#سواليف

بين قانوني #الجرائم_الإلكترونية، و #ضريبة_الأراضي_والأبنية.
بقلم: الدكتور #محمود_المساد
مع الترفّع عن اسم القانون الأول الذي يزكم الأنوف، بمجرّد ذِكر اسمه، إلا أنه أشبع بطون طبقة أكلت الأخضر، واليابس من دون رقيب، أو حسيب، وضحكت بعدها أن لا صوت يرتفع معترضا ممن لديهم عقل يفكر، ورؤى واضحة حول سؤال يطرح نفسه: إلى أين المآل؟!!.

قانون يُذكي الصّراع الخفيّ بين من يأكل، ويفعل كل ما هو ليس بحق له، أو بين من يفتك في أمانة مسؤوليته، ومن يتجرّع ظلمه؛ لأنه أدمن قول الحق، واستثمر قدراته في التفكير،والتحليل، والوصول للحقيقة.
أمّا القانون الثاني الذي يكشف عن قدرات خارقة لِما ينتجه الفكر المتزلف، خاصة في الأوقات العصيبة التي تتطلب جمع الناس، وتشكيل مجتمع الخليّة المنتجة، فهو ما ينتجه فكر العبث بهدوء الناس وانشغالهم بما يسمّى بعلم القيادة برَصّ الصفوف، ولُحمة المجتمع.
بهذا، يتساوى القانونان بتصديع المجتمع الواحد المتماسك،وخلق مجتمع الأجزاء المتناحرة. وهنا الفائزون الرابحون الذين يدّعون الذكاء، والشطارة وهم حفنة النفاق فقط ، والكسب غير المشروع. وفي الوقت نفسه يختلف القانونان من حيث مصدر الحياة، وجنس المشروعية لكل منهما. فالقانون الأول فاز بالمشروعية كونه كرّس نهج التسلط، والاستعباد لصالح من أوجدوه، ونفخوا فيه الحياة، حفنة النفاق من غير المنتجين،  لكن النتيجة لفعله رابح/ خاسر. أمّا القانون الثاني، فلن يجد طريقه للحياة، أو المشروعية:لأنه سيُصيب بمخالبه الجميع، وسيدفع الغني، ولاعب الحبال من المال أكثر بكثير، وربما العكس، حيث يكون القانون الثاني مطلب سواد الناس، فهم بطبيعة الحال لا يملكون أراضيَ، ولا عماراتٍ، ولا مزارعَ، وربما في النهاية حفنة النفاق، قد تنقسم على نفسها، فيصبح لدينا منافقون على درجات: منافق كاسِر، ومنافق شامِل، ومنافق متدرِّب، ومنافق متقلِّب.
يا ناس، يا أبناء جلدتنا، هذا هو الوطن الوحيد الذي نراهن على ديمومته، فلنتّقِ الله فيه، إذ ليس لنا من خيمة تؤوينا غيره…… لنصدقه الأمانة، والحرص، ونصدق قيادته، ففيه الخير الكثير لكل من يعيش على ترابه، ويتنعّم بأمنه وأمانه!!

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف الجرائم الإلكترونية محمود المساد

إقرأ أيضاً:

وزير الشؤون النيابية: الإشراف القضائي مستمر والانتخابات بيد هيئة مستقلة

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب، التي عُقدت أمس الأحد، برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.

بدأت الجلسة بمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المُقدم من أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب في شأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (٤٦) لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم (١٧٤) لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

ناقش المجلس مشروع القانون من حيث المبدأ ثم تداول في مواده قبل أن يوافق مجلس النواب على مشروع القانون في مجموعه، ثم يقرر الموافقة عليه نهائيًا

وانتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المُقدم من أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب في شأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠.

ووافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ، ثم باشر مناقشة مواده، إلى أن أقرّ مشروع القانون في مجموعه، والموافقة عليه نهائيًا.

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قضية التمثيل السياسي والنظام الانتخابي الأمثل نوقشت في جلسات الحوار الوطني، وكانت قضية النظام الانتخابي قضية خلافية ولم يحدث عليها توافق غير أنها كانت قضية خلافية وبالتالي لم ينته إلى توصية محددة في هذا الخصوص، وتم رفع الثلاثة الآراء الأكبر التي أثيرت بشأنها إلى السيد رئيس الجمهورية، مصحوبة بمزايا وعيوب ومناقشات كل رأي، وفقا للقواعد المعمول بها في هذه الحالة.

مضيفًا أن الحكومة آلت على نفسها أن تترك هذه المساحة السياسية للقوى السياسية لتقررها بالتوافق فيما بينها. وقد جاء مشروع القانون المعروض في إطار ذلك التوافق، حيث تقدمت به أكبر أربع كتل سياسية ممثلة في البرلمان بالإضافة إلى عدد من المستقلين.

وأشار الوزير محمود فوزى إلى أن الإشراف القضائي على العملية الانتخابية لا يزال قائمًا ومستمر من خلال أعضاء الهيئات القضائية، مؤكدًا أن الذي يدير العملية الانتخابية هيئة مستقلة، وهي الهيئة الوطنية للانتخابات التي تتمتع بخبرة كبيرة متراكمة وممارسات على مدار سنوات أكسبتها خبرة محلية ودولية في الإدارة الحسنة وفقا لأفضل الممارسات.

وأضاف المستشار محمود فوزي، أن النظام الانتخابي الحالي لا يشكل أية قيود مفروضة على تشكيل التحالفات الانتخابية، سواء من قبل الأحزاب أو المجموعات السياسية المختلفة، بما يشمل القوائم الكبيرة أو الصغيرة على حد سواء.

وأوضح السيد الوزير، أنه في عام 2015، كان هناك توجهًا لجعل الجمهورية دائرة واحدة، غير أن المناقشات والدراسات أفضت إلى اعتماد نظام يوزع القوائم على أربع دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية، وهو نظام يُعد متسقًا مع أحكام الدستور، ويمنح جميع القوى السياسية الفرصة لتكوين تحالفات انتخابية والمشاركة الفاعلة في العملية الديمقراطية.

وانتقل المجلس بعد ذلك إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الشئون الصحية، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.

وتحدث بعض السادة النواب في مشروع القانون من حيث المبدأ وتم إغلاق باب المناقشة علي أن يستكمل مناقشة مشروع القانون في الجلسة القادمة.

مقالات مشابهة

  • البرلمان الثاني للسيسي في أمتاره الأخيرة.. كيف يبني نسخته الثالثة؟
  • السيد القائد الحوثي: القرآن الكريم النعمة الكبرى بكتاب الهداية الذي فيه البركة الواسعة في كل مجالات الحياة
  • 36 خدمة.. ما الذي تقدمه المنصة الإلكترونية لخدمات المواطنين بالمدن الجديدة
  • محمد محمود يكتب: التصدعات بين الفيفا واليويفا.. تحركات إينفانتينو الـدبلوماسية وأولويات مثيرة للجدل
  • 800 خبير قانوني بريطاني يطالبون حكومة بلادهم بفرض عقوبات على “إسرائيل”
  • صاروخ جديد من اليمن تجاه الأراضي المحتلة.. هو الثاني خلال ساعات (شاهد)
  • رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: يجب منع إسرائيل من الاستمرار في تجاهل القانون الدولي والتصعيد في الأراضي الفلسطينية
  • محمود فوزي: الحكومة اقترحت زيادة الإيجار القديم 20 ضعفًا للسكن
  • الحرب على كرسي السلطة الخالي
  • وزير الشؤون النيابية: الإشراف القضائي مستمر والانتخابات بيد هيئة مستقلة