تجدد الجدل حول هجرة الأطباء من مصر.. والنقابة: 50% يعملون بالخارج
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تجدّد الجدل حول هجرة أعداد كبيرة من الأطباء المصريين للخارج، بسبب انخفاض الأجور مقارنة بدول خليجية وأوروبية، والبحث عن بيئة آمنة للتدريب والتعليم، وفق تصريحات تلفزيونية لنقيب الأطباء.
وانتقل الجدل إلى البرلمان بتقدم نائب بمقترح لتغريم خريجي كليات الطب مقابل دراستهم وتدريبهم فى الجامعات والمستشفيات المصرية، أو إلزامهم بعدم السفر لعدة سنوات تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات على الأقل قبل السفر إلى الخارج، فيما رفض نواب المقترح بحجة عدم دستوريته.
وظهر الجدل مرة ثانية حول هجرة الأطباء المصريين، بعدما نشرت جامعة الإسكندرية إعلانًا عن خلو 117 وظيفة للأطباء المقيمين في مستشفيات الجامعة، مما أثار تساؤلات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي حول أسباب سفر الأطباء خارج مصر، وردت الجامعة بأن ذلك يعود إلى بحث الأطباء فرص أفضل خارج الجامعة حسب رغبتهم الشخصية.
وتضاعفت أعداد الأطباء المتقدمين باستقالتهم للنقابة بمقدار 4 مرات، من 1044 استقالة في عام 2016 إلى 4127 استقالة بعام 2021. وزاد عدد الاستقالات إلى 4261 استقالة خلال عام 2022 بمعدل يومي 12 طبيبًا وطبيبة - وفق بيانات سابقة لنقابة الأطباء - واستمرت الزيادة لتصل إلى 7 آلاف استقالة عام 2023، بحسب تصريحات تلفزيونية لنقيب الأطباء أسامة عبد الحي.
وأوضح عبد الحي، في تصريحاته، أن النقابة تستدل على هجرة الأطباء المصريين للخارج، من خلال تقدمهم للنقابة للحصول على شهادة طبيب حر بغرض السفر للخارج، مرجعًا سبب الهجرة إلى عاملين، هما ضعف الرواتب والبحث عن بيئة عمل آمنة والتدريب والتعليم، إضافة إلى عدد ساعات العمل، وسكن الأطباء، والمعاملة في أقسام الطوارئ.
وتحاول الحكومة مواجهة الظاهرة عبر زيادة أجور العاملين بالمهن الطبية، من خلال رفع قيمة الرسوم والبدلات للأطباء، منها زيادة مقابل "السهرة" لتصل إلى 130 جنيهًا (2.55 دولار)، والمبيت إلى 195 جنيهًا (3.83 دولار) يوميًا، وكذلك زيادة بدل مخاطر المهن الطبية لتتراوح ما بين 250 إلى 300 جنيهًا (4.9 - 5.89 دولار) شهريًا، حسب بيان لوزارة الصحة.
وقالت الوزارة إنها تعتزم "الاستمرار في تحسين أجور الأطباء بموازنة السنة المالية المقبلة التي تبدأ في يوليو/تموز المقبل"، وتعيين 30 ألف طبيب، وفق تصريحات صحفية لوزير المالية.
وقال أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، أبو بكر القاضي، إن عدد أعضاء النقابة يصل إلى حوالي 260 ألفًا، يعمل ما بين 110 إلى 120 ألفًا منهم في مصر، أي أن أكثر من 50% من الأطباء المصريين خارج المنظومة الصحية المصرية، ما بين طبيب حر ومستقيل من وزارة الصحة وما بين أطباء هاجروا للخارج، بحسب القاضي.
وأضاف القاضي أن معظم أطباء الدفعات الجديدة يرفضون استلام تكليف العمل بوزارة الصحة، ففي آخر دفعة عام 2023 تقدم حوالي 7 آلاف طبيب باستقالات ومعظمهم سافروا للخارج.
وسبق أن علق وزير الصحة خالد عبد الغفار، على هجرة الأطباء، قائلًا: "أتألم من الزيادة المرتفعة في هجرة الأطباء للخارج"، وأشار إلى "التأثر بغياب الكفاءات وهجرتها للخارج ولكن هناك بعض التعويض من خلال الانفتاح في كليات الطب وزيادة أعدادها لتعويض هذا النقص"، على حد قوله في مؤتمر صحفي في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأضاف القاضي، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أن سبب هجرة الأطباء في الخارج هو "ضعف الرواتب مقارنة بدول خليجية وأوروبية، وهذا هو العامل الأساسي وراء الهجرة، خاصة أن الأطباء المصريين يواجهون مشكلات في إصدار تراخيص العيادات الخاصة، مما يصعب من زيادة الدخول، علاوة على التعديات على الأطباء من أهالي المرضى، بسبب غياب الإمكانيات اللازمة من أدوية ومعدات لإسعاف المرضى في الحالات الحارجة والطارئة".
وأشار إلى أن معظم الأطباء حديثي التخرج يفضلون الاستقالة من نقابة الأطباء، والسفر إلى دول أوروبية، خاصة ألمانيا وإنجلترا لاستكمال الدراسات العليا والعمل في كبرى المستشفيات هناك، فيما يفضل جزء من الأطباء السفر للدول الخليجية "بسبب التمسك بالعادات والتقاليد العربية والإسلامية".
واقترح القاضي مواجهة هذه الظاهرة عبر تحسين الأجور من خلال زيادة مخصصات وزارة الصحة بالموازنة العامة، لرفع أجور المهن الطبية، وتسهيل تراخيص العيادات الخاصة للمساهمة في تحسين دخول الأطباء.
وقال أمين صندوق نقابة الأطباء إن استمرار ظاهرة هجرة الأطباء سيؤدي إلى ما أسماه "تصحر طبي" من خلال نقص الأطباء اللازمين لتشغيل المنظومة الصحية في مصر، داعيًا إلى العمل نحو تنمية السياحة العلاجية عبر تقديم خدمة صحية عالية الجودة للمرضى من خارج البلاد، سواء من الدول العربية والإفريقية لزيادة عوائد البلاد من النقد الأجنبي، وتحسين أجور الأطباء بدلًا من تصدير الأطباء للخارج، حسب قوله.
وقالت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب المصري، إيناس عبد الحليم، إن البرلمان سبق أن أجرى دراسة حول هجرة الأطباء في عام 2022، وحدّد أسباب هذه الظاهرة في رغبة الأطباء في التدريب والتعليم المستمر في الخارج، واستكمال الدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه). وفي هذا الصدد تم إقرار قانون بإنشاء المجلس الصحي المصري، والمعني بتنظيم عمليات التعليم الطبي المهني ما بعد الجامعي في كافة التخصصات الصحية.
وأضافت: "ثانيًا، التعدي على الأطباء، وتم مواجهة هذه المشكلة بإقرار قانون المسؤولية الطبية والذي حدد عقوبات تصل إلى الحبس حال التعدي على الأطباء، وثالثًا عدم توافر الإمكانيات اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى"، وذكرت أنه "تم حل أسباب ظاهرة هجرة الأطباء، وتأثير هذه الحلول سيظهر مع الوقت".
وتنص المادة 25 من قانون قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه (980.8 دولار)، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
ووصفت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب المصري، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، اقتراح بعض النواب تغريم الخريجين مقابل دراستهم وتدريبهم فى الجامعات والمستشفيات المصرية، بأنه "غير دستوري"، خاصة أن مصروفات الدراسة في الجامعات الحكومية "ضئيلة، لا سيما أن دراسي كليات الطب من أوائل مرحلة الثانوية العامة، والذين يحصلون على تعليم مجاني لتفوقهم، كما أن هناك بعض الطلاب يدرسون في جامعات خاصة ويتحملون نفقة الدراسة"، بينما أيدت تطبيق مقترح بعدم السفر لعدة سنوات تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات على الأقل قبل السفر للخارج، حسب قولها..
مصرنشر الثلاثاء، 15 ابريل / نيسان 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأطباء المصریین هجرة الأطباء الأطباء ا حول هجرة من خلال ما بین
إقرأ أيضاً:
لصيف أكثر ذكاء.. السفر في 2025 بين ضغوط الاقتصاد وخيارات المرونة
يشهد العالم في صيف 2025 تحولات عميقة في أنماط السفر والترفيه، مدفوعة بتحديات اقتصادية متراكمة أثّرت على القوة الشرائية وخيارات الأفراد في الإنفاق. ومع استمرار ارتفاع أسعار الوقود والخدمات، وتزايد التضخم في قطاعات السفر، أصبحت مفاهيم "السفر الذكي" و"المرونة في التخطيط" أكثر حضورًا من أي وقت مضى. هذا التوجه لا يعكس فقط بحث الأفراد عن العروض الرخيصة، بل يعكس أيضًا تحوّلًا ثقافيا نحو تنظيم العطلات بمنطق الاستدامة والفاعلية المالية.
ومع بداية كل موسم صيفي، يتكرّس مشهد جديد من التغيرات السلوكية للمسافرين في أنحاء العالم، يتميز بالتخطيط المسبق، والبحث عن وجهات غير تقليدية، وتفضيل الأوقات غير المكتظة لتقليل النفقات.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2قروض الطلاب تزيد معدلات التعثر عن السداد في أميركاlist 2 of 2كيف يمكن لتغيير علاقتنا مع المال أن يصنع فارقا حقيقيا؟end of listوتشير الأبحاث العالمية إلى أن هذا السلوك لم يعد مقتصرًا على فئات عمرية أو اجتماعية بعينها، بل أصبح نمطًا عالميا مشتركًا يتوسع مع ازدياد الضغوط المعيشية. في هذا السياق، تقدم التقارير الحديثة خريطة أكثر دقة لاتجاهات السفر الجديدة وأساليب التحكم في الميزانية من دون التفريط بجودة التجربة.
لم يعد توقيت السفر تفصيلًا ثانويا في الخطة السياحية، بل أصبح عاملًا حاسمًا في تحديد حجم النفقات. فالمسافرون اليوم يدركون أن اختلافًا بسيطًا في يوم المغادرة أو العودة قد يُوفّر مئات الدولارات، وهو ما عزز من أهمية أدوات مقارنة الأسعار والتخطيط المبكر.
تشير بيانات سكاي سكانر إلى أن 84% من المسافرين مستعدون لتغيير يوم أو أسبوع رحلتهم من أجل تقليل التكلفة.
وبحسب بيانات سكاي سكانر يُعدّ يوم الأربعاء هو الأرخص للسفر خلال صيف 2025، بمتوسط سعر تذكرة دولية بلغ 878 دولارًا للرحلات المنطلقة من الولايات المتحدة، وأسعار أقل انطلاقا من وجهات أخرى. الأسبوع الممتد من 25 إلى 31 أغسطس/آب هو الأرخص من حيث التذاكر الدولية، بمتوسط 763 دولارًا انطلاقا من الولايات المتحدة وأسعار أقل من وجهات أخرى. إعلانتثبت هذه الأرقام أن المرونة الزمنية هي أحد أبرز أدوات التوفير الفعّالة، خصوصًا في ظل تغيرات أسعار التذاكر بين يوم وآخر بناء على الطلب والتوفر.
وبدأت الوجهات التي كانت تُعد هامشية في خارطة السياحة العالمية تفرض نفسها كخيارات أساسية بسبب قدرتها على تقديم تجارب مميزة بأسعار مقبولة. ويبحث المسافرون الآن عن أماكن لم تُستهلك سياحيا بعد، وتتمتع بهدوء نسبي وطبيعة خلابة، بعيدًا عن الزحام وغلاء العواصم، فقد:
أفاد تقرير سكاي سكانر بأن 43% من المسافرين يفكرون في زيارة وجهات لم يسبق أن وضعوها بالاعتبار سابقًا. نحو 26% يفضلون وجهات بديلة للهروب من الزحام والتكلفة. في السعودية، ارتفعت حجوزات الفنادق في مدن مثل أبها والباحة بنسبة تجاوزت 30% خلال الموسم، حسب بيانات منصة بوكـينغ.كوم. أما في مصر، فقد شهدت وجهات مثل دهب وسيوة إقبالًا متزايدًا نتيجة انخفاض التكلفة مقارنة بالمدن الكبرى. في حين في الأردن، تظهر بيانات بحث "غوغل ترافل" زيادة الاهتمام بمنطقة وادي رم كمقصد منخفض التكلفة.هذا التحول لا يعكس فقط سلوكًا ماليا، بل أيضًا رغبة في إعادة تعريف تجربة السفر بعيدًا عن الطابع الاستهلاكي.
ويشير تقرير مؤسسة "نيرد والت" إلى أن فكرة السفر في "الموسم الانتقالي" لم تعد حكرًا على الرحّالة أو المسافرين الخبراء، بل أصبحت إستراتيجية عامة يُنصح بها لتجنّب الذروة السياحية والأسعار المبالغ بها.
يوفر "موسم الكتف" الممتد في أشهر مايو/أيار ويونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول توازنًا بين جودة الطقس وهدوء المكان وانخفاض الأسعار.
أظهر تقرير سكاي سكانر أن 33% من المسافرين يخططون للسفر خارج موسم الذروة. نسبة 42% من المسافرين بين 18 و24 عامًا يفضّلون السفر في مايو/أيار أو سبتمبر/أيلول. إعلانوتؤكد هذه البيانات أن كسر النمط التقليدي للسفر خلال يوليو/تموز وأغسطس/آب لم يعد مغامرة، بل أصبح قرارًا مدروسًا للحد من التكاليف.
العودة إلى الداخل السياحي ليست تراجعًا عن طموحات السفر، بل تعبيرًا عن وعي مالي وتقدير للموارد المحلية. كثير من العائلات والأفراد وجدوا في السياحة الداخلية بديلًا جذابًا، خاصة مع توفير الحكومات البنية التحتية السياحية لعروض منافسة.
تشير بيانات بوكـينغ.كوم إلى ارتفاع نسب الحجز داخل الدول بنسبة وصلت إلى 40% خلال صيف 2025. السياحة الداخلية في السعودية ومصر والأردن باتت خيارًا واقعيا، خصوصًا في ظل الدعم الحكومي لبعض المبادرات المحلية. في السعودية، سجلت مدينة صلالة في سلطنة عمان ارتفاعًا كبيرًا في الطلب من السوق الخليجية عبر "فلاي ناس" و"فلاي أديل". في الأردن، ارتفعت حجوزات الإقامة المحلية في عجلون وجرش بنسبة 28% خلال شهر يونيو/حزيران، بحسب بيانات محلية نقلها موقع "هلا أخبار".هذا النمط لا يخفف الضغط المالي فقط، بل يعيد تعريف معنى "الاكتشاف" و"الاستجمام" داخل إطار جغرافي مألوف.
السفر الذكي يبدأ من التخطيطلم يعد السفر مسألة عفوية، بل أصبح أشبه بمشروع يتطلب دراسة وتخطيطًا. فالمسافرون اليوم يستخدمون تطبيقات مقارنة الأسعار، ويتابعون العروض المبكرة، ويستغلون النقاط البنكية وبرامج الولاء، وكلها أدوات توفر لهم مئات الدولارات من دون التنازل عن جودة التجربة.
ويشير تقرير صادر عن "نيرد والت" في أبريل/نيسان 2025 إلى أن 91% من المسافرين يخططون لاستخدام إستراتيجيات لتقليل النفقات، مثل الحجز المسبق، واستخدام النقاط البنكية، واختيار أيام سفر أرخص. ووفقًا لتحليل ديلويت في تقرير "ترندات السفر"، تقلّص متوسط ميزانية السفر السنوية بنسبة 13% عن العام الماضي. كما أن 35% من المسافرين لم يقرروا بعد وجهاتهم الصيفية، وهم بانتظار العروض والفرص التوفيرية. إعلانوالمفارقة أن الوعي المالي لا يُقلل من متعة السفر، بل يمنحها طابعًا أكثر اتزانًا ومسؤولية، بحسب ديلويت.
وفي ضوء البيانات والتحولات المذكورة، يمكن القول إن صيف 2025 يمثل نقطة تحول في ثقافة السفر العالمية. فالتوفير، والمرونة، والاكتشاف الواعي هي مفاتيح الموسم، ويمكن تلخيص أبرز التوصيات في ما يلي:
اختيار توقيت الرحلة بعناية لتقليل التكلفة، مع التركيز على منتصف الأسبوع. استكشاف الوجهات الأقل شهرة والموسمية لتجربة نوعية بتكلفة معقولة. التفكير الجدي في الوجهات الداخلية، خصوصًا مع توفر بنية تحتية متنامية. استخدام أدوات التخطيط الرقمي والعروض المصرفية لتقليص الفاتورة النهائية.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة