اليوم.. نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين في انهيار عقار أرض الجولف
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، أولى جلسات محاكمة 4 أشخاص متهمين بالتسبب في انهيار عقار أرض الجولف بمدينة نصر، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة آخرين.
وكشف أمر الإحالة أن النيابة العامة تتهم كل من «طارق.س، وإسلام.ط، وأحمد.ب، ومحمود.ع»، لأنهم في 3 سبتمبر الماضي بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة، أتلفوا مالًا ثابتًا وهو العقار رقم 30 شارع محمد عبد الهادي دائرة قسم مدينة نصر والمملوك لآخرين وكان ذلك عمدًا بأن أجروا أعمال هدم وتعديلات بجدران وأساسات العين بالطابق الأول من ذات العقار فترتب على ذلك انهيار العقار بأكمله فجعلوه غير صالح للاستعمال وتسبب ذلك في وفاة المجني عليهم كل من «إيفيت.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين تسببوا بغير قصد أو تعمد في قتل المجني عليهم وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم وعدم احترازهم وعدم اتباعهم اللوائح والقوانين بأن أقاموا أعمال هدم وتعديل بالطابق الأول فوق الأرضي بالعقار محل الوصف السابق دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونا فنتج عن ذلك سقوط البناء بأكمله محدثين وفاة وإصابة قاطنيه على النحو المبين بالتحقيقات.
كما استكمل أمر الإحالة أن المتهمين بإهمالهم وعدم احترازهم وتلاعبهم باللوائح والقوانين في إتلاف السيارات أرقام (م ط ر 1518)، (وص أ 463)، (س ق ب 731)، (أ ق م 2426)، (ق ل ق 285) على النحو المبين بالتحقيقات.
اقرأ أيضاًاليوم.. استكمال محاكمة 37 متهمًا في قضية الانضمام لجماعة إرهابية
اليوم.. استكمال إعادة محاكمة المتهم باغتيال اللواء نبيل فراج في كرداسة
«اعرف طريقك».. تباطؤ حركة السيارات بعدد من ميادين وشوارع القاهرة والجيزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة محكمة الجنايات انهيار عقار ارض الجولف ارض الجولف مصرع 4 اشخاص
إقرأ أيضاً:
تاجيل اولى جلسات محاكمه خليه الاقراض الاجنبيه لـ 28 يوليو
قررت الدائره الثانيه بمحكمه جنايات اول درجه المنعقده بمجمع محاكم بدر برئاسه المستشار وجدي عبد المنعم تاجيل اولى جلسات محاكمه خليه الاقراض الاجنبيه والمتهم فيها 8 متهمين من جنسيات مختلفه بتهمه الادرار العامدي وذلك لجلسه 28 يوليو المقبل لتكليف النيابه العامه باحضار مترجمين للغه الصينيه واللغه الاجنبيه لسرد وقائع المحاكمه للمتهمين الاجانب.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
واتهمت النيابه العامه المتهمين بانهم في غضون الفتره من ابريل 2022 حتى نوفمبر 2022 داخل وخارج جمهوريه مصر العربيه ارتكبوا سلوكا بقصد الحاق الضرر بالاموال بان انشاوا تطبيقات لاقراض الاموال للمواطنين خارج اطار السوق المصرفي كما قاموا بتمرير المكالمات التليفونيه الدوليه دون ترخيص بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وكان من شان ذلك الاضرار بالاتصالات والنظم المعلوماتيه والماليه والبنكيه وبالاقتصاد الوطني على النحو المبين بالتحقيقات كما اتهمتهم النيابه بانهم مرروا مكالمات التليفونيه الدوليه دون ترخيص بذلك من الجهاز القومي للتنظيم الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات وحاذوا اجهزه اتصالات لاسلكيه دون الحصول على تصريح بذلك بانحاذه اجهزه سيمبوكس اللاسلكيه دون الحصول على تصريح بذلك الاستخدامها في تمرير المكالمات الدوليه دون ترخيص بغرض المساس بالامن القومي للبلاد على النحو المبين بالتحقيقات وامرت النيابه العامه باحاله القضيه إلى محكمه الجنايات المختصه بدائره محكمه استئناف القاهره لمعاقبه المتهمين طبقا لنصوص مواد الاتهام الوارده بقرار الاحاله مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمه القضيه وامرت بالقاء القبض على المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطيا على ذمه القضيه وارفقت النيابه العامه قائمه باقوال الشهود وادله الاثبات