ضبط أدمن صفحة بالفيس بوك تروج لبيع الأسلحة البيضاء
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
كشفت الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى للترويج لبيع الأسلحة البيضاء والصواعق الكهربائية بمقابل مادى.
بالفحص أمكن تحديد وضبط مالك الصفحة المشار إليها (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بأسوان) وبحوزته (محدث صوت – 2 قطعة "سلاح أبيض"هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته أقر بقيامه بإنشاء الصفحة المشار إليها للنصب والاحتيال على المواطنين للاستيلاء على أموالهم لتحقيق مكاسب مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الأسلحة البيضاء بيع الأسلحة البيضاء الأسلحة
إقرأ أيضاً:
تم تصويره عبر مواقع التواصل .. عقوبة سائق سار عكس الاتجاه بالقانون
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد سيارة "ملاكى" بالسير عكس الاتجاه بطريق (القاهرة – إسكندرية الزراعي) معرضاً حياته والمواطنين للخطر.
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها (مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لإختصار الطريق .
تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.
السير عكس الاتجاهتضمن قانون المرور عقوبة بشأن قيادة السيارة عكس الاتجاه ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قيادة السيارة عكس الاتجاه ، طبقا لما نص عليه قانون المرور.
نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق».
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل