قرارات مجلس الوزراء في اجتماعه التاسع والثلاثون برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء اليوم، حيث تمت الموافقة على عدد من القرارات المهمة التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
في هذا السياق، أقر المجلس عدة مشروعات قوانين وقرارات بشأن دعم العمالة غير المنتظمة، إنشاء جامعات أهلية جديدة، وتشجيع ريادة الأعمال.
وافق مجلس الوزراء على تمويل زيادة قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة من وزارة المالية لصالح وزارة العمل، حيث تمت الموافقة على زيادة المنحة إلى 1500 جنيه لعدد 6 منح سنوية، وذلك في إطار حزم الحماية الاجتماعية التي تم الموافقة عليها من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
عاجل - مجلس الوزراء يستعرض ملاحظات النواب حول الحساب الختامي لموازنة الدولة 2023/2024 وخطة الموازنة الجديدة للعام 2025/2026 عاجل:- مجلس الوزراء يوافق على عدة قرارات هامة في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبوليتهدف هذه الزيادة إلى تقديم أوجه الدعم والرعاية للعمالة غير المنتظمة المسجلة في قواعد وزارة العمل.
2. إنشاء خمس جامعات أهلية جديدةوافق مجلس الوزراء على مشروعات قرارات رئيس الجمهورية بإنشاء خمس جامعات أهلية جديدة في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية التي تهدف إلى رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية المتنوعة.
تشمل الجامعات الجديدة:
جامعة الفيوم الأهلية: تشمل كليات الطب، وطب الأسنان، والهندسة، والحاسبات والمعلومات، والذكاء الاصطناعي.
جامعة دمياط الأهلية: تشمل كليات التمريض، والفنون، والحاسبات والمعلومات، والآثار والسياحة.
جامعة مدينة السادات الأهلية: تشمل كليات الحاسبات والمعلومات، والصيدلة، والطب البيطري.
جامعة الأقصر الأهلية: تشمل كليات السياحة والآثار، والفنون، واللغات.
جامعة طنطا الأهلية: تشمل كليات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والهندسة.
3. مشروع قانون بشأن آلية تبادل المعلومات للأغراض الضريبيةوافق المجلس على مشروع قانون جديد بشأن آلية تبادل المعلومات بين جمهورية مصر العربية وأي دولة أخرى لأغراض ضريبية.
الهدف من هذا القانون هو تعزيز الشفافية والإفصاح، ومكافحة التهرب الضريبي، بما يسهم في تشجيع الاستثمار.
4. مشروع قانون خاص بالمركبات للمشروع القومي لتشغيل الشبابوافق المجلس على مشروع قانون لتنظيم المعاملة الخاصة بالمركبات المخصصة للمشروع القومي لتشغيل الشباب الذي ينفذه صندوق "تحيا مصر".
قرارات مجلس الوزراء في اجتماعه التاسع والثلاثون برئاسة الدكتور مصطفى مدبولييهدف المشروع إلى دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث سيتم توفير 3000 سيارة تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي، و1000 سيارة ربع نقل للشباب.
5. تعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكيوافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، بهدف تنظيم هذا القطاع الحيوي بما يساهم في تحسين الخدمات المالية للمواطنين.
6. مشروع قانون بتنظيم المراكز الطبية المتخصصةتمت الموافقة على مشروع قانون لتنظيم المراكز الطبية المتخصصة، بما يضمن تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين. سيشمل هذا القانون جميع المراكز الطبية المتخصصة التي تم إنشاؤها أو نقل تبعيتها إلى وزارة الصحة، بالإضافة إلى المراكز التي ستُنشأ مستقبلًا.
7. التعاقدات الخاصة بالمشروعات الحكوميةوافق المجلس على عدد من الطلبات المقدمة من الجهات الحكومية المختلفة لتنفيذ مشروعات جديدة، بما في ذلك تعاقدات لتنفيذ أنظمة التحول الرقمي في المستشفيات، وتوريد أثاث مدرسي في محافظة الفيوم، وتطوير المصاعد في مجمع الإسماعيلية الطبي.
8. القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة الهندسية الوزاريةاعتمد المجلس القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية بشأن أوامر الاسناد لعدد من المشروعات الإسكانية في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى الجامعات الأهلية العمالة غير المنتظمة ريادة الاعمال مشروع تحيا مصر المراكز الطبية المتخصصة التعاقدات الحكومية اللجنة الهندسية الوزارية الدکتور مصطفى مدبولی على مشروع قانون مجلس الوزراء تشمل کلیات
إقرأ أيضاً:
مجلس الإفتاء السوري يدعو للعدالة ويحرم الانتقام
حذر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا، في بيان رسمي صدر، من الانزلاق نحو دوامة الانتقام الفردي، مؤكدًا أن استرداد الحقوق لا يجوز أن يتم خارج إطار القضاء الشرعي والقانوني، وأن الاعتداء على الدماء والأعراض والأموال يعدّ من أشد المحرمات في الشريعة الإسلامية.
وتأتي الفتوى، التي نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، في ظل تزايد الأصوات المطالبة بالقصاص الشخصي ضد من ارتكبوا انتهاكات خلال سنوات الحرب السورية، وسط إحساس عام بالظلم والإفلات من العقاب، وهنا، شدد المجلس على أن الانتصاف للضحايا لا يكون باليد، بل عبر الطرق المشروعة التي تضمن المحاسبة وتحفظ أمن المجتمع.
وجاء في البيان أن "من حق المظلوم المطالبة بحقه، لكن الواجب أن يكون ذلك من خلال المحاكم والمؤسسات القضائية المخوّلة، وليس عبر التحرك الفردي أو استنادًا إلى الإشاعات"، محذرًا من أن أي مسار آخر "قد يشعل الفتنة ويغرق البلاد مجددًا في أتون الفوضى".
وطالب مجلس الإفتاء الحكومة السورية بـ"الإسراع في إنجاز العدالة، وتنقية الجهاز القضائي من القضاة الذين ارتبطت أسماؤهم بالفساد أو خدموا النظام السابق في قمع المواطنين"، كما شدد على ضرورة "إعادة الثقة بالمؤسسات الرسمية من خلال الشفافية وحماية الحقوق".
وتزامنت الفتوى مع تزايد حالات التوتر الأهلي، ولم تأتِ بمعزل عن المشهد السوري العام، خاصة في المناطق التي شهدت نزاعات طائفية أو انتهاكات جماعية، ومن هذا المنطلق، يرى متابعون أن الخطاب الديني الرسمي يحاول لعب دور في ضبط المزاج الشعبي ومنع الانفجار الداخلي، عبر التأكيد على أن الثأر ليس حلًا، بل معول هدم لمجتمع يحاول لملمة جراحه.
ولم يكتفِ المجلس بالتحذير من الانتقام، بل دعا بوضوح إلى "تحقيق مصالحة وطنية تقوم على الإنصاف، لا على التغاضي، وعلى العدالة لا على التسويات السياسية المؤقتة"، واعتبر أن إقامة العدل من مقاصد الشريعة الكبرى، وهي حجر الزاوية لأي استقرار مستدام في سوريا.
في السياق ذاته، حذر البيان من "الدعوات التحريضية التي تنتشر عبر وسائل التواصل"، مؤكدًا أنها "قد تجرّ البلاد إلى دائرة جديدة من العنف العبثي". وشدد المجلس على أن دور العلماء في هذه المرحلة هو تهدئة النفوس وتوجيهها نحو الحلول الشرعية السليمة، بعيدًا عن الفوضى والتصفية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس