الطبلقي: مسودة قانون تنظيم الطاقة المتجددة جاهزة للنقاش في مجلس النواب
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
أعلنت عائشة الطبلقي، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب الليبي، أن مسودة قانون تنظيم الطاقة المتجددة باتت جاهزة، وقد أحيلت رسميًا إلى مجلس النواب لمناقشتها وإبداء الرأي بشأنها، في خطوة تهدف إلى فتح المجال أمام الاستثمار في هذا القطاع الحيوي والمتأخر في البلاد.
وأكدت الطبلقي، في تصريحاتها، أن الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة لم يعد خيارًا، بل تحول إلى ضرورة اقتصادية ملحة، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد الليبي، وتزايد الضغوط على الميزانية العامة.
وأشارت إلى أن تسريع تنفيذ هذه المشروعات من شأنه أن يخفف الأعباء المالية عن الدولة، ويقلل من اعتمادها على استيراد الوقود والمعدات الخاصة بتوليد الكهرباء عبر الوسائل التقليدية، مما يساهم في تحقيق استقلالية أكبر في إنتاج الطاقة.
ولفتت الطبلقي إلى أن ليبيا تأخرت كثيرًا في الانخراط في مجالات الطاقة المتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية، رغم توفر الإمكانيات الطبيعية الهائلة في البلاد، داعية إلى تسريع الخطوات العملية لتدارك هذا التأخر والانطلاق نحو مستقبل طاقي مستدام.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
برلماني: اختيار مصر في برنامج صندوق الاستثمار في المناخ تتويج لسياستها في التحول الأخضر
أكد المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ خلال الفصل التشريعي الأول، أن اختيار مصر ضمن 7 دول فقط على مستوى العالم للاستفادة من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ "CIF" بمثابة شهادة دولية جديدة على نجاح الدولة في تنفيذ رؤية واضحة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتبني سياسات شاملة للتنمية المستدامة.
وقال" صبور"، أن ما تضمنه التقرير من مؤشرات تقدم مصر في عدد من المؤشرات البيئية العالمية، ومنها تقدمها 6 مراكز في مؤشر تغير المناخ، و4.5 نقطة في مؤشر الأداء البيئي، و5 مراكز في مؤشري التحول الفعال للطاقة وجاذبية الاستثمار في الطاقة المتجددة، يعكس الجدية والالتزام في تنفيذ خطط التحول الأخضر وفق المعايير العالمية، مشيرا إلى أن الدولة لم تكتفِ بوضع استراتيجيات ورؤى نظرية، وإنما نفذت مشروعات عملاقة في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية ومزرعة رياح جبل الزيت، وتوقيع 16 مذكرة تفاهم و7 اتفاقيات إطارية لمشروعات الوقود الأخضر، بجانب إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، واستراتيجية الطاقة المستدامة 2040، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون.
وأشار "صبور"، إلى أن التوسع في المشروعات الصديقة للبيئة شمل أيضا البنية التحتية للنقل الأخضر، مثل القطار الكهربائي السريع، والقطار الكهربائي الخفيف، والمونوريل، وتحويل مئات الآلاف من السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، بما يساهم في تقليل الانبعاثات وتحسين جودة الهواء، خاصة مع رصد انخفاض نسبة التلوث بالجسيمات الصلبة في القاهرة الكبرى والدلتا بنسبة 35% منذ عام 2015، مؤكدا أن هذه الإنجازات تمثل فرصة حقيقية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، والحصول على التمويلات الدولية المخصصة للعمل المناخي.
وشدد المهندس أحمد صبور، على أن مصر باتت نموذجا إقليميا في دمج البعد البيئي ضمن خططها التنموية، مشيرا إلى أن برنامج صندوق الاستثمار في المناخ بقيمة مليار دولار لدعم خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي سيكون له أثر مباشر في دعم تنافسية الاقتصاد المصري عالميا، مؤكدا على أن استمرار هذا الزخم يتطلب مواصلة العمل على توطين الصناعات الخضراء، وتشجيع الابتكار في مجالات الطاقة النظيفة، وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة الفعالة، بما يضمن تحقيق أهداف مصر المناخية بحلول 2030 و2040 و2050.
قيادي الجبهة الوطنية: زيادة الصادرات الزراعية خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد