أحكام قاسية بالسجن بقضية التآمر في تونس.. تصل إلى 66 عاما

أصدرت محكمة تونسية فجر السبت أحكاما قاسية بالسجن في قضية "التآمر على أمن الدولة"، وصلت إلى 66 عاما لبعض المتهمين.

وتراوحت الأحكام بالسجن بين 13 عاما إلى 66 عاما، فيما قضت المحكمة بأحكام سجنية نافذة بحق من هم بحالة فرار.

وانطلقت المحاكمة في شباط /فبراير من عام 2023 وتوسعت لتشمل أكثر من 40 اسما بين سياسيين ورجال أعمال وغيرهم.

وذكرت الوكالة الرسمية للأنباء في تونس أن التهم تتعلق بارتكاب المتهمين لجرائم أهمها "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي،وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية و الانضمام إليه".

إضافة إلى "ارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة".

وكان المحامي ورئيس جبهة "الخلاص" المعارضة أحمد نجيب الشابي؛ قال قبيل صدور الأحكام إن "التعتيم على هذه القضية يؤكد أن كل ما فيها هو مظلمة كبرى، تقف وراءها السلطة السياسية التي تريد قمع العمل السياسي وتجريمه".

وأكد الشابي في تصريح خاص لـ"عربي21"، أن "طاقة تحمل السلطة وصلت لحدها، ولهذا لا أستبعد ولا أستغرب أن تصدر أحكام ثقيلة الليلة أو صباح الغد، وهذا الأمر غير مستبعد بالمرة، ولكننا هنا للتمسك بمحاكمة علنية".

وأضاف: "في حال صدور الأحكام، هناك إجراء قانوني بالطعن، ولكن أيضا والأهم هناك نضال سياسي سيستمر، ولن يتوقف حتى من وراء القضبان".

وتعد هذه الأحكام الأقسى في حقبة الرئيس قيس سعيّد، والذي انقلب على الدستور عام 2021، ونكّل بمعارضيه بالسجن والأحكام القاسية.

المصدر: عربي21