إيران وأميركا تتفقان على محادثات جديدة وتصدران توضيحات
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران في العاصمة العمانية مسقط بشأن برنامجها النووي تمضي على نحو جيد، في حين أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف عن جولة تفاوض جديدة السبت المقبل.
وأضاف ترامب، في تصريحات للصحفيين على متن طائرة الرئاسة، أنه لا يرغب في الحديث عن المفاوضات حتى الانتهاء منها، لكنها تمضي على نحو جيد.
وقد نقلت شبكة إن بي سي عن مبعوث الرئيس الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف قوله إن المحادثات مع الجانب الإيراني في العاصمة العمانية مسقط كانت إيجابية وبناءة للغاية.
وأكد ويتكوف في تصريحاته للشبكة الأميركية أن المحادثات مع إيران ستتواصل في 19 أبريل/نيسان الجاري.
كما قال البيت الأبيض إن المحادثات كانت إيجابية وبناءة جدا، وأضاف أن المبعوث الأميركي أكد لعراقجي أنه تلقى تعليمات من الرئيس ترامب بحل خلافات البلدين عبر الحوار والدبلوماسية إن أمكن.
وأشار في بيان إلى أن الحديث المباشر الذي جرى بين ويتكوف وعراقجي "كان خطوة إلى الأمام من أجل تحقيق نتيجة مفيدة للطرفين"، وأن الجانبين اتفقا على الاجتماع مرة أخرى يوم السبت المقبل، مؤكدا وجود قضايا بالغة التعقيد مع إيران.
موقف طهران
في المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن "المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين الأميركي والإيراني كانت بناءة وفي محيط هادئ ومحترم، وإن الطرفين اتفقا على استمرار هذه المحادثات في الأسبوع المقبل".
وأضاف عراقجي، في تصريح للتلفزيون الإيراني، أن الوفدين تبادلا الحديث لعدة دقائق عند ترك مقر المحادثات. وكان الأميركيون دعوا إلى أن تكون الاجتماعات مباشرة وجها لوجه.
وأشار الوزير الإيراني إلى أن الطرفين أظهرا التزامهما بدفع المحادثات نحو اتفاق يرضي الطرفين وعلى أساس متكافئ، حسب وصفه.
وأكد عراقجي أن الجانب الأميركي يرغب في التوصل إلى اتفاق "في أقرب وقت ممكن، لكن ذلك لن يكون سهلا وسيتطلب استعدادا من الجانبين".
ولاحقا لكلام عراقجي، قالت الخارجية الإيرانية إن المحادثات مع الجانب الأميركي تشمل فقط الملف النووي ورفع العقوبات وأن الطرف الإيراني التزم بذلك في مسقط.
وأضافت الخارجية في بيان أنه لا أساس لما يقال عن تحول المحادثات غير المباشرة مع واشنطن إلى مباشرة إذا شهدت تقدما، وأشارت إلى أنه في الظروف التي تتسم بتهديدات وترهيب وضغوط لن تؤدي أي مفاوضات مباشرة إلى تحقيق نتيجة.
ولفت البيان إلى أن "مكان المحادثات قد يتغير لكن سلطنة عمان ما زالت تقوم بدور الوسيط في هذه المحادثات".
بدوره، قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إن بلاده توسطت لبدء مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بهدف مشترك يتمثل في التوصل إلى اتفاق عادل وملزم.
وأضاف في تغريدة على حسابه في منصة "إكس" أن المفاوضات جرت بشكل ودي ساعد على تقريب وجهات النظر بما يحقق السلام والاستقرار في نهاية المطاف.
وتعد هذه المحادثات هي الأعلى مستوى منذ أن انسحب ترامب خلال ولايته الأولى في 2018 من الاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني المبرم في عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى مقابل رفع العقوبات عنها.
وتسعى إيران إلى تخفيف وطأة العقوبات المفروضة عليها منذ سنوات طويلة والتي تخنق اقتصادها.
ووافقت طهران على هذا الاجتماع رغم معارضتها سياسة "الضغوط القصوى" التي تنتهجها إدارة ترامب حيالها والتهديدات العسكرية المتكررة.
في المقابل، تسعى الولايات المتحدة، ومعها حليفتها إسرائيل عدوة طهران اللدودة، إلى الحؤول دون اقتراب إيران من امتلاك السلاح النووي.
المصدر
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: إن المحادثات المحادثات مع إلى أن
إقرأ أيضاً:
مأزق واشنطن.. هل يفتح ترامب جبهة ثامنة في مالي للهروب من المستنقع الإيراني؟
في خطوة تكشف عن مدى التخبط الذي تعاني منه السياسة الخارجية الأمريكية، كشفت صحيفة “واشنطن بوست” عن أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس تنفيذ عمل عسكري في مالي يستهدف “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” المرتبطة بتنظيم “القاعدة” الإرهابي.
وتأتي هذه الأنباء في وقت لا تزال فيه واشنطن غارقة في المستنقع الإيراني، غير قادرة على إنهاء حربها مع طهران أو تحقيق أي هدف من أهدافها المعلنة، مما يطرح تساؤلات جوهرية حول جدوى السياسة الأمريكية المتخبطة في العالم وآثارها المدمرة على شعوب وحكومات دول الشرق الأوسط وأفريقيا.
جبهة ثامنة في ولاية واحدة
وفقاً لتقرير الـ”واشنطن بوست” فإنه في حال إقرار هذه الخطة، ستصبح مالي الدولة الثامنة التي يأمر فيها الرئيس ترامب بتنفيذ ضربات عسكرية منذ بداية ولايته الثانية، بعد كل من اليمن والصومال وسوريا وإيران والعراق ونيجيريا وفنزويلا. هذا الرقم القياسي في التوسع العسكري، الذي يحدث بالتزامن مع فشل ذريع في إدارة الحرب ضد إيران، يؤكد وفقاً لمحللين وخبراء أن الإدارة الأمريكية تقع في مأزق سياسي وعسكري كبير، يحاولون الهروب منه والتغطية عليه بفتح جبهات جديدة حول العالم.
وتؤكد التقارير تباين المواقف داخل أروقة صنع القرار في واشنطن، حيث يعد سيباستيان غوركا، المدير الأول لشؤون مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي، من أبرز المؤيدين لتنفيذ الضربات. في المقابل، رفض كل من البنتاغون والحكومة المالية التعليق على هذه المعلومات، بينما امتنع مسؤول في البيت الأبيض عن تأكيد أو نفي وجود قرار نهائي، مكتفياً بالقول إن واشنطن تشجع حكومات شمال وغرب إفريقيا على شراء المعدات والخدمات الأميركية لدعم عملياتها ضد الجماعات الإرهابية، واصفاً الإرهاب في منطقة الساحل بأنه “تهديد عابر للحدود”.
التدخلات الأميركية.. تغذية للإرهاب بدلاً من مكافحته
في هذا السياق يبرز سؤال جوهري، هل الحرب الأمريكية على الإرهاب بهذه الطريقة تحقق أهدافها؟. وفقاً للباحث المتخصص بشؤون الجماعات المتشددة دكتور مروان عز العرب ، فإن التدخل العسكري الأميركي في معظم بلدان الشرق الأوسط وقارة أفريقيا عزز من نفوذ الجماعات الإسلامية المتشددة وأوصل بعضها للسلطة، بدلاً من إضعافها. ويقدم الباحث عدّة أمثلة واقعية تدعم فرضيته، ففي أفغانستان، وصلت طالبان إلى الحكم، وفي العراق وسوريا نشط “تنظيم الدولة الإسلامية” المعروف بـ “داعش” ولا تزال له جيوب كثيرة في هذين البلدين، وهذه الأمثلة تشير بوضوح إلى أن واشنطن تتصرف وفقاً لمصالحها التكتيكية فقط، وليس من أجل حماية أمن شعوب المنطقة، وهو ما يفسر استمرار حالة الاضطراب والفلتان الأمني في تلك البلدان.
خبراء: التدخل الأمريكي في مالي سوف “يزيد الطين بلّة”
بحسب بعض الخبراء المتخصصين بالشؤون الأفريقية، فإن مالي تعتبر من البلدان التي تعاني بالأساس من اضطرابات أمنية معقدة، بسبب تعدد الأطراف المتدخلة بالصراع هناك وتشابك مصالحها، وبالتالي فإن التدخل الأمريكي سوف يُعقد الموقف أكثر ولن يصلحه، وهذا ما شهدناه في بلدان أخرى، كما أن تدخل الإدارة الأمريكية ناتج عن صراعات دولية، ومآزق سياسية داخلية وخارجية أمريكية، وليس رغبة أمريكية حقيقية بمكافحة الإرهاب. كما أن التدخل الأمريكي من الممكن أن يطيح بالحكومة المالية مستقبلاً بحكم أن واشنطن تتصرف حسب مصالحها وليس حسب تحالفاتها.
إضافة للتعقيدات السابقة، فإن أي تدخل عسكري أميركي مباشر في مالي قد ينطوي على مخاطر جسيمة، أبرزها الاحتكاك بالقوات الروسية المنتشرة هناك. فمالي، تسيطر عليها حكومة عسكرية، تحارب التنظيمات الإرهابية المدعومة أساساً من دول غربية، بالتعاون مع قوات روسية. ووفقاً لتقرير “واشنطن بوست”، فإن أي عمل عسكري أميركي قد يتطلب إنشاء آليات لتجنب الاشتباك بين واشنطن وموسكو، على غرار الترتيبات التي كانت قائمة بين الجانبين خلال الحرب في سوريا. هذا الواقع يعكس تناقضاً صارخاً وتخبط كبير في السياسة الأميركية ، التي تسعى لمواجهة النفوذ الروسي في المنطقة، بينما تخطط لعملية قد تؤدي إلى مواجهة مباشرة معه.
مسار متخبط وتناقض في المواقف
ورغم هذه المخاطر، كشفت المصادر أن إدارة ترامب رفعت خلال العام الماضي مستوى تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الحكومة المالية، بعدما كانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قيدت التعاون العسكري مع باماكو (التي تحارب الإرهاب أساساً) بسبب تعاونها مع روسيا. وعند سؤال الخارجية الأميركية عن موقف الوزير ماركو روبيو، تجنبت الوزارة الإجابة المباشرة، مكتفية بتأكيد أنها “تدين بشكل قاطع النشاط الإرهابي في مالي”، و”ملتزمة بتعزيز المسؤولية الإقليمية”، ورصد التهديدات التي قد تطال الأراضي الأميركية.
في المحصلة، تطرح هذه التطورات أكثر من سؤال حول مصداقية السياسة الأميركية. فبينما تخوض إدارة ترامب حرباً لا تحقق فيها أهدافها في إيران، تخطط لفتح جبهة جديدة في منطقة الساحل الأفريقي، في خطوة تبدو وكأنها هروب للأمام ومحاولة يائسة لتغيير مسار الحديث عن إخفاقاتها، لكنها في جوهرها تهدد بإشعال صراع إقليمي جديد، وتكرر سيناريوهات الفشل التي رافقت التدخلات الأميركية في الماضي.