تسهيلات جديدة لليمنيين: زراعة الكلى في الهند بتكلفة منخفضة بالتنسيق مع السفارة
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
في إطار حرص السفارة اليمنية في الهند والقنصلية العامة في مومباي، ممثلة بالملحقية الطبية، على مواصلة تقديم الخدمات العلاجية والتسهيلات الطبية للمواطنين اليمنيين في الخارج، تم اليوم التنسيق مع أحد أبرز الصروح الطبية العالمية في مجال زراعة الكلى، معهد أبحاث أمراض الكلى وزراعة الأعضاء (IKDRC-ITS) في مدينة أحمد آباد بولاية غوجارات الهندية.
وأوضح المستشار الطبي للسفارة اليمنية في الهند، الدكتور أنيس العفيفي في تصريح لوكالة خبر، أنه تم الاتفاق مع إدارة المعهد على تقديم تسهيلات علاجية كبيرة للمرضى اليمنيين، تشمل إجراء عمليات زراعة الكلى بتكاليف رمزية، مقارنة بالمستوى الطبي العالي الذي يقدمه المركز.
وبحسب الاتفاق، ستكون تكلفة زراعة الكلى بتقنية الروبوت (Robot-Assisted) نحو 6000 دولار أمريكي، بينما تتراوح تكلفة الزراعة الجراحية التقليدية بين 4500 و5000 دولار أمريكي فقط.
ويعد المركز مؤسسة حكومية طبية غير ربحية، ويجري سنوياً ما بين 400 إلى 500 عملية زراعة كلى بكفاءة طبية عالية وتكلفة منخفضة.
كما أشار العفيفي إلى أن مركز IKDRC-ITS قد طور تقنية زراعة الكلى الروبوتية بإشراف فريقه الجراحي، حيث تم إجراء أكثر من 8000 عملية من هذا النوع حتى مارس 2025، ما يجعله المستشفى الوحيد في العالم الذي بلغ هذا العدد من العمليات في تخصص زراعة الكلى.
يأتي هذا التنسيق ضمن جهود السفارة المستمرة في دعم المرضى اليمنيين وتقديم أفضل الخيارات العلاجية لهم بأقل التكاليف الممكنة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: زراعة الکلى
إقرأ أيضاً:
شريف الخولي: الاقتصاد المصري يعتمد بنسبة 84% على الاستهلاك و الإنفاق الحكومي
أكد شريف الخولي، أستاذ التمويل ، أن التحدي الحقيقي في الاقتصاد المصري لا يكمن فقط في نسب النمو، بل في تركيبة الناتج القومي وشكله العام، موضحًا أن التغيير الحقيقي يبدأ من هناك.
وأوضح الخولي، في برنامج "المواجهة" على قناة القاهرة والناس أن الناتج القومي لأي دولة يتكون من أربعة عناصر رئيسية: الاستهلاك، الإنفاق الحكومي، الاستثمار، وصافي الميزان التجاري. وأضاف أن الاقتصاد المصري يعتمد بنسبة 84% على الاستهلاك والإنفاق الحكومي، بينما لا تتجاوز مساهمة الاستثمار الخاص والصادرات سوى 16% فقط، وهي نسبة منخفضة لا تساعد على النمو المستدام.
وأشار إلى أن التحول من حالة الاستقرار إلى الازدهار يتطلب تغييرا جذريا في النمط الاقتصادي القائم، عبر تحويل جزء من الاستهلاك إلى ادخار، وجزء من الإنفاق الحكومي إلى استثمار، مع التركيز على تحسين الميزان التجاري.
وشدد الخولي على أن التصدير هو العامل الأهم الذي يجب الاعتماد عليه لتحفيز النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن صادرات مصر منخفضة جدًا عند مقارنتها بدول مشابهة لها في حجم الاقتصاد والموارد، وهو ما يستدعي إعادة النظر في سياسات التصنيع والتجارة الخارجية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»