خبير اقتصادي: العراق سيستمر بتوريد الغاز من إيران إذا حصل إتفاق بين واشنطن وطهران
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
آخر تحديث: 13 أبريل 2025 - 2:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الاحد (13 نيسان 2025)، عن ثلاث نقاط محتملة التحقيق في حال تم الاتفاق على الملف النووي الإيراني في مفاوضات واشنطن وطهران، مشيراً ان هذه النقاط منقسمة بين السلبية والايجابية في تداعياتها.وأكد المرسومي في منشور عبر “فيسبوك”،أن “هناك إشارات إيجابية توحي بقرب الاتفاق حول الملف النووي الإيراني، واذا ما حصل ذلك فهناك آثار إيجابية وسلبية”.
وأضاف، أن “الضغط سيزداد على أسعار النفط العالمية نتيح لإطلاق ما بين نصف إلى مليون برميل يوميا من النفط الإيراني، مما سيعزز المسار التنازلي لاسعار النفط”.واشار المرسومي الى، أن “الاتفاق سيكون له ارتدادات إيجابية على ملف الطاقة فيما يتعلق باستيراد العراق للكهرباء والغاز الإيراني، بسبب إمكانية تحويل الدولار إلى إيران من خلال النظام المصرفي”.وتوقع الخبير الاقتصادي بأن “الفجوة ستتقلص بين السعرين الرسمي والموازي للدولار مقابل الدينار، بسبب السماح بتمويل التجارة الخارجية من خلال القنوات المصرفية”.يشار الى ان المباحثات الإيرانية-الأمريكية في سلطنة عُمان تأتي في وقت بالغ الحساسية إقليميًا ودوليًا، إذ تشهد المنطقة تصعيدًا متزايدًا على أكثر من جبهة، أبرزها الحرب المستمرة في غزة، والتوترات بين إسرائيل ومحور المقاومة، فضلًا عن الضغوط المتبادلة بين طهران وواشنطن في العراق وسوريا واليمن. ويُنظر إلى هذه الجولة التفاوضية على أنها نافذة دبلوماسية نادرة قد تفتح المجال أمام تهدئة أوسع، خصوصًا مع عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة الأمريكية، وما يحمله ذلك من تغيير في نهج واشنطن تجاه الملف النووي الإيراني وملفات المنطقة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
تقرير أمريكي:قانون الحشد الشعبي الإيراني يهدد سيادة العراق
آخر تحديث: 10 غشت 2025 - 10:31 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- في تقرير نشره معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، حذر باحثون أميركيون من أن تمرير قانون الحشد الشعبي سيقوّض إصلاحات الأمن العراقي، ويمنح غطاءً قانونيًا لفصائل تعمل خارج سلطة الدولة، بما في ذلك مجموعات مصنفة أميركيًا كـ”منظمات إرهابية”.ويشير التقرير إلى أن بنود القانون تمنح صلاحيات مستقلة لرئاسة هيئة الحشد الشعبي، وتُسهم في عزلها عن نظام المحاسبة والرقابة المدنية الذي تُخضع له بقية المؤسسات العسكرية العراقية. كما يلفت إلى أن ترسيخ هذه البنية سيجعل من الصعب على أي حكومة مستقبلية إجراء إصلاحات أو تقليص نفوذ هذه القوات.التقرير، دعا الإدارة الأميركية إلى الرد عبر أدوات ضغط متعددة، منها فرض عقوبات على قادة الحشد المقربين من طهران، تجميد بعض جوانب التعاون الأمني مع بغداد، وربط المساعدات العسكرية بمستوى الالتزام بالإصلاحات الأمنية ومبدأ احتكار الدولة للسلاح.كما جددت الولايات المتحدة الأميركية، عبر سفارتها في بغداد، قلقها من تمرير قانون الحشد الشعبي.وذكرت أن القائم بالأعمال ستيفن فاجن ناقش هذا الملف خلال لقائه بالنائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي، حيث عبّر عن “القلق المستمر للولايات المتحدة بشأن القانون.وأضاف أن فاجن جدد التذكير بحديث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن تشريع قانون الحشد الشعبي سيؤسس لنفوذ إيراني ويقوي الجماعات الإرهابية المسلحة، مما يهدد سيادة العراق”.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل