خلاف عربي يحول دون صدور بيان لمؤتمر لندن بشأن السودان
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
دبي/القاهرة (رويترز) – قالت الدبلوماسية الإماراتية لانا نسيبة لرويترز إن بلادها تشعر بخيبة أمل بسبب عدم التوصل إلى توافق في مؤتمر لندن بشأن إنهاء الحرب الدائرة منذ عامين في السودان، وعزت مصادر ذلك إلى خلافات بين دول عربية، ويعتمد كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية على دعم دول من المنطقة، مما يجعل جهودها أساسية في إنهاء الصراع الذي أدى إلى نزوح 13 مليونا وتسبب في انتشار المرض والجوع بين من تبقى من السكان.
لكن اجتماعا استضافته لندن يوم الثلاثاء شهد خلافات في الرأي بين الإمارات ومصر والسعودية بشأن قضايا تتعلق بحكم السودان، حسبما قالت أربعة مصادر لرويترز.
وقالت لانا نسيبة مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية في الإمارات “لقد كان هناك نداء واضح من جانبنا بأننا بحاجة إلى الوحدة حول الحاجة الملحة، أولا وقبل كل شيء، إلى انتقال السودان إلى حكومة مستقلة بقيادة مدنية”.
وأضافت “ولهذا السبب… شعرنا بخيبة أمل كبيرة لأنه على الرغم من خطورة الوضع والجهود التي تبذلها بريطانيا، لم نتمكن من الاتفاق على بيان مشترك أمس”.
واحتج السودان على إشراك دول من بينها الإمارات التي يتهمها بدعم قوات الدعم السريع، بما في ذلك خلال هذا الشهر في محكمة العدل الدولية، وهي اتهامات تنفيها الإمارات.
وضمت القمة أيضا مصر، ولديها علاقات وثيقة مع الجيش السوداني، الذي يدير السودان منذ انقلاب عام 2021، وكذلك السعودية التي استضافت جولات من محادثات السلام لم تثمر عن نجاحات.
وقال مصدران أمنيان مصريان إن الخلافات كانت حول إصرار البعض على وجود حكومة بقيادة مدنية في السودان مقابل مسار لإنهاء الحرب وترك مسألة الحكم للسودانيين لاتخاذ القرار بشأنها لاحقا.
لكن أحد الدبلوماسيين الذي حضروا المحادثات قال إن الخلاف نابع من الصياغة المتعلقة بمؤسسات الدولة.
وأضاف المصدر أن مصر طالبت باستخدام صياغة رفضتها دول أخرى، مثل الإمارات، إذ اعتُبرت أنها تضفي الشرعية على نظام الجيش في حين أيدت السعودية جهود مصر.
ولم يستجب مركز التواصل الحكومي في السعودية ولا المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بعد لطلبات التعليق.
وقال المصدر الدبلوماسي إن الخلاف العلني بين القوى العربية أدى في نهاية المطاف إلى عدم صدور البيان وأثار عقبة أخرى أمام جهود السلام المستقبلية.
جاءت الخلافات بينما تسعى قوات الدعم السريع إلى تشكيل حكومة موازية تقول إنها ستمثل السودان بأكمله. لكن من المرجح ألا تحظى هذه الحكومة بتأييد واسع.
وتشارك الجيش وقوات الدعم السريع حكم السودان منذ الإطاحة بالمدنيين في عام 2021، قبل أن يختلفا في أبريل نيسان 2023 بشأن خطط دمج قواتهما.
ورغم أن قوات الدعم السريع سيطرت سريعا على مساحات شاسعة من السودان خلال النصف الأول من الحرب، استعاد الجيش في الأشهر الماضية معظم وسط السودان.
وتعزز قوات الدعم السريع سيطرتها على منطقة دارفور في غرب البلاد وشنت في الأيام القليلة الماضية هجمات مدمرة على مخيم زمزم للنازحين، مما أثار انتقادات على نطاق واسع.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
واشنطن تحذر لندن من بناء سفارة صينية قرب مراكز مالية حساسة
حذّرت الولايات المتحدة الحكومة البريطانية من المضي قدما في خطة بناء سفارة صينية ضخمة في موقع قريب من مراكز مالية وإستراتيجية في العاصمة لندن، معتبرة أن المشروع قد يشكل تهديدا أمنيا بالغا لبريطانيا وحلفائها.
ويأتي هذا التحذير في وقت حساس تشهد فيه العلاقات التجارية بين لندن وواشنطن مفاوضات دقيقة لتنفيذ اتفاق تجاري تم توقيعه مؤخرا، وسط مخاوف من أن تؤثر هذه الخطوة على التعاون الاستخباراتي بين البلدين.
وكانت الحكومة البريطانية السابقة قد رفضت مشروع بناء السفارة في وقت سابق استنادا إلى تحذيرات من أجهزة الاستخبارات بشأن مخاطر التجسس، إلا أن المشروع عاد إلى الواجهة بعد ضغوط مباشرة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، بحسب ما أفادت به صحيفة "ذا تايمز" البريطانية.
ويقع الموقع المقترح للسفارة في منطقة "رويال منت كورت" القريبة من برج لندن، وهو موقع إستراتيجي بين منطقتي "سيتي أوف لندن" و"كناري وارف". ويضم شبكة من الكابلات الحيوية التي تغذي البنية التحتية للاتصالات والبيانات في القطاع المالي البريطاني.
وقال مسؤول أميركي رفيع إن بلاده "تشعر بقلق بالغ من احتمال حصول الصين على إمكانية الوصول إلى اتصالات حساسة تخص أحد أقرب حلفائنا" في إشارة إلى بريطانيا.
إعلانوتشير تقارير إلى أن هذه المخاوف قد تؤثر على مستقبل الاتفاق التجاري بين البلدين، إذ ألمح مسؤول في البيت الأبيض إلى أن واشنطن تتوقع أن تُتخذ القرارات البريطانية بما يراعي المصالح الأمنية المشتركة، وبعد تقييم دقيق من قبل خبراء مكافحة التجسس.
وفي مذكرة رفعها "التحالف البرلماني الدولي بشأن الصين" إلى مجلس الأمن القومي الأميركي، حذّر نواب من أن الكابلات الموجودة تحت موقع السفارة المقترحة "تغذي قلب النظام المالي البريطاني" مما يجعل الموقع هدفا محتملا للتجسس أو التخريب.
ومن جهته، قال جون مولينار رئيس لجنة الشؤون الصينية بمجلس النواب الأميركي إن "بناء سفارة صينية بهذا الحجم فوق بنية تحتية حيوية يمثل مخاطرة غير مقبولة" مضيفا أن "الحزب الشيوعي الصيني لديه سجل واضح في استهداف البنى التحتية الحساسة".
وفي المقابل، نفت السفارة الصينية في لندن هذه الاتهامات، ووصفتها بأنها "افتراءات من جهات معادية للصين" مؤكدة أن مشروع السفارة يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية.
يُذكر أن الصين اشترت هذا الموقع عام 2018، وتسعى منذ ذلك الحين إلى تحويله إلى أكبر بعثة دبلوماسية لها في أوروبا. وقد أُحيل القرار النهائي بشأن المشروع لوزراء الحكومة البريطانية، وسط انقسام داخلي بين مؤيدين يرون فيه فرصة لتعزيز العلاقات الاقتصادية، ومعارضين يعتبونه تهديدا للأمن القومي.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة