أمريكا تعرض تخفيف العقوبات على روسيا في إطار خطة السلام الأوكرانية
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
قدّمت الولايات المتحدة لحلفائها مقترحات لتمكين التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لشروط إنهاء القتال وتخفيف العقوبات على موسكو حال التوصل لوقف إطلاق نار دائم.
تأتي هذه المساعي حتى مع تلميح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، يوم الجمعة، إلى أن إدارة ترامب مستعدة للتخلي عن جهود السلام ما لم يُحرز تقدم سريع.
تفاصيل المقترح الأميركي
تفاصيل الخطة الأميركية نوقشت خلال اجتماعات في باريس يوم الخميس، بحسب مسؤولين أوروبيين مطلعين على الأمر.
أفاد الأشخاص أن المقترح سيُجمّد الحرب فعلياً، على أن تبقى الأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا حالياً تحت سيطرة موسكو، مع تجاهل طموحات كييف بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو). ورفض الأشخاص الإدلاء بمزيد من التفاصيل، مشيرين إلى سرية المناقشات.
وتضمنت محادثات باريس لقاءً بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، بالإضافة إلى مناقشات بين روبيو ومستشاري الأمن القومي والمفاوضين من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وأوكرانيا.
وقف إطلاق النار خلال أسابيع
أفاد مسؤولون أميركيون في وقت سابق أن مسؤولين أميركيين أبدوا رغبتهم في التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل خلال أسابيع، وفقاً لما أوردته بلومبرغ. وسيجتمع الحلفاء مجدداً في لندن الأسبوع المقبل لمتابعة مناقشاتهم.
قال أحد المسؤولين إن الخطط، التي تحتاج إلى مزيد من المناقشات مع كييف، لن تؤدي إلى تسويةٍ نهائية، وإن الحلفاء الأوروبيين لن يعترفوا بالأراضي المحتلة على أنها روسية. وأكد المسؤولون أن المحادثات ستكون عديمة الفائدة إذا لم يوافق الكرملين على وقف القتال، وأن تزويد أوكرانيا بضمانات أمنية لضمان نجاح أي اتفاق أمر ضروري.
الضمانات الأمنية
روبيو قال يوم الجمعة إن الضمانات الأمنية ليست "رغبة غير مشروعة" من جانب أوكرانيا، ولكن المفاوضين لم يصلوا حتى الآن إلى هذه الدرجة من الدقة.
وأوضح: "لكل دولة ذات سيادة على وجه الأرض الحق في الدفاع عن نفسها. وسيكون لأوكرانيا الحق في الدفاع عن نفسها وإبرام أي اتفاقيات ثنائية مع مختلف الدول، حسبما تشاء".
ولم يرد المتحدثون باسم مجلس الأمن القومي على طلبات التعليق على الفور.
وفي أعقاب مكالمة بين روبيو ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية تامي بروس في بيان إن ترمب والولايات المتحدة "يريدان إنهاء هذه الحرب، وقد قدما الآن لجميع الأطراف الخطوط العريضة لسلام دائم ومستدام".
اجتماعات باريس
صرح شخص مطلع بأن كييف وافقت بالفعل على هدنة، وطالبت بضرورة موافقة موسكو عليها أيضاً قبل مناقشة أي مسائل أخرى. وأضاف أن مهمة الوفد الأوكراني في باريس كانت مناقشة كيفية مراقبة أي وقف لإطلاق النار، بالإضافة إلى مسألة نشر قوة لحفظ السلام.
وصف مسؤولون أوروبيون اجتماعات باريس بأنها بناءة وإيجابية. ومثّلت هذه المناقشات أحدث محاولة من جانب أوروبا للتأثير على نتائجها من خلال إظهار دعمها الكامل -إلى جانب كييف- للجهود الأميركية لإنهاء الحرب، وأن المسؤولية تقع على عاتق روسيا لإثبات جديتها في التفاوض على وقف إطلاق النار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خطة السلام أميركا روسيا روسيا وأوكرانيا العقوبات لوقف إطلاق نار ترمب المزيد وقف إطلاق
إقرأ أيضاً:
أمريكا تفرض عقوبات على شركة المهندس الحشدوية ومصارف عراقية وبعض الذيول
آخر تحديث: 11 أكتوبر 2025 - 3:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الخميس الماضي، فرض حزمة عقوبات جديدة استهدفت شخصيات مصرفية وشركات عراقية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وكتائب حزب الله، من بينها “شركة المهندس” الذراع الاقتصادي للحشد الشعبي، في خطوة قالت إنها تهدف إلى “تفكيك شبكات الفساد وغسل الأموال التي تمكّن الجماعات المسلحة من العمل داخل العراق وخارجه”.وذكرت الوزارة في بيان، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) اتخذ إجراءات ضد أفراد وشركات “تساعد النظام الإيراني على التهرب من العقوبات الأميركية، وتهريب الأسلحة، والانخراط في فساد واسع النطاق داخل الاقتصاد العراقي”، مشيرة إلى أن النظام الإيراني “يعتمد على وكلائه من الميليشيات العراقية لاختراق مؤسسات الدولة العراقية وأجهزتها الأمنية”.وبحسب البيان فإن هذه الجماعات المدعومة من إيران مسؤولة عن مقتل مواطنين أميركيين، وشن هجمات على مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، كما أنها تواصل إضعاف الاقتصاد العراقي واحتكار الموارد العامة عبر الكسب غير المشروع والفساد”.ووفق وزارة الخزانة، شملت العقوبات الجديدة مصرفيين عراقيين وشركة واجهة تجارية وكياناً اقتصادياً ضخماً مرتبطاً بالحشد الشعبي، إضافة إلى شخصيات أمنية تدير شبكات تجسس للحرس الثوري الإيراني داخل الأراضي العراقية. وطبقاً للبيان، فإن “كتائب حزب الله، أحد أبرز فصائل الحشد الشعبي، أنشأت شركة المهندس العامة للمقاولات والزراعة والصناعة لتكون غطاءً اقتصادياً لأنشطتها”.والشركة، بحسب بيان الخزانة الأميركية، التي يسيطر عليها القيادي في كتائب حزب الله عبد العزيز المحمداوي (أبو فدك)، استغلت عقوداً حكومية لتحويل الأموال من مؤسسات الدولة إلى واجهات تجارية، بينها شركة (بلدنا للاستثمارات الزراعية)، بهدف تمويل أنشطة الفصائل المسلحة وعمليات تهريب السلاح بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني”.وأكدت الوزارة أن “شركة المهندس العامة وشركة بلدنا أدرجتا على قائمة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 لدعمهما المادي والمالي للحرس الثوري وكتائب حزب الله”. كما أشار بيان الخزانة الأميركية، إلى أن العقوبات شملت أيضاً ثلاثة مديرين تنفيذيين في مصارف عراقية اتُّهموا بإساءة استخدام مواقعهم لصالح الحرس الثوري الإيراني وعصائب أهل الحق، موضحاً أن هؤلاء المسؤولين استغلوا النظام المالي العراقي لغسل الأموال وتهريب العملة وتوليد الإيرادات لصالح جماعات إرهابية مدعومة من إيران.وأوضح أن من بين المشمولين بالعقوبات رجل الأعمال علي محمد غلام حسين الأنصاري، الذي استخدم نفوذه على عدد من المصارف العراقية لتوليد ملايين الدولارات للحرس الثوري وكتائب حزب الله، مضيفاً أنه “قدّم خدمات مالية لعصائب أهل الحق، بينها شراء الدولار وغسل الأموال عبر وثائق مزورة لتجنّب الرقابة الحكومية”. كما شملت العقوبات الشقيقين علي وعقيل مفتن خفيف البيضاني، اللذين يديران بنكاً تجارياً مرتبطاً بالحرس الثوري الإيراني، واتهما بغسل عشرات الملايين من الدولارات وتهريب النفط والمخدرات، إضافة إلى استغلال موقع عقيل مفتن كرئيس للجنة الأولمبية العراقية لأغراض مالية غير قانونية”. ونبه بيان الخزانة الأميركية، إلى أن “كتائب حزب الله والحرس الثوري الإيراني نفّذا منذ مطلع عام 2025 عمليات منسقة لجمع معلومات استخباراتية عن القوات الأميركية داخل العراق”.وبيّن أن “القيادي في كتائب حزب الله حسن قحطان السعيدي قاد شبكة تجسس تعمل من بغداد، تضم أفراداً من الحشد الشعبي، على رأسهم نجله محمد وهيثم صبيح سعيد، وكانت تجمع معلومات عن التحركات العسكرية الأميركية لصالح الحرس الثوري”. وأكدت وزارة الخزانة أن جميع الأصول العائدة إلى الأفراد والكيانات المشمولة بالعقوبات والموجودة داخل الولايات المتحدة أو الواقعة تحت سيطرة أشخاص أميركيين سيتم تجميدها فوراً، كما تُحظر أي معاملات مالية معهم”.وأشارت إلى أن “أي مؤسسة مالية أجنبية تتورط في تسهيل تعاملات مع الأشخاص المشمولين بالعقوبات قد تواجه إجراءات ثانوية تشمل تقييد تعاملاتها داخل الولايات المتحدة”، لافتة إلى أن “الهدف من العقوبات ليس العقاب بحد ذاته، بل دفع الأطراف المعنية إلى تغيير سلوكها”.وختم البيان بتأكيد وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية جون هيرلي أن “الولايات المتحدة ستواصل العمل على تعطيل الشبكات المالية التي تموّل الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران”، مضيفاً أن “قطع مصادر تمويلها ضروري لحماية أرواح الأميركيين وأمن المنطقة”.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة