اللجنة الرئاسية المكلفة بمعالجة أوضاع السجناء تواصل أعمالها في متابعة السجون بمحافظة إب
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
الثورة نت/ معين حنش
تواصل اللجنة الرئاسية المكلفة بمعالجة أوضاع السجناء في الإصلاحيات المركزية والاحتياطية، ومراكز التوقيف في البحث الجنائي وأقسام الشرطة، أعمالها في محافظة إب.
وبدأت اللجنة أعمالها بالنزول الميداني للإطلاع على أوضاع السجناء في البحث الجنائي والسجن الاحتياطي والاصلاحية المركزية بالمحافظة ، حيث عقد لقاء ضم رئيس اللجنة الرئاسية الأخ جهاد فهد غثايه ورئيس النيابة في المحافظة القاضي عبدالرحمن النزيلي ووكيل نيابة غرب المحافظة القاضي بشير نعمان الرويعي ووكيل نيابة السجون القاضي فؤاد الشعيبي وعضو اللجنة الرئاسية اكرم محمد الحبابي حيث تم فيه استعراض برنامج ومهام عملها لمعالجة أوضاع السجناء والموقوفين.
وخلال اللقاء أكد رئيس اللجنة الرئاسية المكلفة الاخ جهاد فهد غثايه حرص اللجنة على أنجاز مهامها بما يكفل معالجة أحوال السجناء وتقييم أوضاع السجون والعمل على تعزيز الرعاية والخدمات فيها في إطار الحقوق المكفولة لها.
وأعتبر غثايه أن نزول اللجنة إلى السجون، ومراكز التوقيف والاستماع إلى قضايا السجناء والموقوفين، يأتي ترجمة حقيقية لدور واهتمام القيادة الثورية والسياسية.
وأوضح أن اللجنة ستقوم خلال مدة برنامج الزيارة المحددة لها بوضع معالجات لعدد من ملفات السجناء، بما فيهم الموقوفين على ذمة قضايا بسيطه وكذا تقييم ومراجعة قضايا من أمضوا ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها عليهم، وليس عليهم أي التزامات مالية للغير، ولم يكونوا من ذوي السوابق .. وكذا سيتم الإفراج عمن قضوا ثلاثة أرباع المدة وكذلك من يستحقون الإفراج بالضمان .. مؤكدا أن اللجنة ستقوم بالاطلاع على أوضاع السجون والخدمات الصحية والغذاء والتدريب والتوعية .. لافتا الى أن النزول الميداني للسجون ومراكز التوقيف بمحافظة إب يترجم توجيهات القيادة الثورية بتعزيز الاهتمام بالسجناء والحرص على معالجة أوضاعهم .. علما أن اللجنة مستمرة في مقابلة جميع السجناء والتصرف بالقضايا وفقًا للقانون.
وأشاد جهاد غثايه بدور قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى ومدى الاهتمام بقضايا السجناء والحرص على معالجة أوضاعهم.
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: اللجنة الرئاسیة أوضاع السجناء
إقرأ أيضاً:
نقابة موظفي غزة: لن نصمت بعد اليوم على "الظلم الواقع" بحق الموظفين
غزة - صفا
قالت نقابة الموظفين في القطاع العام بقطاع غزة، يوم الخميس، إنها لن تصمت بعد اليوم على ما وصفته بـ"الظلم الواقع" بحق الموظفين ملوحة باتخاذ خطوات نقابية ضد كل من تصفه بـ"المتقاعس" عن الدفاع عن حقوقهم.
واعتبرت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة "صفا" أن الوضع الذي وصل إليه الموظفون يستوجب من جميع الأطراف الوطنية الفلسطينية تحمّل مسؤولياتها الكاملة تجاههم، مؤكدة أنهم واصلوا أداء واجبهم الوطني والمهني رغم ظروف استثنائية بالغة القسوة.
وأكدت نيتها تنظيم فعاليات نقابية متدرجة خلال الفترة المقبلة للمطالبة بصرف رواتب الموظفين، مضيفة أن "الصمت وصل إلى منتهاه".
وأوضحت النقابة أنها وجّهت 5 رسائل إلى جهات مختلفة، أولها إلى الموظفين أنفسهم، حيث أشادت بصمودهم في أحلك الظروف، وقالت إنهم قدّموا شهداء وجرحى ومعتقلين وهم يؤدون واجباتهم.
وفي رسالتها الثانية، طالبت النقابة الهيئة المؤقتة للخدمات الحكومية في قطاع غزة ببذل أقصى جهد لصرف السلفة المالية المستحقة للموظفين بشكل عاجل ودون تسويف، معتبرة أن ذلك ليس مطلبًا وظيفيًا فحسب، بل مسؤولية وطنية وإنسانية تمسّ استقرار الأسرة الفلسطينية وتماسك المجتمع.
أما الرسالة الثالثة، فوجّهتها النقابة إلى اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، معربة عن أسفها لعدم رصد "موقف واضح وفاعل" من اللجنة حتى الآن يتناسب مع حجم مسؤولياتها.
وقالت النقابة إنها كانت تنتظر من اللجنة موقفًا صريحًا تجاه الجرائم التي يتعرض لها السكان، وتحركًا جادًا لحماية حقوق الموظفين وضمان استمرار الخدمات العامة.
وفي رسالتها الرابعة، خاطبت النقابة الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية، مؤكدة أن قضية الموظفين لم تعد شأنًا وظيفيًا يحتمل الاجتهاد، بل قضية وطنية حقوقية يجب أن تُدرج ضمن الأولويات.
وفي الرسالة الخامسة، دعت النقابة الوسطاء إلى تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية والسياسية، وممارسة كل أشكال الضغط الممكنة على الاحتلال لإلزامه بالاتفاق، محذرة من أن استمرار صمتهم يسهم في إطالة أمد المعاناة، وقد يكون تمهيدًا لمرحلة من مراحل التهجير القسري.
وانتقدت النقابة مسلسل الجرائم المتواصل بحق الموظفين، بدءًا من تصنيفهم إلى "موظف شرعي" و"موظف غير شرعي"، وصولًا إلى قطع رواتبهم دون أي مسوغ قانوني، مطالبة باستعادة كرامتهم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية