بعد القرارات الرئاسية الجديدة.. هل تشهد مصر مرحلة استثمارية جديدة| اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز بيئة الاستثمار وتحفيز الاقتصاد الوطني، عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اجتماعًا رفيع المستوى مع عدد من الوزراء والمسؤولين لمناقشة مستجدات ملفات الاستثمار، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، ودعم الصادرات، وتعظيم عوائد الأصول المملوكة للدولة.
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، بأن الاجتماع استعرض جهود الحكومة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. حيث تم، في هذا الإطار، عرض موقف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون، إلى جانب الخطة المقترحة لتخفيف هذه الأعباء، والتي تتضمن مبادرات من بينها توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية.
استبدال الرسوم بضريبة موحدة على صافي الربحأشار السفير الشناوي إلى أن الرئيس وجّه باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح، مؤكدًا ضرورة خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية، يشهد المستثمر من خلاله تحسناً ملموساً وسريعاً على أرض الواقع في سهولة أداء الأعمال في مصر، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية.
تسريع الإفراج الجمركي وتعزيز دعم الصادراتوذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضًا جهود تقليل زمن الإفراج الجمركي، بحيث يكون المستهدف هو تخفيض عدد الأيام اللازمة للإفراج الجمركي من ثمانية إلى ستة أيام، مع التأكيد على استمرار عمل الخدمات الجمركية خلال العطلات الرسمية وأيام الجمعة، بالإضافة إلى إتاحة إمكانية سداد الرسوم بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك.
كما تناول الاجتماع محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، والذي يستهدف دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية. وقد أكد الرئيس أهمية أن يتضمن البرنامج الجديد تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الصادرات حتى عام ٢٠٣٠.
تعظيم الاستفادة من أصول الدولة عبر الصندوق السياديوأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع استعراض جهود صندوق مصر السيادي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، إلى جانب أبرز الجهود الجارية في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بما يتماشى مع مخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك في إطار السعي نحو تعظيم العائد من الأصول العامة من خلال بناء شراكات واسعة مع القطاع الخاص.
دور أكبر للقطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصادوأوضح السفير الشناوي أن الرئيس شدد على ضرورة منح القطاع الخاص الدور المحوري والرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد وزيادة الصادرات، وذلك من خلال تشجيع الاستثمارات الوطنية في مجالات الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات والتسهيلات اللازمة للمصدرين.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، تمثل هذه القرارات خطوة استراتيجية بالغة الأهمية نحو تعزيز الثقة في بيئة الاستثمار المصرية، فهي تعكس تحولاً عملياً في فلسفة الدولة نحو تمكين القطاع الخاص، وتسهيل إجراءات الأعمال، وتقليل الأعباء البيروقراطية والمالية التي طالما أعاقت حركة الاستثمار.
وأضاف الأمين في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن توجيه الرئيس بتحويل الرسوم إلى ضريبة موحدة على صافي الأرباح هو مؤشر واضح على السعي لتحقيق شفافية وعدالة ضريبية أكبر، ما سيُسهم في جذب مزيد من المستثمرين، سواء محليين أو أجانب. كما أن دعم الصادرات وتقليل زمن الإفراج الجمركي سيسرّع من وتيرة الإنتاج والتجارة، وهو ما تحتاجه مصر في هذه المرحلة لتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
ولفت إلى أن الاجتماع أيضاً يعكس جدية الدولة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتفعيل دور صندوق مصر السيادي كأداة فعالة لتعظيم العائد من أصول الدولة عبر شراكات ذكية مع القطاع الخاص، مما يسهم في إعادة هيكلة الاقتصاد المصري على أسس أكثر كفاءة واستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي قرارات اقتصادية جديدة قرارات السيسي القطاع الخاص الرئيس عبدالفتاح السيسي المزيد القطاع الخاص من خلال
إقرأ أيضاً:
مدبولى: توجيهات من الرئيس بإطلاق حزمة تيسيرات متكاملة لمختلف القطاعات في الدولة
استهل الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، رئيس الوزراء حديثه الأسبوعي، قائلاً:اليوم يحمل العديد من الأخبار الإيجابية التي تخص الشأن الاقتصادي.واشار خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعى الذى عقده مساء الوم عقب اجتماع الحكومة :تابعتم التقرير الذي نشرته وكالة "فيتش" الأمريكية للتصنيف الائتماني بخصوص الاقتصاد المصري، وهذه المؤسسة من أهم مؤسسات التصنيف التي تتابع كل المؤشرات والأرقام التي تظهر في أداء اقتصاديات الدول، والمؤسسة في تقريرها الصادر منذ أيام قليلة رفعت للمرة الثانية من توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري، وهي المرة الثانية خلال شهرين، من 4.9% إلى 5.2% للعام المالي الحالي، وهذا الأمر جاء بناءً على الأداء الجيد جداً الذي أعلناه للربع الأول بحمد الله، حيث وصلت نسبة النمو خلال الربع الأول إلى 5.3%، لذلك قاموا برفع توقعاتهم للعام المالي كله إلى 5.2%، وهو شيء شديد الإيجابية.
وأضاف: والأهم أن الوكالة أرجعت هذه الزيادة المتوقعة إلى زيادة الاستثمارات، وزيادة الصادرات، وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، والقطاع الخارجي، إلى جانب توافر العملة واستقرارها، كما ربطت توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بطريقة تدريجية خلال الفترة القادمة، وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند مستوى (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما توقعت المؤسسة أيضاً أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي قائلاً: هذه كلها مؤشرات مهمة جداً، تستحق التوقف أمامها، وتؤكد بوضوح شديد على ما نقوله منذ فترة، بأن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجية حقيقية، وأن ما يحدث اليوم ليس مدفوعاً بعوامل مؤقتة، بل على العكس، فما كنا نعمل عليه جميعاً هو أن يكون الاقتصاد مدفوعاً بالقطاعات الرئيسية التي تعمل بغض النظر عن أي عوامل قد تدخل بصورة موسمية، وبالتالي فالنمو ليس مرتبطا بصفقات وأموال ساخنة، بل نحن نتحدث اليوم عن اقتصاد حقيقي ينمو بصورة جيدة جداً.
وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء: اقترن بهذا الأمر، كما تابعتم، إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية، ووصلنا اليوم إلى 50 ملياراً و216 مليون دولار، ومقارنة بالشهر الماضي هناك زيادة حوالي 145 مليون دولار خلال شهر في الاحتياطيات، وأود هنا الإشارة إلى لقاءاتي المستمرة مع السيد محافظ البنك المركزي، على مدار الأسبوع، وهناك تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل ما نتحرك فيه من إجراءات، لأن هدفنا جميعاً هو تخفيض معدل التضخم، بما يؤدي إلى انخفاض تدريجي لأسعار الفائدة، ليتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطن المصري للاستفادة من هذه التسهيلات الائتمانية.
وأشار رئيس الوزراء، اتصالاً بـ "انخفاض معدل التضخم"، إلى صدور الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر، الذي أوضح وجود انخفاض في التضخم، قائلاً: "هنا أود التوقف، للإشارة إلى أننا كنا نتخوف بصورة كبيرة من أن مسار التضخم الذي قد بدأ في الصعود الشهر الماضي في أن يستمر"، مُشيراً إلى أن بعض الآراء قالت في هذا الوقت هناك تداعيات لارتفاع سعر الوقود، موضحاً أنه عند قراءة التقرير بالتفصيل لمعرفة المؤشرات التي أدت إلى انخفاض التضخم سنجد أن السبب الرئيسي هو انخفاض أسعار الخضراوات والمواد الغذائية الأساسية، وهو ما ساهم في هذا الأمر بفضل الثقل والوزن النسبي في خفض التضخم بالرغم من وجود ارتفاع في أسعار وسائل النقل بسبب ارتفاع أسعار الوقود.
وأضاف: هذا يثبت صحة التوقيت والإجراء الذي اتخذته الحكومة برفع أسعار المحروقات، على الرغم مما قابله هذا الإجراء وقتها من عدم رضا من بعض الفئات من المواطنين، إلا أنه تم اتخاذ القرار وفقًا لحساباتنا للوصول إلى النسبة التي تم الوصول إليها في التضخم على نهاية هذا العام، وهو ما نؤكده، أن الأرقام الصادرة اليوم بأن نسبة التضخم في المدن المصرية بلغت 12.3%، مقارنة بـ 12.5% في الشهر السابق، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية بلغ 10%.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن توقعاتنا في المؤتمرات الصحفية السابقة، كانت بأننا سنرى هذا الرقم بنهاية 2025 وبداية عام 2026، لافتاً إلى أنه كان هناك بعض التشكيك بأن هذه الأرقام لن تتحقق، ولكن اليوم نري على الأرض تحقق هذا الرقم، وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لهذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بصورة جيدة.
ولفت رئيس الوزراء إلى لقائه بعثة صندوق النقد الدولي، صباح اليوم، مُوضحًا أن الأمور تسير في اتجاه إيجابي، وأن أعضاء البعثة يعملون على إكمال أعمال المراجعة خلال اليومين القادمين، قائلاً: بصفة عامةالأمور تسير بالشكل الإيجابي الذي نتمناه جميعاً، وستكون هناك أخبار إيجابية بمشيئة الله في هذا الأمر.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي بحديثه، إلى لقاء وزير المالية الأسبوع الماضي وعرضه للحزم الخاصة بالتيسيرات الضريبية (الحزمة الثانية)، مُوضحًا أنه أثناء عرض وزير المالية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجه فخامة الرئيس بإطلاق حزمة متكاملة من التيسيرات لمختلف القطاعات في الدولة التي تحتاج إلى الانطلاق بصورة أكبر، لافتًا إلى الاجتماعات التي يعقدها رئيس الوزراء مع الوزراء المعنيين لوضع رؤية متكاملة لقرارات من شأنها أن تساعد في تحقيق نمو أسرع للاقتصاد المصري بناءً على توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية.
وأضاف: نبذل مع المجموعة كلها جهداً كبيراً للخروج بأفكار كثيرة في هذا الملف، وسيتم عرضها أمام فخامة السيد الرئيس، لنراها بمشيئة الله خلال الفترة القادمة.
وعبر الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بافتتاح مصنع جديد، مشيراً إلى قيامه أمس بافتتاح مصنع جديد لإحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال تصنيع الضفائر الكهربائية، لافتاً في الوقت نفسه إلى اعتزام هذه الشركة القيام بتوسعات جديدة خلال أقل من عامين، من خلال إنشاء مجمع صناعي كبير يبلغ حجمه قدر مساحة جميع المصانع القائمة حالياً للشركة والتي أقامتها خلال الفترة الماضية.
وفي هذا السياق، لفت رئيس الوزراء إلى أن الشركات العالمية لا تجامل الدولة في ضخ استثمارات ضخمة في مصر بهذا الحجم، وهو ما يعكس نجاح مصر في مسارها الذي تنتهجه، والقرارات التي تتخذها الحكومة، والإجراءات التي تقوم بها لتحسين مناخ الاستثمار، وهو ما يشجع تلك الشركات على ضخ المزيد من استثماراتها داخل مصر.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "أحرص دائماً ـ خلال زياراتي لهذه المصانع ـ على إجراء حوار مع شبابنا من الجنسين العاملين بها، معبراً عن سعادته للالتقاء أمس بأحد الشباب والشابات في المصنع، ورغم أني كنت أتبادل معهما الحديث، إلا أنهما كانا يعملان بتركيز شديد، والشيء اللافت للنظر في هذا الحوار أن هذا الشاب خريج كلية التربية، إلا أنه اكتشف أن هذا المجال لا يواكب سوق العمل، ولم تكن لديه أي غضاضة في الالتحاق بتدريب مهني، وهو ما أهله للعمل في هذا المصنع، وهو أمر أسعدني بهذا التوجه، وخاصة أني لمست سعادة على وجه الشاب".
وأضاف رئيس الوزراء في السياق نفسه: هذا الأمر وهذا التوجه من الشباب يبعث على السعادة، فالشباب مُلم باحتياجات سوق العمل، ويرى أن عمله بالمصنع هو الأفضل والأنسب له، وهؤلاء شباب المستقبل، فكل الدعم لهم، ونحن نسعد بهذه النماذج.
وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن متابعته لما يثار على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذا القنوات الفضائية، وما يبث في البرامج الحوارية، وكنا كحكومة ناقشنا في مجلس الوزراء الأسبوع الماضي ملف التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، وعقدنا اجتماعا هذا الأسبوع أيضا لهذا الغرض، وتم نشر أخبار عن هذا الاجتماع، وأثيرت آراء حوله تطالب بتوضيح الأمور في هذا الشأن، مؤكداً احترام وحرص الحكومة الشديد على حرية إبداء الرأي، وهنا أتحدث عن حرية النقد لأداء الحكومة وأداء رئيس الوزراء، وأداء الوزراء، وهذا الأمر يحدث بصورة يومية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي الاحترام الشديد للصحفيين والإعلاميين، قائلاً: لا يوجد أي نوع من التصور بأننا ننتقد أداءهم المهم والمحترم الذي يؤدونه لإتاحة المعلومات ومحاولة توضيح الصورة للمواطن المصري. ولكن ما أتحدث عنه هو الأكاذيب والأخبار المغلوطة التي تسيء لقطاعات أو منتجات بعينها في الدولة المصرية، والتي من شأنها زعزعة ثقة المواطن المصري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن أغلب هذه الأخبار يكون وليد مواقع التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى بعض الأمثلة؛ مثل ما يثار بشأن الإساءة والتشكيك في جودة المياه، وجودة المنتجات الغذائية، أو الأدوية والتطعيمات، ومنوها إلى أن كل هذا يُثار بدون إثبات أو وجه حق، وهو ما يثير بلبلة شديدة جدا داخل الدولة، ويهز ثقة المواطن، وبالتالي يشكل خطورة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الأمر يسيء للدولة، حيث تستغله وكالات أنباء وبعض المنابر المعادية للدولة المصرية، وتضخم من شأنه. وقال: بعض هذه الأطروحات الكاذبة يكون الغرض منها الاتجار من خلال الضغط على الشركات أو الكيانات التي يوجَّه إليها الاتهام، بهدف الاستفادة المادية.
وفي الإطار ذاته، ساق "مدبولي" مثالاً أيضاً بظهور صور لإحدى المنشآت المعيبة ونسبها إلى الدولة المصرية، ثم يتضح بعد ذلك أنها توجد بدولة أخرى.
وأوضح رئيس الوزراء أن هذا الأمر لا يجب السكوت عليه، حيث أن هذا التشكيك في منتجاتنا ومنشآتنا يأتي بدون وجه حق أو دليل أو إثبات، موضحاً أن الحكومة كانت ستتحرك على الفور وتتخذ إجراءات مناسبة إذا كانت هذه الادعاءات مثبتة. ولكن عندما تخرج هذه الموضوعات دون دليل وتثير بلبلة وتنتشر في أثناء ساعات معدودة كما لو كانت حقيقة، يكون لا بد من اتخاذ اللازم. وبناء عليه فهناك توجيه للمجموعة الوزارية المعنية والجهات المختصة بدراسة هذا الأمر، وتحديد التحركات اللازمة لتجنيب البلد مثل هذه الموضوعات الكبيرة.
واختتم رئيس الوزراء حديثه قائلاً: وقد أثير أنكم لا تتيحون البيانات الكافية، وهو أحد الانتقادات الموجهة، على الرغم من أنه كل أسبوع يكون هناك مؤتمر صحفي، كما أن المواقع الالكترونية الخاصة بمجلس الوزراء والوزارات تعرض كل شيء، ومع ذلك، فقد كان توجيهي اليوم لمجلس الوزراء بسرعة إعداد وإصدار القانون الخاص بتنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية، حتي لا يكون هذا الأمر ذريعة لتأخرنا في أي شيء، ومرة أخرى أؤكد أن كل البيانات التي من الممكن أن تكون متاحة لدينا نسارع بنشرها وبإصدارها في كل المجالات، وأعتقد أنكم تشاركونني الرأي في نوعية هذه الأخبار المضللة والكاذبة، وتحديداً في الأمثلة التي ذكرتها، مع احترامي الكامل لكل الصحافة والإعلام وحرية النقد الكامل لأداء الحكومة وكل الموجودين بها وعلى رأسهم رئيس الوزراء، فهذا موضوع آخر، ولكن أتحدث هنا عن هذه النوعية من الأخبار المفبركة والكاذبة التي لا تستند إلى أدلة حقيقية للأسف، والتي تشيع بلبلة وقد تقلل من ثقة المواطن فيما يتم في بلده، هذه هي النوعية التي نتحدث عنها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟