العراق يعيد الحياة لمعمل بتكلفة تجاوزت مليار دولار
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
وضع وزير الصناعة والمعادن خالـد بتّـال النجـم، يوم الخميس، حجر الأساس لمعمل الأسمدة النيتروجينية في الشركة العامة لصناعة الاسمدة الشمالية في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين
جاء ذلك خِلال حفل وضع حجر الأساس الذي حضره مُحافظ صلاح الدين وجمعاً من شيوخ ووجهاء المُحافظة، وقال الوزير في كلمة خلال الحفل، إنه نجتمع لإعادة هذا المصنع كصرح صناعي عراقي بفكرة مُختلفة بكُلفة أكثر من مليار دولار لتعزيز عمل المُزارعين وتقليل الكُلف في شراء الأسمدة المُستـوردة، داعيا الشركة المُشاركة إلى تسلم الموقع والمُباشرة بالعمل بأسرع وقت والتنفيذ وفق الخُطة وبنود عقد الشراكة .
كمـا أشار النجم في مؤتمرٍ صحفي عقده عقب الحفل إلى أن الشركة تعرضت للدمار بنسبة ( 95% ) جراء الإرهاب الداعشي.
وأضاف ان هذا المشروع أُعلن للشراكة مع القطاع الخاص وجاء بعد مُفاوضات طويلة وجهود كبيرة لإنشاؤه بكلفة أكثر من مليار دولار وبطاقة أكثر من ( 600 ) ألف طن سنويا.
وكان الوزير قد وضع حجر الأساس لمصنع مُماثل في أبي الخصيب بمحافظة البصرة اقصى جنوبي العراق في شهر آذار/مارس الماضي.
يذكر أن تنظيم داعش قد فرض سيطرته على قضاء بيجي الذي يضم اكبر مصفاة نفطية في العراق في شهر أيار من العام 2014، قبل أن يتم تحريره من قبل القوات الأمنية والحشد الشعبي في معارك ضارية امتدت لأكثر من عام.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
ZTE تقترب من دفع مليار دولار لإنهاء تحقيقات الرشوة مع الحكومة الأمريكية
تقترب شركة الاتصالات الصينية العملاقة "زد تي إي" (ZTE) من طي صفحة واحدة من أعقد أزماتها القانونية في الولايات المتحدة، حيث كشفت مصادر مطلعة مطلعة على سير المفاوضات لوكالات أنباء عالمية، اليوم، أن الشركة بصدد الموافقة على دفع غرامة مالية ضخمة تصل إلى مليار دولار أمريكي للحكومة الأمريكية.
تهدف هذه التسوية المتوقعة إلى إنهاء تحقيق جنائي طويل الأمد يتعلق بمزاعم تورط الشركة في قضايا رشوة لمسؤولين أجانب، في خطوة قد تعيد رسم خريطة العلاقات التقنية المتوترة بين واشنطن وبكين.
تفاصيل القضية والاتهاماتذكرت التقارير الصحفية التي تداولت الخبر أن التحقيقات، التي تقودها وزارة العدل الأمريكية (DOJ)، تتمحور حول انتهاك محتمل لقانون الممارسات الأجنبية الفاسدة (FCPA).
تشير الوثائق المسربة إلى أن الشركة متهمة بدفع رشاوي لمسؤولين حكوميين في عدة دول نامية للفوز بعقود اتصالات مربحة، مما وضعها تحت طائلة العقوبات الأمريكية الصارمة التي تلاحق الشركات المتداولة عالمياً والتي تستخدم النظام المالي الأمريكي في تعاملاتها.
أوضحت المصادر ذاتها أن الاتفاق المبدئي لا يقتصر على الغرامة المالية فحسب، بل يتضمن شروطاً تنظيمية قاسية.
يتوقع أن تلزم وزارة العدل الأمريكية شركة ZTE بتعيين مراقب امتثال مستقل (Independent Monitor) لعدة سنوات، لضمان عدم تكرار ممارسات الفساد وللإشراف على السياسات الداخلية للشركة.
تعد هذه الخطوة بمثابة "طوق نجاة" للشركة لتجنب توجيه تهم جنائية قد تؤدي إلى حرمانها من العمل في الأسواق الغربية أو الحصول على التكنولوجيا الأمريكية الحيوية.
تأثير القرار على السوق والاقتصادتفاعل المستثمرون بحذر مع هذه الأنباء، حيث يرى المحللون الاقتصاديون أن دفع هذا المبلغ الضخم سيؤثر بلا شك على النتائج المالية للشركة في الربع الحالي، لكنه في المقابل يزيل حالة "عدم اليقين" التي خيمت على مستقبل الشركة لسنوات.
تسعى ZTE من خلال هذه التسوية إلى استعادة ثقة الشركاء الدوليين والمضي قدماً في خططها لتوسيع شبكات الجيل الخامس (5G) في الأسواق التي لا تزال ترحب بها.
تنتظر الأوساط التقنية والسياسية الإعلان الرسمي عن تفاصيل الاتفاق النهائي بين ZTE ووزارة العدل الأمريكية خلال الأيام القليلة المقبلة. يبقى السؤال المطروح حول مدى تأثير هذه الغرامة القياسية على قدرة الشركة التنافسية أمام خصمها المحلي "هواوي" والمنافسين الأوروبيين "نوكيا" و"إريكسون".