في مشهد غير مسبوق، يشهد الداخل الإسرائيلي تمرّدا صامتا آخذا في الاتساع، يتجاوز حدود الجيش والمؤسسة الأمنية، ليصل إلى نخبة المجتمع من أكاديميين وأطباء وأدباء، جميعهم يطالبون بوقف الحرب على غزة، وإعادة الأسرى الإسرائيليين فورا.

وبدأت هذه الموجة من الاحتجاجات في التاسع من أبريل/نيسان، حين وقّع أكثر من 1020 طيارا على عريضة رفض لمواصلة الخدمة العسكرية، من بينهم رئيس الأركان الأسبق دان حلوتس، وذلك بدعوة من ضباط كبار مثل غي بوران وكوبي ديختر.

وبينما كانت وحدات النخبة تترنح من تبعات الحرب، أطلق أكاديميون بارزون في 11 أبريل/نيسان صرختهم، وبلغ عددهم أكثر من 1800، من بينهم رؤساء سابقون لجامعات بن غوريون وتل أبيب وأريئيل.

ولم تكن الاحتجاجات معزولة، فقد تتابعت ككرة ثلج. أطباء، ضباط بحرية، ومجندون من سلاح المدرعات، وحتى جنود الاحتياط وخريجو كلية الأمن الوطني، جميعهم أعلنوا بوضوح: "نرفض هذه الحرب، ونطالب بإعادة الأسرى فورا".

أما الصدمة الكبرى، فجاءت من داخل جهاز الاستخبارات الشهير "الموساد" 250 من العاملين سابقا في الجهاز، بينهم 3 من رؤسائه السابقين، أعلنوا موقفهم المناهض للحرب.

وامتد التمرّد ليشمل وحدات النخبة كـ"شالداغ" و"شيطت 13″، وحتى ضباط الشرطة المتقاعدين والمفوضين السابقين.

إعلان

ولم تعد هذه التوقيعات مجرد بيانات رمزية، بل تعبيرا عن حالة من التململ والانقسام في العمق الإسرائيلي، تتزامن مع تعثر المفاوضات بشأن الأسرى، وضغوط داخلية متزايدة تطالب بإنهاء الحرب.

ومن أبرز الشخصيات الموقّعة على العرائض نجد قادة سابقين للموساد، مثل داني ياتوم وأفرايم هاليفي وتمير باردو، إضافة إلى نخبة من الأطباء والباحثين وأساتذة الجامعات، والضباط السابقين في الجيش والاستخبارات.

احتجاج لا يشبه سابقاته

وبالرغم من تنوع الخلفيات، فإن هؤلاء المحتجين يجتمعون على مطلبين أساسيين: وقف الحرب فورا، وإعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة، إلا أن دلالة هذه الاحتجاجات تتعدى المطالب المباشرة، فهي تعبّر عن تصدّع داخلي يتغلغل في عمق المجتمع الإسرائيلي، لا سيما في أوساط النخبة التي كانت لعقود تشكل دعامة الدولة.

وفي ظل غياب أفق سياسي واضح، وتعثر مساعي الوساطة، بات هذا التمرّد الصامت مؤشرا على حالة من الانقسام الحاد، قد تُحدث تحولا في ميزان القرار داخل إسرائيل.

المصدر

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات

إقرأ أيضاً:

دعوات واسعة للاحتجاج في تونس بالذكرى الخامسة لإجراءات 25 تموز

دعت أحزاب سياسية معارضة لنظام الرئيس قيس سعيد، أنصارها إلى المشاركة في التحرك الاحتجاجي، الذي أعلن عنه تحرك "نفس"، ويضم نشطاء وشخصيات سياسية وحقوقية، وذلك في الذكرى الخامسة لإعلان قرارات 25 يوليو/ تموز 2021 والتي يعتبرونها "انقلابا" على الشرعية.



وأعلن تحرك "نفس" عن الدعوة للتظاهر السبت المقبل، بساحة الجمهورية بالعاصمة، تحت شعار "يزي من العبث" ،معتبرة أن الرئيس سعيد يحكم منذ سبعة أعوام بمفرده "بسلطات فرعونية".

وانتقدت "نفس" في دعوتها التي وجهتها للمواطنين للنزول للشارع، حصيلة حكم سعيد قائلة "لم يترك لا حزب ولا جمعية ولا ديمقراطية، سبع سنوات من الظلم والفشل، والبلاد تسير من دون عقل".


ودعت حركة "النهضة" أنصارها للمشاركة في التحرك، كما أعلنت جبهة "الخلاص" التي تضم عددا من الأحزاب مشاركتها في التظاهرة الاحتجاجية.

بدوره أعلن الحزب "الجمهوري" مشاركته في المسيرة الاحتجاجية وكذلك حزب "التيار" الديمقراطي.

وقال عضو التحرك ربيع قاسم: "5 سنوات مرت على انقلاب 25 يوليو / تموز، تم خلالها تفكيك الديمقراطية وترسيخ السلطوية، تاريخ حاسم من تجربة ديمقراطية ناشئة بكل ما فيها من نقائص وأخطاء إلى نظام قائم على تركيز السلطة بيد شخص واحد".

واعتبر في فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن البلاد دخلت مرحلة تجميع أغلب السلطات بيد الرئيس، ما خلق حالة من التصحر السياسي حيث تراجعت الأحزاب وكذلك النقاش بين المواطنين حيث حصل ابتعاد واضح عن الشأن العام".

وأضاف "اجتماعيا الوضع يبعث على القلق جراء انقطاع الماء ،الكهرباء وفقدان المواد وغلاء الأسعار مع صعوبة كبيرة في التمتع بخدمات صحية لائقة وتوفر الأدوية" لافتا،"ما يميز الخمس سنوات الأخيرة هو تراجع مناخ الحريات واعتقال المعارضين من سياسيين وصحفيين ورجال أعمال ونشطاء".


وشدد عضو "نفس" ،"رغم كل الضغوطات فإن المقاومة المدنية السلمية مازالت موجودة لأن فكرة الحرية والديمقراطية مستمرة في البلاد".

ولفت بالقول: "علينا القيام بنقد ذاتي،فالمعارضة قامت بعديد الأخطاء وظلت منقسمة بحكم خلافاتها وهو ما يتطلب عقلية جديدة لأجل مشروع وطني ديمقراطي واضح يتضمن إيجاد حلول اقتصادية واجتماعية واسترجاع ثقة المواطن في السياسة".

يشار إلى أن تونس تعرف أزمة سياسية حادة منذ سنوات تعمقت مع إعلان إجراءات سعيد الاستثنائية عام 2021 والتي لاقت رفضا حزبيا واسعا واعتبرت "انقلاب" على الشرعية.



ومنذ 5 سنوات قام سعيد بحل برلمان انتخابات 2019، مع رفع الحصانة على جميع نوابه وإقالة رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي، ثم تبعها بعدة قرارات أخرى أبرزها حل هيئات دستورية والمجلس الأعلى للقضاء وتعليق العمل بدستور 2014 والحكم عبر المرسوم 117، ليقرر إثر ذلك الاستفتاء على دستور جديد سنة 2022، ضمن له صلاحيات واسعة ومطلقة للحكم فبات من برلماني إلى رئاسي.

ومنذ شباط/ فبراير من عام 2023، تم الزج بالعشرات في السجون، بينهم معارضون، ورجال أعمال، ووزراء سابقون، وأمنيون، وصحفيون، ونشطاء، في ملفات عديدة أبرزها "التآمر 1 و2"، وملف "الجوازات"، و"أنستالينغو"، وغيرها وصدرت فيها أحكام "ثقيلة" بمئات السنين في مجموعها.

مقالات مشابهة

  • أمريكا: لا اتفاق نوويا مع السعودية دون الاعتراف بإسرائيل
  • الموساد يكشف عن مخطط إيراني لاستهداف مسؤولين كبار داخل إسرائيل
  • هشام زكي: الطبيب المتعاون مع المصحات غير المرخصة يواجه الإجراءات القانونية فورا
  • مكتب نتنياهو: إحباط مخطط إيراني لاستهداف مسئولين كبار في إسرائيل
  • رئيس حركة “حماس” يخاطب قادة الدول الوسيطة للتحرك السريع لوقف انتهاكات العدو الإسرائيلي
  • تل أبيب تهدد بإشعال المنطقة.. وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد إيران برد مدمر حال تعرضها لهجوم
  • بريطانيا تندد بهجمات الحوثيين على ناقلات النفط وتصفها بأنها "انتهاك خطير"
  • تحرك مفاجئ داخل الجيش الأمريكي يشعل التساؤلات حول دور فرقة النخبة في التصعيد مع إيران
  • رويترز: إيران أرسلت قادة من الحرس الثوري وصواريخ ومسيرات للحوثيين
  • دعوات واسعة للاحتجاج في تونس بالذكرى الخامسة لإجراءات 25 تموز