“مدن” تحقق إنجازًا استثنائيًّا بحصولها على شهادة الاعتراف بالتميز المؤسسي بمستوى 5 نجوم
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
حققت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” إنجازًا استثنائيًا بحصولها على شهادة الاعتراف بالتميز المؤسسي بمستوى (5) نجوم من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة لعام 2025م وفقًا لنموذج “EFQM 2025” الجديد بصفتها أول جهة في المملكة والشرق الأوسط تنال هذا التميز.
ويأتي ذلك امتدادًا لحصول “مدن” على شهادة الاعتراف فئة (4) نجوم لعام 2023م تقديرًا لتبنيها منهجيات جودة شاملة تعزز الابتكار والإبداع وترفع مستويات كفاءة أداء الأعمال، مما يرسخ مكانتها وجهة مفضلة لنمو الاستثمارات المحلية والعالمية والشريك الأول للمنظومة الصناعية واللوجستية والتقنية.
ونجحت “مدن” في تطبيق أعلى معايير الجودة والتميز المؤسسي وتحسين أعمالها من خلال تمكين عملية التحول المؤسسي وتطوير تجربة مستثمر فريدة تلبي احتياجات المستثمرين وتقيس رضاهم، وتعزيز الحوكمة المؤسسية؛ بما يضمن الشفافية والمساءلة والموثوقية، ويحقق أعلى مستويات التكامل والالتزام، إضافة إلى دعم التحول المؤسسي نحو الابتكار والرقمنة وتعزيز الشراكات النوعية ودعم التوجهات الصناعية المستقبلية, إلى جانب الاستثمار المتواصل في رأس المال البشري وتهيئة بيئة عمل مميزة.
وأطلقت “مدن” نظامًا لإدارة الجودة في مدنها الصناعية البالغ عددها 39 مدينة صناعية يتضمن مجموعة من السياسات والعمليات والإجراءات المعتمدة لتلبية متطلبات المستثمرين وتعزيز رضاهم، والحصول على 10 شهادات جودة عالمية في مجالات مختلفة؛ مما أسهم في تعظيم الأثر الاقتصادي ودعم مسيرة المملكة التنموية.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير الطاقة الأمريكي يُشيد بموارد المملكة في الطاقة الشمسية ويؤكد أهمية تشجيع الاستثمار بين البلدين
يذكر أن “مدن” تُوجت بـ36 جائزة وشهادة محلية وإقليمية وعالمية خلال عام 2024م من أبرزها تحقيق المستوى الفضي بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة لعام 2024، وجائزة التميز بصفتها أفضل جهة جاذبة للاستثمارات، وأفضل جهة تحقيقًا للإنجازات الوطنية من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”، إضافة إلى جائزة التميز الحكومي العربي عن أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية على مستوى الوطن العربي.
وشهد عام 2024م تحقيق “مدن” للترتيب الـ37 في قياس التحول الرقمي بنسبة أداء متميزة بلغت 86.96%، و85,77% في مؤشر قياس التحول إلى التعاملات الإلكترونية، إضافة إلى إحراز المركز الثاني ضمن أفضل 20 جهة حكومية في مؤشر جاهزية تبني التقنيات الناشئة الصادر عن هيئة الحكومة الرقمية بمستوى “متميز” وبنسبة 91.21% لتأكيد جودة مستويات الأمن السيبراني.
ويُعد نموذج “EFQM” إطار عملٍ إداريٍ مُعترف به عالميًا للتغيير التنظيمي وتحسين الأداء، ويستند إلى بيانات مدعومة من خبراء الصناعة بما يتلاءم مع غايات المنظمات وأولوياتها والعاملين لديها سعيًا لتحقيق نتائج فاعلة ومستدامة في مجال التميز المؤسسي، وتُعد المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة مؤسسة غير ربحية لزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد وتميز الأداء والأعمال المؤسسية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية التمیز المؤسسی
إقرأ أيضاً:
على طريقة عبلة كامل في اللمبى.. حبس موزع رشاوى انتخابية في البحيرة
قررت جهات التحقيق المختصة حبس أحد موزعي الرشاوي الانتخابية في محافظ البحيرة أثناء قيامه بالتجول بمحيط الدائرة بمركبة "توك توك" وبها مكبر صوت لحث الناخبين للإدلاء بأصواتهم لصالح أحد المرشحين.
وزارة الداخلية تضبط المتهمين
أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار متابعة سير العملية الإنتخابية.. قد تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة من ضبط (أحد الأشخاص) أثناء قيامه بالتجول بمحيط الدائرة بمركبة "توك توك" وبها مكبر صوت لحث الناخبين للإدلاء بأصواتهم لصالح أحد المرشحين.
تم التحفظ على المركبة وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله لقيامه بالدعاية بالمخالفة لضوابط الهيئة الوطنية للإنتخابات وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الرشوةووضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
وكما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
وطبقا لـ قانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش