بعد القرارات الرئاسية الجديدة.. هل تشهد مصر مرحلة استثمارية جديدة| اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز بيئة الاستثمار وتحفيز الاقتصاد الوطني، عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اجتماعًا رفيع المستوى مع عدد من الوزراء والمسؤولين لمناقشة مستجدات ملفات الاستثمار، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، ودعم الصادرات، وتعظيم عوائد الأصول المملوكة للدولة.
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، بأن الاجتماع استعرض جهود الحكومة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. حيث تم، في هذا الإطار، عرض موقف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون، إلى جانب الخطة المقترحة لتخفيف هذه الأعباء، والتي تتضمن مبادرات من بينها توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية.
استبدال الرسوم بضريبة موحدة على صافي الربحأشار السفير الشناوي إلى أن الرئيس وجّه باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح، مؤكدًا ضرورة خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية، يشهد المستثمر من خلاله تحسناً ملموساً وسريعاً على أرض الواقع في سهولة أداء الأعمال في مصر، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية.
تسريع الإفراج الجمركي وتعزيز دعم الصادراتوذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضًا جهود تقليل زمن الإفراج الجمركي، بحيث يكون المستهدف هو تخفيض عدد الأيام اللازمة للإفراج الجمركي من ثمانية إلى ستة أيام، مع التأكيد على استمرار عمل الخدمات الجمركية خلال العطلات الرسمية وأيام الجمعة، بالإضافة إلى إتاحة إمكانية سداد الرسوم بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك.
كما تناول الاجتماع محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، والذي يستهدف دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية. وقد أكد الرئيس أهمية أن يتضمن البرنامج الجديد تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الصادرات حتى عام ٢٠٣٠.
تعظيم الاستفادة من أصول الدولة عبر الصندوق السياديوأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع استعراض جهود صندوق مصر السيادي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، إلى جانب أبرز الجهود الجارية في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بما يتماشى مع مخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك في إطار السعي نحو تعظيم العائد من الأصول العامة من خلال بناء شراكات واسعة مع القطاع الخاص.
دور أكبر للقطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصادوأوضح السفير الشناوي أن الرئيس شدد على ضرورة منح القطاع الخاص الدور المحوري والرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد وزيادة الصادرات، وذلك من خلال تشجيع الاستثمارات الوطنية في مجالات الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات والتسهيلات اللازمة للمصدرين.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، تمثل هذه القرارات خطوة استراتيجية بالغة الأهمية نحو تعزيز الثقة في بيئة الاستثمار المصرية، فهي تعكس تحولاً عملياً في فلسفة الدولة نحو تمكين القطاع الخاص، وتسهيل إجراءات الأعمال، وتقليل الأعباء البيروقراطية والمالية التي طالما أعاقت حركة الاستثمار.
وأضاف الأمين في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن توجيه الرئيس بتحويل الرسوم إلى ضريبة موحدة على صافي الأرباح هو مؤشر واضح على السعي لتحقيق شفافية وعدالة ضريبية أكبر، ما سيُسهم في جذب مزيد من المستثمرين، سواء محليين أو أجانب. كما أن دعم الصادرات وتقليل زمن الإفراج الجمركي سيسرّع من وتيرة الإنتاج والتجارة، وهو ما تحتاجه مصر في هذه المرحلة لتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
ولفت إلى أن الاجتماع أيضاً يعكس جدية الدولة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتفعيل دور صندوق مصر السيادي كأداة فعالة لتعظيم العائد من أصول الدولة عبر شراكات ذكية مع القطاع الخاص، مما يسهم في إعادة هيكلة الاقتصاد المصري على أسس أكثر كفاءة واستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي قرارات اقتصادية جديدة قرارات السيسي القطاع الخاص الرئيس عبدالفتاح السيسي المزيد القطاع الخاص من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: قفزة كبيرة في عوائد الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة بـ165 دولة
قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الصادرات الزراعية المصرية شهدت قفزة كبيرة خلال عام 2024، حيث بلغت قيمة العوائد الدولارية 10.6 مليار دولار، مقارنة بـ 7 مليار دولار فقط في عام 2023، أي بزيادة تقدر بنحو 40%.
وأضاف وزير الزراعة، في تصريحاته، اليوم الثلاثاء، أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الخمس الماضية في فتح أسواق تصديرية في أكثر من 165 دولة حول العالم، مشيرًا إلى أن إجمالي الكميات المصدرة بلغت أكثر من 8.6 مليون طن.
نمو في الصادرات المصريةوتابع، أن هذا النمو تحقق بفضل مجموعة من العوامل، أبرزها التعاون مع الاتحاد الأوروبي والدول العربية، والاستثمار في مشروعات استصلاح الأراضي، وتطبيق تقنيات حديثة في الري والزراعة، كما ساهم تطوير البنية التحتية الزراعية، ودعم كبار المستثمرين، في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية عالميًا.
وأشار إلى أن الربع الأول من العام الحالي شهد ارتفاعًا في حجم الصادرات الزراعية بمقدار 500 ألف طن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مؤكدًا أن مصر تحتل حاليًا المركز الأول عالميًا في تصدير الموالح والفراولة المجمدة، ومراكز متقدمة في تصدير البصل، والثوم، والبطاطس، والطماطم.
مشروع الدلتا الجديدةومن ناحية أخرى أشار إلى أن مشروع الدلتا الجديدة سيساهم بشكل كبير في مضاعفة الصادرات الزراعية المصرية بحلول عام 2026، مشيرًا إلى أن المشروع سيضيف 4 ملايين فدان من الأراضي الزراعية الجديدة إلى الرقعة الزراعية.
وأضاف أن هذه الأراضي "البكر" يتم تجهيز بنيتها التحتية حاليًا من قبل جهاز "مستقبل مصر"، الذي يعمل على مراحل متعددة، متوقعًا أن يبدأ تشغيل كامل المشروع في الفترة ما بين 2026 و2027.
وأشار إلى أن بعض المراحل قد بدأت بالفعل بإدخال مساحات تصل إلى 50 ألفًا و100 ألف فدان، مشددًا، على أن البنية التحتية الحديثة التي أنجزتها الدولة، من طرق، ومطارات، وشبكات سكك حديدية، ساهمت في تهيئة بيئة مثالية للاستثمار الزراعي والتصدير.
إطلاق خطوط شحن جديدةوتابع "كما تم إطلاق خطوط شحن جديدة مثل خط "رورو" الذي ينقل البضائع من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا في إيطاليا خلال 48 ساعة فقط".
واستطرد "أن الدولة لا تكتفي بتهيئة الأرض فقط، بل تدعم المستثمرين الزراعيين من خلال تقديم قروض بفائدة 5% فقط، حتى للمشروعات التي تصل إلى 500 مليون جنيه، بشرط أن تلتزم بجلب حصيلة التصدير من العملة الأجنبية إلى داخل البلاد".
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى