة البُعد الاجتماعي والدستوري، مؤكدة أن تحرير السوق بشكل كامل قد يؤدي إلى أزمات اجتماعية واقتصادية.

وأوضحت أن الدستور المصري يُلزم الحكومة والمشرّع بتوفير الحق في السكن لكل مواطن، مشيرة إلى أن أي قانون جديد يجب أن يأخذ في الاعتبار التوجهات السياسية للدولة، وأهداف التنمية المستدامة، وحقوق الأجيال القادمة.

أستاذ علوم سياسية: الحق في السكن ليس مجرد معادلة اقتصادية

واختتمت بالتأكيد على أن الحق في السكن ليس مجرد معادلة اقتصادية، بل هو حق دستوري أصيل لا يمكن إخضاعه لقوانين السوق فقط، داعية إلى إصدار قانون عادل ومتوازن يحفظ كرامة الإنسان ويحقق الاستقرار الاجتماعي.

اقرأ أيضاًماذا يحدث حال عدم صدور قانون جديد للإيجار القديم قبل نهاية دور انعقاد البرلمان؟ محامٍ يُجيب

حوافز وأرباح.. اتحاد العمال يكشف عن قيمة الزيادة الجديدة للأجور «فيديو»

«أحمد موسى»: لدينا 40 موقع ذهب مثل منجم السكري

مقالات مشابهة

  • أستاذ علوم سياسية تقدم 3 مقترحات لحل أزمة قانون الإيجار القديم.. فيديو
  • فضيحة «الدبلومات المزورة» تهزّ المغرب وتفجر احتجاجات تطالب بالإصلاح والمحاسبة
  • فضيحة بيع مقاعد الماستر بجامعة ابن زهر: لي باع الشواهد هاهو… ولي شراهم فيناهو؟
  • المنتخبون الموسميون… سيدي معروف أولاد حدو بين الوعود المتكررة والغياب الدائم.
  • حين يصبح الهدم بداية جديدة.. نازحو الشمال السوري يعودون لديارهم
  • هل يصبح زيت الزيتون سلعة نادرة على مائدة المغاربة؟
  • من لهم الحق في الفتوى الشرعية بالقانون الجديد؟ الشحات الجندي يكشف عنهم
  • ما الذي يجبر مواطن بكل قواه العقلية أن يتخذ موقفا ضد بلده بهذا الشكل المخزي والقبيح؟
  • فضيحة احتيال بـ 100 مليون ليرة تركية تهز أنقرة.. والجميع يبحث عن هذا المحتال
  • تشكيل مودرن سبورت أمام الإسماعيلي بالدوري