لأول مرة بالشرق الأوسط.. عُمان تستضيف مؤتمر "الرابطة الإقليمية لمُنظِّمي الطاقة".. 5 مايو
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
مسقط- الرؤية
تستضيف سلطنة عُمان مُمثلة في هيئة تنظيم الخدمات العامة اجتماعات المؤتمر السنوي للرابطة الإقليمية لمنظمي الطاقة (ERRA) خلال يومي 5 و6 مايو المقبل، وذلك بمشاركة أكثر من 250 خبيرًا وممثلًا عن المنظمات الدولية الأعضاء في الرابطة، إلى جانب نخبة من الأكاديميين والمختصين من داخل سلطنة عُمان وخارجها.
ويُعقد هذا المؤتمر للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يُجسد المكانة المتنامية لسلطنة عمان في المشهد الدولي لقطاع الطاقة، ويعكس في الوقت ذاته الثقة الدولية المتزايدة في البيئة التنظيمية والتشريعية التي تنتهجها، خاصة في ظل ما تشهده من تحولات استراتيجية نحو الاستدامة والطاقة المتجددة.
وأكّد سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة، أن استضافة هذا الحدث تُعدّ فرصة استراتيجية لسلطنة عُمان لتسليط الضوء على جهودها المتواصلة في تعزيز التحول إلى الطاقة النظيفة، وإبراز البيئة التنظيمية الجاذبة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 التي تولي أهمية كبرى لقضايا الاستدامة وتنويع مصادر الطاقة، ويأتي ذلك أيضًا في سياق احتفال الهيئة بمرور عشرين عامًا على إعادة هيكلة قطاع الكهرباء وتأسيس هيئة التنظيم .
وأشار سعادته إلى أن المؤتمر يمثل منصة دولية رفيعة لتبادل الخبرات وبحث مستجدات السياسات التنظيمية للطاقة، بما يسهم في تعزيز التكامل بين الدول الأعضاء، وإبراز دور سلطنة عمان كدولة رائدة تسعى نحو بناء اقتصاد مستدام قائم على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة.
وتعد الرابطة الإقليمية لمنظمي الطاقة (ERRA) واحدة من أبرز التجمعات التنظيمية الدولية في قطاع الطاقة، إذ تضم في عضويتها 47 منظمة من 43 دولة موزعة على خمس قارات، وتضطلع بدور محوري في تطوير القدرات التنظيمية وتعزيز الكفاءة المؤسسية لدى أعضائها.
وسيشهد المؤتمر تنظيم عدد من الجلسات الحوارية المتخصصة وحلقات العمل التفاعلية، بمشاركة كبار الخبراء وصناع السياسات من مختلف دول العالم، كما ستُعقد لقاءات ثنائية تهدف إلى بحث فرص التعاون المشترك واستكشاف آفاق الشراكة في مجالات الطاقة المختلفة.
ويناقش المؤتمر عددًا من القضايا الحيوية التي تواكب التحديات العالمية، من بينها تحسين كفاءة الأنظمة التنظيمية، وتعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة، واستشراف أثر التطورات التكنولوجية على مستقبل الطاقة، الأمر الذي يعزز من مكانة المؤتمر كمرجعية دولية في هذا المجال.
وتُعد هذه الاستضافة محطة بارزة في مسيرة سلطنة عمان نحو التحول للطاقة المستدامة، خاصة في ظل التزامها بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وسعيها المستمر لإيجاد بيئة اقتصادية متكاملة قائمة على الابتكار، معززة بحضور إقليمي ودولي راسخ في قطاع الطاقة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تحت مظلة الأمم المتحدة.. مؤتمر حل الدولتين يُعقد أواخر الشهر الجاري
كشفت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة، أن المؤتمر الدولي بشأن تسوية القضية الفلسطينية برعاية فرنسية-سعودية، سيُعقد يومي 28 و29 تموز/ يوليو الجاري، بعد أن تم تأجيله الشهر الماضي على خلفية التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد إيران.
وكان من المزمع عقد المؤتمر بين 17 و20 حزيران/ يونيو الماضي في مدينة نيويورك، إلا أن العدوان الإسرائيلي على إيران في 13 من الشهر ذاته، وما تبعه من انسحاب عدد من الوفود الشرق أوسطية، حال دون انعقاده في موعده، ما دفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الإعلان رسمياً عن تأجيله، مرجعاً السبب إلى "صعوبات لوجستية" منعت بعض ممثلي السلطة الفلسطينية من السفر.
ضغوط أمريكية لمنع انعقاد المؤتمر
وتأتي إعادة تحديد موعد المؤتمر وسط ضغوط دبلوماسية كبيرة مارستها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي طالبت، وفق مصادر "رويترز"، حكومات عدة بعدم المشاركة في المؤتمر، معتبرةً أنه قد يؤدي إلى "إجراءات مناهضة لإسرائيل".
وهددت واشنطن بأن الدول التي تتخذ مواقف لا تنسجم مع سياستها الخارجية عقب المؤتمر، قد تواجه عواقب دبلوماسية.
وتعكس هذه الخطوة اتجاهاً أمريكياً معارضاً لأي جهد دولي مستقل قد يُحرج الاحتلال الإسرائيلي دبلوماسياً أو يضعها في مواجهة استحقاقات سياسية تتعلق بإنهاء الاحتلال ووقف العدوان المستمر، لا سيما في ظل المجازر المتواصلة في قطاع غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.
مسار دولي جديد لتنفيذ حل الدولتين
ويأتي المؤتمر في سياق المبادرة الدولية التي تم الإعلان عنها خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في 27 أيلول/سبتمبر 2024، تحت مسمى "التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين"، بمبادرة من السعودية والنرويج والاتحاد الأوروبي.
وعُقد الاجتماع التأسيسي للتحالف في الرياض أواخر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وتبعه اعتماد قرار أممي في 3 كانون الأول/ديسمبر 2024 بعنوان "تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية".
وينص القرار على أن المؤتمر الدولي سيعمل على "النهوض بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بقضية فلسطين، وتسريع خطوات حل الدولتين"، كما يدعو إلى إصدار وثيقة ختامية تحمل عنوان "تسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين"، تهدف إلى إرساء مسار سياسي لا رجعة فيه.
ماكرون يدعو لاعتراف مشترك بدولة فلسطين
وفي سياق متصل، جدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس الماضي، دعوته إلى اعتراف مشترك بدولة فلسطين من قبل كل من فرنسا والمملكة المتحدة.
وقال ماكرون، في ختام زيارة رسمية إلى لندن استمرت ثلاثة أيام: "أؤمن بمستقبل يقوم على حل الدولتين، وأرى أن الاعتراف المشترك بدولة فلسطين سيكون خطوة حاسمة لإطلاق دينامية سياسية جديدة من أجل السلام".
وكان ماكرون قد دعا إلى الموقف ذاته خلال كلمته أمام البرلمان البريطاني في وقت سابق من الأسبوع.
من جهته، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن "الاعتراف بدولة فلسطين جزء من العملية السلمية"، مشيراً إلى أن هذا يمثل "سياسة راسخة لحكومته وحزب العمال".
ويُعقد المؤتمر في وقت يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أمريكي كامل، حربها الوحشية على قطاع غزة، مخلفةً أكثر من 195 ألف شهيد وجريح منذ بدء العدوان في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وفق أرقام فلسطينية وأممية.
وتتركز الغالبية العظمى من الضحايا بين النساء والأطفال، وسط تدمير هائل في البنية التحتية، ومجاعة كارثية، وتجاوزات متواصلة لأوامر محكمة العدل الدولية المطالِبة بوقف العدوان.
ولا تقتصر الجرائم الإسرائيلية على قطاع غزة، بل تمتد إلى الضفة الغربية والقدس المحتلة، حيث تصاعدت اعتداءات المستوطنين المدعومين من جيش الاحتلال، إلى جانب حملات الاعتقال والتهجير وهدم المنازل.
مبادرة وطنية لتوفير خدمات مجانية ومخفضة للمنظمات غير الربحية