إنهاء مهام وإحالة على المجلس التأديبي في مركز التكوين المهني بقسنطينة
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
أعلن وزير التكوين والتعليم المهنيين القطاع،ياسين وليد، عن اتخاذ جملة من الإجراءات الصارمة على خلفية ما وصفه بـ”التجاوزات الخطيرة، غير المهنية وغير المسبوقة” التي شهدها المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني “عبد الحق بن حمودة” الواقع بسيدي مبروك في ولاية قسنطينة.
وحسب ما جاء في بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك فقد شملت هذه الإجراءات، التي تأتي حرصاً على الحفاظ على صورة وهيبة القطاع، إنهاء مهام المكلف بتسيير المديرية الولائية للتكوين المهني بقسنطينة.
كما تمت إحالة المعنيَين على المجلس التأديبي، لتمكين الجهات المختصة من اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية في حقهما.
وأكدت الوزارة أن هذه القرارات تعكس حرص القطاع على فرض الانضباط المهني وترسيخ ثقافة المحاسبة، مشددة على ضرورة احترام القواعد الأخلاقية داخل جميع مؤسسات التكوين عبر الوطن.
كما ذكّرت الوزارة بأن الحفاظ على صورة وسمعة مرافق قطاع التكوين والتعليم المهنيين مسؤولية لا مجال فيها للتهاون، وأن أي تقصير أو إساءة سيتم التعامل معه بحزم وصرامة تتناسب مع حجم المخالفة المرتكبة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
"الشورى" يوصي بإعداد استراتيجية وطنية شاملة للتسويق الزراعي في عُمان
مسقط- الرؤية
اعتمدت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى أمس الاثنين تقريرها النهائي بشأن الرغبة المبداة "تسويق المنتجات الزراعية.. الواقع والمأمول"؛ تمهيدًا لمناقشته وعرضه خلال جلسات المجلس المقبلة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة السابع لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة من عمر المجلس؛ والذي عقد برئاسة سعادة خويدم بن محمد المعشني رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. وقدمت اللجنة- عبر تقريرها- تقييمًا شاملًا لواقع تسويق المنتجات الزراعية، موضحة الفجوة بين الواقع الحالي والتطلعات المستقبلية في هذا المجال. وقامت اللجنة بمراجعة استراتيجيات وخطط التسويق الزراعي الحالية، وتقييم دورها في تعزيز القطاع الزراعي وتعظيم مساهمته كرافد اقتصادي وطني. وخلُص التقرير إلى جملة من التوصيات العامة؛ أبرزها: ضرورة إعداد استراتيجية وطنية شاملة للتسويق الزراعي في سلطنة عُمان، تعنى بتعزيز كفاءة سلاسل القيمة، ودعم المنتج المحلي، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق المحلية والدولية، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية للقطاع الزراعي إلى جانب جملة من التوصيات التي سيتم مناقشتها عند استعراض التقرير خلال جلسات المجلس المقبلة.
وعكفت اللجنة خلال دور الانعقاد السنوي الحالي على دراسة موضوع الرغبة من خلال بإعداد أوراق عمل مفصلة وجمع البيانات والاحصائيات، كما عقدت سلسلة من اللقاءات والاستضافات لعدد من الجهات المعنية؛ وذلك للاستماع إلى مرئياتهم وملاحظاتهم بشأن واقع قطاع التسويق الزراعي في سلطنة عُمان وأبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع إلى جانب مقترحاتهم لتطوير التسويق الزراعي.
وتأتي دراسة اللجنة للرغبة المبداة تطبيقًا للمادة (59) من قانون مجلس عُمان والتي تنص على أنه: "دون الإخلال بحكم المادة (27) من هذا القانون، يجوز لمجلس الشورى - من تلقاء نفسه - إبداء رغبات للحكومة فـي الأمور المتعلقة بالخدمات والمرافق العامة وسبل تطويرها وتحسين أدائها، أو فـيما يواجه القطاع الاقتصادي من معوقات، وتعزيز التنمية، وذلك كلما قدر المجلس أن المصلحة العامة تقتضي ذلك".
وشهد اجتماع اللجنة اعتماد رأي اللجنة حول التقرير السنوي لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لعام 2024.