اعترافات صادمة لأعضاء خلية تخريبية بالأردن وتفضح علاقتها بالإخوان.. فيديو
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
عمان
أظهرت اعترافات مصورة تورط عدد من المتهمين في تصنيع صواريخ وطائرات مسيرة داخل الأردن، إلى جانب تجنيد وتدريب أفراد، وارتباطهم بجماعة الإخوان الإرهابية، في أنشطة تهدد الأمن الوطني.
وتضمنت الاعترافات 8 متهمين، من بينهم ثلاثة في قضية تصنيع الصواريخ، وآخر في قضية تجنيد، إلى جانب اثنين في قضية تجنيد ثانية، واثنين في ملف الطائرات المسيرة.
وقال عبدالله هشام عبد الرحمن، وهو مهندس مدني، إن علاقته بالجماعة تعود إلى عام 2002، وأفاد أن مشروع تصنيع الصواريخ عُرض عليه عام 2021 من قبل شخص يُدعى إبراهيم، عضو في الجماعة الإرهابية، كما شارك معه في المشروع قريبه معاذ الغانم، المهندس وعضو الجماعة منذ 2010.
وأوضح المتهمان أنهما تلقيا تدريبات من مسؤول في الجماعة يُدعى “أبو أحمد”، وشرعا بإعداد مواقع لتجميع أجزاء الصواريخ داخل مستودعات، بتمويل من إبراهيم ومحسن الغانم، وهو تاجر وعضو بالجماعة منذ 1994.
واعترف محسن الغانم بتحويل أموال من الخارج لصالح المشروع، واستيراد ماكينات تصنيع بناءً على طلب عبدالله، رغم شكوكه حول طبيعة النشاط.
كما أقر خضر عبد العزيز، رئيس المكتب الإداري السابق للجماعة، بتجنيد شباب داخل المملكة منذ عام 1975، من خلال دورات فكرية وتنظيمية.
واعترف مروان الحوامدة، الملقب بـ”نقيب أسرة” داخل الجماعة، بأنه جُنّد قبل أكثر من 13 عامًا، وأنه نسق مع جهات أجنبية لتجنيد أفراد داخل الأردن.
وفي وقت سابق، أعلنت دائرة المخابرات العامة اليوم الثلاثاء، إحباط مخططات تهدف إلى زعزعة الاستقرار، والتخريب المادي، من بينها تصنيع طائرات مسيرة وصواريخ.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/04/X2Twitter.com_Xtez6BRWV3zL1sa2_720p.mp4أقرأ أيضاً
إحباط مخططات لإثارة الفوضى والتخريب داخل الأردن.. فيديو
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: اعترافات الأردن الأمن العام الأردني تصنيع طائرات مسيرة جماعة الإخوان الإرهابية
إقرأ أيضاً:
وقف حبس المدين بالأردن بين الانفراجة الإنسانية وتهديد الحقوق المالية
عمّان- أثار دخول قانون إلغاء حبس المدين في الأردن حيز التنفيذ رسميا جدلا واسعا بين الأوساط الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية، وسط تساؤلات عن البدائل المتاحة لتحصيل الديون وكيفية موازنة حماية المدين مع ضمان حقوق الدائن.
وبين ترحيب واسع وانتقادات حادة من بعض الدائنين والجهات الاقتصادية التي عبّرت عن خشيتها من تداعيات محتملة على الثقة التجارية ومناخ الإقراض، أُفرِج، أمس الخميس، عن مئات الأشخاص من الذين كانوا يقضون أحكاما بالحبس في مختلف السجون الأردنية نتيجة عدم سداد الديون المترتبة عليهم.
كما أسقطت المحاكم الأردنية الملاحقة القانونية عن نحو 56 ألف شخص في اليوم الأول لبدء تطبيق القرار.
محتوى القانونووفق القانون الجديد، لا يحتاج الإفراج عن المسجونين في قضايا التعثر المالي وعدم تسديد الديون، أو وقف ملاحقة آخرين في القضايا ذاتها، إلى مراجعة ذوي الأشخاص أو محاميهم أو تقديم طلبات للإفراج عنهم؛ حيث تُباشر المحاكم والجهات المختصة الإجراءات القانونية بصورة تلقائية، كما لم تعد القضبان وسيلة لإجبار المدين على السداد، ولم يعد الإفلاس سببا للسجن.
القانون الذي أُقرّ في عام 2023 وتأجل تطبيقه إلى العام 2025 لإتاحة الفرصة للمواءمة القانونية والمالية، يقضي بعدم جواز سجن المدين في القضايا المدنية المتعلقة بالشيكات والكمبيالات والإقراض المالي، مع الإبقاء على وسائل أخرى للتحصيل، مثل الحجز على الأموال والممتلكات والمنع من السفر. وبموجب التعديلات الجديدة، فقد أُلغيت عقوبة الحبس في قضايا الديون، باستثناء تلك المتعلقة بعقود الإيجار والعمل.
وأكد مصدر مطلع في وزارة العدل -فضل عدم كشف هويته- أن "عدم حبس المدين لا يعني بالضرورة عدم ضمان حق الدائن"، وأضاف للجزيرة نت أنه بالإمكان الحجز على أموال المدين وبيعها لإيفاء الدائن حقه من المدين الذي يُمنع من السفر إلى حين سداد الدين، بالإضافة إلى العديد من الإجراءات الأخرى.
إعلانويتوقع مراقبون أن يؤدي القانون إلى انعكاسات سلبية على النشاط الاقتصادي في الأردن، نظرا لاعتماد قطاعات التجارة والعقارات والصناعة والخدمات على الشيكات باعتبارها وسيلة ضمان أساسية. في المقابل، يرى آخرون أنه رغم تقليص حالات الحبس، فإن حقوق الدائنين محمية بموجبه من خلال الحجز على أموال المدين، حيث يمكن لهم طلب الحجز عليها وتحديد مواعيد لبيعها لتسوية الدين.
وبحسب بيانات رسمية، فقد ارتفعت قيمة الشيكات المرتجعة خلال العام الماضي، وغالبيتها لعدم كفاية الرصيد، لتصل إلى مليار و510 ملايين دينار، مرتفعة بقرابة 10% عن قيمتها عن سنة 2023 عندما وصلت إلى مليار و370 مليون دينار تقريبا.
من جانبه، اعتبر عضو اللجنة القانونية في مجلس الأعيان الأردني غازي الذنيبات أن إلغاء حبس المدين بمثابة تحول كامل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وبموجبه يُرفع الحبس المدني عن معظم المدينين. وأضاف للجزيرة نت أن دخول القانون حيز التنفيذ يعني:
نهاية مطاردة ومعاناة عشرات آلاف الأردنيين المختبئين في ملاذات داخل البلاد وخارجها، ودخولهم مرة أخرى إلى سوق العمل، لا سيما أن من بينهم رجال أعمال متعثرين. عودة آلاف الأردنيين إلى البلاد ممن تعثروا ماليا. التخفيف من اكتظاظ المساجين في مراكز الإصلاح والتأهيل، و"هو السبب الأبرز لتعديل القانون".في المقابل، يرى معارضو القانون في تطبيقه صعوبة في تحصيل الحقوق المالية للأفراد والمؤسسات، وأنه أغفل حماية الدائن، حيث لم يترك له سوى وسيلتين: الحجز على الأموال، والمنع من السفر. وأكدوا أنه ستكون له آثار اقتصادية "سيئة" من خلال إحجام كثيرين عن تقديم الأموال والسلع للغير بموجب اتفاقات على السداد لاحقا، لأن عقوبة الحبس التي يخشى منها المدين وتدفعه للسداد لم تعد قائمة.
وهو ما أكده المحامي فايز العواملة بالقول إن إلغاء حبس المدين أثر سلبا على العلاقات التجارية والاجتماعية على حد سواء، وأوضح للجزيرة نت أن التصادم بين الدائن والمدين سيصبح أكثر حدة، وأنه ربما تحدث قطيعة بين الأقارب والأصدقاء نتيجة التهرب من السداد، وربما يصل الأمر إلى محاولة الحصول على الحقوق المالية بعيدا عن القنوات القضائية.
وأضاف أنه بالنظر للقانون الجديد الذي منع حبس المدين إلا في حدود ضيقة، فإن هذا الأمر ستكون له تأثيرات وعواقب اقتصادية لا يحمد عقباها من خلال الركود في الحركة التجارية التي تتم غالبيتها بموجب تعهدات بالدفع اللاحق مقابل الحصول على السلع، مثل إصدار الشيكات التي تمثل ضمانا للسداد، والتي فقدت قيمتها نهائيا مع دخول القانون حيز التنفيذ.
ردود فعلمن جهتها، قالت وفاء خليل (اسم مستعار)، وهي أرملة تعيل 4 أطفال، وسُجنت عاما كاملا بسبب كمبيالة وقعتها لشراء أثاث منزلي بالتقسيط، للجزيرة نت "ما كان عندي أي نية للتهرب، لكن الدائن لم يمهلني، قريبا سأبدأ بالعمل في مركز خياطة محلي لأدفع ما هو مترتب عليّ من ديون".
وبرأيها، لم يكن السجن أداة ناجعة لتحصيل أموال الدائن، بل عاقب المدين وحرم الدائن من فرصة استرداد ماله، وأشادت بالقانون الجديد الذي "سيفتح أبوابا كثيرة كانت موصدة في وجه الآلاف من الأردنيين المتعثرين ماليا".
إعلانفي حين يرى زياد سرحان، تاجر جملة في محافظة الزرقاء، أن القانون لم ينصف الدائن، أو التاجر. وقال للجزيرة نت "من الآن فصاعدا سوف أفكر ألف مرة قبل أن أبيع بالأجل، لم يعد لدي أي ضمانة فعلية لتحصيل حقوقي"، وتساءل "كيف لي أن أحجز على ممتلكات شخص لا يملك شيئا، أو أنه لا يرغب بالسفر إلى الخارج؟".
وبحسب أرقام حقوقية، فقد بلغ عدد المقترضين الأردنيين من البنوك مليونا و220 ألف شخص، بينهم ربع مليون من قطاع الإناث. ونتيجة ارتفاع الأسعار والأوضاع المعيشية السيئة وتراجع أداء مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية، فقد العديد منهم وظائفهم خلال الأزمات المتلاحقة مما أدى إلى تعثر سداد أقساط البنوك، وزيادة معاناة الأُسر وتفاقم المشكلات الاجتماعية، وانعدام القدرة على سداد الديون، ليصل بهم الحال إلى السجون.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين