وسائل إعلام: حلفاء كييف يعتزمون الاتفاق على وقف إطلاق نار شامل في أوكرانيا وتحفيز موسكو لقبوله
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
أوكرانيا – تعتزم واشنطن مع حلفاء كييف الآخرين تبني خطة لوقف إطلاق النار الكامل والشامل في أوكرانيا خلال اجتماع يعقد في لندن الأسبوع المقبل، مع تقديم حوافز لموسكو بهدف حملها على قبول الهدنة.
أفادت بذلك صحيفة “نيويورك بوست” أمس الجمعة، ناقلة عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قوله في حديث لها: “نريد أن نتخذ قرارا في لندن الأسبوع المقبل بشأن وقف إطلاق نار شامل وكامل.
وتابع: “بمجرد أن نحصل على ذلك، سيتم تحديد الخطوات التالية”، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعد للانسحاب من المفاوضات حال عدم موافقة موسكو على الخطة، مما يضع مسؤولية النزاع على عاتق الحلفاء الأوروبيين.
وحسب المسؤول الأمريكي، فإن وزير دفاع أوكرانيا رستم عمروف أبلغ واشنطن بموافقة كييف بنسبة 90% على مقترح ترامب للسلام.
وأشار المسؤول إلى أنه من أجل جذب روسيا إلى طاولة المفاوضات حول هذا الاقتراح، يمكن لواشنطن أن تعرض على موسكو تخفيف العقوبات المفروضة عليها، وربما رفع الحظر عن الأصول الروسية المجمدة في الغرب. وقال المصدر إن “الجزرة بالنسبة للروس قد تتمثل في بحث كيفية تخفيف العقوبات .. والسؤال الآخر هو ماذا نفعل بالأصول الروسية المجمدة – 300 مليار دولار الموجودة في بروكسل، ماذا سيحدث لها أيضا؟”.
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة بلومبرغ نقلا عن مصادر، أن السلطات الأمريكية مستعدة للاعتراف بشبه جزيرة القرم أرضا روسية في إطار اتفاق السلام بين موسكو وكييف. وحسب الوكالة، فإن هذه الخطوة تظهر رغبة ترامب في التوصل إلى وقف إطلاق النار وحل النزاع في أوكرانيا، مع أن القرار النهائي ولم يتخذ بعد.
وذكرت “بلومبرغ” أن واشنطن قدمت الخميس مقترحات لتسوية الأزمة الأوكرانية إلى حلفائها في باريس، من بينها تخفيف العقوبات ضد روسيا ورفض مناقشة عضوية كييف في حلف شمال الأطلسي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المشروع الأمريكي يسمح لروسيا بالاحتفاظ بجميع الأراضي التي أصبحت تحت سيطرتها خلال النزاع الأخير. وستستمر المناقشات حول هذه الخطط الأسبوع المقبل في لندن.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد العام الماضي أن الهدف من حل النزاع في أوكرانيا لا ينبغي أن يكون وقف إطلاق النار لفترة وجيزة وفسحة لإعادة تجميع القوات وإعادة التسلح بهدف مواصلة النزاع، بل يجب أن يكون سلاما طويل الأمد، يقوم على “احترام المصالح المشروعة لجميع الناس وجميع الشعوب التي تعيش في هذه المنطقة”.
وقالت الخارجية الروسية أمس الجمعة، إن الوزير سيرغي لافروف أكد خلال محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو الخميس استعداد موسكو لمواصلة العمل مع الجانب الأمريكي من أجل “معالجة موثوقة للأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية”.
والخميس أيضا قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن “الحديث عن وقف إطلاق في أوكرانيا هذه المرحلة غير واقعي على الإطلاق”، مشيرا إلى أن كييف لم تلتزم بوقف استهداف البنية التحتية للطاقة.
المصدر: “نيويورك بوست”
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی أوکرانیا وقف إطلاق
إقرأ أيضاً:
أمريكا تستدعي سفير ماليزيا بشأن سياسة بلاده تجاه إسرائيل
ذكرت وسائل إعلام رسمية في ماليزيا، نقلا عن وزير خارجية البلاد، أن الخارجية الأمريكية استدعت سفير الدولة الآسيوية لدى الولايات المتحدة لتوضيح موقف كوالالمبور تجاه إسرائيل، بحسب ما أوردت وكالة رويترز.
وقال وزير الخارجية محمد حسن إن السفير محمد شهرول إكرام يعقوب أبلغ الخارجية الأمريكية بأن سياسة ماليزيا الراسخة بعدم الاعتراف بإسرائيل ليست جديدة.
وأضاف "هذه كانت دوما سياسة ماليزيا. ولا تعترف سياسة الهجرة لدينا بدولة إسرائيل أو بالكيان الصهيوني. هذا موقفنا دائما".
ونقلت وكالة برناما للأنباء عن محمد قوله في وقت متأخر من أمس الخميس "كان هناك شخص يحمل جنسية مزدوجة، أمريكية وإسرائيلية، دخل ماليزيا باستخدام جواز سفره الأمريكي. لكن التحقيقات اللاحقة كشفت أنه يحمل الجنسية الإسرائيلية أيضا، فطلبنا منه المغادرة".
وحدثت أزمة بعد أن خضعت شبكة سكول، وهي مجتمع "رحالة رقميين" أسسه المستثمر الأمريكي بالاجي سرينيفاسان في ماليزيا، للتدقيق بعد أن قال مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي إنها تضم مشاركين من إسرائيل.
ولا توجد علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وماليزيا المعروفة بدعمها القوي للقضية الفلسطينية.
وأعقب ذلك تحقيق لسلطات الهجرة بشأن شبكة سكول وتبين للسلطات أن جميع المشاركين فيها يحملون وثائق سفر سارية المفعول. ومع ذلك، أغلقت السلطات الشبكة في نهاية المطاف يوم الثلاثاء.
وأرسل ثمانية أعضاء في الكونجرس الأمريكي لاحقا رسالة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو عبروا فيها عن غضبهم إزاء خطة رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم لتعقب أي مواطنين إسرائيليين في بلاده وترحيلهم على الفور.
وحثوا وزارة الخارجية على مراجعة العلاقات الأمنية والاقتصادية بين الولايات المتحدة وماليزيا.
ودعوا أيضا وزارة الخارجية إلى وقف تمويل برنامج التعليم والتدريب العسكري الدولي، الذي يوفر تدريبا أمريكيا احترافيا لأفراد الجيش الماليزي، ما لم يتم التراجع عن هذا القرار في غضون 15 يوما.