خبير اقتصادي: العراق سيستمر بتوريد الغاز من إيران إذا حصل إتفاق بين واشنطن وطهران
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
آخر تحديث: 13 أبريل 2025 - 2:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الاحد (13 نيسان 2025)، عن ثلاث نقاط محتملة التحقيق في حال تم الاتفاق على الملف النووي الإيراني في مفاوضات واشنطن وطهران، مشيراً ان هذه النقاط منقسمة بين السلبية والايجابية في تداعياتها.وأكد المرسومي في منشور عبر “فيسبوك”،أن “هناك إشارات إيجابية توحي بقرب الاتفاق حول الملف النووي الإيراني، واذا ما حصل ذلك فهناك آثار إيجابية وسلبية”.
وأضاف، أن “الضغط سيزداد على أسعار النفط العالمية نتيح لإطلاق ما بين نصف إلى مليون برميل يوميا من النفط الإيراني، مما سيعزز المسار التنازلي لاسعار النفط”.واشار المرسومي الى، أن “الاتفاق سيكون له ارتدادات إيجابية على ملف الطاقة فيما يتعلق باستيراد العراق للكهرباء والغاز الإيراني، بسبب إمكانية تحويل الدولار إلى إيران من خلال النظام المصرفي”.وتوقع الخبير الاقتصادي بأن “الفجوة ستتقلص بين السعرين الرسمي والموازي للدولار مقابل الدينار، بسبب السماح بتمويل التجارة الخارجية من خلال القنوات المصرفية”.يشار الى ان المباحثات الإيرانية-الأمريكية في سلطنة عُمان تأتي في وقت بالغ الحساسية إقليميًا ودوليًا، إذ تشهد المنطقة تصعيدًا متزايدًا على أكثر من جبهة، أبرزها الحرب المستمرة في غزة، والتوترات بين إسرائيل ومحور المقاومة، فضلًا عن الضغوط المتبادلة بين طهران وواشنطن في العراق وسوريا واليمن. ويُنظر إلى هذه الجولة التفاوضية على أنها نافذة دبلوماسية نادرة قد تفتح المجال أمام تهدئة أوسع، خصوصًا مع عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة الأمريكية، وما يحمله ذلك من تغيير في نهج واشنطن تجاه الملف النووي الإيراني وملفات المنطقة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: المخزون الاستراتيجي للسلع أولوية للدولة في ظل الأزمات الإقليمية
أكد الدكتور إبراهيم مصطفى، الخبير الاقتصادي، أن أول ما تهتم به الدولة المصرية في ظل الأزمات المحيطة؛ هو المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، موضحًا أن هناك متابعة دورية لهذا المخزون لضمان كفايته لفترة تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر، تحسبًا لأي تطورات أو طوارئ قد تؤثر على وفرة السلع أو أسعارها في الأسواق.
وقال في حواره على قناة «صدى البلد»، إن الدولة المصرية تتعامل بمرونة واستباقية مع أي تطورات جيوسياسية أو تهديدات إقليمية قد تؤثر على الوضع الداخلي، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاستراتيجية؛ لضمان استقرار السوق وطمأنة المواطن.
وأضاف أن الدولة لا تعتمد فقط على تدخلها المباشر، بل تحرص على التواصل المستمر مع القطاع الخاص، خاصة مع تجار التجزئة وممثليهم في اتحاد الغرف التجارية؛ لتوحيد الجهود، والتصرف كفريق عمل متكامل وقت الأزمات، وليس كـ«جزر منعزلة».
وأوضح أن من بين الإجراءات الأساسية التي تتخذها الحكومة؛ هي طمأنة المواطن المصري بأن الدولة على أتم الاستعداد لحماية حدودها وأمنها القومي.
ولفت إلى أن مصر تتعامل بمرونة مع التطورات مثل تغير مسارات الطائرات نتيجة إغلاق بعض الأجواء الإقليمية، وقد استقبلت بالفعل هذه الطائرات في مطاراتها بكل كفاءة.