30 مليار ريال استثمارات أجنبية مباشرة إلى سلطنة عُمان.. و40.9 مليار تبادلات تجارية مع العالم
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
◄ 13.96 % زيادة في عدد السجلات التجارية إلى 441.77 ألف سجل
◄ 41 مبادرة تشمل القطاعات التجارية والصناعية وحماية المنافسة ومنع الاحتكار
◄ إنجاز 827.1 ألف معاملة عبر "منصة عُمان للأعمال"
◄ 11.6 ألف طلب لتسجيل علامة تجارية.. و855 طلب براءة اختراع
◄ 1.2 مليون معاملة وخدمة إلكترونية عبر "مراكز سند"
◄ 18437 عُمانيًا عاملًا في قطاعات التشييد والصناعة التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة
◄ 3407 مستثمرين حاصلين على بطاقات "إقامة مستثمر"
◄ 1000 مواصفة قياسية جديدة لتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية عالميًا
◄ تدشين "دليل منطقة النجد الزراعية" لتمكين المستثمرين
مسقط- العُمانية
كشفت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عُمان تجاوز حتى نهاية عام 2024 أكثر من 30 مليار ريال عُماني، بزيادة نحو 4.
وقالت الوزارة- خلال لقائها الإعلامي السنوي اليوم- إن عدد السجلات التجارية التراكمية المسجلة خلال عام 2024 ارتفعت بنسبة 13.96 بالمائة ليبلغ 441 ألفًا و773 سجلًا مقارنة بعام 2023.
وتطرقت الوزارة إلى ارتفاع مساهمة التجارة الداخلية في الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة الاقتصادية التجارية ومن ضمنها الأنشطة الخدمية (بالأسعار الجارية) بنسبة نمو 3.6 بالمائة بنهاية عام 2024، لتبلغ مساهمتها أكثر من 19 مليار ريال عُماني فيما بلغت نسبة مساهمة الأنشطة الخدمية من الناتج المحلي نحو 46.5 بالمائة.
وذكرت الوزارة أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ودول العالم خلال العام الماضي تجاوز 40.9 مليار ريال عُماني، وإجمالي الصادرات السلعية لسلطنة عُمان نحو 24.2 مليار ريال عُماني.
وأكدت الوزارة أن سلطنة عُمان تعمل على تعزيز وجودها في الأسواق الإقليمية والعالمية لتحقيق التنويع الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، وتستهدف العديد من الأسواق منها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشرق آسيا والقارة الهندية ودول أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والصين.
ونفّذت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال العام الماضي 41 مبادرة؛ إذ تم استكمال وتنفيذ 29 من المبادرات، مؤكدة أنها تعمل خلال العام الجاري على 15 مبادرة تشمل القطاعات التجارية والصناعية وحماية المنافسة ومنع الاحتكار وخدمات وترويج الاستثمار والمواصفات والمقاييس.
وأشارت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أن إجمالي المعاملات المنجزة عبر "منصة عُمان للأعمال" بلغ 827 ألفًا و129 معاملة خلال عام 2024م، بنسبة زيادة 15.1 بالمائة مقارنة بعام 2023، وعدد التراخيص التلقائية 1164221 أكثر من مليون ترخيص منذ إصدارها في أبريل 2021 حتى نهاية عام 2024.
أما فيما يتعلق بالعلامات التجارية وبراءات الاختراع الوطنية والدولية، أشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد طلبات العلامات التجارية الوطنية والدولية وبراءات الاختراع الوطنية والدولية وحق المؤلف والحقوق المجاورة والتصاميم والنماذج الصناعية التي تمّ إيداعها خلال عام 2024 بلغ نحو 12 ألفًا و675 طلبًا؛ إذ بلغ إجمالي عدد طلبات تسجيل العلامات التجاريّة المقدمة حوالي 11 ألفًا و602 طلب، في حين بلغ عدد طلبات براءات الاختراع المقدمة 855 طلبًا، وعدد طلبات التصاميم الصناعية المقدمة 43 طلبًا، وطلبات حق المؤلف 175 طلبًا.
وذكرت الوزارة أن مراكز سند للخدمات أنجزت أكثر من 1.2 مليون معاملة وخدمة إلكترونية خلال عام 2024، عبر 913 مركزًا في مختلف محافظات سلطنة عُمان.
وأوضحت الوزارة خلال لقائها الإعلامي أنها تواصل تنفيذ برامج نوعية تستهدف القطاعات التابعة لها، وهي: قطاع البيع بالجملة والتجزئة، وقطاع التشييد، وقطاع الصناعات التحويلية، بالتعاون مع البرنامج الوطني للتشغيل ووزارة العمل وعدد من المؤسسات التعليمية والشركات الوطنية، مشيرة إلى أن عدد العُمانيين العاملين في قطاعات التشييد والصناعة التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة خلال النصف الثاني من عام 2024 بلغ 18 ألفًا و437 مواطنًا عُمانيًّا.
وبيّنت الوزارة أن عدد الفرص الاستثمارية المؤطّرة عبر منصة "استثمر في عُمان" بلغ 68 فرصة استثمارية وإجمالي عدد المشروعات الاستثمارية التي يتم معالجة طلباتها عبر المنصة 90 مشروعًا منها 40 مشروعًا بأكثر من مليار ريال عُماني تم توطينها، في حين بلغ عدد المستثمرين الحاصلين على بطاقات برنامج إقامة مستثمر بسلطنة عُمان حتى نهاية فبراير 2025 حوالي 3407 مستثمرين من أكثر من 60 دولة حول العالم.
وأكدت الوزارة أنها تسعى من خلال مبادرة إنشاء مركز الاعتماد العُماني إلى تعزيز الثقة بمخرجات جهات تقويم المطابقة "مختبرات الفحص والمعايرة، وجهات التفتيش، وجهات منح الشهادات" في سلطنة عُمان؛ لضمان تماشيها مع الممارسات والمواصفات القياسية الدولية ذات العلاقة.
وأشارت إلى أن سلطنة عُمان تابعت 169 موضوعًا متعلقًا بحماية المنافسة في النصف الأول من عام 2024، وتم اعتماد 1000 مواصفة قياسية جديدة لتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية على المستوى الدولي.
وجرى خلال اللقاء استعراض دور الفريق الوطني للتجارة المستترة؛ حيث بدأت المرحلة الأولى من تنفيذ قرار مكافحة التجارة المستترة، ومبادرة "صادرات عُمان" الهادفة إلى تقديم مجموعة من الخدمات التي تهم المصدّر العُماني وربط الشركات العُمانية بالأسواق العالمية وتعزيز قطاع الصادرات غير النفطية في سلطنة عُمان وفتح أسواق جديدة للمصدِّرين العُمانيين وللشركات وللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ودشنت الوزارة خلال اللقاء الإعلامي "دليل منطقة النجد الزراعية" لتمكين المستثمرين من استكشاف الفرص الواعدة في قطاع الأمن الغذائي في سلطنة عُمان، و"نافذة إشراك" لفتح المجال للمستثمرين للمشاركة في تقييم القوانين والسياسات والتشريعات المؤثرة في بيئة الاستثمار إضافة إلى تدشين قناة "تجارة" لتعزيز التواصل الفعّال مع الجمهور.
وأعلنت الوزارة خلال اللقاء عن تنظيم صالة "استثمر في عُمان" النسخة الأولى من منتدى "أدفانتج عُمان" خلال يومي 27 و28 من شهر أبريل الجاري بمسقط؛ لمناقشة آفاق وتحولات بيئة الاستثمار عالميًّا والاتجاهات التي تشكّل مستقبل القطاعات الواعدة، إضافة إلى اكتشاف الفرص والممكنات والحوافز الاستثمارية الجاذبة التي تقدمها سلطنة عُمان للمستثمرين.
حضر اللقاء معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل الوزارة للتجارة والصناعة، وسعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة الوزارة لترويج الاستثمار، وسعادة بانكاج كيمجي مستشار التجارة الخارجية والتعاون الدولي بالوزارة، وعدد من المسؤولين بالوزارة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التجارة والصناعة وترویج الاستثمار ملیار ریال ع مانی خلال عام 2024 الوزارة أن عدد طلبات الع مانی فی قطاع أکثر من إلى أن
إقرأ أيضاً:
أكثر من 12 مليار ريال تكلفة صيانة الطرق خلال 2024م
تقرير/ يحيى جارالله
الصيانة بأنواعها المختلفة (دورية، روتينية، وطارئة) كانت وستظل حجر الزاوية في الحفاظ على شبكة الطرق والجسور، واستمراريتها في خدمة المواطن، إلا أنها باتت تشكل عبئا كبيرا نتيجة العدوان والحصار المستمران على اليمن منذ عشر سنوات، وما ألحقاه من تداعيات اقتصادية خطيرة كان لها تأثير كبير في تراجع مخصصات صيانة الطرق.
تمثل مسالة صيانة الطرق واحدة من المهام الكبيرة والصعبة التي تواجه الدولة والحكومة، وتضطلع بتنفيذها المؤسسة العامة للطرق والجسور، ومعها صندوق صيانة الطرق كمساند وداعم أساسي لجهودها المستمرة في إجراء المعالجات الطارئة لشبكة الطرق من أجل الحفاظ عليها والحيلولة دون وصولها إلى المرحلة التي يصعب فيها إجراء أي معالجات لأنها عندئذ تتطلب إعادة إنشائها بمبالغ كبيرة لا يمكن توفيرها في ظل الظروف الراهنة مع استمرار قوى العدوان والمرتزقة في نهب ثروات ومقدرات البلد التي كانت تساهم في تغطية الجزء الأكبر من الموازنة العامة.
تعد الإدارة العامة للصيانة بالمؤسسة العامة للطرق هي المعنية بأداء هذه المهمة الحيوية والتي باتت تواجه الكثير من الصعوبات، منذ بداية العدوان على اليمن وما ترتب عليه من تراجع كبير في الاعتمادات المالية التي كانت تخصص لإجراء الصيانة الدورية للطرق والتي تساهم في إطالة العمر الافتراضي لها.
وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للطرق والجسور المهندس عبدالرحمن الحضرمي أنه ومنذ العام 2015م تراجعت الإيرادات العامة بشكل كبير جدا نتيجة العدوان والحصار فتراجعت معها التمويلات المخصصة للصيانة الدورية للطرق ما أدى إلى تفاقم الأضرار فيها، الأمر الذي شكل تهديدا حقيقيا للشبكة وكاد أن يصل بها إلى الانهيار الكلي لولا الجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسة والتي واصلت العمل من أجل إنقاذ الطرق خصوصا الرئيسية، من خلال وضع طبقات إسفلتية رقيقة كحلول إسعافية للحد من تفاقم الأضرار وبما يضمن بقاءها في الخدمة.
حلول إسعافية
رئيس المؤسسة أكد أنه ونتيجة لتراجع المخصصات المالية للصيانة جراء العدوان والحصار اضطرت المؤسسة لتخفيض الطبقات الاسفلتية أثناء الصيانة لتصل إلى سنتيمتر واحد في غالبية الأحيان بعد أن كانت تصل خلال الفترات الماضية إلى خمسة سنتيمترات، وذلك لتتمكن المؤسسة من معالجة الخشونة في أكبر قدر من الطرق، كحلول اسعافية تدوم لنحو ثلاث إلى أربع سنوات، وبالتالي الحفاظ على ما يمكن الحفاظ عليه حتى تتحسن الأوضاع وتعود المخصصات الكافية لتنفيذ طبقات اسفلتية تدوم لفترات طويلة.
ولفت إلى أنه ونتيجة لشحة الإمكانيات المالية المخصصة للصيانة انحصر العمل على الصيانة الروتينية والطارئة والتي لم تكن مجدية من دون تنفيذ أعمال الصيانة الدورية، فكان لزاماً البحث عن حلول ومعالجات بديلة تمثلت في تنفيذ طبقات اسفلتية إضافية تراوحت ما بين 2 سنتيمتر إلى 5 مليمتر حسب نسبة خشونة الطريق، والذي أسهم في الحد من استنزاف المبالغ الخاصة بالصيانة المتكررة للطريق.
وبحسب المهندس الحضرمي فإن غالبية الطرق قد دخلت مرحلة إعادة التأهيل التي تتطلب مبالغ كبيرة يصعب توفرها في الوضع الراهن، إلا أنه يتم تنفيذ المعالجات الضرورية والمناسبة للحفاظ عليها بحسب الإمكانيات والموارد المتاحة لضمان استمرار جاهزيتها وراحة مستخدمي الطرق والحد من الحوادث واستهلاك المركبات.
وثمن الاهتمام الذي توليه القيادة الثورية ورئيس المجلس السياسي الأعلى، والحكومة ممثلة بقيادة وزارة النقل والأشغال العامة، في متابعة ودعم جهود المؤسسة والصندوق للحفاظ على الطرق خصوصا الرئيسة منها الرابطة بين المحافظات.
أعمال الصيانة في 2024
شهد العام الماضي 2024م حراكا كبيرا في أعمال صيانة الطرق على مستوى جميع فروع ومراكز الصيانة، وتنفيذ الترميمات الاسفلتية لشبكة الطرق الرئيسية إلى جانب أعمال تصفية العبارات ومصارف المياه لغالبية الطرق.
وبهذا الشأن أوضح مدير الإدارة العامة للصيانة بالمؤسسة المهندس عبدالقادر بادي أن التكلفة الإجمالية لأعمال صيانة الطرق بلغت خلال العام الماضي 12 مليارا و73 مليون ريال.. مبينا أن التمويلات المقدمة عبر صندوق صيانة الطرق بلغت 11 مليارا و666 مليون ريال، في حين بلغت تكلفة الأعمال الممولة من السلطة المحلية في أمانة العاصمة 224 مليون ريال، إلى جانب 147 مليونا من السلطة المحلية بمحافظة صنعاء، وقرابة 36 مليون ريال كمساهمة من المجتمع.
وذكر أن الخلطة الاسفلتية المستخدمة في أعمال الصيانة وصلت خلال العام 2024م إلى 60 ألفا و128 طنا، فضلا عن أربعة آلاف و480 طنا من الاسفلت السائل.
معدات جديدة بمليار ريال
تحرص قيادة المؤسسة العامة للطرق والجسور على الاستمرار في برنامج شراء المعدات الجديدة على مستوى إداراتها العامة الرئيسية ومنها الإدارة العامة للصيانة التي تمثل القلب النابض للمؤسسة بالنظر إلى دورها المحوري في تنفيذ أعمال ومشاريع الصيانة الكفيلة بالحفاظ على جاهزية الطرق واستمرار حركة السير فيها.
وفي هذا السياق أفاد مدير عام الصيانة بأن إدارته تمكنت خلال العام الماضي من شراء معدات جديدة بأكثر من مليار و51 مليون ريال، والتي شملت غرافتين نوع (كاتر- 950)، ودكاكتي اسفلت (دبل)، وخمسة بوكلينات نوع (كاتر)، وفرادة اسفلت (فوجل 3 – 1800)، وخلاطة اسفلت، ومنشار لقص الاسفلت، وآخر لقص الأشجار، وعدد أربعة فينكسات، وكرفانة متنقلة، إضافة إلى خلاطتي اسمنت، وخمسة كمبريشنات.
إصلاح المعدات
وأكد المهندس بادي أنه وإلى جانب تنفيذ أعمال الصيانة والترميمات للطرق، استمرت الإدارة العامة للصيانة في برنامجي إصلاح المعدات والكنوب في فروع المؤسسة ومراكز الصيانة المنتشرة في عموم المحافظات، والتي تكللت بإصلاح العديد من هذه المعدات والآليات بتكلفة 218.9 مليون ريال، فيما بلغت تكلفة إصلاح الكنوب قرابة 40 مليون ريال.
وتعرف الكنوب بأنها الأماكن أو المواقع التي تستخدمها المؤسسة كمقرات لمعداتها ومساكن لمهندسيها وعمالها، إلى جانب مزاولة الأعمال الإدارية لكافة الفروع ومراكز الصيانة في المحافظات.
وفي إطار خطتها للعام الجاري تسعى الإدارة العامة للصيانة إلى تنفيذ أعمال ترميمات لكنوب الفروع ومراكز الصيانة بمبلغ 80 مليون ريال، انطلاقا من الأهمية التي تشكلها هذه الكنوب لتطوير وتحسين الأداء وتسريع الإنجاز لمختلف الأعمال والمشاريع المنفذة في مختلف المحافظات.
كما تسعى إدارة الصيانة في إطار الخطة إلى توفير 500 طن من الاسفلت كمخزون احتياطي، بتكلفة 180 مليون ريال، وكذا 300 ألف لتر من الديزل بقيمة 140 مليون ريال، إلى جانب شراء قطع غيار وإطارات للمعدات الجديدة (بوكلينات، بوبكات، قلابات) بقيمة 50 مليون ريال، وإصلاح معدات في الفروع ومراكز الصيانة بنحو 80 مليون ريال.
سبأ
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه