الشائبي: شهادات إيداع المضاربة المطلقة طريقة آمنة لاستثمار المواطنين لأموالهم
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
اعتبر الخبير المصرفي عمران الشائبي، أن شهادات إيداع المضاربة المطلقة، التي أعلنها مصرف ليبيا، طريقة آمنة لاستثمار المواطنين لأموالهم.
وقال الشائبي، في تصريحات لـ«منصة لام» إن شهادات إيداع المضاربة المطلقة هي طريقة آمنة لاستثمار المواطنين لأموالهم، بدلًا من أن يضعوا هذه الأموال في حساب عادي في البنك وتتراجع قيمتهم يومياً، يمكنك أن تطلب من البنك استثمارها في هذه الشهادات، مثل شهادة ادخار إسلامية يصدرها مصرف ليبيا المركزي للبنوك.
وأكد الشائبي، أن البنك يأخذ هذه الأموال التي وضعها في الشهادات ويستثمرها مع المصرف المركزي، والأرباح التي تأتي من هذا الاستثمار يتم توزيعها بين صاحل المال وبين البنك، بعد أن يأخذ المصرف المركزي حصته. يمكن للعميل اختيار مدة الاستثمار، بين 3 أشهر، 6 أشهر، أو سنة كاملة، و الأرباح نسبة المتوقعة تصل الى حوالي 5.5% سنويًا.
وتابع:” ببساطة المواطن يقدم أمواله للبنك، والبنك يستثمرها بطريقة حلال مع المصرف المركزي، وبعد فترة يحصل العميل على أمواله مع أرباحها، مثلا إذا استثمرت 10,000 دينار في هذه الشهادات لمدة سنة، توقع أن تحصل على حوالي 550 دينارًا كأرباح في نهاية السنة”.
ولفت إلى أن هذه الشهادات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، والأرباح ليست مضمونة 100%، ولكنها متوقعة بناءً على أداء الاستثمار، تحدث مع البنك الذي تتعامل معه لمعرفة المزيد عن هذه الشهادات وكيفية الاستثمار فيها” .
واستطرد قائلاً:” باختصار شهادات إيداع المضاربة المطلقة هي طريقة سهلة وآمنة لاستثمار أموال بطريقة حلال عن طريق البنوك والمصرف المركزي”.
الوسومالشائبي شهادات إيداع المضاربة المطلقة طريقة آمنة لاستثمار المواطنين لأموالهمالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الشائبي هذه الشهادات
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يكشف أسباب التراجع التاريخي للتضخم | أول معدل سالب منذ عام
في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسر المصرية، تأتي مؤشرات التضخم الأخيرة لتمنح بعضًا من الطمأنينة، ولو مؤقتة، للمواطنين الذين يرزحون تحت وطأة أسعار السلع والخدمات.
كشف البنك المركزي المصري عن تراجع ملحوظ في معدل التضخم الأساسي خلال يونيو 2025، في تطور يُنظر إليه على أنه ثمرة لضبط الأسواق والغذاء الموسمي، رغم استمرار الضغوط في بعض القطاعات.
التضخم الأساسي يتراجع لأدنى مستوياته منذ عامأفاد البنك المركزي في تقريره الشهري بأن معدل التضخم الأساسي السنوي انخفض إلى 11.4% في يونيو 2025، مقارنة بـ 12.9% في مايو.
ويُعزى هذا التراجع إلى تسجيل المعدل الشهري للتضخم الأساسي قيمة سالبة بلغت -0.2%، وهو أول تراجع شهري بهذا الشكل منذ يوليو 2024، بعدما سجل في مايو 1.6% وفي يونيو من العام الماضي 1.3%.
الغذاء يقود موجة التراجعكان لانخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية الدور الأبرز في كبح التضخم، إذ أسهمت وحدها بمقدار -0.49 نقطة مئوية في المعدل الشهري.
وتصدرت الدواجن قائمة السلع المتراجعة بنسبة انخفاض بلغت 9.1%، لتسهم وحدها بـ -0.51 نقطة مئوية، وهو ما يتماشى مع النمط الموسمي المعتاد.
كما سجلت أسعار الفواكه والخضروات الطازجة انخفاضات ملحوظة بنسبة 2.3% و1.3% على التوالي، وساهمتا معًا بـ -0.11 نقطة مئوية في معدل التضخم العام.
في المقابل، شهدت منتجات الألبان ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.6%، وأسهمت بـ +0.03 نقطة مئوية، فيما زادت أسعار اللحوم الحمراء والأسماك بما يعادل 0.08 نقطة مئوية.
ولم تشهد أسعار البيض والزيوت والدهون أي تغير ملحوظ، مما ساعد في استقرار مؤشر التضخم الغذائي نسبيًا.
تحسن مؤشرات التضخم العام في الحضر والريفالتراجع لم يقتصر على التضخم الأساسي فقط، بل شمل أيضًا معدل التضخم العام في الحضر، الذي انخفض إلى 14.9% في يونيو، بعد أن بلغ 16.8% في مايو، كما سجل المعدل انخفاضًا شهريًا بنسبة -0.1%، مقارنة بـ 1.6% في يونيو 2024، و1.9% في مايو الماضي.
وفي الريف المصري، تراجع معدل التضخم العام إلى 13.9% مقابل 16.2% في مايو، بينما بلغ معدل التضخم العام لجمهورية مصر بالكامل 14.4% مقارنة بـ 16.5% في الشهر السابق.
ضغوط من الغاز والخدمات رغم التراجع الغذائيرغم الانخفاض العام، شهدت بعض السلع والخدمات ارتفاعات محدودة أدت إلى مقاومة التراجع الكامل، حيث سجلت السلع والخدمات المحددة إداريًا ارتفاعًا بنسبة 0.6%، نتيجة زيادة أسعار الغاز الطبيعي المنزلي بنسبة 33%، لتسهم بمقدار +0.12 نقطة مئوية في التضخم الشهري.
كذلك، ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.5%، بسبب زيادة الإنفاق على المطاعم والمقاهي والإيجارات، مسجلة مساهمة قدرها +0.14 نقطة مئوية.
أما السلع الاستهلاكية فشهدت زيادة بنسبة 0.6%، مدفوعة بارتفاع زيوت المحركات بنسبة 5.7%، إلى جانب زيادات طفيفة في الملابس والأحذية، ما أدى لمساهمة إجمالية قدرها +0.09 نقطة مئوية.
في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والدولية التي تواجهها مصر، يُعدّ هذا التراجع في التضخم بمثابة بصيص من الأمل للمواطنين والأسواق على حد سواء، فعلى الرغم من استمرار الضغوط في بعض القطاعات، فإن تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو استقرار اقتصادي أكبر.
يبقى الأمل أن يستمر هذا التوجه في الأشهر المقبلة، مدفوعًا بإصلاحات حقيقية ودعم إنتاجي، ليشعر المواطن بتأثير مباشر في قدرته الشرائية وجودة حياته اليومية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام