تباطؤ التضخم في بريطانيا إلى 2.6% في مارس
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
لندن (رويترز)
أظهرت بيانات رسمية أن التضخم في بريطانيا تباطأ إلى أدنى مستوياته منذ ثلاثة أشهر في مارس، وأن مؤشرات أخرى يراقبها بنك إنجلترا المركزي عن كثب تباطأت أيضاً.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن التضخم تباطأ إلى معدل سنوي بلغ 2.6 بالمئة في مارس من 2.8 بالمئة في فبراير، وهو أقل أيضاً من 2.7 بالمئة التي توقعها خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته «رويترز».
وأضاف المكتب أن انخفاض أسعار الوقود واستقرار تكاليف المواد الغذائية ساعدا في خفض معدل التضخم، لكن أسعار الملابس ارتفعت بقوة بعد انخفاض مفاجئ في فبراير.
وتشير أحدث توقعات بنك إنجلترا إلى أن التضخم يتجه لتسجيل ذروة عند 3.7 بالمئة في الربع الثالث هذا العام، وهو ما يساوي تقريباً مثلي المستوى المستهدف من البنك والبالغ اثنين بالمئة، مدفوعاً في الغالب بتكاليف الطاقة والرسوم المنظمة لفواتير الخدمات المنزلية وأجور الحافلات.
ومنذ صدور تلك التوقعات، أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم تجارية شاملة احتمال تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وانخفض الجنيه الإسترليني بنحو خمس سنت مقابل الدولار بعد نشر البيانات.
وتباطأ معدل التضخم في قطاع الخدمات إلى 4.7 بالمئة من خمسة بالمئة في فبراير.
وكان استطلاع «رويترز» أشار إلى زيادة طفيفة عند 4.8 بالمئة.كما تراجع قليلاً معدل التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار طاقة والغذاء والتبغ.
وارتفعت توقعات التضخم بين الجمهور وقطاع الأعمال، مما زاد من قلق صانعي السياسات في بنك إنجلترا، الذين يراقبون عن كثب مؤشرات أخرى لضغوط الأسعار في الاقتصاد، فيما يعملون على تحديد الموعد المناسب لخفض تكاليف الاقتراض.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التضخم في بريطانيا بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
“الجامعة العربية” تُذكِّر “تأسيس” ببيان مجلس الأمن 5 مارس 2025
متابعات ـ تاق برس- أدانت جامعة الدول العربية إعلان ائتلاف “تأسيس”المرتبط قوات الدعم السريع، تشكيل حكومة موازية في مدينة نيالا وتسمية حكام لعدد من الأقاليم في تحدٍ صارخ لارادة الشعب السوداني، ومحاولة لفرض أمر واقع بالقوة العسكرية دون اكتراث بما يمكن أن تؤديه هذه الخطوة من تعقيد أي أمل في حل سياسي شامل للأزمة السودانية وزيادة دوامات العنف والتشريد التي يعاني منها ملايين الأبرياء من الشعب السوداني.
وأكدت الجامعة العربية على الرفض القاطع لتشكيل أية حكومات أو إدارات موازية من خارج الإطار الدستوري والقانوني للدولة السودانية، محذرةً من التمادي في خطط إضعاف مؤسسات الدولة السودانية واحلال الفوضى محل القانون، وقوة السلاح محل الإرادة الشعبية في محاولة لتقسيم السودان وتحويل البلاد إلى كانتونات متناحرة، بما ينذر بعواقب وخيمة على السلم والاستقرار والأمن الإقليميين.
وشددت الامانة العامة على ضرورة الاحترام الكامل لقرارات الشرعية الدولية وفي طليعتها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2736 بتاريخ 13 /6/2024 الذي طالب قوات الدعم السريع بوقف حصار الفاشر، والتنفيذ الكامل لاتفاق جدة الموقع في 2023 بشأن حماية المدنيين في السودان والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، واستذكرت الجامعة العربية بيان مجلس الأمن في 5 مارس 2025 الذي رفض إنشاء سلطة حاكمة موازية في السودان لما سيؤديه من تفاقم للصراع الدائر في السودان، وتفتيت البلاد، وتفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلاً.
ودعت الامانة الأطراف السودانية التي تقف وراء إنشاء هذه الحكومة الموازية غير الشرعية إلى وقف أي خطوات أحادية تزيد من تفكك الدولة السودانية تحت أي حجج، والالتزام الفوري بوقف الأعمال العدائية حسب اتفاق جدة، واحترام القانون الدولي الإنساني بما يمكن من تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من النزاع، وتسهيل جهود الحوار السياسي بين الأطراف المدنية برعاية الوساطات الإقليمية والدولية.
السودانجامعة الدول العربيةحكومة تأسيس
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟