اليوم.. انعقاد الاجتماع العادي الرابع لنقابة الصحفيين
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
اجتماع نقابة الصحفيين.. دعا مجلس نقابة الصحفيين الزملاء المقيدين في جدول المشتغلين لحضور الاجتماع العادي الرابع للجمعية العمومية للنقابة، والذي يعقد اليوم الجمعة 18 أبريل 2025، وذلك استنادًا إلى نصوص المواد (33)، (34)، و(35) من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970.
ويشمل جدول أعمال الاجتماع التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في مارس 2023، بالإضافة إلى النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025، واعتماد الحساب الختامي للسنة المالية 2024 ومشروع الموازنة التقديرية لعام 2025.
كما يشمل الاجتماع مناقشة المقترحات المعروضة من مجلس النقابة والأعضاء، فضلاً عن إجراء الانتخابات على منصب نقيب الصحفيين وعضوية المجلس.
ووفقًا للإجراءات القانونية، يتطلب اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية حضور 25% من الأعضاء المقيدين بجدول المشتغلين، وإذا لم يكتمل النصاب حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، سيتم دعوة الجمعية العمومية لعقد اجتماع جديد يوم الجمعة 2 مايو 2025.
وفي السياق، قال جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للنقابة، إن اللجنة ليس لها علاقة بالحشد للجمعية العمومية، وأن الدعوة القادمة للجمعية الجمعة القادمة 18 أبريل 2025م، تأتي في إطار الالتزام بالإجراءات القانونية، ولإغلاق أي باب للطعن في الانتخابات.
اقرأ أيضاًعبد المحسن سلامة: لا أطلق وعودا «زائفة».. وحزمة الخدمات تضم مكاسب غير مسبوقة للصحفيين
الصحفيين تطرح 300 وحدة سكنية بحدائق أكتوبر.. موعد التقديم وقيمة الوحدة
في انتخابات الصحفيين.. «المعارك المفتعلة» تُربك المشهد وتُهدد ثقة الجمعية العمومية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الانتخابات الجمعية العمومية نقيب الصحفيين النصاب القانوني الموازنة التقديرية الإشراف القضائي اجتماع نقابة الصحفيين الجمعیة العمومیة نقابة الصحفیین
إقرأ أيضاً:
عاطف إمام يهاجم مجلس نقابة الموسيقيين ويصف قرار شطبه بغير القانوني
شن الدكتور عاطف إمام، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية السابق، هجومًا لاذعًا على مجلس إدارة النقابة برئاسة الفنان مصطفى كامل، وذلك في أعقاب صدور قرار بفصله من النقابة، واصفًا القرار بأنه "غير قانوني" ومشوب بتصفية الحسابات.
وأكد إمام في مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة، مع الإعلامي أحمد سالم، أن قرار شطبه صدر عن لجنة تأديب، في حين أن الجمعية العمومية للنقابة هي الجهة الوحيدة صاحبة الحق الأصيل في تحويله للتحقيق أو اتخاذ قرارات تأديبية بحقه، مشككًا في قانونية الإجراءات المتبعة ضده.
وحول أسباب الفصل، اعترف عاطف إمام بتجاوزه الحد الأقصى المسموح به في مشروع العلاج (المقدر بـ 4000 جنيه سنويًا) ليصل إلى 7000 جنيه نظرًا لظروفه الصحية، مؤكدًا أنه قام بسداد المبلغ الزائد (3000 جنيه) لخزينة النقابة.
وفي مفاجأة من العيار الثقيل، اتهم إمام النقيب مصطفى كامل بارتكاب نفس المخالفة، كاشفًا بالمستندات – على حد قوله – أن النقيب تجاوز سقف العلاج في عام 2024 بمبلغ 15 ألف جنيه، وفي عام 2025 بمبلغ 13,550 جنيهًا، وقام بسدادهم لاحقًا، متسائلًا: لماذا يتم شطبي لتجاوز بـ 3 آلاف جنيه بينما النقيب يتجاوز بأضعاف هذا الرقم ويكتفي بالسداد؟.
وألمح العضو المفصول إلى وجود سياسة الكيل بمكيالين داخل النقابة، مشيرًا إلى أن هناك أعضاءً آخرين تجاوزت فاتورة علاجهم مئات الآلاف من الجنيهات (ذكر مبالغ تراوحت بين 100 ألف ونصف مليون جنيه) دون أن يوجه لهم أي اتهام أو يتم تحويلهم للتحقيق، مؤكدًا امتلاكه مستندات تثبت صحة أقواله.
وردًا على ما أثير في بيان النقابة حول طلبه الحصول على 5 كيلو لحمة زيادة عن حصته، نفى إمام هذه الواقعة جملة وتفصيلًا، واصفًا إياها بالادعاء المخجل الذي لا يليق بتاريخه، مؤكدًا أنه لم ولن يطلب مثل هذا الطلب، وأن هذه الرواية تم اختلاقها لتشويه صورته.
واختتم عاطف إمام تصريحاته بالتأكيد على لجوئه للقضاء، مشيرًا إلى وجود جلسة استئنافية قادمة للنظر في قرار الشطب، معربًا عن ثقته في القضاء لإنصافه مما وصفه بـ "الاضطهاد".