الدكتوراه بتقدير امتياز في القانون الخاص من جامعة صنعاء للباحث هاشم الشرفي
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
يمانيون../
شهدت كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء صباح اليوم الخميس، مناقشة علنية لأطروحة الدكتوراه المقدمة من الباحث هاشم محمد محمد الشرفي، الموسومة بـ: “التنفيذ المعجل للأحكام القضائية والأوامر الولائية في القانون اليمني – دراسة مقارنة”، حيث قررت لجنة المناقشة منح الباحث درجة الدكتوراة بتقدير امتياز.
وجرت المناقشة في قاعة الرئيس الشهيد صالح الصماد، بحضور رسمي وأكاديمي رفيع، تقدمه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبد المؤمن عبد القادر شجاع الدين، وعدد من قيادات الدولة والشخصيات القانونية والأكاديمية، إضافة إلى جمع من محبي الباحث وأفراد أسرته.
وتشكلت لجنة المناقشة من نخبة من أساتذة القانون، حيث ترأس اللجنة الأستاذ الدكتور إبراهيم محمد الشرفي، وعضوية كل من الأستاذ المشارك الدكتور عادل علي محمد النجار المشرف الرئيس على الأطروحة، والدكتور صادق يحيى العري أستاذ قانون المرافعات باكاديمية الشرطة.
وخلال المناقشة، أشادت اللجنة بالمستوى العلمي المتميز للأطروحة، وموضوعها الحيوي المرتبط بمجال تنفيذ الأحكام القضائية، معتبرة إياها إضافة نوعية للمكتبة القانونية اليمنية.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
متى تبدأ لجان حصر عقارات الإيجار القديم عملها؟.. التفاصيل قبل تصديق الرئيس
بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم، باتت أنظار كلا من الملاك والمستأجرين تتجه نحو الخطوة التنفيذية الأهم وهي متى تبدأ لجان الحصر عملها؟. إذ أن القانون الذي أقره البرلمان وينتظر تصديق رئيس الجمهورية، ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للأماكن السكنية وغير السكنية الخاضعة لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، ويستهدف إعادة التوازن للسوق العقاري بعد عقود من الجمود.
تشكيل لجان لـ حصر الإيجار القديموبحسب المادة الثالثة من مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، سيتم تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة. هذه اللجان ستكون معنية بتقسيم المناطق التي تضم وحدات إيجار قديم إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية. وتتم عملية التقسيم وفق معايير واضحة تشمل الموقع الجغرافي، نوعية البناء، المرافق المتصلة، الخدمات المحيطة، والقيمة الإيجارية وفقًا لقانون الضريبة العقارية.
أما عن موعد بدء عمل اللجان، فيُحدد القانون أن اللجان تبدأ عملها من تاريخ سريان القانون، وتُمنح مهلة ثلاثة أشهر لإنهاء أعمالها. وفي حال تعذر الانتهاء خلال هذه المدة، يجوز لرئيس مجلس الوزراء تمديد المهلة لمدة مماثلة واحدة فقط. وبعد انتهاء هذه المهلة، يصدر المحافظ المختص قرارًا بما توصلت إليه اللجان ويُعلن عنه في "الوقائع المصرية" وكذلك بوحدات الإدارة المحلية بكل محافظة.
قيمة زيادة الإيجار القديمجدير بالذكر أن القيمة الإيجارية التي يلتزم بها المستأجرون لحين انتهاء اللجان من الحصر، كما حددت المادة الرابعة، هي 250 جنيهًا شهريًا بشكل مؤقت. وعقب انتهاء الحصر ونشر قرارات المحافظ، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة – إن وُجدت – على أقساط شهرية تساوي مدة استحقاق الفروق نفسها.
ويُعد عمل لجان الحصر خطوة جوهرية نحو تطبيق باقي مواد القانون، لا سيما المادة الثانية التي تنص على أن عقود الإيجار تنتهي خلال سبع سنوات للوحدات السكنية، وخلال خمس سنوات للوحدات غير السكنية، ما لم يُتفق على الإنهاء قبل هذه المدة.
ويشترط القانون أن تتم الزيادة الإيجارية السنوية بنسبة 15% بحسب المادة 6 من قانون الإيجار القديم الجديد.
كما يمنح القانون فرصة للمستأجرين أو من امتد إليهم العقد – خاصة في الحالات الاجتماعية والإنسانية – لتقديم طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط التنازل عن الوحدة الحالية، وفقًا لما نصت عليه المادة الثامنة.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026