هآرتس: حماس ليست نازية وغزة ليست دريسدن الألمانية
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
قالت صحيفة هآرتس أن من يؤيدون ارتكاب المجازر في قطاع غزة من الإسرائيليين يبررون ذلك بأن البريطانيين والأميركيين لم يراعوا الضمير والأخلاق والقانون الدولي في حربهم ضد النازيين الألمان في الحرب العالمية الثانية.
ووفق هذا المنطق، يدعي أنصار الحرب على غزة -كما تفيد الصحيفة الإسرائيلية- أن على إسرائيل أن تفعل بحركة حماس وسكان القطاع مثلما فعلت القوات البريطانية والأميركية من قصف مكثف على مدينة دريسدن الألمانية في 13 فبراير/شباط 1945.
وكانت نتيجة ذلك القصف المكثف إبان الحرب العالمية الثانية أن بدت دريسدن، خلال 23 دقيقة فقط، وكأنها مغطاة بسجادة من القنابل، ودُمِّر مركز المدينة بالكامل، وسويت أبنيتها بالأرض.
ويقول مراسل الصحيفة نير حسون -في مقاله- إن المقارنة بين حماس والنازيين ظهرت مباشرة بعد هجوم المقاومة الفلسطينية على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين 2023.
وفي ذلك الحين، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حماس بأنهم "النازيون الجدد" بل قال إنهم "أسوأ من النازيين".
مقارنة حماس بالنازيين تهدف إلى تحرير جيش الاحتلال والإسرائيليين تماما من أي اعتبارات أخلاقية وضمير وقانون دولي
ويعتقد المراسل أن المقارنة تهدف إلى تحرير جيش الاحتلال والإسرائيليين تماما من أي اعتبارات أخلاقية وضمير وقانون دولي "فعندما تحارب النازيين فكل شيء مباح، وإلا سينتهي بنا المطاف في أوشفيتز" في إشارة إلى معسكر اعتقال اليهود الذي كانت تديره ألمانيا النازية في الجزء المحتل من بولندا إبان الحرب العالمية الثانية.
إعلانووفقا لكاتب المقال، فإن هذا تصور مشوه للواقع ولا أساس له من الصحة، وينبغي على الإسرائيليين التخلص منه.
وخلص إلى أن النقاش العام والسياسي داخل إسرائيل حول الحرب يجب أن يأخذ بعين الاعتبار وجهات نظر واعتبارات أخرى، تناولها في 6 نقاط.
أولا: الحركة الصهيونية نجحت في تأسيس إسرائيل وجعلتها دولة غنية وقوية تعتمد على جيش قوي ونظام تحالفات عالمي ومخزون كبير من الأسلحة غير التقليدية.ويعلق مراسل هآرتس على الاعتقاد السائد في إسرائيل بأن الدولة لم تنجز شيئا ولا تزال تواجه كتائب نازية بلا حول ولا قوة، بالقول إن من شأن ذلك أن يقضي على كل إنجازات الحركة الصهيونية بضربة واحدة.
ثانيا: قصف دريسدن أصبح حدثا تاريخيا هاما ليس لأنه كان الأكثر فتكا أو تدميرا ولكن بسبب الأكاذيب التي كانت تبثها آلة الدعاية النازية. فقد ادعى وزير الدعاية جوزيف غوبلز أن 200 ألف مدني قُتلوا في دريسدن، وذكرت دراسات لاحقة أن عددهم لم يتجاوز 25 ألفا.وفي غزة، على سبيل المقارنة، استشهد ضعف ذلك العدد، وهو تقريبا نفس عدد من قُتلوا نتيجة إلقاء القنبلة النووية على مدينة هيروشيما اليابانية.
وأشار المقال إلى أن القصف الإسرائيلي على غزة دمر 70% من منازلها، أي ما يزيد بنحو 20% من المباني التي هُدمت في دريسدن.
القصف الإسرائيلي على غزة دمر 70% من منازلها، أي أزيد بنحو 20% من المباني التي هُدمت في دريسدن.
ثالثا: تقديم حماس كحركة نازية هو ما يمكّن الجيش الإسرائيلي من اتباع سياسة إطلاق النار بلا قيود. وهذه سياسة -برأي حسون- لا تخدم أمن إسرائيل بل تقوضه. رابعا: التفجيرات في قطاع غزة توفر لحماس أهم مورد لها وهو تجنيد عشرات الآلاف من "الأيتام" للجهاد ضد من يعتبرونهم قتلة آبائهم.الحرب على غزة لم تعد حربا دفاعية بل انتقاما، وهي ليست مثل الحرب العالمية الثانية
خامسا: لكي يدرك العالم أن حماس مثل النازيين فإن ذلك يتطلب الادعاء بأن إسرائيل هي الضحية الدائمة. وفي نظر معظم الإسرائيليين، فإن المعاناة التي لحقت بسكان غزة مبررة بسبب ما لحق بهم في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. سادسا: الحرب على غزة لم تعد حربا دفاعية بل تأتي انتقاما، وهي ليست مثل الحرب العالمية الثانية. إعلان
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات الحرب العالمیة الثانیة على غزة
إقرأ أيضاً:
حسني بي: أزمة الكهرباء في ليبيا ليست أزمة محطات.. بل أزمة إدارة وحوكمة ودعم
قال رجل الأعمال حسني بي، إن أزمة الكهرباء في ليبيا ليست نتيجة ارتفاع درجات الحرارة فقط، وإنما هي عامل كشف حجم الاختلالات المتراكمة داخل القطاع، مشيراً إلى أن المنظومة تحتاج إلى إصلاح شامل يتجاوز الحلول المؤقتة ومن أهمها استبدال الدعم من سعري إلى نقدي لتحقيق الإرشاد بالاستهلاك.
وبين أن موجة الحر تؤدي إلى زيادة الطلب على الكهرباء، وخاصة بسبب الاستخدام المكثف لأجهزة التكييف ونشاط تعدين Bitcoin واستهلاك مصانع الحديد والاسمنت والخزف، لكنه شدد على أن أي منظومة كهربائية مستقرة يفترض أن تكون قادرة مسبقاً على التعامل مع ذروة الاستهلاك خلال فصل الصيف.
وأوضح أن الأزمة الحالية ترتبط بعدم الترشيد ورخص الطاقة مع نقص الوقود والغاز، وعدم جاهزية بعض وحدات التوليد، وتهالك أجزاء من شبكات النقل والتوزيع، وارتفاع الفاقد، وضعف الصيانة الوقائية، إلى جانب غياب التخطيط المالي والفني طويل الأجل.
وأضاف أن المشكلة ليست في العاملين والمهندسين داخل القطاع، وإنما في طريقة إدارة المنظومة الذي صممت حتى لا تعمل بكفاءة، موضحاً أن جمع أنشطة التوليد والنقل والتوزيع والشراء والصيانة داخل هيكل واحد دون فصل مالي وتشغيلي واضح يجعل من الصعب قياس الأداء والمحاسبة.
وأشار إلى أن القطاع يفتقد إلى بيانات واضحة حول تكلفة إنتاج الكهرباء، وحجم الفاقد، وكفاءة المحطات، وتكاليف الوقود والصيانة، معتبراً أن أزمة الكهرباء ليست أزمة صيف 2026، بل أزمة صيف وشتاء تتكرر منذ ما قبل 2011 بسبب نموذج إداري واقتصادي يحتاج إلى إعادة هيكلة وتقييم.
كما أوضح أن الحديث عن قدرة الشبكة يجب أن يميز بين القدرة المركبة نظرياً، والقدرة المتاحة فعلياً، والطاقة التي تصل إلى المستهلك بعد احتساب الأعطال ونقص الوقود وقيود النقل والتوزيع.
ولفت إلى أن وجود قدرات إنتاجية كبيرة على الورق تتعدى 12 GW لا يعني بالضرورة توفرها عند ذروة الطلب، لأن بعض الوحدات قد تكون خارج الخدمة بسبب الأعطال أو الصيانة أو نقص الوقود.
ولفت إلى أن الشركة العامة للكهرباء أعلنت خلال يونيو 2026 أن العجز تجاوز ألف ميغاواط، وربطت ذلك بنقص إمدادات الغاز الطبيعي والوقود المستخدم في تشغيل المحطات.
وأكد أن حجم العجز لا يمكن اعتباره رقماً ثابتاً، لأنه يتغير يومياً وفقاً لدرجات الحرارة وحجم الاستهلاك والوحدات العاملة والمتوقفة، داعياً إلى نشر بيانات يومية شفافة توضح الإنتاج والطلب والعجز وحالة المحطات.
وأضاف أن إعلان الشركة عن إضافة أكثر من 600 ميغاواط من وحدات جديدة يمثل خطوة إيجابية، لكنه لا يلغي ضرورة معالجة أسباب خروج القدرات الحالية من الخدمة.
وقال حسني بي إن تكرار أزمة الكهرباء خلال فصل الصيف يعود إلى وصول الاستهلاك إلى أعلى مستوياته او ما يقارب 9 GW، في وقت لا ترتفع فيه القدرة المتاحة بالسرعة نفسها، بل قد تتراجع بسبب ارتفاع حرارة وحدات التوليد أو نقص الغاز أو تأخر الصيانة.
وأوضح أن المشكلة ليست في نقص الإنتاج فقط، وإنما في جميع حلقات منظومة الكهرباء، بداية من التوليد مروراً بالنقل وصولاً إلى التوزيع والانتهاء بالاستهلاك الغير مرشد والذي لا يمكن ترشيده إلا من خلال تغيير منظومة الدعم من سعري الى نقدي.
وبيّن أن بعض محطات التوليد تعاني من تقادم الوحدات وانخفاض الكفاءة حيث تستهلك ضعفا المولدات الحديثة المزدوجة، بينما تحتاج شبكات النقل إلى توسعة وتأهيل، كما أن شبكات التوزيع في بعض المناطق لم تعد قادرة على تحمل الزيادة الكبيرة وغير المخططة في الأحمال.
وأضاف أن الفاقد الفني وغير الفني يمثل تحدياً إضافياً، نتيجة تقادم الشبكات والتوصيلات غير النظامية وضعف أنظمة القياس، مشيراً إلى غياب برامج كافية لإدارة الطلب وترشيد الاستهلاك خلال ساعات الذروة.
وحول أسباب خروج الخطوط والكابلات عن الخدمة، أوضح حسني بي، أن الأعطال المتكررة هي نتيجة تراكم عوامل عدة، من بينها تحميل الشبكات والمحولات فوق طاقتها، وتقادم المعدات، وارتفاع درجات الحرارة، وضعف الصيانة الوقائية، والتوسع العمراني غير المنظم.
وأشار إلى وجود فرق بين الصيانة الطارئة والصيانة الوقائية، موضحاً أن معالجة الأعطال بعد وقوعها لا تكفي لضمان استقرار الشبكة.
وأكد أن الصيانة الحالية ليست بالمستوى المطلوب بدليل تكرار الأعطال نفسها، داعياً إلى اعتماد نظام متكامل لإدارة الأصول يتضمن سجلاً فنياً لكل محطة وخط ومحولة وكابل، يوضح عمره الافتراضي وحالته الفنية وتكلفة صيانته وموعد استبداله.
وأكد أن الإجراءات التي اتخذتها بعض البلديات بتعليق العمل بسبب الحرارة وانقطاع الكهرباء تعكس حجم الأزمة التي وصل إليها القطاع.
وأوضح أن المشكلة لم تعد مجرد انقطاع خدمة منزلية، بل أصبحت تؤثر على الاقتصاد والصحة والتعليم والمصارف والاتصالات والمستشفيات وحفظ الأغذية والأدوية.
وأشار إلى أن استخدام المولدات الخاصة يفرض تكاليف إضافية على المواطنين والشركات وتستهلك ضعفين كمية الوقود واكثر، ومنها يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وتراجع القدرة التنافسية للاقتصاد.
وشدد على ضرورة احتساب ما يسمى بـ«تكلفة الكهرباء غير الموردة»، وهي الخسائر الاقتصادية الناتجة عن كل ساعة انقطاع، مؤكداً أن تكلفة غياب الكهرباء قد تكون أعلى من تكلفة إنتاجها.
وحول الإنفاق على قطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، قال حسني بي إن المشكلة ليست في حجم الأموال فقط، وإنما في كيفية توظيفها.
وتساءل عن النتائج الفعلية لهذا الإنفاق، من حيث عدد الميغاواطات التي أضيفت، وانخفاض الفاقد، وتحسن كفاءة المحطات، وانخفاض تكلفة إنتاج الكهرباء.
وأضاف أن إنفاق مليارات دون خطة متكاملة تربط بين التوليد والوقود والنقل والتوزيع والصيانة لا يؤدي بالضرورة إلى استقرار الشبكة.
وأوضح أن تكلفة الكهرباء الحقيقية في ليبيا تتجاوز 60 إلى 65 مليار دينار سنوياً عند احتساب المحروقات والغاز والتكاليف التسييرية، وليس فقط الإنفاق التنموي الظاهر في الميزانيات والذي يتحدث عنه الكثيرين حيث ذلك لا يمثل الا جزوء صغير من الإنفاق العام.
وأكد أن تقييم القطاع يجب ألا يقتصر على حجم المشاريع والإنفاق التنموي، بل يجب أن يشمل تكلفة الوقود، والتشغيل، والصيانة، وكفاءة استخدام الموارد.
وشدد حسني بي، على أن بناء محطات توليد جديدة قد يكون ضرورياً، لكنه ليس الحل الوحيد، موضحا أن إضافة محطات جديدة إلى منظومة تعاني من مشاكل الوقود والنقل والتوزيع والصيانة قد يؤدي إلى إضافة أصول جديدة دون تحقيق الاستقرار المطلوب.
وأشار إلى أن الإصلاح يجب أن يشمل تغيير منظومة الدعم من سعري الى نقدي، وإعادة تأهيل وحدات التوليد القائمة ورفع جاهزيتها بل وتغييرها بوحدات جديدة اكثر كفاءة عند استهلاك المحروقات، وضمان توفير الغاز الطبيعي للمحطات والوقف عن التشغيل بالديزل حتى لو استوردنا الغاز، وتطوير شبكات النقل والتوزيع وتقليل الفاقد، وإصلاح الإدارة والفصل المالي بين أنشطة القطاع، وتطبيق العدادات الذكية وإدارة الطلب، وتطوير مشاريع الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية.
وأكد أن نوع الوقود المستخدم له تأثير مباشر على تكلفة إنتاج الكهرباء واستقرار الإمدادات، موضحا أن الغاز الطبيعي المحلي يجب أن يكون المصدر الأساسي لتشغيل محطات الكهرباء في ليبيا، باعتباره الأقل تكلفة والأكثر كفاءة، بينما ينبغي استخدام الديزل في حالات الطوارئ فقط.
وأشار إلى أن الاعتماد على الوقود السائل وخاصة الظيزل يرفع تكلفة إنتاج الكهرباء بشكل كبير، داعياً إلى تطوير مصادر الغاز المحلية والاستثمار في مشاريع جديدة لضمان إمدادات مستقرة.
وطالب حسني بي باتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة مع اقرار رؤية يجب تحقيقها، من بينها: تشكيل غرفة تشغيل موحدة تضم قطاع الكهرباء والنفط والجهات المسؤولة عن الوقود، ونشر بيانات يومية عن الإنتاج والطلب والعجز والوحدات المتوقفة، وإعادة تشغيل الوحدات القابلة للصيانة السريعة، وتوفير مخزون استراتيجي من قطع الغيار.
حماية خطوط نقل الغاز والكهرباء، وتطبيق برنامج عادل وشفاف لطرح الأحمال، وإطلاق حملات لترشيد الاستهلاك خلال ساعات الذروة.
وألمح إلى أن دخول وحدات جديدة إلى الخدمة قد يؤدي إلى تحسن مرحلي، لكنه شدد على أن الاستقرار المستدام يحتاج إلى إصلاح مؤسسي ومالي شامل، مؤكدا أن أزمة الكهرباء في ليبيا ليست أزمة نقص محطات، بل أزمة نوع تقنية وازمة استهلاك مفرط وإدارة وتخطيط وحوكمة.
وقال إن الإصلاح الحقيقي لا يبدأ فقط بشراء توربينات جديدة، وإنما بإعادة تنظيم القطاع، وتعزيز الشفافية والمحاسبة، وربط الإنفاق بالنتائج، وضمان توفر الوقود والصيانة وشبكات قادرة على نقل الكهرباء.
وأكد أن استمرار غياب المحاسبة والكفاءة سيؤدي إلى تكرار الأزمات مهما تغيرت الأشخاص، بينما الحل يكمن في بناء منظومة كهربائية قادرة على قياس أدائها وإدارة مواردها وتحقيق استقرار طويل الأمد.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط