خلاف عربي يحول دون صدور بيان لمؤتمر لندن بشأن السودان
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
دبي/القاهرة (رويترز) – قالت الدبلوماسية الإماراتية لانا نسيبة لرويترز إن بلادها تشعر بخيبة أمل بسبب عدم التوصل إلى توافق في مؤتمر لندن بشأن إنهاء الحرب الدائرة منذ عامين في السودان، وعزت مصادر ذلك إلى خلافات بين دول عربية، ويعتمد كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية على دعم دول من المنطقة، مما يجعل جهودها أساسية في إنهاء الصراع الذي أدى إلى نزوح 13 مليونا وتسبب في انتشار المرض والجوع بين من تبقى من السكان.
لكن اجتماعا استضافته لندن يوم الثلاثاء شهد خلافات في الرأي بين الإمارات ومصر والسعودية بشأن قضايا تتعلق بحكم السودان، حسبما قالت أربعة مصادر لرويترز.
وقالت لانا نسيبة مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية في الإمارات “لقد كان هناك نداء واضح من جانبنا بأننا بحاجة إلى الوحدة حول الحاجة الملحة، أولا وقبل كل شيء، إلى انتقال السودان إلى حكومة مستقلة بقيادة مدنية”.
وأضافت “ولهذا السبب… شعرنا بخيبة أمل كبيرة لأنه على الرغم من خطورة الوضع والجهود التي تبذلها بريطانيا، لم نتمكن من الاتفاق على بيان مشترك أمس”.
واحتج السودان على إشراك دول من بينها الإمارات التي يتهمها بدعم قوات الدعم السريع، بما في ذلك خلال هذا الشهر في محكمة العدل الدولية، وهي اتهامات تنفيها الإمارات.
وضمت القمة أيضا مصر، ولديها علاقات وثيقة مع الجيش السوداني، الذي يدير السودان منذ انقلاب عام 2021، وكذلك السعودية التي استضافت جولات من محادثات السلام لم تثمر عن نجاحات.
وقال مصدران أمنيان مصريان إن الخلافات كانت حول إصرار البعض على وجود حكومة بقيادة مدنية في السودان مقابل مسار لإنهاء الحرب وترك مسألة الحكم للسودانيين لاتخاذ القرار بشأنها لاحقا.
لكن أحد الدبلوماسيين الذي حضروا المحادثات قال إن الخلاف نابع من الصياغة المتعلقة بمؤسسات الدولة.
وأضاف المصدر أن مصر طالبت باستخدام صياغة رفضتها دول أخرى، مثل الإمارات، إذ اعتُبرت أنها تضفي الشرعية على نظام الجيش في حين أيدت السعودية جهود مصر.
ولم يستجب مركز التواصل الحكومي في السعودية ولا المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بعد لطلبات التعليق.
وقال المصدر الدبلوماسي إن الخلاف العلني بين القوى العربية أدى في نهاية المطاف إلى عدم صدور البيان وأثار عقبة أخرى أمام جهود السلام المستقبلية.
جاءت الخلافات بينما تسعى قوات الدعم السريع إلى تشكيل حكومة موازية تقول إنها ستمثل السودان بأكمله. لكن من المرجح ألا تحظى هذه الحكومة بتأييد واسع.
وتشارك الجيش وقوات الدعم السريع حكم السودان منذ الإطاحة بالمدنيين في عام 2021، قبل أن يختلفا في أبريل نيسان 2023 بشأن خطط دمج قواتهما.
ورغم أن قوات الدعم السريع سيطرت سريعا على مساحات شاسعة من السودان خلال النصف الأول من الحرب، استعاد الجيش في الأشهر الماضية معظم وسط السودان.
وتعزز قوات الدعم السريع سيطرتها على منطقة دارفور في غرب البلاد وشنت في الأيام القليلة الماضية هجمات مدمرة على مخيم زمزم للنازحين، مما أثار انتقادات على نطاق واسع.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
رفض قاطع.. وتوعد بإحباط المشروع.. الجيش السوداني يصف الحكومة الموازية بـ«المؤامرة»
البلاد (الخرطوم)
رفض الجيش السوداني، أمس (الأحد)، بشكل قاطع إعلان ائتلاف سياسي بقيادة قوات الدعم السريع عن تشكيل “حكومة موازية” برئاسة محمد حسن التعايشي، واصفًا الخطوة بأنها “محاولة بائسة لشرعنة مشروع إجرامي”، متعهدًا بإفشالها، ومشدداً على أنها تمثل تهديدًا مباشرًا لوحدة السودان واستقراره.
وقال المتحدث باسم الجيش، العميد نبيل عبدالله، في بيان نُشر عبر صفحة القوات المسلحة على “فيسبوك”:” الجيش بمساعدة الشعب سيُحبط أجندة الحكومة الموازية ومن يقفون خلفها”، مضيفًا أن “المشروع الحقيقي لقوات الدعم السريع هو الاستيلاء على السلطة ولن نسمح بذلك تحت أي ظرف”.
وكان تحالف بقيادة قوات الدعم السريع قد أعلن في مؤتمر صحفي بمدينة نيالا بدارفور، عن تشكيل “حكومة موازية” تحمل اسم “حكومة السلام والوحدة”، وتعيين محمد حسن التعايشي، عضو مجلس السيادة السابق، رئيسًا لها، في خطوة أثارت ردود فعل محلية ودولية غاضبة. كما كشف التحالف عن تشكيل مجلس رئاسي مكوّن من 15 عضوًا، يترأسه قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وينوب عنه عبد العزيز الحلو، زعيم الحركة الشعبية – شمال، الذي يسيطر على أجزاء من جنوب السودان.
وضم المجلس شخصيات سياسية ومسؤولين سابقين، من بينهم الهادي إدريس الذي أُعلن تكليفه بمنصب حاكم دارفور، في تحدٍ مباشر للوالي الحالي مني أركو مناوي، المتحالف مع الجيش السوداني.
من جهتها، وصفت وزارة الخارجية السودانية، في بيان عبر منصة “إكس”، إعلان تشكيل الحكومة الجديدة بأنه “وهمي” و”دليل على انكسار الميليشيا المتمردة”، مشيرة إلى أنه يعكس “محاولة يائسة لإضفاء الشرعية على تمرد مسلّح يهدف إلى انتزاع السلطة بالقوة”.
وأعربت الخارجية عن استنكارها الشديد لموافقة كينيا على استضافة الاجتماعات التحضيرية، التي أفضت إلى هذا الإعلان، معتبرة ذلك “انتهاكاً صريحاً لسيادة السودان وخرقًا لمبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول”، كما دعت المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إلى إدانة هذه الخطوة ورفض التعامل مع أي كيان خارج الشرعية.
وأكدت الوزارة أن أي تفاعل دولي مع هذا الإعلان سيُعتبر “تعدياً على الحكومة الشرعية وانتهاكًا لحقوق الشعب السوداني ومقدراته”.
ويعود الإعلان إلى مشاورات سابقة جرت بين قوات الدعم السريع وتحالف من الجماعات المسلحة خلال اجتماعات في كينيا، حيث تم التوافق على مشروع “سودان اتحادي جديد” قائم على ثمانية أقاليم، وتم توقيع “دستور انتقالي” في مارس الماضي، يهدف لتشكيل حكومة بديلة عن السلطة المركزية في الخرطوم.
وحذّر مسؤولون في الأمم المتحدة من أن هذه الخطوة ستزيد من تعقيد المشهد السوداني وتعرقل الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء النزاع الدائر منذ أبريل 2023، مؤكدين أن السودان بات يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية