مبادرات نوعية في قطر لحماية البيئة ومكافحة تغير المناخ
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
سعت دولة قطر لصياغة وتنفيذ إستراتيجيات وخطط عمل بيئية متنوعة وإقامة عديد من المشاريع والمبادرات البيئية لحماية وتنويع مواردها والحفاظ عليها والتخفيف من آثار تغير المناخ، ضمن رؤية إستراتيجية تقوم على المواءمة بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.
وفي هذا السياق، وقّعت الدوحة عديدا من الاتفاقيات الدولية في مجال البيئة والمناخ، وأصدرت عددا من القوانين والتشريعات التي تدعم السياسات والتوجهات البيئية، مما مكنها من تحقيق خطوات كبيرة في مجال الالتزام البيئي والمناخي.
وباتت المناطق المحمية تمثل أكثر من 23% من مساحة قطر، وتبلغ إجمالي مساحة المحميات البرية نحو 2982 كيلومترا، والبحرية 721.18 كيلومترا، في حين يبلغ عدد الحيوانات الفطرية المحمية 2970 نوعا.
وبشكل عام، تهدف هذه المبادرات التي تنفذها وزارة البيئة وتغير المناخ إلى حماية البيئة في الدولة، وتنويع مواردها والحفاظ عليها، وتقليل آثار التغير المناخي لتحقيق التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
وتشمل هذه المشاريع، "مبادرة زراعة 10 ملايين شجرة بحلول عام 2030″، ومشروع مراقبة البيئة البحرية والتحكم فيها، ومبادرة دراسة الأثر البيئي لتقنية الجيل الخامس، ومشروع تعزيز حماية البيئة البرية والساحلية، ومشروع مختبر المعايرة الثانوية، ومشروع حماية السلاحف البحرية وغيرها.
إعلانوحسب وزارة البيئة القطرية، تأتي مبادرة "غرس 10 ملايين شجرة بحلول عام 2030" لزيادة الرقعة الخضراء وتعزيز التنوع البيولوجي والاستدامة البيئة وتحسين جودة الهواء، ضمن التزام الدولة بالتعهدات الدولية بموجب اتفاق باريس لخفض الانبعاثات الكربونية.
أما مبادرة مراقبة البيئة البحرية والتحكم فيها لتعزيز فهم وفرة وتأثير التلوث البلاستيكي البحري، فهو مشروع إقليمي يتم تنفيذه بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويهدف إلى تنظيم عديد من الأنشطة والدورات التدريبية والمنح الدراسية وتوفير المعدات للدول الأعضاء، لرصد ومراقبة كمية البلاستيك وتأثيراته على البيئة البحرية من خلال مبادرة "نوتاك" (NUTEC).
وتُعدّ هذه المبادرة الرئيسية للوكالة لمواجهة التحدي العالمي المتمثل في تلوث البلاستيك باستخدام التقنيات النووية لمعالجة التلوث الناجم عن النفايات البلاستيكية من خلال الرصد والتقييم، وإعادة تدوير البلاستيك.
كما تهدف مبادرة دراسة الأثر البيئي لتقنية الجيل الخامس في قطر إلى دراسة الآثار الصحية لتقنية الجيل الخامس على الجمهور، وتوعيتهم بالمخاطر المحتملة، وتعزيز السلامة والوعي بتقنية الجيل الخامس في مجال الاتصالات اللاسلكية.
وتهدف أيضا إلى توضيح المفاهيم الخطأ الشائعة حول تأثير موجات الجيل الخامس للهواتف المحمولة على الصحة، من خلال البحث العلمي، كما تم التركيز على تحديث خطة توزيع الترددات والتخطيط لتقنية الجيل الخامس في قطر.
وتتبنى وزارة البيئة أيضا مبادرات إدارة الرصد والتفتيش البيئي، التي تهدف إلى تطوير الشبكة الوطنية لرصد جودة الهواء، ووضع خطة وطنية لرصد جودة الهواء من خلال قياس تركيز الملوثات في الهواء المحيط، وتحديد أسبابها ومصادرها لمعالجتها وتحسين جودة الهواء.
ويأتي مشروع تعزيز حماية البيئة البرية والساحلية ضمن برامج رصد بيئي شاملةً مشروعا إقليميا بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويهدف المشروع إلى تنفيذ عديد من الأنشطة والتدريبات في مجال الرصد البيئي (التربة، والهواء، والمناطق الساحلية) ومتابعة الرصد البيئي في هذه الدول كافة من خلال لقاءات دورية.
إعلانأما مشروع مختبر المعايرة الثانوي، فيسعى إلى تحسين دقة القياس لجميع الأجهزة المستخدمة في قياسات الإشعاع ومراقبته من خلال توفير خدمات معايرة دقيقة تلبي المعايير الوطنية والدولية، وتعزيز جودة المنتجات والخدمات في مجموعة متنوعة من القطاعات.
وتكمن أهمية هذا المشروع في دوره الحيوي في حماية صحة وسلامة الأفراد والبيئة من المخاطر المحتملة الناجمة عن التعرض للإشعاعات المؤينة والمواد النووية، حسب وزارة البيئة وتغير المناخ.
وفي سياق حماية البيئة البحرية في الدولة والأنواع المهددة بالانقراض، يأتي مشروع حماية سلحفاة منقار الصقر البحرية بهدف حماية سلحفاة منقار الصقر المهددة بالانقراض على السواحل الشمالية لقطر، بالإضافة إلى جزر "أم تيس"، و"ركن"، و"شراعوه"، و"حالول".
وتتضمن المبادرة نقل أعشاش السلاحف لحمايتها من آثار المد العالي، ومراقبة درجات حرارة الأعشاش، وتركيب أجهزة على بعض السلاحف لتتبع مواطنها في قطر والدول المجاورة، وأخذ عينات من الحمض النووي منها.
وتصنف سلحفاة منقار الصقر (وكذلك السلحفاة الخضراء، والسلحفاة الزيتونية، والسلحفاة ذات الرأس الكبير) بكونها مهددة بالانقراض، وهي تساعد في استدامة الشعاب المرجانية الصحية والحفاظ على النظام البيئي البحري، ومن الممكن مشاهدتها على شواطئ مختلفة في قطر من مارس/آذار إلى يوليو/تموز خلال فترة التعشيش ووضع بيوضها.
وحسب موقع وزارة البيئة، تم في إطار هذا المشروع، بذل جهود حثيثة على مدى السنوات الماضية، مما أثمر عن إطلاق أكثر من 35 ألف سلحفاة صغيرة إلى البحر من شاطئ فويرط.
أما مبادرة تطوير الشبكة الوطنية لرصد جودة الهواء المحيط، فهي تقوم على تطوير خطة وطنية لرصد جودة الهواء من خلال قياس تركيز الملوثات في الهواء المحيط وتحديد أسباب هذه الملوثات ومصادرها لمعالجة ذلك وتحسين جودة الهواء.
إعلانوتأتي مجمل هذه المبادرات في إطار تطبيق إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية، وهي التنمية البيئية التي تقوم على التعاون المؤسسي والمجتمعي بهدف تحقيق بيئة مستدامة ومتوازنة مع التنمية، وقادرة على التكيف مع التغير المناخي وتحقيق الرفاهية في المستقبل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات بيئي لرصد جودة الهواء البیئة البحریة وزارة البیئة حمایة البیئة من خلال فی مجال فی قطر
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: تعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية لمواجهة تغير المناخ
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية تعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، مثل المياه والأراضي الزراعية، لضمان استدامة الإنتاج الزراعي، في ظل التغيرات المناخية، لافتا إلى أن وزارة الزراعة تُدرك تمامًا الأبعاد البيئية والاقتصادية للمناخ.
وأشار "فاروق"، إلى أن الوزارة تعمل على تطبيق تقنيات الزراعة الذكية، والحد من الانبعاثات الضارة، والتكيف مع التغيرات المناخية من خلال تطوير أساليب الزراعة المستدامة، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في الري والزراعة.
وشدد الوزير على أهمية تسليط الضوء على التحديات البيئية التي تؤثر على القطاع الزراعي بشكل خاص، الذي يُعد ركيزة أساسية للأمن الغذائي في مصر، مؤكدا أن دور الشباب والشابات في هذا السياق محوري وأن هذه ليست مجاملة بل واقع نراه في إبداعاتهم في مجالات التكنولوجيا وغيرها.
وأعرب وزير الزراعة عن أمله في تحفيز الشباب والشابات على المشاركة الفاعلة في قضايا البيئة، وتعزيز الوعي حول أهمية حماية الموارد الطبيعية لضمان استدامة الحياة على كوكبنا، داعيا جميع الشباب والشابات إلى التفاعل بشكل مسؤول للمساهمة في تحقيق حلول مستدامة للحاضر والمستقبل.
وفي سياق متصل أناب وزير الزراعة، الدكتور نعيم مصيلحي، مستشار الوزير للتوسع الأفقي، للمشاركة نيابة عنه في حفل انطلاق برنامج العمل الرسمي للمؤتمر.
وأكد مستشار وزير الزراعة أن هذا المحفل الهام والحيوي يجمع بين نخبة من الشباب الطموح والواعي بقضايا المناخ والتنمية، ويجمع بين الطاقات الشابة والأفكار الخلاقة والاهتمام المشترك نحو حماية كوكبنا وضمان مستقبل أكثر استدامة وعدالة للأجيال القادمة، كما توجه بالشكر إلى أعضاء مؤسسة الشباب المنظمة للمؤتمر وجهودهم القيمة لتوفير هذه المساحة الحوارية الثرية للشباب للتعبير عن رؤاهم وطموحاتهم في مواجهة أحد أعقد التحديات التي تواجه البشرية.
وأضاف مصيلحي أن قضية تغير المناخ لم تعد مسألة بيئية فحسب، بل أصبحت تحديًا تنمويًا شاملاً يمس كل القطاعات، وعلى رأسها القطاع الزراعي الذي يُعد من أكثر القطاعات تأثرًا بتغير المناخ، وفي الوقت نفسه يعتبر القطاع الزراعي من أكثر القطاعات قدرة على إحداث فارق إيجابي، لافتًا إلى أن القطاع الزراعي يُعد ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، وأحد أهم القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي وسبل العيش والتنمية الريفية.
وأوضح أنه رغم ذلك فقد واجه في السنوات الأخيرة تحديات جسيمة نتيجة التأثيرات السلبية لتغير المناخ، من ارتفاع درجات الحرارة وتغير نمط سقوط الأمطار وتزايد معدلات الجفاف والملوحة وتزايد شدة وحدة الأحداث المناخية المتطرفة وارتفاع مستوى سطح البحر، الذي يؤثر على جودة وكفاءة الأراضي الزراعية في شمال الدلتا، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على إنتاجية المحاصيل وعلى استقرار المجتمعات الزراعية، وبخاصة الفئات الأكثر هشاشة مثل صغار المزارعين والنساء والأطفال.
وقال إن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تُدرك تمامًا حجم هذا التحدي وتضع مواجهة آثار التغير المناخي على رأس أولوياتها، كما تعمل بجدية على التوسع في استخدام التقنيات الزراعية الحديثة وممارسات الزراعة الذكية مناخيًا، وتشجيع التوسع في استخدام التكنولوجيا والميكنة الزراعية الحديثة، وتبني أساليب الري المرشدة للمياه، وتحسين إدارة الموارد الطبيعية، والتعاون مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتعزيز صمود المجتمعات الريفية وتطوير سبل العيش المستدامة، فضلاً عن دعم صغار المزارعين، وبخاصة النساء والشباب، ليكونوا في قلب العمل المناخي.
وأكد مستشار وزير الزراعة أن الشباب هم القوة الحقيقية والأقدر على الابتكار والتأثير والربط بين المعرفة والعمل على أرض الواقع، مؤكدًا على ضرورة دعم المبادرات الشبابية في مجال الزراعة المستدامة والعمل البيئي، فضلاً عن إشراكهم في البرامج التدريبية والمشروعات القومية والمبادرات التنموية لبناء قطاع زراعي مرن قادر على التكيف مع تغير المناخ وخدمة أهداف التنمية المستدامة والقدرة على تمكين الشباب من لعب دور فاعل في وضع وتنفيذ السياسات المناخية.
وأشار مصيلحي إلى أن أهمية هذا المؤتمر تأتي باعتباره منصة شبابية محلية ذات تأثير دولي، تعزز من دور الشباب في مواجهة هذه التحديات وتفتح الباب أمام مشاركة فعالة في صياغة السياسات والحلول على المستويين الوطني والدولي.
وأكد على أن الشباب لا يمثلون فقط المستقبل، بل هم شركاء اليوم، وصوتهم مهم، ومبادراتهم وحلولهم المبتكرة محل تقدير واعتزاز، لافتًا إلى أننا لا نملك رفاهية الانتظار، حيث أن تغير المناخ يفرض علينا التحرك العاجل والتعاون الوثيق والعمل بروح الفريق الواحد، وأن هناك ضرورة لمواصلة العمل من أجل أرض خضراء وموارد مصونة ومجتمعات قادرة على الصمود.
وشدد مستشار وزير الزراعة على أن مواجهة التغير المناخي تتطلب من كافة الشركاء: الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والشباب، التكاتف وتبادل المعرفة والخبرة.
وتضمن برنامج المؤتمر جلسة حوارية هامة حول تحديات التغير المناخي في مصر أدارها الدكتور يوسف ورداني، وشارك فيها نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات السياسات المناخية والتنمية المستدامة والزراعة والاقتصاد الأخضر وهم: الدكتور محمد حسان فلفل، مدير الإدارة العامة لدراسات مخاطر تغير المناخ - مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، والدكتور فضل هاشم، المدير التنفيذي لمركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتورة ريهام عبدالحميد؛ مدير برنامج دراسات التنمية المستدامة بمكتبة الإسكندرية.
واستعرض المدير التنفيذي لمركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة ومراكزها البحثية في مجال تغير المناخ، والحد من التأثيرات السلبية له، على القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، بهدف حماية المزارعين والمربين خاصة الصغار منهم، كذلك حماية الثروة النباتية والحيوانية في مصر، كما استعرض أيضا الأدوار الهامة التي يقوم به الشباب، ومؤسسات المجتمع المدني في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال كلمة مسجلة، ألقاها في افتتاح فعاليات مؤتمر الشباب المحلي للتغير المناخي، والذي اٌقيم تحت رعايته، بمكتبة الاسكندرية، ونظمته مؤسسة شباب المتوسط بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، حيث يُقام المؤتمر في 110 دولة بالتوازي بحضور عدد من الشخصيات الحكومية والميدانية والدولية الهامة، في إطار استعداد الشباب لرسم سياسات المناخ محليًا ودوليًا، حيث يُنفذ للمرة الأولى بقيادة المجتمع المدني وبالشراكة مع القطاع الخاص.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!