الشائبي: شهادات إيداع المضاربة المطلقة طريقة آمنة لاستثمار المواطنين لأموالهم
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
اعتبر الخبير المصرفي عمران الشائبي، أن شهادات إيداع المضاربة المطلقة، التي أعلنها مصرف ليبيا، طريقة آمنة لاستثمار المواطنين لأموالهم.
وقال الشائبي، في تصريحات لـ«منصة لام» إن شهادات إيداع المضاربة المطلقة هي طريقة آمنة لاستثمار المواطنين لأموالهم، بدلًا من أن يضعوا هذه الأموال في حساب عادي في البنك وتتراجع قيمتهم يومياً، يمكنك أن تطلب من البنك استثمارها في هذه الشهادات، مثل شهادة ادخار إسلامية يصدرها مصرف ليبيا المركزي للبنوك.
وأكد الشائبي، أن البنك يأخذ هذه الأموال التي وضعها في الشهادات ويستثمرها مع المصرف المركزي، والأرباح التي تأتي من هذا الاستثمار يتم توزيعها بين صاحل المال وبين البنك، بعد أن يأخذ المصرف المركزي حصته. يمكن للعميل اختيار مدة الاستثمار، بين 3 أشهر، 6 أشهر، أو سنة كاملة، و الأرباح نسبة المتوقعة تصل الى حوالي 5.5% سنويًا.
وتابع:” ببساطة المواطن يقدم أمواله للبنك، والبنك يستثمرها بطريقة حلال مع المصرف المركزي، وبعد فترة يحصل العميل على أمواله مع أرباحها، مثلا إذا استثمرت 10,000 دينار في هذه الشهادات لمدة سنة، توقع أن تحصل على حوالي 550 دينارًا كأرباح في نهاية السنة”.
ولفت إلى أن هذه الشهادات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، والأرباح ليست مضمونة 100%، ولكنها متوقعة بناءً على أداء الاستثمار، تحدث مع البنك الذي تتعامل معه لمعرفة المزيد عن هذه الشهادات وكيفية الاستثمار فيها” .
واستطرد قائلاً:” باختصار شهادات إيداع المضاربة المطلقة هي طريقة سهلة وآمنة لاستثمار أموال بطريقة حلال عن طريق البنوك والمصرف المركزي”.
الوسومالشائبي شهادات إيداع المضاربة المطلقة طريقة آمنة لاستثمار المواطنين لأموالهمالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الشائبي هذه الشهادات
إقرأ أيضاً:
فواجع غرق الأطفال بمراكش تثير قلق الجمعيات الحقوقية
عبّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع المنارة مراكش عن حزنها العميق وقلقها البالغ إزاء ما وصفته بـ”الفشل المزمن في توفير بدائل آمنة للأطفال واليافعين لمواجهة موجات الحر المتزايدة”، محملة السلطات المحلية والمنتخبة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع.
وفي بلاغ لها، توصلت « اليوم24 » بنسخة منه، أشارت الجمعية إلى أن عدد ضحايا الغرق في مناطق متفرقة قرب مراكش بلغ خمسة أطفال خلال أسبوع واحد، بسبب الارتماء في صهاريج مائية غير مخصصة للسباحة.
وسجّل الفرع المحلي للجمعية أن أولى الفواجع وقعت يوم 2 يونيو الجاري، حين لقي طفلان مصرعهما غرقاً داخل حوض مائي مخصص للسقي الفلاحي، قرب دوار المرادسة، على مشارف مدينة تامنصورت.
وفي ثاني أيام عيد الأضحى، عرفت جماعة سعادة فاجعة أخرى، حيث غرق ثلاثة قاصرين في صهريج مائي بدوار فورني بلوك 913، في مشهد وصف بـ”المروع والمؤلم”.
وأكدت الجمعية أن هذه المآسي ما كانت لتقع لولا غياب بنية تحتية ترفيهية آمنة، وعلى رأسها المسابح العمومية، معتبرة أن “الدولة تواصل تجاهلها لحق الشباب والأطفال في اللعب والترفيه والرياضة، وحقهم في الحياة قبل ذلك”.
وحذرت الجمعية من استمرار مثل هذه الحوادث في ظل غياب مقاربة وقائية، داعية إلى ضرورة مراقبة الصهاريج المائية الخاصة بالسقي، وتكثيف حملات التوعية بمخاطر السباحة فيها. كما شددت على ضرورة التحقيق الجدي في ملابسات الوفيات، للكشف عن الحقيقة ورفع كل لبس.
وسجل البلاغ أيضاً ضعف البنية التحتية الترفيهية بالمدينة، حتى على مستوى المسابح الموجودة، التي تعرف اكتظاظاً كبيراً يتجاوز طاقتها الاستيعابية، مما يدفع الأطفال إلى البحث عن بدائل خطرة، كالسياحة في النافورات أو الأحواض العشوائية.
وختمت الجمعية بلاغها بدعوة السلطات إلى مراجعة أولوياتها في صرف المال العام، داعية إلى استثمار حقيقي في مشاريع تلامس الاحتياجات اليومية للمواطنين، بدل الاستمرار في “هدر المال على مبادرات تفتقر للجدوى والنجاعة الاجتماعية”.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة