واشنطن توافق على صفقة بيع صواريخ ستينغر للمغرب بقيمة 825 مليون دولار
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أمس الثلاثاء، موافقتها على صفقة محتملة لبيع صواريخ "إف آي إم-92 كيه ستينغر" المتطورة إلى المغرب، بقيمة تقدر بـ825 مليون دولار.
وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية -في بيان على موقعها الإلكتروني- إنها أرسلت بالفعل الشهادة اللازمة لإخطار الكونغرس بالصفقة المقترحة، مشيرة إلى أن المغرب طلب شراء 600 صاروخ من هذا الطراز.
وأضاف البيان أن الصفقة تشمل خدمات الهندسة والدعم اللوجستي والفني من قبل الحكومة الأميركية ومقاولين عسكريين، بالإضافة إلى عناصر دعم أخرى مرتبطة بالبرنامج، مثل التدريب وتوفير قطع الغيار.
كذلك، أكدت الوكالة أن عملية البيع المقترحة "تدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن أحد حلفاء واشنطن الرئيسيين من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الذي لا يزال يمثل قوة مهمة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في شمال أفريقيا".
أشعة تحت الحمراءوشدد البيان على أن الصفقة "ستعزز من قدرة القوات المسلحة الملكية المغربية على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية"، مضيفا أنها "لن تؤثر على التوازن العسكري الأساسي في المنطقة".
إعلانوتعد صواريخ "ستينغر" من بين أكثر الأنظمة المضادة للطائرات فعالية في العالم، حيث تعمل بتقنية التوجيه عبر الأشعة تحت الحمراء وتُستخدم لاعتراض الطائرات والمروحيات والصواريخ الطائرة على ارتفاعات منخفضة. ويمكن حملها على الكتف أو تركيبها على مركبات عسكرية، مما يمنحها مرونة تشغيلية عالية.
وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة المغربية بشأن الصفقة.
وتأتي هذه الصفقة في إطار التعاون العسكري المتنامي بين الولايات المتحدة والمغرب، بعد توقيع الجانبين في أكتوبر/تشرين الأول 2020 اتفاقية تعاون عسكري لمدة 10 سنوات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يفرض عقوبات مالية على 6 شركات صرافة بقيمة 12.3 مليون درهم
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبات مالية متفاوتة على 6 شركات صرافة، بلغت قيمتها الإجمالية 12 مليوناً و300 ألف درهم، وذلك بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
تأتي العقوبات المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي وأظهرت وجود إخفاقات ومخالفات في الشركات الست تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.
ويعمل "المصرف المركزي" من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.