اجتماعات في الصحة مع ممثلي عدة نقابات: بحث سبل تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
دمشق-سانا
بحث وزير الصحة الدكتور مصعب العلي مع نقابات الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والتمريض والمهن الطبية والصحية واقع عملهم، والصعوبات والمعوقات التي تواجههم في سبيل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتطوير القطاعين الصحي والطبي في سوريا.
وركز الاجتماع مع نقيب وأعضاء نقابة أطباء الأسنان على العلاقة بين الوزارة والنقابة، إضافة إلى موضوع خدمة الأطباء في الريف، وإعادة افتتاح المراكز التخصصية التابعة للنقابة، ورفع السوية العلمية للأطباء، ودراسة خارطة توزعهم في سوريا، وكيفية الاستفادة من الأطباء السوريين في الخارج، وتسهيل عودتهم إلى البلاد، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة استشارية بين الوزارة والنقابة، لإعادة دراسة القوانين والأنظمة المتعلقة بالقطاع الصحي.
وفي سياق متصل تم خلال الاجتماع مع نقيب وأعضاء نقابة الصيادلة التأكيد على أهمية تفعيل اللجنة الفنية العليا للدواء التي تهتم بتصنيع الأدوية وتطويرها، وكيفية الاستفادة من معامل الدواء الموجودة في سوريا بالشكل بالأمثل، وتفعيل اللجنة المشتركة بين النقابة والوزارة، بهدف مناقشة أمور المهنة.
وجرى خلال الاجتماع مع رئيس وأعضاء نقابة التمريض والمهن الطبية والصحية التأكيد على ضرورة إعادة الموظفين المنشقين عن النظام البائد إلى وظائفهم، واحتساب سنوات الانشقاق من ضمن الخدمة، وتعويضهم مادياً، واعتماد شهادات جميع خريجي المعاهد التابعة لوزارة الصحة في شمال غرب سوريا، ودمجهم في مؤسسات الدولة، والاعتراف بالمعاهد الصحية القائمة سابقاً، إضافة إلى رعاية أسر الشهداء والمصابين في القطاع الصحي، وذلك بالدعم المالي والأولوية في التوظيف والرعاية الاجتماعية.
وتم التأكيد خلال الاجتماع مع نقابة أطباء سورية وفروعها بالمحافظات على تفعيل دور النقابة في موضوع التدريب والتأهيل للأطباء، وتسهيل إصدار شهادات مزاولة المهنة للأطباء، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والنقابة من أجل تقييم الأطباء المقيمين ووضع خطط لتدريبهم، من أجل تحسين جودة الخدمة.
وزير الصحة أكد خلال الاجتماعات أن الوزارة ستعمل على تذليل كل الصعوبات التي تواجه النقابات، وتقديم كل ما يلزم لتطوير عملها، مشيراً إلى ضرورة استمرار العمل بنظام الخدمة بالأرياف، مع إيجاد حلول للمشاكل التي أدت إلى عزوف الأطباء والصيادلة عن العمل فيها، إضافة إلى الاستفادة من القدرات البشرية الكبيرة في سوريا وخارجها على الصعيد الطبي، وضرورة أن تكون العلاقة تكاملية بين الوزارة والنقابات، ومبيناً أنه سيتم التركيز على الجانب الصناعي بما يخص الأدوية.
تابعوا أخبار سانا على
المصدر
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: خلال الاجتماع الاجتماع مع
إقرأ أيضاً:
اليوم.. إتاحة خدمة تقديم تظلمات التموين بمكاتب البريد
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الجمعة إتاحة خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات من خلال 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، وذلك تيسيرًا على المواطنين الراغبين في تقديم التظلمات بشأن محددات العدالة الاجتماعية لعام 2026.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل إجراءات تحديث البيانات، التي تُعد أحد المتطلبات الأساسية لتقديم التظلم لمن تم استبعاده من منظومة الدعم، بالتوازي مع استمرار إتاحة الخدمة عبر منصة مصر الرقمية.
وأوضحت الوزارة أن خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات من خلال مكاتب البريد سيتم تقديمها يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، اعتبارًا من الجمعة الموافق 24 يوليو 2026، وذلك على أن تكون مواعيد العمل يوم الجمعة من الساعة الثانية ظهراً وحتى التاسعة مساءً ، ويوم السبت من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصراً ، بما يتيح للمواطنين الاستفادة من الخدمة في إطار من التنظيم والتيسير، مع استمرار إتاحة الخدمة إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية على مدار الأسبوع.
ومن جانبها أكدت الأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، ان الهيئة تحرص دائما على فتح آفاق التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير حصولهم عليها، مؤكدة أن مكاتب البريد المشاركة في تقديم الخدمة والمقدر عددها 500 مكتب بريد منتشرين في جميع انحاء الجمهورية أصبحت جاهزة لاستقبال المواطنين اعتبارًا من يوم غداً الجمعة، ووفقًا للمواعيد المعلنة، مشيرةً إلى أنه تم تدريب العاملين بالمكاتب على آليات تقديم الخدمة، وإنجاز إجراءات استيفاء استمارة تحديث البيانات بكل كفاءة، بما يضمن تقديم الخدمة للمواطنين بسهولة وبالجودة المطلوبة.
وأكدت الوزارة أن المواطن، عقب الانتهاء من استيفاء استمارة تحديث البيانات سواء من خلال مكاتب البريد أو عبر منصة مصر الرقمية، يتوجه بالمستندات المؤيدة لاستحقاقه الدعم إلى مكاتب التموين بالمحافظات، والبالغ عددها 1085 مكتبًا، بالإضافة إلى 412 مركز خدمة مطورًا على مستوى الجمهورية، لاستكمال إجراءات تقديم التظلم ومراجعة المستندات وفحصها وفقًا للضوابط المعتمدة.
وفي هذا الإطار، وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية جميع مديريات التموين بالمحافظات بالتيسير على المواطنين أثناء تقديم التظلمات، والتأكيد على أن التظلم حق مكفول لكل مواطن يرى أحقيته في الحصول على الدعم، مع استقبال كافة المستندات التي يقدمها المواطن لإثبات استحقاقه دون استثناء، بما يضمن إتاحة الفرصة الكاملة أمام جميع المتظلمين لعرض موقفهم.
وأضافت الوزارة أنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن سرعة فحص التظلمات والرد على المواطنين، تم تشكيل لجنة مختصة تنعقد بصورة يومية لفحص جميع التظلمات الواردة والبت فيها، بما يضمن سرعة الانتهاء من دراسة الحالات واتخاذ القرار بشأنها وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة، وبما يحافظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم.
وأكدت الوزارة أنه فور الانتهاء من فحص كل حالة والبت فيها، سيتم إخطار المواطن بنتيجة التظلم من خلال رسالة نصية (SMS) تُرسل إلى رقم الهاتف المحمول المسجل، وذلك في إطار تعزيز سرعة التواصل مع المواطنين وإطلاعهم على نتائج طلباتهم أولًا بأول، بما يحقق المزيد من الشفافية والتيسير في إجراءات التظلمات.
كما أوضحت الوزارة أن مسؤولية صحة البيانات والمستندات المقدمة تقع على عاتق مقدم الطلب، على أن يتم فحص جميع التظلمات والمستندات المقدمة بكل شفافية وحيادية، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، وبالاستناد إلى قواعد البيانات الرسمية للدولة.
وأشارت الوزارة إلى أن نسبة التظلمات المقدمة منذ فتح باب التظلمات اعتبارًا من 14 يونيو 2026، وحتى تاريخه، لم تتجاوز 1.5% من إجمالي الحالات التي شملتها المحددات، وهو ما يعكس مؤشرات إيجابية على ارتفاع دقة الاستهداف وكفاءة محددات العدالة الاجتماعية، والاعتماد على قواعد بيانات حكومية متكاملة ومحدثة، بما يسهم في توجيه الدعم إلى مستحقيه، وتعزيز كفاءة منظومة الدعم، وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع استمرار ضمان حق كل مواطن في التظلم وإعادة فحص حالته متى تقدم بما يثبت استحقاقه.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط