«البيت أولوية».. تغطي الأراضي السكنية الممنوحة للمواطنين في دبي
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
دبي: سومية سعد
أكدت بلدية دبي أن مبادرة «البيت أولوية» تنطبق على الأراضي السكنية الممنوحة للمواطنين في إمارة دبي فقط وفق الاشتراطات والمعايير المعتمدة من قبل بلدية دبي، في حين لا تسري على المناطق التطويرية التابعة لشركات التطوير العقاري، مثل مناطق شركة «إعمار» وغيرها.
منذ تاريخ إطلاقها الرسمي في 17 مارس 2025، تمضي المبادرة بخطى متسارعة وبتنفيذ فعّال على قدم وساق، ضمن جهود البلدية الرامية إلى توفير حلول سكنية مرنة ومتكاملة تعزز من استقرار الأسر المواطنة وتواكب أهداف «عام المجتمع» في ترسيخ التلاحم المجتمعي ورفع جودة الحياة.
تماشياً مع إعلان صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تخصيص 2025 ليكون «عام المجتمع»، أطلقت بلدية دبي مبادرة «البيت أولوية» النوعية الهادفة إلى دعم استقرار الأسر المواطنة، وتوفير بيئة سكنية مرنة ومتكاملة تسهم في تعزيز التماسك المجتمعي، بما يعكس التوجّه الوطني نحو بناء مجتمع متلاحم ينعم بجودة حياة عالية.
وتعكس هذه المبادرة رؤية القيادة الرشيدة في إرساء دعائم مجتمع مزدهر ومستقر، بإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف جوانب الحياة وعلى رأسها السكن باعتباره أحد الأسس الجوهرية في بناء الأسرة وتعزيز الروابط بين أفرادها.الخصوصية والراحة
وتنطلق «البيت أولوية» من فهم عميق لتحولات المجتمع الإماراتي واحتياجاته المتنامية، حيث تستهدف تلبية تطلعات الأسر المواطنة في الحصول على مساكن مناسبة تراعي الخصوصية والراحة والتوسع المستقبلي، بما يدعم تأسيس الأسر الجديدة وتيسير حياة الشباب المقبلين على الزواج.
وأكد عدد من المواطنين سعادتهم بهذه المبادرة التي تعمل على جمع الأسر تحت سقف واحد وترسخ الاهتمام بالأسرة والحرص على توفير كل ما يعزّز تماسكها وتمكينها من أداء دورها المحوري، في بناء أُسر مستقرة ومتماسكة.
وقد أشاد عدد من المواطنين بالمبادرة، مؤكدين أنها تمثل استجابة حقيقية وملموسة لاحتياجاتهم السكنية وتعكس حرص القيادة الرشيدة على دعم الاستقرار الأسري وتوفير بيئة معيشية كريمة.
وأعرب المستفيدون عن تثمينهم للخطوات النوعية التي اتخذتها بلدية دبي، خاصة ما يتعلق بالسماح ببناء جناح أسري مستقل، وبناء فيلا سكنية للابن ضمن المسكن الأسري وتوسيع الطابق الثاني بنسبة 100%.
وقالت زينب القاسم: تعكس «البيت أولوية» التزام حكومة دبي بتطوير بيئة سكنية تحترم التقاليد والثقافة الإماراتية وتدعم الاستقرار الأسري في المجتمع، ما يسهم في تعزيز قيم التماسك الاجتماعي والتضامن وعبر تقديم تسهيلات مبتكرة، تسهم المبادرة في تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق استقرارهم المعيشي.
وأشاد محمد بن خماس، بأهمية المبادرة ومالها من أثر طيب في نفوس المواطنين فضلاً عما سوف تنشره من سعادة جراء لقاء الأبناء بأهلهم، ما يعزز قيم المحبة ويعكس مدى الأصالة والترابط وتوسعات مرنة وخيارات جديدة في الأراضي السكنية للمواطنين.
وتندرج المبادرة تحت مظلة «برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة»، الذي أطلقته، قرينة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، سموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، لتعزيز استقرار الأسرة الإماراتية ودعم نموها وتماسكها بسياسات وخدمات تعزز جودة الحياة وترسخ القيم الاجتماعية الأصيلة في المجتمع المحلي.
وشكر محمد عبيد هلال، القيادة الرشيدة التي لا تكتفي بتقديم الدعم المادي فقط، بل تسعى إلى تحسين الحياة بشكل شامل والمبادرة ليست مجرد إضافة منزل، بل استثمار في مستقبل الوطن عبر تمكين المواطنين من تحقيق الاستقرار العائلي والاجتماعي ونموذج مميّز يجسد روح القيادة الأسرية التي تعطي الأولوية لمصالح أبناء الوطن ويتجسد ذلك بتقديم مبادرات تُعنى برفاهية المواطنين وتحقيق أحلامهم في الاستقرار.
وقال ناصر السويدي: في إطار حرصها على دعم التماسك الأسري وتلبية احتياجات الأُسر الإماراتية المتنامية، سمحت ببناء فيلا سكنية مخصصة للابن ضمن المسكن القائم وهي خطوة نوعية نحو تعزيز الروابط الأسرية بين الأجيال وتوفير بيئة سكنية تضمن الخصوصية والاستقلالية لأفراد الأسرة تحت سقف واحد، دون الحاجة إلى مغادرة الحي أو الانفصال المكاني، كما منحت المبادرة مرونة أكبر في تصميم الفلل بالسماح ببناء الطابق الثاني بنسبة 100% من المساحة.
أكد المهندس مروان أحمد بن غليطة، المدير العام لبلدية دبي بالإنابة، أن المبادرة الجديدة تأتي في إطار جهود بلدية دبي المتواصلة لتطوير منظومة التخطيط الحضري المستدام والذكي، بما يواكب الطموحات التنموية للإمارة ويعزز جودة الحياة في المدينة والبلدية حريصة على دعم تكوين الأسرة المواطنة بتوفير خيارات سكنية تراعي مختلف الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية وهي امتداد لالتزام البلدية بدعم الخطط الوطنية وعلى رأسها «أجندة دبي الاجتماعية 33» التي تستهدف ترسيخ مكانة دبي أفضل مدينة للحياة والعمل والاستقرار.
وقد تضمنت المبادرة تعديلات نوعية في اشتراطات البناء والتخطيط العمراني، بمراجعة كود دبي للبناء بما يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة.
وحرصت البلدية على اعتماد معايير مرنة وعملية، تتيح للمواطنين بناء جناح أسري جانبي يمكن استخدامه مسكناً مستقلاً قبل تشييد الفيلّا الرئيسية، إلى جانب السماح ببناء وحدة سكنية للابن داخل مسكن الأسرة، بما يعزز مبدأ الترابط بين أفراد الأسرة الواحدة ويتيح استغلالاً أفضل للمساحات، كما مكّنت التعديلات الجديدة الأسر من الاستفادة الكاملة من مساحة الطابق الثاني للفيلّا، بما يوفر مرونة أكبر في التوسعة الأفقية والعمودية للمسكن وشملت التعديلات كذلك تقليص مسافات الارتداد من حدود الأرض، وتحسين تصميم الواجهات والمساحات الداخلية والسماح بإنشاء ملاحق خدمية بارتفاع طابقين، واعتماد نظام «التاون هاوس» المتجاور الذي يُعد من الأنماط العمرانية الحديثة التي تحقق التوازن بين الاستغلال الأمثل للأراضي والحفاظ على المظهر الحضري المتناسق.
وأوضحت بلدية دبي، أنها وضعت إجراءات مرنة وسهلة تمكّن المواطنين من الاستفادة الفورية من التسهيلات الجديدة، سواء ببناء الجناح الأسري أو الفيلّا الثانية بحسب الحالة الاجتماعية للمالك، أو بالتوسع في الطابق الثاني، وتعديل الارتدادات والتصميم المعماري المتكامل.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات بلدية دبي دبي الطابق الثانی البیت أولویة بیئة سکنیة بلدیة دبی
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تحدد الرهائن الذين تعتبرهم أولوية بصفقة غزة المحتملة
تجمع لجنتان إسرائيليتان معلومات عن الرهائن الأحياء المتبقين في قطاع غزة، لتحديد من يستحق الأولوية في الإفراج عنه وفق اتفاق وقف إطلاق النار الذي يناقش حاليا، حسبما أفادت تقارير إعلامية.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن لجنة تابعة لوزارة الصحة وأخرى للمخابرات العسكرية، ستوصيان فريق التفاوض بشأن من يجب إطلاق سراحه أولا من الرهائن، في حال نجحت محاولات وقف إطلاق النار.
وهناك نحو 50 رهينة في غزة الآن، من بينهم حوالي 20 على قيد الحياة، وفق تقديرات إسرائيلية.
وينص المقترح المطروح حاليا على إطلاق سراح 8 رهائن أحياء في اليوم الأول، ورهينتين أحياء في اليوم الخمسين، ثم الإفراج عن الرهائن العشرة المتبقين عند التوصل إلى اتفاق بشأن إنهاء الحرب بشكل كامل، الذي يمكن أن يتم بحلول اليوم الستين من الهدنة.
وفي صفقة الرهائن الأخيرة التي خرقها الجيش الإسرائيلي عندما استأنف الحرب يوم 18 مارس الماضي، قدمت إسرائيل قائمة إلى حركة حماس تضم أسماء الرهائن الذين تعتبر الإفراج عنهم أولوية.
وفي وقت سابق من مساء الجمعة، أعلنت حماس أنها أكملت مشاوراتها الداخلية ومع الفصائل والقوى الفلسطينية بشأن المقترح الأخير الذي قدمه الوسطاء لوقف العدوان على قطاع غزة.
وأكدت الحركة في بيان، أنها سلمت ردها إلى الوسطاء، موضحة أن الرد "اتسم بالإيجابية".
وأشارت حماس إلى "استعدادها بكل جدية للدخول فورا في جولة مفاوضات حول آلية تنفيذ هذا الإطار، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني ويضع حدا للاعتداءات المستمرة على غزة".
وبينما لم يصدر بعد تعليق رسمي، كشفت مصادر إسرائيلية، ليل الجمعة، أن إسرائيل تسلمت رد حركة حماس على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، و"تدرس تفاصيله".
كما قالت القناة 13 الإسرائيلية، إنه "من المتوقع أن تدرس إسرائيل مطالب حماس بعمق وتبلور موقفا".
وتابعت أن "التقديرات تشير إلى أنه بعد تلقي رد حماس سترسل إسرائيل وفدا إلى الوسطاء".