قاسم يُعلنها: سنواجه من يعمل من أجل نزع السلاح
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
إعتبر الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، اليوم الجمعة، أن "المقاومة في لبنان وُجدت ردّ فعل على الإحتلال الإسرائيليّ". وأوضح قاسم في كلامه أنّه "كان لا بد من وجود المقاومة لمساندة الجيش ومساعدته في مواجهة العدو الإسرائيلي"، مشيرا إلى أنّ "ميزة المقاومة في لبنان أنها بدأت بانجازات عظيمة وكبيرة ومؤثرة ضد العدو الإسرائيلي لاسيما في الأعوام 1985 و 2000 و 2006 بالإضافة إلى معركة "أولي البأس".
وقال قاسم: "معركة "أولي البأس" انتهت وسط تواجد مقاتلي "حزب الله" عند الحافة الأمامية وفي ظل ذلك ذهبت إسرائيل إلى وقف إطلاق النار ولو لم تصمد المقاومة لما كان الإتفاق".
وأكّد أن الإتفاق الذي عُقد مع إسرائيل يفترض أن يكون نهاية للعدوان لكن ذلك لم يحصل وإسرائيل واصلت اعتداءاتها يومياً على لبنان، موضحا أن "حزب الله" ولبنان التزما باتفاق وقف إطلاق النار لكنّ إسرائيل لم تقم بذلك والعالم يشهد على هذا الأمر". تابع قاسم: "إسرائيل تريد أن تحتل القسم الأكبر من لبنان لتضمّه إلى فلسطين المُحتلة ولإنشاء مستوطنات على الأرض اللبنانية وتريد استخدام لبنان من أجل توطين الفلسطينيين".
أما في ما يخض حديث إسرائيل لنزع سلاح المقاومة، فاعتبر قاسم أن الهدف من ذلك هو "إبطال قوة لبنان".
أضاف: "الجيش الليناني يرفض الإحتلال الإسرائيلي والمقاومة موجودة وستبقى".
وأكد قاسم أن "حالياً نعطي الدبلوماسية فرصتها لكن هذا الأمر "ليس مفتوحاً".
وكشف أن "إسرائيل اعتدت على لبنان أكثر من 2700 مرة منذ التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وواهم من يعتقد أننا ضعفاء".
وأشار قاسم إلى أن "المشكلة في لبنان ليست سلاح المقاومة بل هي طرد الاحتلال الإسرائيليّ"، مركدا أن "سلاح المقاومة مرتبط بوجود الإحتلال الإسرائيلي حصراً".
وفي ما يخص نزع السلاح بالقوة، أكد قاسم أن هذا الأمر هو "خدمة لإسرائيل وبمثابة تأسيس لفتنة بين "حزب الله" والجيش الذي نتفاهم معه"، مضيفا " لن يتمكن أحد من إحداث فتنة بيننا وبين الجيش اللبناني ولن نسمح لأحد بأن ينزع سلاح "حزب الله" أو المقاومة ".
وأعلن قاسم أنّه "سنواجه من يعتدي على المقاومة ومن يعمل من أجل نزع السلاح كما واجهنا إسرائيل".
وجدد تأكيده بأنه "لن نسمح لأحد بنزع سلاح المقاومة"، متابعا "لن يتمكن أحد من إحداث فتنة بيننا وبين الجيش اللبناني".
اما عن اتفاق وقف النار مع إسرائيل، فأعلن قاسم أنّه "حصراً في جنوب الليطاني".
وفي ما يتعلق بالحوار من أجل حصر السلاح بيد الدولة، أكد أن "رئيس الجمهورية جوزاف عون هو المعني الأول بتحديد آلية الحوار ونحن مستعدون للمشاركة في ذلك في الوقت المناسب".
أضاف: "3 قواعد أساسية يجب أن تكون حاكمة في أي حوار أولها حماية سيادة لبنان وتحرير أرضه وإيقاف كل أشكال العدوان عليه و بعد قيام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها يبدأ لبنان بمناقشة البنود الأخرى في الـ1701".
وأشار إلى أن "الحوار ضمن قواعد وطنية هي حماية سيادة لبنان وتحرير أرضه وايقاف كل اشكال العدوان واستثمار قوة المقاومة وسلاحها ضمن استراتيجية دفاعية تحقق التحرير والحماية ورفض أي خطوة فيها إضعاف للبنان"، معتبرا أنّه "عندما ندعى إلى الحوار سنكون جاهزين لكن ليس تحت ضغط الاحتلال".
وعن مسألة إعادة الإعمار، فقال قاسم أنّها "ليست منة من أحد ولن نقبل بابتزازنا تحت هذا العنوان"، داعيًا " الحكومة اللبنانية إلى وضع مسألة إعادة الإعمار على جدول أعمالها".
اما في ما يخص الانتخابات البلدية والاختيارية، فكشف قاسم أنه "سنخوض الانتخابات البلدية بالتفاهم والتنسيق الكامل مع حركة أمل والأحزاب والقوى الموجودة".
تابع: "لا يمكن أن يسير لبنان بالوصاية الأميركية فهي الشيطان الأكبر وهي ترعى الغدة السرطانية أي إسرائيل التي يجب اقتلاعها".
وقال قاسم: "الشيخ علي الخطيب له مواقف وطنية عظيمة وله دور كبير في الوحدة الوطنية وهو من الداعمين للمقاومة".
وختم: "اذا اتخذت الدولة اليوم اللبنانية قرارًا ان تُخرج إسرائيل بالقوة وتفتح معركة نحن حاضرون أن نقاتل على الحدود". مواضيع ذات صلة قاسم: سنواجه من يعتدي على المقاومة ومن يعمل من أجل نزع السلاح كما واجهنا إسرائيل Lebanon 24 قاسم: سنواجه من يعتدي على المقاومة ومن يعمل من أجل نزع السلاح كما واجهنا إسرائيل
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: نزع سلاح المقاومة سنواجه من قاسم أن ه حزب الله فی لبنان وهذا ما هذا ما
إقرأ أيضاً:
لبنان بين شرعية الدولة ونزع سلاح المقاومة.. كتلة الوفاء: لا ننوي القيام بذلك ونرفض الضغوط الخارجية
تشهد الساحة اللبنانية حالة من الترقب الحذر في أعقاب القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية بشأن حصر السلاح بيد الجيش اللبناني، وسط تحديات سياسية وأمنية داخلية، ومعارضة شديدة من "حزب الله" الذي يرفض هذا التوجه بشكل قاطع.
الترقب يسبق قرار "حصر السلاح" بيد الجيشوفي هذا الصدد، قال الدكتور عبد الله نعمة، المحلل السياسي، إن الجيش اللبناني يعد مؤسسة وطنية قوية يحظى بثقة تامة من قبل كافة شرائح الشعب اللبناني، وهو يمثل أحد الركائز الأساسية في استقرار البلاد.
وأضاف نعمة- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "صرح حزب الله أمس بأن لا نية لديه للتصعيد، سواء في الشارع أو تجاه الجيش اللبناني، مؤكدا حرصه على الحفاظ على الأمن الداخلي".
وأشار نعمة، إلى أن قد عقد اجتماع ضم ممثلين عن حزب الله إلى جانب رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، بهدف تهدئة الأجواء ومعالجة حالة التوتر التي طرأت مؤخرا، وقد ساد اللقاء طابع التفاهم والجدية في إيجاد مخرج سلمي للموقف الراهن، معقبا: "أتوقع أن الأمور سوف تتجه نحو الأفضل، لأن الطرفين لا يسعيان إلى المواجهة أو الدخول في صدام مباشر".
واختتم: "شدد رئيس الجمهورية على أن مسألة تسليم السلاح لا رجعة فيها، مؤكدا على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بدوره في دعم جهود التهدئة، مشيرا إلى أن لبنان يعتبر نقطة ارتكاز إقليمية في غاية الأهمية، ما يحتم على الأطراف كافة التعامل مع الوضع بحساسية ومسؤولية عالية".
دعم أمريكي مشروط وتوقعات لبنانيةمن جهة أخرى، أبدت الولايات المتحدة دعما غير محدود للدولة اللبنانية في مساعيها لتنفيذ القرار، مؤكدة استعدادها لدعم خطة تسليم السلاح، غير أن تنفيذ القرار بنجاح يظل مرهونا بعدة عوامل، أبرزها توفر الإرادة السياسية الوطنية الجامعة التي تحفظ السيادة، إلى جانب التزام إسرائيل الكامل ببنود الاتفاق المطروح ضمن "الورقة الأمريكية".
وتتوقع أوساط سياسية لبنانية أن توافق تل أبيب على هذه البنود كما فعلت الحكومة اللبنانية.
وفي السياق نفسه، دعا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى ما أسماه "الانخراط الكامل في الدولة"، مطالبا بالتخلي عن سياسة المكاسب الخاصة. وجدد جعجع استعداد حزبه للتحاور مع "حزب الله" بشرط تسليم السلاح، موضحا أن الخلاف مع الحزب وجودي واستراتيجي، وليس طائفيا، وقال: "أكبر ضمانة للطائفة الشيعية هي الدولة اللبنانية، وليس أي كيان خارجها".
زيارات دبلوماسية حاسمةويتزامن هذا الحراك مع زيارة مرتقبة للموفد الأمريكي توم براك إلى بيروت، تسبقها زيارة للمبعوث السعودي يزيد بن فرحان، حيث من المقرر أن يعقد الطرفان لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين لبحث آخر المستجدات، في وقت تقترب فيه المهلة المحددة للجيش اللبناني لتقديم خطة شاملة لحصر السلاح، والمقررة في موعد أقصاه 31 أغسطس.
"حزب الله": القرار خطر يهدد السيادةفي المقابل، جددت كتلة "الوفاء للمقاومة" على لسان النائب محمد رعد رفض "حزب الله" القاطع لقرار الحكومة، واصفا إياه بـ"الخطوة الخطيرة وغير المدروسة"، التي جاءت نتيجة ضغوط خارجية ودون توافق وطني، مما جعلها ـ حسب تعبيره ـ تفتقر إلى البعد السيادي والميثاقي.
وأكد رعد أن سلاح المقاومة كان ولا يزال عامل حماية للبنان منذ العام 1982، وحقق إنجازات على صعيد التحرير والردع، معتبرا أن أي تشكيك في جدواه هو "تزوير للواقع"، وأضاف: "تسليم السلاح يعني تسليم الشرف.. وهو انتحار لا ننوي القيام به".
كما اعتبر أن الضغوط الأمريكية والإسرائيلية لتطبيق القرار تأتي ضمن جدول زمني ضيق لأن "الوقت لا يعمل لصالحهما"، مشيرا إلى أن الهدف من القرار هو نقل الصراع من الطابع اللبناني–الإسرائيلي إلى صراع داخلي لبناني.
وأوضح أن الدولة اللبنانية لا تمتلك بقواها الذاتية القدرة الكاملة على مواجهة التحديات الإقليمية، رغم قدرتها على فرض سلطتها داخليا، كما أشار إلى أن الوضع في غزة يعيد فتح جبهات توتر جديدة.
وختم حديثه بالتأكيد على أن إعادة الإعمار ممكنة رغم الوضع الاقتصادي الصعب، لكن غياب السلطة القادرة على تحمّل المسؤولية يعوق ذلك المسار.
من جهتها، حذرت وزيرة البيئة تمارا الزين، إحدى الممثلين عن "الثنائي الشيعي"، من أن الاتفاقية المقترحة تمس السيادة اللبنانية، وتتطلب نقاشا أوسع وتوافقا وطنيا شاملا، نظرا لما تتضمنه من بنود ذات أثر مباشر على جميع اللبنانيين.
وأضافت الزين: "لا أحد يمكنه المزايدة علينا، فنحن لم نرفض دور الجيش إطلاقا"، موضحة أن مشاركتهم في الجلسات الوزارية هي دليل على عدم وجود نية للتعطيل، وقالت: "لست ناطقة باسم حزب الله، لكنني من موقعي أعبر عن تحفّظاتي، وأحذر من بعض البنود المثيرة للقلق في هذه الاتفاقية".
مخاوف من انفجار أمني في الشرقفي ظل هذا التوتر، تتصاعد المخاوف الأمنية، خاصة على الحدود الشرقية مع سوريا، تزامناً مع الحديث عن نزع سلاح المقاومة، ويخشى مراقبون أن تستغل إسرائيل هشاشة الوضع في سوريا للتمدد شرقا باتجاه منطقة البقاع ومحاولة عزلها عن باقي الأراضي اللبنانية، ما ينذر بتغيير استراتيجي في معادلات الردع والبيئة الحاضنة للمقاومة.
الحكومة تناقش "الورقة الأمريكية"وكانت الحكومة اللبنانية قد عقدت جلستين متتاليتين برئاسة قائد الجيش جوزاف عون، لمناقشة تفاصيل "الورقة الأمريكية" التي سلمها الموفد الأمريكي توم براك.
في الجلسة الأولى بتاريخ 5 أغسطس، ناقش الوزراء مضمون الوثيقة، بما في ذلك الجدول الزمني وآلية إنهاء الوجود المسلح لكل الجهات غير الحكومية، وانتشار الجيش في المناطق الحدودية والنقاط الاستراتيجية، إضافة إلى انسحاب إسرائيل من خمس نقاط حدودية احتلتها في الحرب الأخيرة.
وشهدت الجلسة انقساما حادا حول توقيت التنفيذ وترتيباته، دون اتخاذ قرار نهائي، وتم تكليف الجيش بإعداد خطة شاملة تعرض في موعد أقصاه 31 أغسطس.
أما الجلسة الثانية بتاريخ 7 أغسطس، فقد اتسمت بجدل واسع وانسحاب الوزراء الشيعة، ومن بينهم ممثلو "حزب الله" و"حركة أمل"، اعتراضا على موافقة الحكومة اللبنانية على الأهداف الأمريكية دون ضمان تثبيت وقف إطلاق النار أو انسحاب إسرائيل.
وتضمنت الوثيقة الأمريكية 11 هدفا رئيسيا، أبرزها:
- ضمان وقف دائم للأعمال العدائية.
- إنهاء الوجود المسلح لكل الجهات غير الحكومية.
- نشر الجيش اللبناني في المواقع المحددة.
- انسحاب إسرائيل من المواقع التي احتلتها خلال الحرب الأخيرة.
ومن المنتظر أن يعرض تقرير الجيش اللبناني على مجلس الوزراء لمناقشته، تمهيدا لإقراره قبل نهاية أغسطس، على أن يبدأ التنفيذ قبل نهاية العام، في حال توفر التوافق السياسي المطلوب.
والجدير بالذكر، أنه في ظل الانقسام السياسي والمواقف المتباينة،هل يتمكن لبنان من فرض سيادته بحصر السلاح بيد الجيش، أم أن هذا القرار سيكون شرارة لصراع داخلي جديد بين الضغوط الخارجية، ومواقف الداخل، والمهلة التي تقترب من نهايتها، يظل مصير القرار معلقا على خيط رفيع من التفاهم أو الانفجار.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل