السلم والسلام المجتمعي في سنام وظائف القانون الجديد
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
د. هبة أبوبكر عوض **
في ظل التحديات المتسارعة، والتطورات التي لازمت كافة مناحي الحياة، تبرز أهمية القانون كأداة لضبط المتغيرات الاجتماعية، وتحقيق السلم المجتمعي بمفهومه الشامل، الذي لا يقتصر على حسم النزاعات، بل يمتد ليشمل العدالة، والمساواة، والتكافل.
وقد ناقش مؤتمر "الأمن الفكري بين الشريعة والقانون"، الذي نظمته كلية الحقوق بجامعة البريمي، ورقة بحثية بعنوان: "السلم والسلام المجتمعي في سنام وظائف القانون الجديدة" من إعداد وتقديم البروفيسور أسامة محمد عثمان خليل وكاتبة هذا المقال؛ حيث تناولنا- سويًا- في الورقة كيفية استثمار وظائف القانون الجديدة في حفظ الأمن الفكري، والحد من الأفكار المتطرفة، وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
ومن خلال أربعة محاور رئيسية، استعرضنا في الورقة أهمية القانون العادل في إقامة مجتمع منظم وآمن، ودور الوظائف القانونية الجديدة في تحقيق السلم المجتمعي، وضرورة تحقيق عدالة الفرص في التمويل كوسيلة للوقاية من التطرف الفكري، وأخيرًا، الضوابط الشرعية والقانونية كأساس للسلم المجتمعي.
وأشارت الورقة إلى نماذج التشريعات والمبادرات العُمانية التي تعد شاهدًا حيًا على توجّه الدولة لتعزيز منظومة العدالة الاجتماعية، من خلال التوسعة في فرص التمويل، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والبرامج الموجهة للفئات ذات الدخل المحدود، بما يسهم في تحقيق التوازن الاجتماعي، من خلال العديد من البرامج التي تهدف إلى تطوير بيئة الأعمال في عُمان من خلال توفير تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل الوصول إلى الفرص التجارية والاستثمارية، من خلال ما يتم تقديمه من قروض وشراكات مع المؤسسات المالية لدعم المشاريع الناشئة والمبتكرة؛ مما يساعد في توفير فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
كما تحرص المؤسسات المعنية بتعزيز الابتكار في قطاع التكنولوجيا إلى توفير التمويل اللازم للشركات الناشئة التي تعتمد على الابتكار التكنولوجي، ومنها على سبيل المثال ما كان يُقدمه الصندوق العُماني للتكنولوجيا سابقًا (والذي اندمج حاليًا تحت مظلة مجموعة إذكاء) من تمويل للمشاريع التكنولوجية ويشجع على تبني التقنيات الحديثة في مختلف المجالات، مما يساهم في تحسين فرص العمل وتقليل الفجوات الاقتصادية بين مختلف الفئات الاجتماعية.
ومن النتائج المهمة التي توصلت إليها الورقة، أنّ توزيع أدوار القانون بين مؤسسات الدولة بعدالة ومرونة يُعدّ أداة وقائية استراتيجية، كما أن العدالة في الفرص، لا سيما في المعاملات المالية، تسهم في إغلاق منافذ التطرف والتهميش، وتفتح أبواب الانخراط الإيجابي في النسيج الوطني.
ولم تغفل الورقة عن أهمية دعم الجهاز القضائي والعدلي بآليات تشريعية وتنظيمية تُمكّنه من تحقيق هذه الأدوار الحديثة، إذ أوصت بضرورة تحديث التشريعات بما يتماشى مع المتغيرات، وتفعيل منهجية "التوزيع العقلي" لوظائف القانون، بحيث تتواءم مع التركيبة المجتمعية وتلبي احتياجاتها المتباينة.
وقد دعونا في الورقة المشتركة إلى التوسع في برامج التمويل الاجتماعي والاقتصادي، مع تبسيط الإجراءات وتعزيز الوصول للفئات المستهدفة، لما لهذا الدور من أثر مباشر في دعم الاستقرار وتقليص الفجوات، بما يصب في تعزيز السلم المجتمعي المستدام.
وختامًا، إن توجيه أدوات القانون نحو تعزيز السلم والسلام المجتمعي لم يعد ترفًا تنظيميًا؛ بل ضرورة وطنية، تفرضها طبيعة العصر، وتحدياته، والتطلعات نحو مجتمع عادل آمن، ومتوازن يلبي طموحات الوطن والمواطن في عُمان، ويحقق متطلبات التنمية المستدامة وفق رؤية "عُمان 2040".
** أستاذ مساعد بقسم القانون الخاص، كلية الحقوق- جامعة البريمي
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الغزالي: مصر الأولى عالميًا في تحقيق مؤشرات الصحة العالمية لمكافحة سرطان الثدي
كتب- أحمد جمعة:
أعلن الدكتور هشام الغزالي، أستاذ الأورام ورئيس اللجنة القومية للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، أن مصر أصبحت أول دولة في العالم تحقق مؤشرات الأداء الثلاثة التي وضعتها منظمة الصحة العالمية ضمن "المبادرة العالمية لسرطان الثدي"، والتي تهدف إلى خفض معدلات الوفاة الناتجة عن سرطان الثدي بنسبة 2.5% سنويًا، بما يؤدي إلى تقليل الوفيات بنسبة 25% بحلول عام 2030، و40% بحلول عام 2040.
وأوضح الغزالي ردًا على سؤال مصراوي خلال جلسة صحفية، أن منظمة الصحة العالمية حددت ثلاث مؤشرات رئيسية كمعايير نجاح في التعامل مع المرض، أولها أن تتجاوز نسبة الحالات المكتشفة في مراحلها المبكرة 60% من إجمالي الحالات، والثاني أن يتم تشخيص المرض خلال أقل من 60 يومًا، أما المؤشر الثالث فهو أن تتم مناقشة قرارات العلاج لـ80% من الحالات من خلال لجنة طبية متعددة التخصصات (كونسلتو).
وأشار إلى أن مصر لم تكتفِ بتحقيق تلك المعايير فحسب، بل تجاوزت الأرقام المطلوبة في المؤشرات الثلاثة، ففي عام 2019، عند بداية إطلاق المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، كانت نسبة اكتشاف الحالات في مراحل مبكرة لا تتجاوز 30%، أما في عام 2025 فقد وصلت النسبة إلى 80%، مما يمثل تحوّلًا جذريًا في آلية الكشف.
وفيما يخص سرعة التشخيص، أظهرت بيانات المبادرة أن متوسط المدة الزمنية التي كانت تستغرق لتشخيص الإصابة بسرطان الثدي في 2019 بلغت نحو 120 يومًا، في حين تم تقليص هذه المدة حاليًا إلى 48 يومًا فقط، وهو رقم يقل بكثير عن الحد الزمني المعتمد من منظمة الصحة العالمية.
وأكد الغزالي أن المؤشر الثالث المتعلق بطريقة اتخاذ القرار العلاجي قد تحقق كذلك، حيث أصبحت قرارات العلاج تُتخذ بالكامل تقريبًا عبر لجان طبية متعددة التخصصات سواء في مستشفيات وزارة الصحة أو مستشفيات الجامعات، وهو ما يضمن أعلى درجات الكفاءة العلمية والتكامل في تقييم الحالات.
واعتبر الغزالي أن هذا الإنجاز غير المسبوق هو ثمرة مباشرة للدعم الكبير الذي قدمته القيادة السياسية لهذا الملف الحيوي، ولمنظومة العمل المتكاملة التي تم تأسيسها ضمن المبادرة الرئاسية، والتي جمعت بين الفحص المبكر، والتشخيص السريع، والبروتوكولات العلاجية المتطورة، والتدريب المستمر للكوادر الطبية.
وأضاف أن التجربة المصرية باتت تُدرّس عالميًا كنموذج ناجح في تطبيق استراتيجيات مكافحة سرطان الثدي، خاصة في الدول ذات الكثافة السكانية المرتفعة والموارد المتوسطة، مشددًا على أن استمرار هذا المستوى من الأداء يضع مصر في موقع الريادة على مستوى الصحة العامة في المنطقة.
اقرأ أيضا:
ارتفاع الرطوبة وحرارة شديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة
تفاصيل قانون "أبوشقة" لتطوير كليات التربية وربطها باحتياجات سوق العمل
ينطلق الثلاثاء المقبل.. رضوى الشربيني تروج لموسم جديد من "هي وبس"
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الدكتور هشام الغزالي مؤشرات الصحة العالمية مكافحة سرطان الثديتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة