السودان يدخل عامه الثالث من الحرب وسط أوضاع إنسانية كارثية.. مكاسب ميدانية للجيش و”الدعم” ترد بمجازر دامية في الفاشر
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
البلاد – الخرطوم
تدخل الحرب السودانية، اليوم (الثلاثاء)، عامها الثالث من دون مؤشرات قريبة على حلول سياسية أو تهدئة ميدانية، رغم التقدم العسكري «اللافت» الذي أحرزه الجيش السوداني مؤخرًا في مناطق عدة من العاصمة وأطرافها. إلا أن ميليشيا الدعم السريع المتمردة تمكنت، خلال الأيام الماضية، من تنفيذ هجوم دموي على مخيم زمزم في شمال دارفور، أسفر عن مقتل مئات المدنيين، فيما اعتُبر رسالة ضغط جديدة على المجلس السيادي، إما لدفعه إلى التفاوض أو للانفصال بإقليم دارفور.
وفي أحدث حصيلة دامية، نقلت الأمم المتحدة عن مصادر وصفتها بالموثوقة مقتل أكثر من 400 شخص خلال الهجوم الأخير على مخيم زمزم، فيما أكدت مفوضية حقوق الإنسان سقوط 148 قتيلاً تم التحقق من أسمائهم، وسط ترجيحات بأن الأرقام الفعلية أعلى بكثير. ويأوي المخيم، إلى جانب مخيم أبو شوك المجاور، نحو 700 ألف نازح، وقد تعرّض لهجوم استمر أربعة أيام وانتهى بسيطرة قوات الدعم السريع عليه، وسط دمار واسع شمل الأسواق والملاجئ والمرافق الصحية.
وفيما تؤكد منظمات الإغاثة أن ما بين 60 و80 ألف أسرة نزحت من المخيم، يهدد خطر المجاعة أكثر من نصف سكان البلاد، بينما تنتشر الأمراض والأوبئة بشكل مقلق، نتيجة تدمير المنشآت الصحية وتوقف توريد الأدوية واللقاحات، إضافة إلى تدهور البيئة الناجم عن القتال، وهو ما يزداد خطورة مع دخول موسم الأمطار. ويحذر برنامج الأغذية العالمي من كارثة وشيكة تهدد ملايين السودانيين، مع اقتراب موسم الأمطار وتزايد صعوبة الوصول البري إلى مناطق النزاع.
وأشار البرنامج إلى تأكيد المجاعة في عشر مناطق، منها ثمانٍ في ولاية شمال دارفور، من بينها مخيم زمزم، محذرًا من أن 18 منطقة أخرى مهددة بالمصير ذاته ما لم تصل المساعدات. وقدّر حاجته إلى 650 مليون دولار لتوسيع نطاق الدعم الغذائي، لتقديم المساعدات إلى سبعة ملايين شخص شهريًا، مقارنة بنحو ثلاثة ملايين فقط حاليًا.
وقدّرت تقارير أممية وإعلامية خسائر الحرب الاقتصادية الكلية بنحو 200 مليار دولار، والبشرية بمئات الآلاف من القتلى والجرحى، مع دمار طال نحو 60 في المائة من البنية التحتية للدولة. ومع هذا الانهيار، يقبع نصف سكان السودان تحت خط الفقر، ويتهدد الجوع أكثر من 20 مليون نسمة، بينما شُرِّد نحو ثلث السكان بين نازح ولاجئ، في بلد يُقدّر عدد سكانه بنحو 42 مليون نسمة. وهي أزمة إنسانية وصفها الاتحاد الأوروبي بأنها “الأسوأ في القرن الحادي والعشرين”.
ومنذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، كان الأطفال الحلقة الأضعف في هذه المأساة، إذ يعاني نحو 1.3 مليون طفل المجاعة وسوء التغذية الحاد، بينما حُرم 16.5 مليون طفل من التعليم، في مشهد ينذر بضياع جيل كامل ما لم يصحُ ضمير المجتمع الدولي ويتحرك لوقف هذه الحرب المنسية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
شرح صورة: مخيم زمزم في الفاشر قبل أيام من الهجوم عليه عبر ميليشيا الدعم السريع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: مخیم زمزم
إقرأ أيضاً:
إبراهيم شقلاوي يكتب: الفاشر تحتضر ..!
تعيش مدينة الفاشر تحت حصار خانق تفرضه ميليشيا الدعم السريع منذ أكثر من عام، في ظل انهيار تام في الخدمات، وظلال مجاعة باتت تُخيّم على سكانها الذين يتجاوز عددهم مئات الآلاف. ورغم هذه الكارثة الإنسانية، لم يتخذ مجلس الأمن الدولي خطوات عملية ترتقي إلى حجم المأساة.
في يونيو 2024، تبنّى المجلس قراره رقم 2736، الذي طالب بوقف الحصار فورًا، وخفض التصعيد في الفاشر ومحيطها، وضمان حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. إلا أن هذا القرار بقي حبراً على ورق، بلا أدوات تنفيذية، بينما تتدهور الأوضاع المعيشية في المدينة بوتيرة متسارعة.
وقد أكد الخبير الأممي المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، رضوان نويصر، أمس أن أولويات عمله تتركز في أربعة ملفات أساسية: حماية المدنيين، تسهيل وصول المساعدات، المساءلة، وعدم الإفلات من العقاب، إضافة إلى ضمان حرية عمل المنظمات الإنسانية والحقوقية. وفي لقاء محدود مع الصحفيين،عبّر عن قلقه من استمرار التدهور، مشيرًا إلى غياب أي تطورات ملموسة على الأرض.
في المقابل، صدرت تصريحات متباينة من الحكومة. ففي مؤتمر صحفي بمدينة بورتسودان في يوليو 2025، أعلنت الحكومة السودانية أن رؤيتها الإنسانية تقوم على مبدأ تقديم الدعم للجميع دون تمييز ديني أو عرقي أو جهوي. كما أكدت فتح المعابر والمسارات والمطارات، بما في ذلك المنافذ الخارجة عن سيطرتها – مثل معبر أدري الحدودي مع تشاد – لاستقبال المساعدات، وتم تمديد فتحه لثلاثة أشهر إضافية. وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان رسمي بقبول هدنة إنسانية في الفاشر، استجابة لمقترح من الأمم المتحدة لتأمين وصول المساعدات إلى السكان المحاصرين.
من جانبه، أوضح الفريق الركن الصادق إسماعيل، مستشار مجلس السيادة للشؤون الإنسانية، أن ولايتي شمال دارفور وجنوب كردفان من أكثر المناطق تضررًا واحتياجًا، داعيًا المنظمات إلى تكثيف جهودها بعد فتح المسارات. كما أعلنت الحكومة تشكيل لجنة طوارئ وطنية لدعم مفوضية العون الإنساني.
أما المفوضة سلوى آدم بنية فكشفت عن كارثية موجات النزوح الأخيرة، مشيرة إلى فرار نحو 1.3 مليون شخص من مناطق القتال، بينهم أكثر من نصف مليون من مخيم زمزم إلى الفاشر، وعشرات الآلاف من أبو شوك وطويلة إلى داخل الأراضي التشادية.
ورغم هذه الخطوات الرسمية، تبقى الاستجابة على الأرض دون المستوى المطلوب. فلم يُسجّل أي تحرك عسكري فعّال لفك الحصار أو تأمين خطوط الإمداد نحو الفاشر. والجيش السوداني، رغم امتلاكه القدرات البشرية واللوجستية، لم يطلق حتى الآن أي عملية باتجاه المدينة.. علماً بأن آلاف المقاتلين من القوات المشتركة “حركات سلام جوبا” متواجدون في الخرطوم ، بحسب تقرير لقناة “العربية”. ويرى مراقبون أن الحصار كان من الممكن فكّه سريعًا، لو تحركت هذه القوات المجهّزة لجبهة القتال كما حدث في معارك سابقة أثبتت فيها قدرتها على تفكيك تمركزات الميليشيات.
وما يعمّق المأساة أن الفاشر أصبحت على حافة مجاعة حقيقية. وفقًا لتقارير الأمم المتحدة بتاريخ 8 يوليو 2025، فإن 38% من الأطفال دون سن الخامسة في المدينة يعانون من سوء تغذية حاد، بينما يعاني 11% منهم من حالات حرجة تهدد حياتهم. وقد وصف والي شمال دارفور، الحافظ بخيت، الأوضاع بأنها “لا تُطاق”، موضحًا أن السكان يعتمدون على “الأمباز” – بقايا الفول السوداني المخصص عادةً لعلف الحيوانات – كغذاء رئيسي، في ظل غياب تام للسلع الأساسية، حيث تجاوز سعر ربع جوال الدخن نصف مليون جنيه سوداني.
وفي تطور لافت، أعلن مني أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور، استعداده للانفتاح على تحالف “صمود”، بل وحتى مع ميليشيا الدعم السريع إذا أبدت التزامًا إيجابيًا، قائلاً: “الجميع سودانيون ويجب أن نتحرك معًا نحو السلام”. وهو خطاب يعكس مرونة تكتيكية وربما سعيًا لبناء تفاهمات جديدة لتخفيف التوتر على الأرض، رغم الانتهاكات الجسيمة التي ما تزال ترتكبها الميليشيا في الفاشر، حسب تقارير محلية ودولية موثقة.
لذلك على المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، أن يتحمل مسؤوليته في تحويل قراراته إلى أدوات تنفيذية فعالة، تتضمن الضغط الجاد على ميليشيا الدعم السريع، وتفعيل آليات الإسقاط الجوي العاجل للمساعدات، وفرض وقف إطلاق النار الإنساني الذي وافقت عليه الحكومة السودانية.
كما أن على الحكومة السودانية أن تتحمل مسؤولياتها كاملة، بتحريك قواتها نحو الفاشر، وتأمين الطرق والمطار، وفرض واقع ميداني جديد يُنهي الحصار.
فما يحدث في الفاشر ليس مجرد أزمة إنسانية، بل اختبار حقيقي لقدرة الدولة السودانية على حماية مواطنيها، واختبار لمدى جدية المجتمع الدولي في الوقوف إلى جانب المدنيين في مناطق النزاع.
بحسب ما نراه من#وجه_الحقيقة لقد تجاوزت المأساة حدود الاحتمال، وبات الصمت شكلًا من أشكال التواطؤ. وإذا لم تُتخذ خطوات حقيقية خلال الأيام القادمة، فقد تسقط الفاشر ليس فقط تحت الحصار، بل في ذاكرة العالم كنقطة سوداء على جبين الإنسانية.
دمتم بخير وعافية.
إبراهيم شقلاوي
الأربعاء 30 يوليو 2025م [email protected]
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام