أعلنت عائشة الطبلقي، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب الليبي، أن مسودة قانون تنظيم الطاقة المتجددة باتت جاهزة، وقد أحيلت رسميًا إلى مجلس النواب لمناقشتها وإبداء الرأي بشأنها، في خطوة تهدف إلى فتح المجال أمام الاستثمار في هذا القطاع الحيوي والمتأخر في البلاد.

وأكدت الطبلقي، في تصريحاتها، أن الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة لم يعد خيارًا، بل تحول إلى ضرورة اقتصادية ملحة، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد الليبي، وتزايد الضغوط على الميزانية العامة.

وأشارت إلى أن تسريع تنفيذ هذه المشروعات من شأنه أن يخفف الأعباء المالية عن الدولة، ويقلل من اعتمادها على استيراد الوقود والمعدات الخاصة بتوليد الكهرباء عبر الوسائل التقليدية، مما يساهم في تحقيق استقلالية أكبر في إنتاج الطاقة.

ولفتت الطبلقي إلى أن ليبيا تأخرت كثيرًا في الانخراط في مجالات الطاقة المتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية، رغم توفر الإمكانيات الطبيعية الهائلة في البلاد، داعية إلى تسريع الخطوات العملية لتدارك هذا التأخر والانطلاق نحو مستقبل طاقي مستدام.

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: الطاقة المتجددة

إقرأ أيضاً:

اقتصادية النواب: قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها ليس خصخصة

أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها بالكامل أو التي تساهم فيها، "ليس خصخصة"، مؤكدا أنه بمثابة أداة تجعل العقل يتوافق مع الجسد.

ولفت رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هذا القانون يحقق الغطاء التشريعي اللازم لوثيقة ملكية الدولة التي أقرها مجلس الوزراء نهاية عام 2022، والتي تهدف إلى تحسين إدارة الأصول الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

و أشار إلى أن وثيقة ملكية بمثابة معلومات ترسل إلى القطاع الخاص ليعلم القطاعات ذات الحياد التنافسي والتي يمكنه أن يدخل فيها دون مزاحمة، خاصة وأن ما يهم المستثمر هو العائد والمخاطرة وهل هذه العوائد تتعرض لكثير من المخاطر أم لا؟.

و لفت إلى أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، كانت حاضرة مناقشات وثيقة ملكية، وأكدت أن تلك الوثيقة تحتاج إلى قانون للغطاء التشريعي لضمان تنفيذ ما جاء بها بطريقة صحيحة.

رئيس موازنة النواب: قانون ملكية الدولة خطوة جوهرية لتعزيز الاقتصادمجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون ملكية الدولةنائب: قانون ملكية الدولة بالشركات يعزز مشاركة القطاع الخاص بالاستثمارمحمد سليمان: مشروع قانون ملكية الدولة يعزز كفاءة إدارة الشركات العامة

وأشار سليمان إلى أن الفارق بين الصندوق السيادي وقانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات، الأول هو استثماري لتعظيم ثروة المجتمع وتعظيم العوائد المملوكة للدولة، بينما القانون ينشأ وحدة للحصر والمتابعة والتقييم للأصول وإصدر توصيات بشأنها لتعظيم الثروة والعائد على المال العام وليس خصخصة.

وتابع  رئيس اللجنة الاقتصادية: من الممكن أن يكون التخارج بالإدارة أو البيع، متابعا: وممكن يكون إحدى توصياتها أو قرارها بالتخارج بأي شكل من الأشكال وهو ما يجعل أنه من الوارد قد تسند بعض الأصول إلى الصندوق السيادي.

وأكد  الدكتور محمد سليمان، أن القانون ليس له هدف سوي تعظيم الثروة التي تعود إلى المجتمع المصري، وليس البيع لكونه ينظم عملية التخارج بكل شفافية.

طباعة شارك مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الدكتور محمد سليمان الأصول الحكومية القطاع الخاص

مقالات مشابهة

  • وزير الكهرباء يبحث مع وفدى بنك الاستثمار والاتحاد الأوروبيين سبل تعزيز التعاون المشترك
  • توقيع 6 اتفاقيات بين الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية في الطاقة المتجددة والصناعات الخضراء.. وتوسيع نطاق منصة «حافز»
  • وزير الكهرباء يبحث مع وفدي بنك الاستثمار والاتحاد الأوروبيين سبل التعاون
  • خطة النواب تكشف تفاصيل نص قانون تنظيم ملكية الدولة
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة
  • أبو العينين: مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات عنوان جيد للاستثمار
  • اقتصادية النواب: قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها ليس خصخصة
  • مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون تنظيم ملكية الدولة
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات
  • تفاصيل قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها