رئيس تشريعية النواب: على الحكومة الاستفادة من القروض والمنح لتنفيذ المشروعات
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
قال النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن تقرير الحساب الختامي للعام المالي 2023/2024 جاء متفقا مع الدستور والقانون وفي ظل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، ومتفقًا إلى حد كبير مع منشور وزارة المالية 16 لسنة 2024.
وأضاف "الهنيدي" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة الحساب الختامي للدولة 2023/2024، إن الحساب الختامي يأتي في ظل الحرب الاقتصادية وتأثيرها على أسعار النفط والقمح والزيت وسلسل الإمدادات.
وأشار إلى تحمل مصر تداعيات اقتصادية كبيرة نتيجة الأوضاع في الدولة المجاورة ولجوء مواطنيها إلى مصر.
ونوه بأن تحقيق المستخدف من الضرائب بنسبة 106% يعد مؤشرا إيجابيا لتحقيق هذه الزيادة دون زيادة في أسعار الضرائب.
أشاد بزيادة باب الأجور والتعويضات وكذلك زيادة الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح
وشدد على أن من أبرز الإيجابيات هو سداد القروض في موعدها والذي أثر على صورة مصر دوليا دون خفض أي باب من أبواب الحماية الاجتماعي.
وأكد ضرورة أن تعتمد الهيئات الاقتصادية على مواردها الذاتية وتطوير ذاتها والاستفادة من المنح والقروض والانتهاء من المشروعات التي حصلت على منح خاصة الشهر العقاري والمحاكم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدستور الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وزارة المالية الجلسة العامة لمجلس النواب المزيد
إقرأ أيضاً:
وزارة الرياضة تحقق نسبة 100% في بطاقة الأداء لكفاءة الطاقة لعامي 2023 و 2024
هاني البشر – الرياض
حققت وزارة الرياضة نسبة 100% في بطاقة الأداء الصادرة عن المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وذلك لعامي 2023 و2024م، بعد التزامها بتنفيذ المعايير المحددة، واتباع الإجراءات المرتبطة بتحسين كفاءة الطاقة في منشآتها. جاء ذلك خلال حفل التكريم الذي نظمه المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بحضور مسؤولي الجهات الحكومية، حيث نجحت الوزارة في تحقيق التطابق مع متطلبات بطاقة الأداء، نتيجة إجراءات فنية وإدارية اتخذتها الوزارة ضمن خططها التشغيلية، تشمل تحسينات في أنظمة الطاقة، ومتابعة دورية لعمليات الاستهلاك، بالإضافة إلى تنفيذ برامج توعوية تتعلق بترشيد استخدام الطاقة داخل مرافقها، وذلك من أجل تحسين الكفاءة التشغيلية للمنشآت الرياضية، والحد من الهدر، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو رفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتعزيز الاستدامة في القطاعين الحكومي والخاص. يأتي ذلك تأكيداً لالتزام الوزارة بهذه المعايير، التي تعد جزءاً من دورها في المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، والعمل وفق توجيهات الجهات المختصة، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد، ويحد من الأثر البيئي الناتج عن الاستهلاك غير الفعّال للطاقة.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين