رحلة أحمد فتوح من دهس مواطن للطعن على حكم الحبس.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
صدر ضد أحمد فتوح لاعب الزمالك حكما بالحبس سنة مع الإيقاف في اتهامه بدهس مواطن على طريق العلمين بسبب السرعة الزائدة، ورغم أن الحكم مع إيقاف التنفيذ إلا أن فتوح تقدم بطعن على الحكم، وذلك لتبرأة ذمته فى ساحة العدالة.
ومنذ وقوع الحادث وحتي تقديم دفاعه بمذكرة للطعن على الحكم مرت القضية بمجموعة من المحطات الهامة منها.
ـ مع الساعات الأولى من صباح 11 أغسطس 2024، لقى مواطن مصرعه بسبب السرعة الزائدة على طريق العلمين دائرة مطروح، وتبين ان قائد السيارة أحمد فتوح لاعب الزمالك وبجواره محمد صبحي حارس الزمالك.
ــ عقب الحادث أمرت جهات التحقيق بحبس المتهم على ذمة القضية وإخلاء سبيل حارس مرمى الزمالك ، وتم عمل تحيل مخدرات لفتوح ليتبين إيجابية عينة الدم.
ــ بعد انتهاء التحقيقات مع المتهم، تم إحالته لمحكمة الجنايات لتنظر أولي جلسات محاكمته في 19 أغسطس الماضي، وتلا ممثل النيابة أمر الإحالة.
ــ خلال نظر ثاني جلسات القضية قررت الجنايات إخلاء سبيله بكفالة 50 ألف جنيه، في 18 سبتمبر توجه اللاعب لمنزل اسرة الضحية في الإسكندرية وقدم واجب العزاء لأسرة المجني عليه.
_ بعد نظر 3 جلسات في القضية قضت محكمة الجنايات بحبس المتهم سنة مع إيقاف التنفيذ وكفالة 20 ألف جنيه.
ـ خلال المدة القانونية تقدم دفاع المتهم خلال شهر أبريل 2025، بمذكرة للطعن على الحكم وفى انتظار تحديد جلسة من محكمة النقض لنظر الطعن.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أحمد فتوح قضية فتوح قضية احمد فتوح حكم احمد فتوح أحمد فتوح لاعب الزمالك حبس احمد فتوح
إقرأ أيضاً:
ضبط تيك توكر دمياط أثناء تواجدها في رأس البر.. اعرف التفاصيل
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تيك توكر دمياط وتدعى حسناء شعبان، وذلك بعد أن تقدم عدد من المحامين ببلاغات ضدها تفيد قيامها بنشر محتوى يتنافي مع الآداب العامة.
وقامت الأجهزة الأمنية بضبط سيدة تدعى حسناء شعبان من أبناء محافظة الدقهلية ومقيمة بمساكن دار مصر داخل مدينة دمياط الجديدة، وذلك أثناء قيامها بتصوير إعلان بأحد المحال التجارية بمدينة رأس البر.
وتواجه المتهمة تهمة نشر محتوى يتنافى مع الآداب العامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقامت الأجهزة الأمنية باقتيادها لقسم شرطة رأس البر، وتحرير المحضر اللازم تمهيداً للعرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.